1 - فصل فی النیّة
یجب فی الصوم القصد إلیه(1) مع القربة والإخلاص(2) کسائر العبادات ولا یجب الإخطار، بل یکفی الداعی(3) ویعتبر فیما عدا شهر رمضان حتّی الواجب المعیّن أیضاً القصد إلی نوعه من الکفّارة(4) أو القضاء(5) أو النذر(6) مطلقاً کان أو مقیّداً بزمان معیّن، من غیر فرق بین الصوم الواجب والمندوب ففی المندوب أیضاً یعتبر تعیین نوعه(7) من کونه صوم أیّام البیض مثلاً، أو غیرها من الأیّام ------------------------------------------------------------------------------------------
فصـل: فی النیّــة
1 - بل الظاهر أنّ الصوم هو القصد المخصوص.
2 - فی معنی الإخلاص واعتباره، تفصیل لا یسعه المقام.
3 - أی النیّة الإجمالیّـة؛ فإنّ الداعی أعمّ منها.
4 - لا یعتبر قصدها، بل لابدّ من الایماء إلیٰ ما یتمیّز به الأمر.
5 - سیأتی عدم اعتبار الأدائیّة والقضائیّة، بل لابدّ من الالتفات إلیٰ أنّه یصوم صوم رمضان مثلاً، فإن کان خارج الوقت فینتزع منه القضاء.
6 - لا یعتبر فی النذر إلاّ قصد الوفاء به، فإن نذر صوم رمضان، فلابدّ من قصد الوفاء به، وإن نذر أن یصوم صوماً، فلو صام بلا قید صحّ، فالنذر لا یورث تنویع الصوم، ویکون تابعاً للمنذور.
7 - ممنوع، بل یکفی فی الصیام المضاف إلی الأزمان الخاصّة، قصد الأمر المخصوص بتلک الأیّام والأزمان.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 243
المخصوصة، فلا یجزی(1) القصد إلی الصوم مع القربة من دون تعیین النوع من غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمّته متّحداً أو متعدِّداً، ففی صورة الاتّحاد أیضاً یعتبر تعیین النوع، ویکفی التعیین الإجمالیِّ کأن یکون ما فی ذمّته واحداً(2)، فیقصد ما فی ذمّته وإن لم یعلم أنّه من أیَّ نوع، وإن کان یمکنه الاستعلام أیضاً، بل فیما إذا کان ما فی ذمّته متعدّداً أیضاً یکفی التعیین الإجمالیِّ، کأن ینوی ما اشتغلت ذمّته به أوَّلاً أو ثانیاً أو نحو ذلک، وأمّا فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم وإن لم ینو کونه من رمضان، بل لو نوی فیه غیره جاهلاً أو ناسیاً له أجزأ عنه، نعم إذا کان عالماً به وقصد غیره لم یجزه(3)، کما لا یجزی لما قصده أیضاً بل إذا قصد غیره ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - عن الصوم المخصوص، وأمّا صومه فیصحّ؛ لأنّ صوم النفل بلا خصوصیّة فی مقام الامتثال، وإن کانت الخصوصیّة لابدّ منها فی مقام الجعل، کما لا یخفیٰ.
2 - ولا یحتمل التعدّد، وإلاّ فلا یکفی؛ لإمکان اشتغال الذمّة مع الجهل به.
وهکذا فی الفرع الآتی، فلو قصد عنوان «ما اشتغلت الذمّة به أوّلاً» وکان متخیّلاً أنّه الکفّارة، وهو فی الواقع شیء آخر، یحسب له، وإن لم یجب علیه بحسب الظاهر إتیانه.
3 - ما هو الظاهر حسب الصناعة، هو الإجزاء عن رمضان وعن نفسه، فلو صام الکفّارة فی رمضان أجزأ عنهما صناعة.
ولکنّ المسألة بعدُ تحتاج إلی الفحص؛ لما ورد فی بعض أنواع الصیام من النصوص الخاصّة النافیة لصحّة غیر صوم رمضان فی رمضان، کما فی الظهار، بل
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 244
عالماً به مع تخیّل صحّة الغیر فیه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نیّته قبل الزوال لم یجزه أیضاً(1) بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلاً بعدم صحّة غیره فیه وإن لم یقصد الغیر أیضاً، بل قصد الصوم فی الغد مثلاً فیعتبر فی مثله تعیین کونه(2) من رمضان کما أنّ الأحوط فی المتوخّی أی المحبوس الّذی اشتبه علیه شهر رمضان وعمل بالظنّ أیضاً ذلک، أی اعتبار قصد کونه من رمضان، بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوّة(3).
