فصل: فی النیّة

‏‏ ‏

‏‏1 - فصل فی النیّة‏

‏‏ ‏

‏‏یجب فی الصوم القصد إلیه‏‏⁽¹⁾‏‏ مع القربة والإخلاص‏‏⁽²⁾‏‏ کسائر العبادات ولا‏‎ ‎‏یجب الإخطار، بل یکفی الداعی‏‏⁽³⁾‏‏ ویعتبر فیما عدا شهر رمضان حتّی الواجب‏‎ ‎‏المعیّن أیضاً القصد إلی نوعه من الکفّارة‏‏⁽⁴⁾‏‏ أو القضاء‏‏⁽⁵⁾‏‏ أو النذر‏‏⁽⁶⁾‏‏ مطلقاً کان أو‏‎ ‎‏مقیّداً بزمان معیّن، من غیر فرق بین الصوم الواجب والمندوب ففی المندوب‏‎ ‎‏أیضاً یعتبر تعیین نوعه‏‏⁽⁷⁾‏‏ من کونه صوم أیّام البیض مثلاً، أو غیرها من الأیّام‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏فصـل: فی النیّــة‏

‏‏1 - بل الظاهر أنّ الصوم هو القصد المخصوص.‏

‏‏2 - فی معنی الإخلاص واعتباره، تفصیل لا یسعه المقام.‏

‏‏3 - أی النیّة الإجمالیّـة؛ فإنّ الداعی أعمّ منها.‏

‏‏4 - لا یعتبر قصدها، بل لابدّ من الایماء إلیٰ ما یتمیّز به الأمر.‏

‏‏5 - سیأتی عدم اعتبار الأدائیّة والقضائیّة، بل لابدّ من الالتفات إلیٰ أنّه‏‎ ‎‏یصوم صوم رمضان مثلاً، فإن کان خارج الوقت فینتزع منه القضاء.‏

‏‏6 - لا یعتبر فی النذر إلاّ قصد الوفاء به، فإن نذر صوم رمضان، فلابدّ من‏‎ ‎‏قصد الوفاء به، وإن نذر أن یصوم صوماً، فلو صام بلا قید صحّ، فالنذر لا یورث‏‎ ‎‏تنویع الصوم، ویکون تابعاً للمنذور.‏

‏‏7 - ممنوع، بل یکفی فی الصیام المضاف إلی الأزمان الخاصّة، قصد الأمر‏‎ ‎‏المخصوص بتلک الأیّام والأزمان.‏

‏
‏‎

‎‏المخصوصة، فلا یجزی‏‏⁽¹⁾‏‏ القصد إلی الصوم مع القربة من دون تعیین النوع من‏‎ ‎‏غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمّته متّحداً أو متعدِّداً، ففی صورة الاتّحاد أیضاً‏‎ ‎‏یعتبر تعیین النوع، ویکفی التعیین الإجمالیِّ کأن یکون ما فی ذمّته واحداً‏‏⁽²⁾‏‏،‏‎ ‎‏فیقصد ما فی ذمّته وإن لم یعلم أنّه من أیَّ نوع، وإن کان یمکنه الاستعلام أیضاً، بل‏‎ ‎‏فیما إذا کان ما فی ذمّته متعدّداً أیضاً یکفی التعیین الإجمالیِّ، کأن ینوی ما اشتغلت‏‎ ‎‏ذمّته به أوَّلاً أو ثانیاً أو نحو ذلک، وأمّا فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم وإن لم‏‎ ‎‏ینو کونه من رمضان، بل لو نوی فیه غیره جاهلاً أو ناسیاً له أجزأ عنه، نعم إذا کان‏‎ ‎‏عالماً به وقصد غیره لم یجزه‏‏⁽³⁾‏‏، کما لا یجزی لما قصده أیضاً بل إذا قصد غیره‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - عن الصوم المخصوص، وأمّا صومه فیصحّ؛ لأنّ صوم النفل بلا خصوصیّة‏‎ ‎‏فی مقام الامتثال، وإن کانت الخصوصیّة لابدّ منها فی مقام الجعل، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏2 - ولا یحتمل التعدّد، وإلاّ  فلا یکفی؛ لإمکان اشتغال الذمّة مع الجهل به.‏

‏‏وهکذا فی الفرع الآتی، فلو قصد عنوان «ما اشتغلت الذمّة به أوّلاً» وکان‏‎ ‎‏متخیّلاً أنّه الکفّارة، وهو فی الواقع شیء آخر، یحسب له، وإن لم یجب علیه بحسب‏‎ ‎‏الظاهر إتیانه.‏

‏‏3 - ما هو الظاهر حسب الصناعة، هو الإجزاء عن رمضان وعن نفسه، فلو‏‎ ‎‏صام الکفّارة فی رمضان أجزأ عنهما صناعة.‏

‏‏ولکنّ المسألة بعدُ تحتاج إلی الفحص؛ لما ورد فی بعض أنواع الصیام من‏‎ ‎‏النصوص الخاصّة النافیة لصحّة غیر صوم رمضان فی رمضان، کما فی الظهار‏‎[1]‎‏، بل‏‎ ‎
‏‎

‎‏عالماً به مع تخیّل صحّة الغیر فیه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نیّته قبل الزوال لم‏‎ ‎‏یجزه أیضاً‏‏⁽¹⁾‏‏ بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلاً بعدم صحّة غیره فیه وإن لم‏‎ ‎‏یقصد الغیر أیضاً، بل قصد الصوم فی الغد مثلاً فیعتبر فی مثله تعیین کونه‏‏⁽²⁾‏‏ من‏‎ ‎‏رمضان کما أنّ الأحوط فی المتوخّی أی المحبوس الّذی اشتبه علیه شهر رمضان‏‎ ‎‏وعمل بالظنّ أیضاً ذلک، أی اعتبار قصد کونه من رمضان، بل وجوب ذلک لا یخلو‏‎ ‎‏عن قوّة‏‏⁽³⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 1: لا یشترط التعرّض للأداء‏‏⁽⁴⁾‏‏ والقضاء ولا الوجوب والندب ولا‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏وقضاء رمضان‏‎[2]‎‏، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط، ولا یترک جدّاً، وممّا ذکرناه یظهر‏‎ ‎‏حال سائر الفروع الآتیة.‏

