الخامس: تعمّد الکذب علی اللّه‌ تعالی أو رسوله أو الأئمة (صلوات اللّه‌ علیهم)

‏‏«الخامس»: تعمّد الکذب علی اللّه تعالی أو رسوله أو الأئمة (صلوات اللّه ‏‎ ‎‏علیهم)‏‏⁽²⁾‏‏ سواء کان متعلِّقاً باُمور الدین أو الدنیا‏‏⁽³⁾‏‏، وسواء کان بنحو الإخبار أو‏‎ ‎‏بنحو الفتوی‏‏⁽⁴⁾‏‏ بالعربیّ أو بغیره من اللغات، من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو‏‎ ‎‏الکتابة أو الإشارة أو الکنایة أو غیرها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم‏‏⁽⁵⁾‏‏ ومن‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - إذا کان مستمرّاً، وأمّا القبلة الواحدة فیشکل البطلان، وکان ینبغی‏‎ ‎‏ذکرالتفخیذ هنا؛ فإنّه أولیٰ وإن لم یکن فی الأخبار.‏

‏‏2 - الظاهر أنّ الکذبة المفطرة، ما ترجع إلی الأحکام التشریعیّة الإسلامیّة،‏‎ ‎‏ومجرّد النسبة إلی الرسول والأئمّة - بحیث لا ترجع إلیٰ صاحب الشرع - غیر مفطرة،‏‎ ‎‏والرجوع إلیه منوط بالقصد والإرادة، وإلاّ فلا یکون مفطراً ولو کان محرّماً.‏

‏‏3 - ظهر من التعلیقة السابقة: أنّ ما یرتبط بغیر التشریعات الإسلامیّة،‏‎ ‎‏لم تثبت مفطریّته.‏

‏‏نعم، ربّما توجب النسبة الباطلة الارتدادَ، وهو موجب لبطلان الصوم مثلاً‏‎ ‎‏من وجه آخر، ربّما یمکن تصحیحه بالتوبة.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر عدم تمامیّة الإطلاق بالنسبة إلیه تعالیٰ أیضاً، إلاّ أنّ الأحوط‏‎ ‎‏لا یترک فی خصوصه تعالیٰ.‏

‏‏4 - إلاّ إذا أراد من الإفتاء النسبة إلیه، فیکون إخباراً، وأمّا مجرّد الإنشاء‏‎ ‎‏فلا یترتّب علیه الفساد.‏

‏‏کما أنّ مجرّد إعلام تمامّیة الحجّة، غیر مفطر، ولکنّه لیس من الفتویٰ کما لا یخفیٰ.‏

‏‏5 - عمداً عالماً قاصداً النسبة إلیه تعالیٰ فی النسبة إلیهم، کما مرّ.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 19: الأقوی إلحاق‏‏⁽¹⁾‏‏ باقی الأنبیاء والأوصیاء بنبیّنا (صلی اللّه علیه‏‎ ‎‏وآله)، فیکون الکذب علیهم أیضاً موجباً للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة‏‎ ‎‏الزهراء (سلام اللّه علیها)‏‏⁽²⁾‏‏ بهم أیضاً.‏

‏‏مسألة 20: إذا تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه إلی أحد‏‏⁽³⁾‏‏، أو موجّهاً إلی من‏‎ ‎‏لا یفهم معناه‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏وأمّا الإشکال بامتناع حصول العمد، فهو مندفع بأنّ شبه العمد هنا کافٍ.‏

‏‏وربّما یناقش فی صدق الکذب علیهم فی القضایا السالبة، فإنّها ولو کانت‏‎ ‎‏کاذبة، إلاّ أنّها لا تکون إلاّ سلب الربط، فلا إستناد فیها إلیه تعالیٰ، ولکنّه یندفع‏‎ ‎‏لصدق «النسبة» عرفاً.‏

‏‏1 - قد عرفت أنّه لا اعتبار إلاّ الکذبة علی اللّه ، وأ مّا غیره فتکون الکذبة علیه‏‎ ‎‏مبطلةً؛ باعتبار رجوعها إلیه، وعرفت أنّ الرجوع لا یتحقّق قهراً، بل لابدّ من قصده.‏

‏‏نعم، فیخصوص النسبة إلیه تعالیٰ فی سائر التشریعات السماویّة، وهکذا فی‏‎ ‎‏النسبة إلیٰ سائر الأنبیاء - ولو اُرید بها النسبة إلیه تعالیٰ - إشکال.‏

‏‏2 - الأقویٰ عدم الفرق بینها وبین غیرها فی هذه المسألة.‏

‏‏3 - ولکنّه لو ألقی الخطاب وسجّل فی المسجّل، ثمّ استمعه المستمعون، تشکل‏‎ ‎‏صحّة صومه.‏