مسألة 1: لا یشترط التعرّض للأداء(4) والقضاء ولا الوجوب والندب ولا ------------------------------------------------------------------------------------------
وقضاء رمضان، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط، ولا یترک جدّاً، وممّا ذکرناه یظهر حال سائر الفروع الآتیة.
1 - علی الأحوط.
2 - لا یخلو ما أفاده من غرابة، فالصوم صحیح عن شهر رمضان.
3 - هی ممنوعة جدّاً؛ لأنّ المفروض فی شهر رمضان لیس إلاّ الصوم، وهو قد أتیٰ به، ولا یعتبر قصد الخصوصیّات، ولا الالتفات إلیها، نعم الریاء بالنسبة إلیها یحرق العمل.
4 - لأنّه إذا أتیٰ به مع عدم التوجّه إلیٰ وقته وصادف الوقت صحّ.
هذا فی خصوص شهر رمضان، وأمّا فی سائر الأیّام فلابدّ من قصد الأمر الخاصّ.
وأمّا القضاء، فلابدّ من الالتفات إلیٰ جهة التدارک، وهو یحصل بأن یقصد صوم رمضان مثلاً، فإنّه ینتزع منه «القضاء».
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 245
سائر الأوصاف الشخصیّة، بل لو نوی شیئاً منها فی محلّ الآخر صحّ(1) إلاّ إذا کان منافیاً للتعیین(2)، مثلاً إذا تعلّق به الأمر الادائیّ(3) فتخیّل کونه قضائیّاً فإن قصد الأمر الفعلیّ المتعلّق به واشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صحَّ، وأ مّا إذا لم یقصد الأمر الفعلیّ بل قصد الأمر القضائیّ بطل(4)، لأنّه مناف للتعیین حینئذٍ،وکذا یبطل إذا کان مغیّراً للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلیّ لکن بقید کونه قضائیاً مثلاً. أو بقید کونه وجوبیّاً مثلاً فبان کونه أدائیّاً أو کونه ندبیّاً، فإنّه حینئذٍ مغیّر للنوع ویرجع إلی عدم قصد الأمر الخاص.
مسألة 2: إذا قصد(5) صوم الیوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه الیوم ------------------------------------------------------------------------------------------
وغیر خفیّ منافاة قوله هنا، مع ما قال فی صدر المسألة: من اعتبار قصد النوع، کالکفّارة والقضاء.
1 - ولم یکن قصده التشریع؛ أی قاصداً إتیان الصوم المشروع علیه، فإن کان ملتفتاً إلی الوقت واعتبارٍ ینتزع منه الأداء، فلا معنیٰ لإمضائه إلاّ علیٰ ما عرفت منّا؛ من عدم لزوم الالتفات إلیٰ خصوصیّات المأمور به، ویکفی واجدیّة المأتیّ به لها فی سقوط الأمر.
2 - فإنّه حینئذٍ یقع عمّا نویٰ، ولا یقع باطلاً.
3 - لا یوصف الأمر بـ «الأدائیّة» و «القضائیّة».
4 - فیما أفاده هنا إشکالات، والّذی هو الأظهر هو الصحّة مطلقاً فی الفروع المزبورة؛ بشرط عدم الإخلال بسائر العناوین القصدیّة ولو إجمالاً.
5 - هنا مسألة مشکلة؛ وهی أنّه إذا قلنا: بأنّ الظاهر وجوب ثلاثین صوماً فی شهر رمضان فی اللّیلة الاُولیٰ منه، فیکون علیه ثلاثون صوماً بنحو الواجب الفعلیّ
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 246
الثانی مثلاً أو العکس صحّ وکذا لو قصد الیوم الأوّل من صوم الکفّارة أو غیرها فبان الثانی مثلاً أو العکس، وکذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالیّة فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعکس.
مسألة 3: لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل فلو نوی الإمساک عن اُمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفیٰ(1).
مسألة 4: لونوی الإمساک عن جمیع المفطرات ولکن تخیّل أنّ المفطرالفلانیّ ------------------------------------------------------------------------------------------
والمعلّق، فلابدّ من التمییز، إلاّ أنّ فی رمضان لا حاجة إلیه؛ لسقوط الأمر الفعلیّ وبقاء الأمر المعلّق، وأمّا فی قضائه فلابدّ من قصد التمییز؛ لأنّ الکلّ فعلیّ، وله نیّة قضاء الیوم الآخر قبل الیوم الأوّل وهکذا، ومع عدم قصد التمیز لا یتمکّن من الامتثال کما لا یخفیٰ، وتفصیله فی محلّه.
