کتاب الصوم

‏‏کتاب الصوم‏

‏
‏‎

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 239

‎
‏‎

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 240

‎‏وهو الإمساک‏‏⁽¹⁾‏‏ عمّا یأتی من المفطرات بقصد القربة، وینقسم إلی الواجب‏‎ ‎‏والمندوب والحرام والمکروه بمعنی قلّة الثواب‏‏⁽²⁾‏‏، والواجب منه ثمانیة‏‏⁽³⁾‏‏. صوم‏‎ ‎‏شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الکفّارة علی کثرتها، وصوم بدل الهدی فی‏‎ ‎‏الحجّ، وصوم النذر والعهد والیمین، وصوم الإجارة ونحوها کالمشروط فی ضمن‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏کتاب الصوم‏

‏‏1 - لا یخلو هذا التعریف من إشکالات، ولا ینبغی الخلط بین ما هو الدخیل‏‎ ‎‏فی ماهیّة الصوم، وما هو الداخل فی الصوم الشرعیّ؛ وما هو المأمور به بدواً.‏

‏‏2 - بل النواهی تکون إرشادیّة إلیٰ جهة الحزازة فی الطبیعة الواجدة لتلک‏‎ ‎‏الخصوصیّة المنهیّ عنها.‏

‏‏3 - فی کثیر منها إشکال ومنع، ولا ینبغی الخلط بین الصوم الواجب، وبین ما‏‎ ‎‏هو المنطبق علیه عنوان الواجب.‏

‏‏مثلاً:‏‏ صوم الیوم الثالث فی الاعتکاف، لیس من الواجبات الشرعیّة، بل‏‎ ‎‏الواجب هو الاعتکاف فی الیوم الثالث، وشرطه الصوم.‏

‏‏وهکذا صوم الولد الأکبر، فإنّ الواجب علیه عنوان «القضاء» لا الصوم، وإلاّ‏‎ ‎‏یلزم تعددّ تکلیفه حسب تعدّد الصوم والصلاة، مع أنّه لیس إلاّ مکلّفاً بعنوان واحد؛‏‎ ‎‏وهو «القضاء عن الوالد» کما فی الدین.‏

‏‏وهکذا فی النذر وشبهه، وفی الإجارة وشبهها، علی إشکال فی الأوّل.‏

‏‏وفی الکفّارة یکون الواجب عنوان «التفکیر» لا الصوم، وعلیه تترتّب‏‎ ‎‏الآثار.‏

‏‏نعم، ربّما تختلف الکفّارات، بل وقضاء شهر رمضان، فلیتدبّر.‏

‏
‏‎

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 241

‎‏العقد، وصوم الثالث من أیّام الاعتکاف، وصوم الولد الأکبر عن أحد أبویه،‏‎ ‎‏ووجوبه فی شهر رمضان من ضروریّات الدین، ومنکره مرتدّ یجب قتله‏‏⁽¹⁾‏‏ ومَن‏‎ ‎‏أفطر فیه لا مستحلاً عالماً عامداً یعزّر‏‏⁽²⁾‏‏ بخمسة وعشرین سوطاً، فإن عاد عزّر‏‎ ‎‏ثانیاً، فإن عاد قُتل علی الأقوی‏‏⁽³⁾‏‏ وإن کان الأحوط قتله فی الرابعة وإنّما یُقتل فی‏‎ ‎‏الثالثة أو الرابعة إذا عزّر‏‏⁽⁴⁾‏‏ فی کلّ من المرّتین أو الثلاث وإذا أدّعی شبهة محتملة‏‎ ‎‏فی حقّه درأ عنه الحدّ.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - لا یبعد وجوب قتله وإن لم یعدّ الصوم من الضروریّات، ولا منکره‏‎ ‎‏مرتدّاً.‏

‏‏2 - ثبوت هذا الحدّ فی غیر صوم شهر رمضان، وفی غیر الجماع قبلاً مع‏‎ ‎‏الزوجة، محلّ مناقشة، ولا یبعد ذلک فیه؛ لأنّه کالجماع فی حال الحیض الّذی عدّ‏‎ ‎‏«سفاحاً» فی الأخبار‏‎[1]‎‏، ویعزّر بخمسة وعشرین سوطاً.‏

‏‏3 - الأقوائیّة غیر معلومة، والأحوط أن یقتل فی الرابعة.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الاحتیاط المزبور بعد اختیار وجوب القتل فی الثالثة، غیر‏‎ ‎‏صحیح.‏

‏‏نعم، دعویٰ أنّ فی الثالثة یجوز، وفی الرابعة یتعیّن ممکنة، وبذلک یجمع بین‏‎ ‎‏الآثار، ویساعده الاعتبار.‏

‏‏4 - علی الأحوط، ودعویٰ أنّه یقتل فی الثالثة إذا عزّر، وفی الرابعة إذا لم یعزّر‏‎ ‎‏ممکنة.‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 242

‎

)) أنظر باب 13 من أبواب بقیة الحدود والتعزیرات من الوسائل.