‏‏1 - علی الأحوط.‏

‏‏2 - لا یخلو ما أفاده من غرابة، فالصوم صحیح عن شهر رمضان.‏

‏‏3 - هی ممنوعة جدّاً؛ لأنّ المفروض فی شهر رمضان لیس إلاّ الصوم، وهو قد‏‎ ‎‏أتیٰ به، ولا یعتبر قصد الخصوصیّات، ولا الالتفات إلیها، نعم الریاء بالنسبة إلیها‏‎ ‎‏یحرق العمل.‏

‏‏4 - لأنّه إذا أتیٰ به مع عدم التوجّه إلیٰ وقته وصادف الوقت صحّ.‏

‏‏هذا فی خصوص شهر رمضان، وأمّا فی سائر الأیّام فلابدّ من قصد الأمر‏‎ ‎‏الخاصّ.‏

‏‏وأمّا القضاء، فلابدّ من الالتفات إلیٰ جهة التدارک، وهو یحصل بأن یقصد‏‎ ‎‏صوم رمضان مثلاً، فإنّه ینتزع منه «القضاء».‏

‏
‏‎

‎‏سائر الأوصاف الشخصیّة، بل لو نوی شیئاً منها فی محلّ الآخر صحّ‏‏⁽¹⁾‏‏ إلاّ إذا کان‏‎ ‎‏منافیاً للتعیین‏‏⁽²⁾‏‏، مثلاً إذا تعلّق به الأمر الادائیّ‏‏⁽³⁾‏‏ فتخیّل کونه قضائیّاً فإن قصد‏‎ ‎‏الأمر الفعلیّ المتعلّق به واشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صحَّ، وأ مّا إذا لم یقصد‏‎ ‎‏الأمر الفعلیّ بل قصد الأمر القضائیّ بطل‏‏⁽⁴⁾‏‏، لأنّه مناف للتعیین حینئذٍ،وکذا یبطل‏‎ ‎‏إذا کان مغیّراً للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلیّ لکن بقید کونه قضائیاً مثلاً. أو بقید‏‎ ‎‏کونه وجوبیّاً مثلاً فبان کونه أدائیّاً أو کونه ندبیّاً، فإنّه حینئذٍ مغیّر للنوع ویرجع إلی‏‎ ‎‏عدم قصد الأمر الخاص.‏

‏‏مسألة 2: إذا قصد‏‏⁽⁵⁾‏‏ صوم الیوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه الیوم‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏وغیر خفیّ منافاة قوله هنا، مع ما قال فی صدر المسألة: من اعتبار قصد‏‎ ‎‏النوع، کالکفّارة والقضاء.‏

‏‏1 - ولم یکن قصده التشریع؛ أی قاصداً إتیان الصوم المشروع علیه، فإن کان‏‎ ‎‏ملتفتاً إلی الوقت واعتبارٍ ینتزع منه الأداء، فلا معنیٰ لإمضائه إلاّ علیٰ ما عرفت منّا؛‏‎ ‎‏من عدم لزوم الالتفات إلیٰ خصوصیّات المأمور به، ویکفی واجدیّة المأتیّ به لها فی‏‎ ‎‏سقوط الأمر.‏

‏‏2 - فإنّه حینئذٍ یقع عمّا نویٰ، ولا یقع باطلاً.‏

‏‏3 - لا یوصف الأمر بـ «الأدائیّة» و «القضائیّة».‏

‏‏4 - فیما أفاده هنا إشکالات، والّذی هو الأظهر هو الصحّة مطلقاً فی الفروع‏‎ ‎‏المزبورة؛ بشرط عدم الإخلال بسائر العناوین القصدیّة ولو إجمالاً.‏

‏‏5 - هنا مسألة مشکلة؛ وهی أنّه إذا قلنا: بأنّ الظاهر وجوب ثلاثین صوماً فی‏‎ ‎‏شهر رمضان فی اللّیلة الاُولیٰ منه، فیکون علیه ثلاثون صوماً بنحو الواجب الفعلیّ‏
‏‎

‎‏الثانی مثلاً أو العکس صحّ وکذا لو قصد الیوم الأوّل من صوم الکفّارة أو غیرها‏‎ ‎‏فبان الثانی مثلاً أو العکس، وکذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالیّة فبان أنّه‏‎ ‎‏قضاء رمضان السنة السابقة وبالعکس.‏

‏‏مسألة 3: لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل فلو نوی الإمساک عن‏‎ ‎‏اُمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفیٰ‏‏⁽¹⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 4: لونوی الإمساک عن جمیع المفطرات ولکن تخیّل أنّ المفطرالفلانیّ‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏والمعلّق، فلابدّ من التمییز، إلاّ أنّ فی رمضان لا حاجة إلیه؛ لسقوط الأمر الفعلیّ وبقاء‏‎ ‎‏الأمر المعلّق، وأمّا فی قضائه فلابدّ من قصد التمییز؛ لأنّ الکلّ فعلیّ، وله نیّة قضاء‏‎ ‎‏الیوم الآخر قبل الیوم الأوّل وهکذا، ومع عدم قصد التمیز لا یتمکّن من الامتثال کما‏‎ ‎‏لا یخفیٰ، وتفصیله فی محلّه.‏