نعم، فی مثل الکفّارة لا یجب إلاّ قصد عنوان واحد؛ وهو «صوم الکفّارة» ولا یتعدّد الأمر النفسیّ حسب تعدّد أیّامه، بل صیام الأیّام واجب عقلاً لتحصیل عنوان واحد؛ وهو «صوم الکفّارة شهرین» مثلاً، فلا معنیٰ للزوم التمییز.
وهکذا فی مثل قضاء الولیّ، فإنّ الواجب علیه هو عنوان «القضاء عن الولیّ» ولا یتعدّد الأمر حسب تعدّد القضاء حتّیٰ بالنسبة إلی الصیام والصلوات، کما حرّرناه فی محلّه.
واحتمال کون القضاء عن نفسه أیضاً مثله قوّی جدّاً، وعند ذلک لا حاجة إلی التمییز أیضاً؛ لأنّه لا یتوجّه إلیه إلاّ أمر واحد، وفی المسألة إن قلت قلتات خارجة عن وضع الحاشیة.
1 - إذا کان قصده الإتیان بالمأمور به، فقصد الإمساک عن الکلّ احتیاطاً، وإلاّ فالمسألة لا تخلو من إشکال.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 247
لیس بمفطر فإن ارتکبه(1) فی ذلک الیوم بطل صومه، وکذا(2) إن لم یرتکبه ولکنّه لاحظ فی نیّته الإمساک عمّا عداه وأمّا إن لم یلاحظ ذلک صحّ صومه فی الأقوی.
مسألة 5: النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیّة النیابة(3) وإن کان متّحداً(4)، نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا یعلم أنّه له أو نیابة عن الغیر یکفیه ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - الظاهر أنّه مع التخیّل المزبور والالتفات إلیه، لا یتمکّن من النیّة الإجمالیّة، فلعلّ نظره إلی ترک النیّة بالنسبة إلیٰ ما تخیّل، وقوله: «فإن ارتکبه» محمول علیٰ أنّه فی هذه الصورة یکون البطلان قطعیّاً؛ لأنّه القدر المتیقّن.
2 - الّذی ذکرناه فی محلّه: هو التفصیل بین المفطرات، فمثل الأکل والشرب والجماع، یعتبر قصد الإمساک عنها فی ماهیّة الصوم، ومع ترکه یبطل الصوم، سواء ارتکب أم لم یرتکب.
وأمّا بالنسبة إلی غیرها، فلا یحکم علیه بالبطلان، سواء ارتکب أم لم یرتکب؛ لأنّه خارج عن حقیقته،ویکون ارتکابه حینئذٍ عن جهالة، وسیأتی حکم الجاهل فی محلّه إن شاء اللّه تعالیٰ.
ثمّ إنّ المسألة بعد ذلک تحتاج إلی مزید فحص عن المفطرات؛ لإمکان أخذها اعتباراً فی ماهیّته، وإذا ساعده الشرع فلابدّ من الحکم بالبطلان فی صورة الإخلال بالقصد؛ لأنّه یرجع إلی الإخلال بأصل الطبیعة، ومن هنا یظهر النظر فی الفرع التالی.
3 - الأحوط قصدها إذا کان أجیراً علیها، بناءً علیٰ صحّة الإجارة، وإلاّ فلوکان متبرّعاً فله قصد ما علی المنوب عنه؛ لعدم الحاجة إلی الأزید من الإشارة إلیٰ جهة فعله، ولذلک لابدّ من قصد صوم نفسه أیضاً، ولو إجمالاً وارتکازاً.
4 - قلّما یتّفق ذلک؛ لأنّه لا یوجد زمان إلاّ وللنائب أن یصوم فیه من نفسه
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 248
أن یقصد ما فی الذمّة(1).
مسألة 6: لا یصلح(2) شهر رمضان لصوم غیره واجباً کان ذلک الغیر أو ندباً سواء کان مکلَّفاً بصومه أو لا، کالمسافر ونحوه، فلو نوی(3) صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر سواء کان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلاً، وسواء کان عالماً بعدم وقوع غیره فیه أو جاهلاً ولا یجزی عن رمضان أیضاً، إذا کان مکلّفاً به مع العلم والعمد، نعم یجزی عنه مع الجهل أو النسیان کما مرّ، ولو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی أیضاً لم یصحّ قضاء ولم یجز عن رمضان أیضاً مع العلم والعمد.
مسألة 7: إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزیه(4) نیّة الصوم بدون تعیین أنّه للنذر ولو إجمالاً کما مرَّ، ولو نوی غیره فإن کان مع الغفلة عن النذر صحَّ وإن کان مع العلم والعمد ففی صحّته إشکال(5).
