کتاب الصوم
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 239
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 240
وهو الإمساک(1) عمّا یأتی من المفطرات بقصد القربة، وینقسم إلی الواجب والمندوب والحرام والمکروه بمعنی قلّة الثواب(2)، والواجب منه ثمانیة(3). صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الکفّارة علی کثرتها، وصوم بدل الهدی فی الحجّ، وصوم النذر والعهد والیمین، وصوم الإجارة ونحوها کالمشروط فی ضمن ------------------------------------------------------------------------------------------
کتاب الصوم
1 - لا یخلو هذا التعریف من إشکالات، ولا ینبغی الخلط بین ما هو الدخیل فی ماهیّة الصوم، وما هو الداخل فی الصوم الشرعیّ؛ وما هو المأمور به بدواً.
2 - بل النواهی تکون إرشادیّة إلیٰ جهة الحزازة فی الطبیعة الواجدة لتلک الخصوصیّة المنهیّ عنها.
3 - فی کثیر منها إشکال ومنع، ولا ینبغی الخلط بین الصوم الواجب، وبین ما هو المنطبق علیه عنوان الواجب.
مثلاً: صوم الیوم الثالث فی الاعتکاف، لیس من الواجبات الشرعیّة، بل الواجب هو الاعتکاف فی الیوم الثالث، وشرطه الصوم.
وهکذا صوم الولد الأکبر، فإنّ الواجب علیه عنوان «القضاء» لا الصوم، وإلاّ یلزم تعددّ تکلیفه حسب تعدّد الصوم والصلاة، مع أنّه لیس إلاّ مکلّفاً بعنوان واحد؛ وهو «القضاء عن الوالد» کما فی الدین.
وهکذا فی النذر وشبهه، وفی الإجارة وشبهها، علی إشکال فی الأوّل.
وفی الکفّارة یکون الواجب عنوان «التفکیر» لا الصوم، وعلیه تترتّب الآثار.
نعم، ربّما تختلف الکفّارات، بل وقضاء شهر رمضان، فلیتدبّر.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 241
العقد، وصوم الثالث من أیّام الاعتکاف، وصوم الولد الأکبر عن أحد أبویه، ووجوبه فی شهر رمضان من ضروریّات الدین، ومنکره مرتدّ یجب قتله(1) ومَن أفطر فیه لا مستحلاً عالماً عامداً یعزّر(2) بخمسة وعشرین سوطاً، فإن عاد عزّر ثانیاً، فإن عاد قُتل علی الأقوی(3) وإن کان الأحوط قتله فی الرابعة وإنّما یُقتل فی الثالثة أو الرابعة إذا عزّر(4) فی کلّ من المرّتین أو الثلاث وإذا أدّعی شبهة محتملة فی حقّه درأ عنه الحدّ.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - لا یبعد وجوب قتله وإن لم یعدّ الصوم من الضروریّات، ولا منکره مرتدّاً.
2 - ثبوت هذا الحدّ فی غیر صوم شهر رمضان، وفی غیر الجماع قبلاً مع الزوجة، محلّ مناقشة، ولا یبعد ذلک فیه؛ لأنّه کالجماع فی حال الحیض الّذی عدّ «سفاحاً» فی الأخبار، ویعزّر بخمسة وعشرین سوطاً.
3 - الأقوائیّة غیر معلومة، والأحوط أن یقتل فی الرابعة.
وغیر خفیّ: أنّ الاحتیاط المزبور بعد اختیار وجوب القتل فی الثالثة، غیر صحیح.
نعم، دعویٰ أنّ فی الثالثة یجوز، وفی الرابعة یتعیّن ممکنة، وبذلک یجمع بین الآثار، ویساعده الاعتبار.
4 - علی الأحوط، ودعویٰ أنّه یقتل فی الثالثة إذا عزّر، وفی الرابعة إذا لم یعزّر ممکنة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 242