‏‏نعم، فی مثل الکفّارة لا یجب إلاّ قصد عنوان واحد؛ وهو «صوم الکفّارة»‏‎ ‎‏ولا یتعدّد الأمر النفسیّ حسب تعدّد أیّامه، بل صیام الأیّام واجب عقلاً لتحصیل‏‎ ‎‏عنوان واحد؛ وهو «صوم الکفّارة شهرین» مثلاً، فلا معنیٰ للزوم التمییز.‏

‏‏وهکذا فی مثل  قضاء الولیّ، فإنّ الواجب علیه هو عنوان «القضاء عن‏‎ ‎‏الولیّ» ولا یتعدّد الأمر حسب تعدّد القضاء حتّیٰ بالنسبة إلی الصیام والصلوات، کما‏‎ ‎‏حرّرناه فی محلّه.‏

‏‏واحتمال کون القضاء عن نفسه أیضاً مثله قوّی جدّاً، وعند ذلک لا حاجة إلی‏‎ ‎‏التمییز أیضاً؛ لأنّه لا یتوجّه إلیه إلاّ أمر واحد، وفی المسألة إن قلت قلتات خارجة‏‎ ‎‏عن وضع الحاشیة.‏

‏‏1 - إذا کان قصده الإتیان بالمأمور به، فقصد الإمساک عن الکلّ احتیاطاً،‏‎ ‎‏وإلاّ فالمسألة لا تخلو من إشکال.‏

‏
‏‎

‎‏ لیس بمفطر فإن ارتکبه‏‏⁽¹⁾‏‏ فی ذلک الیوم بطل صومه، وکذا‏‏⁽²⁾‏‏ إن لم یرتکبه ولکنّه‏‎ ‎‏لاحظ فی نیّته الإمساک عمّا عداه وأمّا إن لم یلاحظ ذلک صحّ صومه فی الأقوی.‏

‏‏مسألة 5: النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیّة النیابة‏‏⁽³⁾‏‏ وإن کان‏‎ ‎‏متّحداً‏‏⁽⁴⁾‏‏، نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا یعلم أنّه له أو نیابة عن الغیر یکفیه‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - الظاهر أنّه مع التخیّل المزبور والالتفات إلیه، لا یتمکّن من النیّة‏‎ ‎‏الإجمالیّة، فلعلّ نظره إلی ترک النیّة بالنسبة إلیٰ ما تخیّل، وقوله: «فإن ارتکبه»‏‎ ‎‏محمول علیٰ أنّه فی هذه الصورة یکون البطلان قطعیّاً؛ لأنّه القدر المتیقّن.‏

‏‏2 - الّذی ذکرناه فی محلّه: هو التفصیل بین المفطرات، فمثل الأکل والشرب‏‎ ‎‏والجماع، یعتبر قصد الإمساک عنها فی ماهیّة الصوم، ومع ترکه یبطل الصوم، سواء‏‎ ‎‏ارتکب أم لم یرتکب.‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی غیرها، فلا یحکم علیه بالبطلان، سواء ارتکب أم لم یرتکب؛‏‎ ‎‏لأنّه خارج عن حقیقته،ویکون ارتکابه حینئذٍ عن جهالة، وسیأتی حکم الجاهل فی‏‎ ‎‏محلّه إن شاء اللّه تعالیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ المسألة بعد ذلک تحتاج إلی مزید فحص عن المفطرات؛ لإمکان أخذها‏‎ ‎‏اعتباراً فی ماهیّته، وإذا ساعده الشرع فلابدّ من الحکم بالبطلان فی صورة الإخلال‏‎ ‎‏بالقصد؛ لأنّه یرجع إلی الإخلال بأصل الطبیعة، ومن هنا یظهر النظر فی الفرع التالی.‏

‏‏3 - الأحوط قصدها إذا کان أجیراً علیها، بناءً علیٰ صحّة الإجارة، وإلاّ‏‎ ‎‏فلوکان متبرّعاً فله قصد ما علی المنوب عنه؛ لعدم الحاجة إلی الأزید من الإشارة‏‎ ‎‏إلیٰ جهة فعله، ولذلک لابدّ من قصد صوم نفسه أیضاً، ولو إجمالاً وارتکازاً.‏

‏‏4 - قلّما یتّفق ذلک؛ لأنّه لا یوجد زمان إلاّ وللنائب أن یصوم فیه من نفسه‏
‏‎

‎‏أن یقصد ما فی الذمّة‏‏⁽¹⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 6: لا یصلح‏‏⁽²⁾‏‏ شهر رمضان لصوم غیره واجباً کان ذلک الغیر أو ندباً‏‎ ‎‏سواء کان مکلَّفاً بصومه أو لا، کالمسافر ونحوه، فلو نوی‏‏⁽³⁾‏‏ صوم غیره لم یقع عن‏‎ ‎‏ذلک الغیر سواء کان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلاً، وسواء کان عالماً بعدم وقوع‏‎ ‎‏غیره فیه أو جاهلاً ولا یجزی عن رمضان أیضاً، إذا کان مکلّفاً به مع العلم والعمد،‏‎ ‎‏نعم یجزی عنه مع الجهل أو النسیان کما مرّ، ولو نوی فی شهر رمضان قضاء‏‎ ‎‏رمضان الماضی أیضاً لم یصحّ قضاء ولم یجز عن رمضان أیضاً مع العلم والعمد.‏

‏‏مسألة 7: إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزیه‏‏⁽⁴⁾‏‏ نیّة الصوم بدون تعیین أنّه‏‎ ‎‏للنذر ولو إجمالاً کما مرَّ، ولو نوی غیره فإن کان مع الغفلة عن النذر صحَّ وإن کان‏‎ ‎‏مع العلم والعمد ففی صحّته إشکال‏‏⁽⁵⁾‏‏.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏متطوّعاً، بل الأمر کذلک حتّیٰ فی الأجیر الخاصّ.‏