------------------------------------------------------------------------------------------
متطوّعاً، بل الأمر کذلک حتّیٰ فی الأجیر الخاصّ.
1 - هذا فیما إذا تردّد أنّ الواجب علیه هو صوم القضاء، أو الکفّارة، وأمّا فیما نحن فیه، فالواجب علیه مردّد بین الوفاء بالعقد مثلاً أو النذر، وبین الصوم.
نعم، بناءً علیٰ أنّ الصوم فی الإجارة والنذر، یکون فی ذمّته، یصحّ العقد المزبور، بل لا یبعد مطلقاً.
2 - غیر واضح بعدُ.
3 - قد مرّ ما یتعلّق بهذه الفروع، وذکرنا هناک: أنّ الفساد موافق للاحتیاط جدّاً، ولا یترک.
4 - علی الأحوط.
5 - لا تبعد الصحّة، ولاسیّما إذا قصد عنوان المنذور، وتعمّد فی أن لا یأتی به
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 249
مسألة 8: لو کان علیه قضاء رمضان السنة الّتی هو فیها، وقضاء رمضان السنة الماضیة لا یجب(1) علیه تعیین أنّه من أیّ منهما، بل یکفیه(2) نیّة الصوم قضاء وکذا إذا کان علیه نذران(3) کلُّ واحد یوم أو أزید وکذا إذا کان علیه کفّارتان غیر مختلفتین فی الآثار.
مسألة 9: إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن ونذر صوم یوم معیَّن من شهر معیَّن فاتَّفق فی ذلک الخمیس المعیَّن یکفیه(4) صومه، ویسقط النذران فإن ------------------------------------------------------------------------------------------
وفاءً للنذر ولأجل الأمر النذریّ، وذلک مثل ما إذا نذر أن یصوم عن والده، فإنّه تارة: یقصد صوم الکفّارة، فیقع صحیحاً علی الأظهر، واُخریٰ: یقصد صوماً عن والده، ولکن لا یقصد عنوان الوفاء، ولا یأتی بعنوان النذر، وهو صحیح؛ لاحتمال انتزاع العنوان المزبور قهراً.
1 - فیه إشکال جدّاً، فإنّ الأوامر المتعدّدة التأسیسیّة، تقتضی تعدّد المأمور به، ولا یتعدّد المأمور به إلاّ بورود القیود علی الطبیعة، وحیث إنّ هذه القیود ذهنیّة، فلابدّ من اعتبارها فی الذهن.
2 - لا یجب أن یأتی بها بعنوان «القضاء» بل یکفی نیّة صوم رمضان إذا لم یکن علیه إلاّ صوم واحد.
3 - الأحوط فی النذر ما مرّ فی قضاء رمضان.
وأمّا فی الکفّارة، فإن کانت ذمّته مشغولة بأنواع الکفّارات، فلابدّ من تعیین نوع الصوم، وأمّا آحاد الصیام فلا یعتبر فیها القصد الخاصّ، ومن هنا یظهر سقوط قوله: «غیر مختلفتین فی الآثار».
4 - لا یکفیه الصوم الخالی عن قصد الوفاء علی الأحوط، فإن کان أحدهما
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 250
قصدهما اُثیب علیهما وإن قصد أحدهما اُثیب علیه، وسقط عنه الآخر.
مسألة 10: إذا نذر صوم یوم معیّن فاتّفق ذلک الیوم فی أیّام البیض مثلاً فإن قصد وفاء النذر وصوم أیّام البیض اُثیب علیهما، وإن قصد النذر فقط اُثیب علیه فقط وسقط الآخر، ولا یجوز أن یقصد أیّام البیض دون وفاء النذر.
مسألة 11: إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرین فقصد الجمیع(1) اُثیب علی الجمیع، وإن قصد البعض دون البعض اُثیب علی المنویِّ وسقط الأمر(2) بالنِّسبة إلی البقیّة.
مسألة 12: آخر وقت النیَّة فی الواجب المعیّن رمضان کان أو غیره عند ------------------------------------------------------------------------------------------
المعیّن أهم أو محتملَ الأهمیّة فیقصده، وإلاّ فهو بالخیار، ولا معنیٰ لقصدهما معاً.
وغیر خفیّ: أنّ مختاره فی هذه المسألة، یناقض ما مرّ منه فی الفرع السابع؛ من لزوم قصد الصوم النذریّ، وما یأتی منه فی الفرع الآتی أیضاً؛ فإنّ الظاهر من قوله: «فإن قصدهما» هو عدم لزوم قصدهما لصحّة الصوم، نعم یعتبر لترتّب الثواب.