‏‏نعم، هذا فی الاستماع الأوّل، وأمّا فی الاستماع الآخر، أو کان التسجیل فی اللّیل‏‎ ‎‏واستمعه المستمع نهاراً، فالمفطریّة ممنوعة ظاهراً.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبی (صلی اللّه علیه وآله) کذا فأشار‏‎ ‎‏نعم فیمقام لا، ولا فی مقام نعم بطل صومه‏‏⁽²⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبیّ (صلی اللّه علیه وآله) مثلاً‏‎ ‎‏ثمّ قال: کذبتُ، بطل صومه‏‏⁽³⁾‏‏، وکذا إذا أخبر باللیل کاذباً ثمّ قال فی النهار: ما‏‎ ‎‏أخبرتُ به البارحة صِدق.‏

‏‏مسألة 23: إذا أخبر کاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر، فیکون‏‎ ‎‏صومه باطلاً، بل وکذا إذا تاب بعد ذلک فإنّه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان.‏

‏‏مسألة 24: لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوباً فی‏‎ ‎‏کتاب من کتب الأخبار أو لا، فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به، وإن أسنده‏‏⁽⁴⁾‏‎ ‎‏إلی ذلک الکتاب إلاّ أن یکون ذکره له علی وجه الحکایة دون الإخبار، بل لا یجوز‏‎ ‎‏الإخبار به علی سبیل الجزم مع الظنّ بکذبه، بل وکذا مع احتمال کذبه‏‏⁽⁵⁾‏‏ إلاّ علی‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - بشرط أن لا یقصد غیر المخاطب.‏

‏‏2 - بشرط أن یقصد فی تصدیقه النسبة الباطلة إلی اللّه تعالیٰ.‏

‏‏3 - بشرط أن یرید منه کذب مضمون الخبر، وأمّا لو أراد منه أن یعرِّف نفسه‏‎ ‎‏فی الزمان المتأخّر کاذباً، فلا تثبت مفطریّته، وهکذا الأمر فی الفرع الثانی.‏

‏‏4 - لا تخلو العبارة من الاضطراب، والمقصود هو الإخبار أوّلاً بالمضمون، ثمّ‏‎ ‎‏الإخبار: بأنّه فیکتاب کذا، أو بالعکس، وقد مرّ الحکم فی ذیل المسألة الثامنة عشرة.‏

‏‏5 - بل مع ظنّ صدقه؛ لأنّ المفروض عدم وجود الحجّة فی البین علیٰ صدق‏‎ ‎‏الخبر تعبّداً.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 25: الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة وإن کان حراماً لا‏‎ ‎‏یوجب بطلان الصوم إلاّ إذا رجع‏‏⁽³⁾‏‏ إلی الکذب علی اللّه ورسوله (صلی اللّه علیه‏‎ ‎‏وآله).‏

‏‏مسألة 26: إذا اضطرَّ إلی الکذب علی اللّه ورسوله(صلی اللّه علیه وآله)‏‎ ‎‏فی مقام التقیّة من ظالم‏‏⁽⁴⁾‏‏ لا یبطل صومه به.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - ظاهر منعه السابق بقوله: «لا یجوز» یقتضی أن یعتبر بوجوب الإسناد‏‎ ‎‏إلی الکتاب أو إلیٰ قول الراوی علیٰ سبیل الحکایة.‏

‏‏والقول:‏‏ بأنّ التحریم السابق تکلیفیّ، والاحتیاط هنا فی معنی وضعیّ، غیر‏‎ ‎‏ظاهر؛ لأنّ الکلام حول المفطر وما به یبطل الصوم.‏

‏‏نعم، یمکن حلّ المناقضة بما اُفید؛ لأنّ القول بغیر العلم ممنوع، کما ثبت بالآیة‏‎ ‎‏والروایة، وأمّا الصوم فلا یبطل به إلاّ علی القول: بأنّ الکذب خلاف الاعتقاد، أو‏‎ ‎‏هو مع کونه خلاف الواقع معاً، وأمّا العلم الإجمالیّ بمفطریّة أحد طرفی القضیّة ـ بناءً‏‎ ‎‏علی المشهور فی مناط الصدق والکذب - فلا یترتّب علیه الفساد، إلاّ فی صورة‏‎ ‎‏ارتکاب الطرفین.‏

‏‏2 - أو عدم الحجّة.‏

‏‏3 - لا معنیٰ له کما مرّ، نعم الکذب علیه تعالیٰ، یتحقّق إذا کان من قصده ذلک‏‎ ‎‏فی النسبة إلیهم.‏

‏‏4 - بل مطلقاً علی الأظهر الأشبه، وقوله: «کما أنّه لا یبطل» لا یناسب هذه‏
‏‎

‏‏مسألة 27: إذا قصد الکذب فبان صدقاً دخل‏‏⁽¹⁾‏‏ فی عنوان قصد المفطر‏‎ ‎‏بشرط العلم بکونه مفطراً.‏

‏‏مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ‏‏⁽²⁾‏‏ کما اُشیر إلیه.‏

‏‏مسألة 29: إذا أخبربالکذب هزلاًبأن لم یقصدالمعنی‏‏⁽³⁾‏‏ أصلاًلم یبطل صومه.‏

‏‎ ‎

‏‎