‏‏1 - هذا فیما إذا تردّد أنّ الواجب علیه هو صوم القضاء، أو الکفّارة، وأمّا فیما‏‎ ‎‏نحن فیه، فالواجب علیه مردّد بین الوفاء بالعقد مثلاً أو النذر، وبین الصوم.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ أنّ الصوم فی الإجارة والنذر، یکون فی ذمّته، یصحّ العقد‏‎ ‎‏المزبور، بل لا یبعد مطلقاً.‏

‏‏2 - غیر واضح بعدُ.‏

‏‏3 - قد مرّ ما یتعلّق بهذه الفروع، وذکرنا هناک: أنّ الفساد موافق للاحتیاط‏‎ ‎‏جدّاً، ولا یترک.‏

‏‏4 - علی الأحوط.‏

‏‏5 - لا تبعد الصحّة، ولاسیّما إذا قصد عنوان المنذور، وتعمّد فی أن لا یأتی به‏
‏‎

‎‏         ‏‏مسألة 8: لو کان علیه قضاء رمضان السنة الّتی هو فیها، وقضاء رمضان‏‎ ‎‏السنة الماضیة لا یجب‏‏⁽¹⁾‏‏ علیه تعیین أنّه من أیّ منهما، بل یکفیه‏‏⁽²⁾‏‏ نیّة الصوم‏‎ ‎‏قضاء وکذا إذا کان علیه نذران‏‏⁽³⁾‏‏ کلُّ واحد یوم أو أزید وکذا إذا کان علیه‏‎ ‎‏کفّارتان غیر مختلفتین فی الآثار.‏

‏‏مسألة 9: إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن ونذر صوم یوم معیَّن من شهر‏‎ ‎‏معیَّن فاتَّفق فی ذلک الخمیس المعیَّن یکفیه‏‏⁽⁴⁾‏‏ صومه، ویسقط النذران فإن‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏وفاءً للنذر ولأجل الأمر النذریّ، وذلک مثل ما إذا نذر أن یصوم عن والده، فإنّه‏‎ ‎‏تارة: یقصد صوم الکفّارة، فیقع صحیحاً علی الأظهر، واُخریٰ: یقصد صوماً عن‏‎ ‎‏والده، ولکن لا یقصد عنوان الوفاء، ولا یأتی بعنوان النذر، وهو صحیح؛ لاحتمال‏‎ ‎‏انتزاع العنوان المزبور قهراً.‏

‏‏1 - فیه إشکال جدّاً، فإنّ الأوامر المتعدّدة التأسیسیّة، تقتضی تعدّد المأمور‏‎ ‎‏به، ولا یتعدّد المأمور به إلاّ بورود القیود علی الطبیعة، وحیث إنّ هذه القیود ذهنیّة،‏‎ ‎‏فلابدّ من اعتبارها فی الذهن.‏

‏‏2 - لا یجب أن یأتی بها بعنوان «القضاء» بل یکفی نیّة صوم رمضان إذا لم‏‎ ‎‏یکن علیه إلاّ صوم واحد.‏

‏‏3 - الأحوط فی النذر ما مرّ فی قضاء رمضان.‏

‏‏وأمّا فی الکفّارة، فإن کانت ذمّته مشغولة بأنواع الکفّارات، فلابدّ من تعیین‏‎ ‎‏نوع الصوم، وأمّا آحاد الصیام فلا یعتبر فیها القصد الخاصّ، ومن هنا یظهر سقوط‏‎ ‎‏قوله: «غیر مختلفتین فی الآثار».‏

‏‏4 - لا یکفیه الصوم الخالی عن قصد الوفاء علی الأحوط، فإن کان أحدهما‏
‏‎

‎‏قصدهما اُثیب علیهما وإن قصد أحدهما اُثیب علیه، وسقط عنه الآخر.‏

‏‏مسألة 10: إذا نذر صوم یوم معیّن فاتّفق ذلک الیوم فی أیّام البیض مثلاً‏‎ ‎‏فإن قصد وفاء النذر وصوم أیّام البیض اُثیب علیهما، وإن قصد النذر فقط اُثیب‏‎ ‎‏علیه فقط وسقط الآخر، ولا یجوز أن یقصد أیّام البیض دون وفاء النذر.‏

‏‏مسألة 11: إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من‏‎ ‎‏الاستحباب أو من الأمرین فقصد الجمیع‏‏⁽¹⁾‏‏ اُثیب علی الجمیع، وإن قصد البعض‏‎ ‎‏دون البعض اُثیب علی المنویِّ وسقط الأمر‏‏⁽²⁾‏‏ بالنِّسبة إلی البقیّة.‏

‏‏مسألة 12: آخر وقت النیَّة فی الواجب المعیّن رمضان کان أو غیره عند‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏المعیّن أهم أو محتملَ الأهمیّة فیقصده، وإلاّ فهو بالخیار، ولا معنیٰ لقصدهما معاً.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ مختاره فی هذه المسألة، یناقض ما مرّ منه فی الفرع السابع؛ من‏‎ ‎‏لزوم قصد الصوم النذریّ، وما یأتی منه فی الفرع الآتی أیضاً؛ فإنّ الظاهر من قوله:‏‎ ‎‏«فإن قصدهما» هو عدم لزوم قصدهما لصحّة الصوم، نعم یعتبر لترتّب الثواب.‏

‏‏1 - لا حاجة إلی القصد فی ترتّب الثواب إذا کان الأمر توصّلیاً؛ لإطلاق‏‎ ‎‏دلیله، ولا وجه لما عن الشهرة: من التقیید المزبور فی کثیر من الفروع، کما مرّ فی‏‎ ‎‏الفرع السابق آنفاً.‏