1 - لا حاجة إلی القصد فی ترتّب الثواب إذا کان الأمر توصّلیاً؛ لإطلاق دلیله، ولا وجه لما عن الشهرة: من التقیید المزبور فی کثیر من الفروع، کما مرّ فی الفرع السابق آنفاً.
2 - إذا کانت الجهات مورد الأمر النفسیّ، وأمّا إذا کانت الأوامر إرشادیّة إلی الفرد الکامل من الصوم فلا، کما هو کذلک فی الصوم، فإنّه لا یکون الأمر بصوم أیّام البیض، إلاّ إرشاداً إلیٰ أکملیّة صومها من صوم سائر الأیّام، ولا تکون أیّام البیض مورداً لأمرین؛ الأمر المتوجّه إلی الصوم المشترک فیه سائر الأیّام، والأمر المخصوص به کما لا یخفیٰ، فلم یبق وجه لقوله: «سقط الأمر بالنسبة إلی البقیّة».
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 251
طلوع الفجر(1) الصادق، ویجوز التقدیم فی أیِّ جزء من أجزاء لیلة الیوم(2) الّذی یرید صومه، ومع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعیّن الآخر یجوز متی تذکّر إلی ما قبل الزوال إذا لم یأت بمفطر، وأجزأه عن ذلک الیوم ولا یجزیه إذا تذکّر بعد الزوال وأمّا فی الواجب الغیر المعیّن فیمتدّ وقتها(3) اختیاراً من أوّل اللیل إلی الزوال دون ما بعده علی الأصحّ(4) ولا فرق فی ذلک بین سبق التردّد أو العزم(5) علی العدم، وأمّا فی المندوب فیمتدُّ(6) إلی أن یبقی من الغروب زمان ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - علی الأحوط فی موارد العزیمة، وأمّا فی موارد الرخصة - کصوم الصبیّ والشیخ والشیخة - فلا دلیل علیه.
2 - لا وجه لاختصاص التوسعة باللّیل، فیجوز التقدیم من النهار السابق، فلو نویٰ ونام قبل اللّیل إلی اللّیل الآتی، صحّ علی الأظهر.
هذا مع بقاء النیّة، فلو قدّمها وانصرف عن الصوم فلا تکفی.
3 - بالنسبة إلیٰ غیر ذوی الأعذار الذین لا تکلیف لهم بالنسبة إلی الصوم، کالحائض، والمسافر، والمریض.
وأمّا بالنسبة الیهم، فربّما یشکل الأمر حسب النصوص، وإن کان مقتضی القواعد کفایته.
4 - فی قضاء صوم رمضان، وأمّا سائر الصیام الواجب فالأحوط الأولیٰ عدم الامتداد.
5 - أو عدم الالتفات رأساً.
6 - إلیٰ أن یتمکّن من أن یقترن إمساکه بها، ولا یعتبر سبقها علیه زماناً، فکما یجوز له الإفطار فی الآن الآخر، کذلک الأمر هنا.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 252
یمکن تجدیدها(1) فیه علی الأقوی.
مسألة 13: لو نوی الصوم لیلاً ثمّ نوی الإفطار ثمّ بدا له الصوم(2) قبل الزوال فنوی وصام قبل أن یأتی بمفطر صحَّ علی الأقوی(3) إلاّ أن یفسد صومه بریاء ونحوه، فإنّه لا یجزیه لو أراد التجدید قبل الزوال(4) علی الأحوط.
مسألة 14: إذا نوی الصوم لیلاً لا یضرّه الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم.
مسألة 15: یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکلّ یوم نیّة علی حدة، والأولی أن ینوی صوم الشهر جملة، ویجدِّد النیّة لکلّ یوم،
------------------------------------------------------------------------------------------
نعم، الأحوط الأولیٰ تعیّن الصوم فی العصر، وعدم إجزاء النیّة بعد العصر.
1 - لا معنیٰ لهذه العبارة فی مفروض المسألة، کما لا یخفیٰ.
2 - الّذی کان نواه، وأمّا نیّة الصوم الآخر فتکون من العدول عن الصوم إلی الصوم الآخر، ومقتضیٰ إطلاق فتواهم ودلیلهم جوازه، مع أنّ الالتزام بذلک مشکل جدّاً؛ وکلّ ذلک لأجل أنّ التخییر بدویّ، ولزومَ الاستمرار علیٰ ما نویٰ، شرط مرتکز علیه عرفاً.
3 - القوّة ممنوعة فی صورة جواز نیّة الإفطار، کالصوم غیر المعیّن، أو تخیّل الجواز، وأمّا فیما لا یجوز العدول وقصد الإفطار، فلا یصحّ علی الأصحّ.
4 - أو بعد الزوال بالنسبة إلی الصوم المندوب.
إن کانت النیّة باقیة علی الشأنیّة والمغروسیّة، فلا معنیٰ لتجدیدها استحباباً، فضلاً عن الوجوب.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 253
ویقوی الاجتزاء(1) بنیّة واحدة للشهر کلّه(2)، لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکلّ یوم، وأمّا فی غیر شهر رمضان من الصوم المعیّن(3) فلابدّ من نیّته لکل یوم(4) إذا کان علیه أیّام کشهر أو أقلّ أو أکثر.
مسألة 16: یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان فلا یجب صومه، وإن صام ینویه(5) ندباً أو قضاء أو غیرهما، ولو بان بعد ذلک أنّه من رمضان أجزأ عنه
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - وإن کانت مذهولاً ومغفولاً عنها بالمرّة، فکفایتها مبنیّة علی القول: بأنّ صوم رمضان لیس إلاّ الإمساک القربیّ، والقربة المتحقّقة فی ابتداء الشهر، تکفی لعبادیّة صوم الشهر وإن کانت مذهولاً عنها، والالتزام بذلک مشکل.
2 - علیٰ سبیل العامّ المجموعیّ، وهکذا علیٰ سبیل العامّ الاستغراقیّ.
3 - أو غیر المعیّن إذا أراد أن یصوم ما علیه فی أیّام معیّنة عنده، کما إذا نذر صوم شهر، فاختار صوم شعبان لذلک.
4 - یظهر منه قدس سره: أنّه أراد من «النیّة» الخطور بالبال والتوجّه التفصیلیّ، وإلاّ فلا معنیٰ للنیّة کلّ یوم.
أو أراد منها الأعمّ منه ومن الارتکاز، ولکن فرَضَ فی الفروع السابقة الذهول عنها بعد ما نویٰ فی ابتداء الشهر.
وبالجملة: یتوهّم المناقضة بین مسائلها، ولاسیّما بین تقویّته الاجتزاء فی السابق، وقوله: بلزوم التجدید هنا.
5 - أی یجوز له أن ینوی ندباً أو وجوباً، قضاءً أو کفّارة أو غیرهما، کما یجوز له أن لا ینوی شیئاً خاصّاً سوی الإمساک القربیّ، فیکون فارغاً عن النیّة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 254
ووجب علیه(1) تجدید النیّة إن بان فی أثناء النهار، ولو کان بعد الزوال، ولو صامه بنیّة أنّه من رمضان لم یصحّ(2) وإن صادف الواقع(3).
مسألة 17: صوم یوم الشکّ یتصوّر علی وجوه:
«الأوَّل»: أن یصوم علی أنّه من شعبان، وهذا لا إشکال فیه سواء نواه ندباً أو بنیّة ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک، ولو انکشف بعد ذلک أنّه کان من رمضان أجزأ عنه وحسب کذلک.
«الثانی»: أن یصومه بنیّة أنّه من رمضان(4)، والأقوی بطلانه وإن صادف الواقع.
«الثالث»: أن یصومه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً أو قضاء مثلاً، وإن کان من رمضان کان واجباً، والأقوی بطلانه(5) أیضاً.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - لا معنیٰ له، بل ربّما یحصل کثیراً - بعد التوجّه لأطراف المسألة - ما هو الشرط.
2 - علی الأحوط بالنسبة إلی العالم، وأمّا الجاهل والناسی ولاسیّما بالموضوع ـ بناءً علیٰ إمکان فرضه - فالصحّة قویّة فی حقّهما، إلاّ أنّ الأحوط قضاؤه.
3 - ولو صادف شعبان فالبطلان محلّ مناقشة جدّاً.
4 - أی بالتجزّم والتبنّی علیٰ أنّه رمضان.
وأمّا احتمال اختصاص البطلان بالجاهل؛ لأنّه هو الّذی یتمکّن من الصوم بنیّة رمضان، فمقطوع الخلاف، ولو أتیٰ به برجاء رمضان فالصحّة قویّة.
5 - فی المسألة تفصیل، وإجماله: هو أنّه لو تردّد بین الندب وصوم شعبان، وبین الفرض الرمضانیّ، صحّ مطلقاً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 255
«الرابع»: أن یصومه بنیّة القربة المطلقة(1) بقصد ما فی الذمّة(2) وکان فی ذهنه(3) أنّه إمّا من رمضان أو غیره، بأن یکون التردید(4) فی المنویّ لا فی نیّته فالأقوی صحّته وإن کان الأحوط خلافه.