‏‏2 - إذا کانت الجهات مورد الأمر النفسیّ، وأمّا إذا کانت الأوامر إرشادیّة إلی‏‎ ‎‏الفرد الکامل من الصوم فلا، کما هو کذلک فی الصوم، فإنّه لا یکون الأمر بصوم أیّام‏‎ ‎‏البیض، إلاّ إرشاداً إلیٰ أکملیّة صومها من صوم سائر الأیّام، ولا تکون أیّام البیض‏‎ ‎‏مورداً لأمرین؛ الأمر المتوجّه إلی الصوم المشترک فیه سائر الأیّام، والأمر‏‎ ‎‏المخصوص به کما لا یخفیٰ، فلم یبق وجه لقوله: «سقط الأمر بالنسبة إلی البقیّة».‏

‏
‏‎

‎‏طلوع الفجر‏‏⁽¹⁾‏‏ الصادق، ویجوز التقدیم فی أیِّ جزء من أجزاء لیلة الیوم‏‏⁽²⁾‏‏ الّذی‏‎ ‎‏یرید صومه، ومع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعیّن الآخر یجوز متی‏‎ ‎‏تذکّر إلی ما قبل الزوال إذا لم یأت بمفطر، وأجزأه عن ذلک الیوم ولا یجزیه إذا‏‎ ‎‏تذکّر بعد الزوال وأمّا فی الواجب الغیر المعیّن فیمتدّ وقتها‏‏⁽³⁾‏‏ اختیاراً من أوّل اللیل‏‎ ‎‏إلی الزوال دون ما بعده علی الأصحّ‏‏⁽⁴⁾‏‏ ولا فرق فی ذلک بین سبق التردّد أو‏‎ ‎‏العزم‏‏⁽⁵⁾‏‏ علی العدم، وأمّا فی المندوب فیمتدُّ‏‏⁽⁶⁾‏‏ إلی أن یبقی من الغروب زمان‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - علی الأحوط فی موارد العزیمة، وأمّا فی موارد الرخصة - کصوم الصبیّ‏‎ ‎‏والشیخ والشیخة - فلا دلیل علیه.‏

‏‏2 - لا وجه لاختصاص التوسعة باللّیل، فیجوز التقدیم من النهار السابق،‏‎ ‎‏فلو نویٰ ونام قبل اللّیل إلی اللّیل الآتی، صحّ علی الأظهر.‏

‏‏هذا مع بقاء النیّة، فلو قدّمها وانصرف عن الصوم فلا تکفی.‏

‏‏3 - بالنسبة إلیٰ غیر ذوی الأعذار الذین لا تکلیف لهم بالنسبة إلی الصوم،‏‎ ‎‏کالحائض، والمسافر، والمریض.‏

‏‏وأمّا بالنسبة الیهم، فربّما یشکل الأمر حسب النصوص، وإن کان مقتضی‏‎ ‎‏القواعد کفایته.‏

‏‏4 - فی قضاء صوم رمضان، وأمّا سائر الصیام الواجب فالأحوط الأولیٰ‏‎ ‎‏عدم الامتداد.‏

‏‏5 - أو عدم الالتفات رأساً.‏

‏‏6 - إلیٰ أن یتمکّن من أن یقترن إمساکه بها، ولا یعتبر سبقها علیه زماناً،‏‎ ‎‏فکما یجوز له الإفطار فی الآن الآخر، کذلک الأمر هنا.‏

‏
‏‎

‎‏یمکن تجدیدها‏‏⁽¹⁾‏‏ فیه علی الأقوی.‏

‏‏مسألة 13: لو نوی الصوم لیلاً ثمّ نوی الإفطار ثمّ بدا له الصوم‏‏⁽²⁾‏‏ قبل‏‎ ‎‏الزوال فنوی وصام قبل أن یأتی بمفطر صحَّ علی الأقوی‏‏⁽³⁾‏‏ إلاّ أن یفسد صومه‏‎ ‎‏بریاء ونحوه، فإنّه لا یجزیه لو أراد التجدید قبل الزوال‏‏⁽⁴⁾‏‏ علی الأحوط.‏

‏‏مسألة 14: إذا نوی الصوم لیلاً لا یضرّه الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر مع‏‎ ‎‏بقاء العزم علی الصوم.‏

‏‏مسألة 15: یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکلّ یوم نیّة علی حدة،‏‎ ‎‏والأولی أن ینوی صوم الشهر جملة، ویجدِّد النیّة لکلّ یوم،‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏نعم، الأحوط الأولیٰ تعیّن الصوم فی العصر، وعدم إجزاء النیّة بعد العصر.‏

‏‏1 - لا معنیٰ لهذه العبارة فی مفروض المسألة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏2 - الّذی کان نواه، وأمّا نیّة الصوم الآخر فتکون من العدول عن الصوم إلی‏‎ ‎‏الصوم الآخر، ومقتضیٰ إطلاق فتواهم ودلیلهم جوازه، مع أنّ الالتزام بذلک مشکل‏‎ ‎‏جدّاً؛ وکلّ ذلک لأجل أنّ التخییر بدویّ، ولزومَ الاستمرار علیٰ ما نویٰ، شرط‏‎ ‎‏مرتکز علیه عرفاً.‏

‏‏3 - القوّة ممنوعة فی صورة جواز نیّة الإفطار، کالصوم غیر المعیّن، أو تخیّل‏‎ ‎‏الجواز، وأمّا فیما لا یجوز العدول وقصد الإفطار، فلا یصحّ علی الأصحّ.‏

‏‏4 - أو بعد الزوال بالنسبة إلی الصوم المندوب.‏

‏‏إن کانت النیّة باقیة علی الشأنیّة والمغروسیّة، فلا معنیٰ لتجدیدها استحباباً،‏‎ ‎‏فضلاً عن الوجوب.‏

‏
‏‎

‎‏ویقوی الاجتزاء‏‏⁽¹⁾‏‏ ‏‏بنیّة واحدة للشهر کلّه‏‏⁽²⁾‏‏، لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکلّ‏‎ ‎‏یوم، وأمّا فی غیر شهر رمضان من الصوم المعیّن‏‏⁽³⁾‏‏ فلابدّ من نیّته لکل یوم‏‏⁽⁴⁾‏‏ إذا‏‎ ‎‏کان علیه أیّام کشهر أو أقلّ أو أکثر.‏

‏‏مسألة 16: یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من‏‎ ‎‏شعبان فلا یجب صومه، وإن صام ینویه‏‏⁽⁵⁾‏‏ ندباً أو قضاء أو غیرهما، ولو بان بعد‏‎ ‎‏ذلک أنّه من رمضان أجزأ عنه‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏ 1 - وإن کانت مذهولاً ومغفولاً عنها بالمرّة، فکفایتها مبنیّة علی القول: بأنّ‏‎ ‎‏صوم رمضان لیس إلاّ الإمساک القربیّ، والقربة المتحقّقة فی ابتداء الشهر، تکفی‏‎ ‎‏لعبادیّة صوم الشهر وإن کانت مذهولاً عنها، والالتزام بذلک مشکل.‏

‏‏2 - علیٰ سبیل العامّ المجموعیّ، وهکذا علیٰ سبیل العامّ الاستغراقیّ.‏

‏‏3 - أو غیر المعیّن إذا أراد أن یصوم ما علیه فی أیّام معیّنة عنده، کما إذا نذر‏‎ ‎‏صوم شهر، فاختار صوم شعبان لذلک.‏

‏‏4 - یظهر منه ‏‏قدس سره‏‏: أنّه أراد من «النیّة» الخطور بالبال والتوجّه التفصیلیّ، وإلاّ‏‎ ‎‏فلا معنیٰ للنیّة کلّ یوم.‏

‏‏أو أراد منها الأعمّ منه ومن الارتکاز، ولکن فرَضَ فی الفروع السابقة‏‎ ‎‏الذهول عنها بعد ما نویٰ فی ابتداء الشهر.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یتوهّم المناقضة بین مسائلها، ولاسیّما بین تقویّته الاجتزاء فی‏‎ ‎‏السابق، وقوله: بلزوم التجدید هنا.‏

‏‏5 - أی یجوز له أن ینوی ندباً أو وجوباً، قضاءً أو کفّارة أو غیرهما، کما یجوز‏‎ ‎‏له أن لا ینوی شیئاً خاصّاً سوی الإمساک القربیّ، فیکون فارغاً عن النیّة.‏

‏
‏‎

‎‏ووجب علیه‏‏⁽¹⁾‏‏ تجدید النیّة إن بان فی أثناء النهار، ولو کان بعد الزوال، ولو‏‎ ‎‏صامه بنیّة أنّه من رمضان لم یصحّ‏‏⁽²⁾‏‏ وإن صادف الواقع‏‏⁽³⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 17: صوم یوم الشکّ یتصوّر علی وجوه:‏

‏‏«الأوَّل»: أن یصوم علی أنّه من شعبان، وهذا لا إشکال فیه سواء نواه ندباً‏‎ ‎‏أو بنیّة ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک، ولو انکشف بعد ذلک أنّه کان من‏‎ ‎‏رمضان أجزأ عنه وحسب کذلک.‏

‏‏«الثانی»: أن یصومه بنیّة أنّه من رمضان‏‏⁽⁴⁾‏‏، والأقوی بطلانه وإن صادف‏‎ ‎‏الواقع.‏

‏‏«الثالث»: أن یصومه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً أو قضاء مثلاً،‏‎ ‎‏وإن کان من رمضان کان واجباً، والأقوی بطلانه‏‏⁽⁵⁾‏‏ أیضاً.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - لا معنیٰ له، بل ربّما یحصل کثیراً - بعد التوجّه لأطراف المسألة - ما هو‏‎ ‎‏الشرط.‏

‏‏2 - علی الأحوط بالنسبة إلی العالم، وأمّا الجاهل والناسی ولاسیّما بالموضوع‏‎ ‎‏ـ بناءً علیٰ إمکان فرضه - فالصحّة قویّة فی حقّهما، إلاّ أنّ الأحوط قضاؤه.‏

‏‏3 - ولو صادف شعبان فالبطلان محلّ مناقشة جدّاً.‏

‏‏4 - أی بالتجزّم والتبنّی علیٰ أنّه رمضان.‏

‏‏وأمّا احتمال اختصاص البطلان بالجاهل؛ لأنّه هو الّذی یتمکّن من الصوم‏‎ ‎‏بنیّة رمضان، فمقطوع الخلاف، ولو أتیٰ به برجاء رمضان فالصحّة قویّة.‏

‏‏5 - فی المسألة تفصیل، وإجماله: هو أنّه لو تردّد بین الندب وصوم شعبان،‏‎ ‎‏وبین الفرض الرمضانیّ، صحّ مطلقاً.‏

‏
‏‎

‎‏«الرابع»: أن یصومه بنیّة القربة المطلقة‏‏⁽¹⁾‏‏ بقصد ما فی الذمّة‏‏⁽²⁾‏‏ وکان فی‏‎ ‎‏ذهنه‏‏⁽³⁾‏‏ أنّه إمّا من رمضان أو غیره، بأن یکون التردید‏‏⁽⁴⁾‏‏ فی المنویّ لا فی نیّته‏‎ ‎‏فالأقوی صحّته وإن کان الأحوط خلافه.‏