مسألة 18: لو أصبح یوم الشکّ بنیّة الإفطار ثمّ بان له أ نّه من الشهر فإن ------------------------------------------------------------------------------------------
ولو تردّد بین الفرض القضائیّ أو غیره، ورمضان، فإن تبیّن رمضان صحّ علی الأصحّ، وإن تبیّن شعبان تشکل الصحّة جدّاً، ولا یُجتزیٰ به.
وهکذا إذا کان طرفه الندب الخاصّ، فإنّ کفایة النیّة علی النحو المزبور، تحتاج إلیٰ دلیل، ضرورة أنّه بمثلها لا یخرج العمل الاشتراکیّ عن الشرکة إلی التعیّن.
وفی الصورة الاُولیٰ الّتی یصحّ فیها الصوم مطلقاً، یکون تردّدها من التردّد فی المنویّ لا النیّة؛ لأنّ الإمساک فی الغد، مردّد النیّة جزماً ولو کان یأتی به علیٰ نعت التقیید.
1 - قد عرفت أنّه فی الفرض السابق، ناوٍ القربة المطلقة بالنسبة إلی الإمساک الجامع.
2 - لا معنیٰ للذمّة فی التکالیف المحضة، وجوباً کان أو ندباً، فلا بأس بتخیّله فیهما کما لا یخفیٰ.
3 - فی الصورة السابقة أیضاً، لیس الأمر إلاّ هکذا کما عرفت.
4 - لا یضرّ التردید فی النیّة فیما إذا لم یکن العمل معنوناً بعنوان مقوّم له، ولا یقع التردید فی المنویّ إذا کان العمل متقوّماً بذلک العنوان.
بل المدار علیٰ لون العمل؛ فإن کان متلوّناً بلون دخیل لا یحصل إلاّ بالقصد، فلابدّ من مقارنته به.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 256
تناول المفطر وجب علیه القضاء، وأمسک بقیّة النهار وجوباً تأدُّباً(1)، وکذا لو لم یتناوله ولکن کان بعد الزوال(2)، وإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر جدَّد(3) النیّة وأجزأ عنه.
مسألة 19: لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاء أو نحوهما ثمّ تناول المفطر نسیاناً وتبیّن بعده أ نّه من رمضان أجزأ عنه أیضاً، ولا یضرُّه تناول المفطر نسیاناً، کما لو لم یتبیّن وکما لو تناول المفطر نسیاناً بعد التبیُّن.
مسألة 20: لو صام بنیّة شعبان ثمّ أفسد صومه بریاء ونحوه لم یجزه(4) من رمضان، وإن تبیّن له کونه منه قبل الزوال.
مسألة 21: إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان ثمّ نوی الإفطار وتبیّن کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر فنوی صحّ صومه(5)، وأمّا إن نوی الإفطار فی ------------------------------------------------------------------------------------------
وإن کان لونه غیر دخیل فی مقام الامتثال - کما مرّ فی مثل صوم النافلة وصلاتها - أو لم یکن له لون، فلا یعتبر فتدبّر.
1 - محلّ إشکال، نعم هو الأحوط.
2 - الأحوط الأولیٰ فی هذه الصورة، الإتمام برجاء شهر رمضان، ثمّ القضاء.
3 - لا معنیٰ له، بل فی الصورة یقع عن رمضان قهراً.
4 - علیٰ الأقوی بعد الزوال، وعلی الأحوط قبله کما مرّ منه الاحتیاط فی مشابهه.
5 - قد مرّ مشابهه فی المسألة الثالثة عشرة، ومرّ الکلام فیه وفی الفرع الآتی، ویأتی فی المسألة الآتیة التفصیل بین نیّة القطع والقاطع، فقوله قدس سره هنا: «نوی الإفطار» وفیما سبق، محمول علیٰ صورة بطلان الصوم بتلک النیّة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 257
یوم من شهر رمضان عصیاناً ثمّ تاب فجدّد النیّة قبل الزوال لم ینعقد صومه، وکذا لو صام یوم الشکّ بقصد واجب معیّن(1) ثمّ نوی الإفطار عصیاناً ثمّ تاب فجدّد النیّة بعد تبیّن کونه من رمضان قبل الزوال.
مسألة 22: لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعیّن بطل صومه(2)، سواء نواهما من حینه أو فیما یأتی، وکذا لو تردّد، نعم لو کان تردّده من جهة الشکّ فی بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم یبطل(3) وإن استمرّ ذلک ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - لا یتصوّر الواجب المعیّن الواقعیّ فی مفروض المسألة، فلا یتصوّر العصیان، فیصحّ صومه عن شهر رمضان - من غیر حاجة إلیٰ تجدید النیّة - إذا انصرف عن الواجب المعیّن، لا الإمساک القربیّ الأعمّ، فلا فرق فی هذه الصورة بین ما قبل الزوال وما بعده.
نعم، إذا انصرف عن أصل الصوم، فلابدّ من قصد القربة جدیداً قبل الزوال، من غیر دخالة للتوبة فی صحّة صومه.
2 - فیما نوی القطع علی الأقویٰ، وفیما نوی القاطع علی الأحوط، وهکذا إذا تردّد، فإنّه تارة: یتردّد فی القطع، واُخریٰ: فی القاطع.
ویحتمل رجوع نیّة القطع إلی القاطع؛ لأنّ حقیقة الصوم إذا کانت قصد الإمساک عن المفطرات، فالانصراف عن القصد المزبور، لا یمکن إلاّ بقصد الإتیان بإحدی المفطرات.
نعم، اختلافهما من ناحیة الأوّلیة فی القصد والإرادة، والثانویة.
ومن هنا یظهر وجه النظر فی قوله: «سواء نواهما من حینه، أو فیما یأتی».
3 - لأنّ المفروض صورة عدم الانصراف عن أصل الصوم؛ لأجل الشبهة
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 258
إلی أن یسأل، ولا فرق(1) فی البطلان بنیّة القطع أو القاطع أو التردّد بین أن یرجع إلی نیّة الصوم قبل الزوال أم لا، وأمّا فی غیر الواجب المعیّن(2) فیصحُّ لو رجع قبل الزوال.
مسألة 23: لا یجب(3) معرفة کون الصوم هو ترک المفطرات مع النیّة أو کفّ النفس عنها معها.
مسألة 24: لا یجوز العدول(4) من صوم إلی صوم واجبین کانا أو مستحبّین ------------------------------------------------------------------------------------------
والشکّ، وإلاّ فیبطل ولو تردّد فی أصل إبقاء إمساکه.
ومن هنا یظهر: أنّ ما توهمه العبارة من لزوم السؤال، غیر لازم علی الأظهر فی صورة، وغیر نافع فی اُخری.
1 - فی عدم إمکان تصحیح الصوم المعیّن، وأما إمکان تصحیح الصوم الآخر فیه، ففی شهر رمضان قد عرفت حاله.
وأمّا فی غیره، فلا دلیل علیٰ سقوط الزمان عن قابلیّة الصوم الآخر مع بقاء وقت نیّته، واجباً کان أو مندوباً.
2 - اُرید به الواجب غیر المعیّن، دون المندوب؛ فإنّه یمتدّ إلی الغروب، وقد مرّ حکم الواجب غیر المعیّن.
3 - محلّ نظر؛ لأنّه إذا قیل مثلاً: «إن حقیقة الصوم وماهیّته الکفّ»، فلا یکون قاصدُ الترک قاصدَ الصوم، فکیف یصحّ؟!
نعم، إن قلنا: إنّه قصد ترک المفطرات، فقصد الکفّ، فلا بأس به.
4 - إن اُرید بالعدول تلفیق الصوم الواحد من الصومین، فلا یجوز ذلک تکلیفاً، ویمکن أن یصحّ العدول إلیه إذا کان وقته باقیاً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 259
أو مختلفین، وتجدید نیّة رمضان إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان لیس من باب العدول(1)، بل من جهة أنّ وقتها موسَّع لغیر العالم به إلی الزوال.
------------------------------------------------------------------------------------------
وإن اُرید منه إبطال الصوم الأوّل والنیّة الاُولیٰ، ثمّ نیّة الصوم الآخر، ففیه تفصیل؛ مثلاً فی الواجب المعیّن لا یجوز تکلیفاً، ولا یصحّ الصوم الآخر علی الأحوط فی شهر رمضان، ویصحّ علی الأقویٰ فی غیره، وهکذا فی الواجب غیر المعیّن بعد الزوال إذا صام ندباً.
ومنه یظهر حال المندوب والواجب غیر المعیّن قبل الزوال، وقد مرّ حکمه مراراً.
1 - لا منع من الالتزام بکونه منه للنصّ، بل هو المتعیّن عند من یقول: بلزوم تجدید النیّة، ولزوم القصد إلی صوم رمضان، ولا نعنی من العدول إلاّ ذلک.
نعم، علی ما تحرّر عندنا لا معنیٰ للعدول؛ لأنّ الفرض وقع فی محلّه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 260