‏‏مسألة 18: لو أصبح یوم الشکّ بنیّة الإفطار ثمّ بان له أ نّه من الشهر فإن‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏ولو تردّد بین الفرض القضائیّ أو غیره، ورمضان، فإن تبیّن رمضان صحّ‏‎ ‎‏علی الأصحّ، وإن تبیّن شعبان تشکل الصحّة جدّاً، ولا یُجتزیٰ به.‏

‏‏وهکذا إذا کان طرفه الندب الخاصّ، فإنّ کفایة النیّة علی النحو المزبور،‏‎ ‎‏تحتاج إلیٰ دلیل، ضرورة أنّه بمثلها لا یخرج العمل الاشتراکیّ عن الشرکة إلی التعیّن.‏

‏‏وفی الصورة الاُولیٰ الّتی یصحّ فیها الصوم مطلقاً، یکون تردّدها من التردّد فی‏‎ ‎‏المنویّ لا النیّة؛ لأنّ الإمساک فی الغد، مردّد النیّة جزماً ولو کان یأتی به علیٰ نعت‏‎ ‎‏التقیید.‏

‏‏1 - قد عرفت أنّه فی الفرض السابق، ناوٍ القربة المطلقة بالنسبة إلی الإمساک‏‎ ‎‏الجامع.‏

‏‏2 - لا معنیٰ للذمّة فی التکالیف المحضة، وجوباً کان أو ندباً، فلا بأس بتخیّله‏‎ ‎‏فیهما کما لا یخفیٰ.‏

‏‏3 - فی الصورة السابقة أیضاً، لیس الأمر إلاّ هکذا کما عرفت.‏

‏‏4 - لا یضرّ التردید فی النیّة فیما إذا لم یکن العمل معنوناً بعنوان مقوّم له، ولا‏‎ ‎‏یقع التردید فی المنویّ إذا کان العمل متقوّماً بذلک العنوان.‏

‏‏بل المدار علیٰ لون العمل؛ فإن کان متلوّناً بلون دخیل لا یحصل إلاّ بالقصد،‏‎ ‎‏فلابدّ من مقارنته به.‏

‏
‏‎

‎‏تناول المفطر وجب علیه القضاء، وأمسک بقیّة النهار وجوباً تأدُّباً‏‏⁽¹⁾‏‏، وکذا لو لم‏‎ ‎‏یتناوله ولکن کان بعد الزوال‏‏⁽²⁾‏‏، وإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر جدَّد‏‏⁽³⁾‏‎ ‎‏النیّة وأجزأ عنه.‏

‏‏مسألة 19: لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاء أو نحوهما‏‎ ‎‏ثمّ تناول المفطر نسیاناً وتبیّن بعده أ نّه من رمضان أجزأ عنه أیضاً، ولا یضرُّه‏‎ ‎‏تناول المفطر نسیاناً، کما لو لم یتبیّن وکما لو تناول المفطر نسیاناً بعد التبیُّن.‏

‏‏مسألة 20: لو صام بنیّة شعبان ثمّ أفسد صومه بریاء ونحوه لم یجزه‏‏⁽⁴⁾‏‏ ‏‏من‏‎ ‎‏رمضان، وإن تبیّن له کونه منه قبل الزوال.‏

‏‏مسألة 21: إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان ثمّ نوی الإفطار وتبیّن کونه من‏‎ ‎‏رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر فنوی صحّ صومه‏‏⁽⁵⁾‏‏، وأمّا إن نوی الإفطار فی‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏وإن کان لونه غیر دخیل فی مقام الامتثال - کما مرّ فی مثل صوم النافلة‏‎ ‎‏وصلاتها - أو لم یکن له لون، فلا یعتبر فتدبّر.‏

‏‏1 - محلّ إشکال، نعم هو الأحوط.‏

‏‏2 - الأحوط الأولیٰ فی هذه الصورة، الإتمام برجاء شهر رمضان، ثمّ القضاء.‏

‏‏3 - لا معنیٰ له، بل فی الصورة یقع عن رمضان قهراً.‏

‏‏4 - علیٰ الأقوی بعد الزوال، وعلی الأحوط قبله کما مرّ منه الاحتیاط فی‏‎ ‎‏مشابهه.‏

‏‏5 - قد مرّ مشابهه فی المسألة الثالثة عشرة، ومرّ الکلام فیه وفی الفرع الآتی،‏‎ ‎‏ویأتی فی المسألة الآتیة التفصیل بین نیّة القطع والقاطع، فقوله ‏‏قدس سره‏‏ هنا: «نوی‏‎ ‎‏الإفطار» وفیما سبق، محمول علیٰ صورة بطلان الصوم بتلک النیّة.‏

‏
‏‎

‎‏یوم من شهر رمضان عصیاناً ثمّ تاب فجدّد النیّة قبل الزوال لم ینعقد صومه، وکذا‏‎ ‎‏لو صام یوم الشکّ بقصد واجب معیّن‏‏(1)‏‏ ثمّ نوی الإفطار عصیاناً ثمّ تاب فجدّد‏‎ ‎‏النیّة بعد تبیّن کونه من رمضان قبل الزوال.‏

‏‏مسألة 22: لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعیّن بطل‏‎ ‎‏صومه‏‏⁽²⁾‏‏، سواء نواهما من حینه أو فیما یأتی، وکذا لو تردّد، نعم لو کان تردّده من‏‎ ‎‏جهة الشکّ فی بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم یبطل‏‏⁽³⁾‏‏ وإن استمرّ ذلک‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - لا یتصوّر الواجب المعیّن الواقعیّ فی مفروض المسألة، فلا یتصوّر‏‎ ‎‏العصیان، فیصحّ صومه عن شهر رمضان - من غیر حاجة إلیٰ تجدید النیّة - إذا‏‎ ‎‏انصرف عن الواجب المعیّن، لا الإمساک القربیّ الأعمّ، فلا فرق فی هذه الصورة بین‏‎ ‎‏ما قبل الزوال وما بعده.‏

‏‏نعم، إذا انصرف عن أصل الصوم، فلابدّ من قصد القربة جدیداً قبل الزوال،‏‎ ‎‏من غیر دخالة للتوبة فی صحّة صومه.‏

‏‏2 - فیما نوی القطع علی الأقویٰ، وفیما نوی القاطع علی الأحوط، وهکذا إذا‏‎ ‎‏تردّد، فإنّه تارة: یتردّد فی القطع، واُخریٰ: فی القاطع.‏

‏‏ویحتمل رجوع نیّة القطع إلی القاطع؛ لأنّ حقیقة الصوم إذا کانت قصد‏‎ ‎‏الإمساک عن المفطرات، فالانصراف عن القصد المزبور، لا یمکن إلاّ بقصد الإتیان‏‎ ‎‏بإحدی المفطرات.‏

‏‏نعم، اختلافهما من ناحیة الأوّلیة فی القصد والإرادة، والثانویة.‏

‏‏ومن هنا یظهر وجه النظر فی قوله: «سواء نواهما من حینه، أو فیما یأتی».‏

‏‏3 - لأنّ المفروض صورة عدم الانصراف عن أصل الصوم؛ لأجل الشبهة‏
‏‎

‎‏إلی أن یسأل، ولا فرق‏‏⁽¹⁾‏‏ فی البطلان بنیّة القطع أو القاطع أو التردّد بین أن یرجع‏‎ ‎‏إلی نیّة الصوم قبل الزوال أم لا، وأمّا فی غیر الواجب المعیّن‏‏⁽²⁾‏‏ فیصحُّ لو رجع قبل‏‎ ‎‏الزوال.‏

‏‏مسألة 23: لا یجب‏‏⁽³⁾‏‏ معرفة کون الصوم هو ترک المفطرات مع النیّة أو‏‎ ‎‏کفّ النفس عنها معها.‏

‏‏مسألة 24: لا یجوز العدول‏‏⁽⁴⁾‏‏ من صوم إلی صوم واجبین کانا أو مستحبّین‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏والشکّ، وإلاّ فیبطل ولو تردّد فی أصل إبقاء إمساکه.‏

‏‏ومن هنا یظهر:‏‏ أنّ ما توهمه العبارة من لزوم السؤال، غیر لازم علی الأظهر‏‎ ‎‏فی صورة، وغیر نافع فی اُخری.‏

‏‏1 - فی عدم إمکان تصحیح الصوم المعیّن، وأما إمکان تصحیح الصوم الآخر‏‎ ‎‏فیه، ففی شهر رمضان قد عرفت حاله.‏

‏‏وأمّا فی غیره، فلا دلیل علیٰ سقوط الزمان عن قابلیّة الصوم الآخر مع بقاء‏‎ ‎‏وقت نیّته، واجباً کان أو مندوباً.‏

‏‏2 - اُرید به الواجب غیر المعیّن، دون المندوب؛ فإنّه یمتدّ إلی الغروب، وقد مرّ‏‎ ‎‏حکم الواجب غیر المعیّن.‏

‏‏3 - محلّ نظر؛ لأنّه إذا قیل مثلاً: «إن حقیقة الصوم وماهیّته الکفّ»، فلا یکون‏‎ ‎‏قاصدُ الترک قاصدَ الصوم، فکیف یصحّ؟!‏

‏‏نعم، إن قلنا: إنّه قصد ترک المفطرات، فقصد الکفّ، فلا بأس به.‏

‏‏4 - إن اُرید بالعدول تلفیق الصوم الواحد من الصومین، فلا یجوز ذلک‏‎ ‎‏تکلیفاً، ویمکن أن یصحّ العدول إلیه إذا کان وقته باقیاً.‏

‏
‏‎

‎‏أو مختلفین، وتجدید نیّة رمضان إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان لیس من باب‏‎ ‎‏العدول‏‏⁽¹⁾‏‏، بل من جهة أنّ وقتها موسَّع لغیر العالم به إلی الزوال.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏وإن اُرید منه إبطال الصوم الأوّل والنیّة الاُولیٰ، ثمّ نیّة الصوم الآخر، ففیه‏‎ ‎‏تفصیل؛ مثلاً فی الواجب المعیّن لا یجوز تکلیفاً، ولا یصحّ الصوم الآخر علی‏‎ ‎‏الأحوط فی شهر رمضان، ویصحّ علی الأقویٰ فی غیره، وهکذا فی الواجب‏‎ ‎‏غیر المعیّن بعد الزوال إذا صام ندباً.‏

‏‏ومنه یظهر حال المندوب والواجب غیر المعیّن قبل الزوال، وقد مرّ حکمه‏‎ ‎‏مراراً.‏

‏‏1 - لا منع من الالتزام بکونه منه للنصّ، بل هو المتعیّن عند من یقول: بلزوم‏‎ ‎‏تجدید النیّة، ولزوم القصد إلی صوم رمضان، ولا نعنی من العدول إلاّ ذلک.‏

‏‏نعم، علی ما تحرّر عندنا لا معنیٰ للعدول؛ لأنّ الفرض وقع فی محلّه.‏

‏ ‏

‏‎

‎

• )) الکافی 6: 156 / 12، وسائل الشیعة 22: 364، کتاب الإیلاء والکفارات، أبواب الکفارات، باب 4 ، حدیث 1.
• )) أنظر وسائل الشیعة باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان.