السابع: الارتماس

‏‏«السابع»: الارتماس‏‏⁽¹⁾‏‏ فی الماء ویکفی فیه رمس الرأس فیه، وإن کان‏‎ ‎‏سائر البدن خارجاً عنه من غیر فرق بین أن یکون رمسه دفعة أو تدریجاً علی وجه‏‎ ‎‏یکون تمامه تحت الماء زماناً‏‏⁽²⁾‏‏، وأمّا لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه‏‎ ‎‏فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة‏‏⁽³⁾‏‏ ‏‏بتمامه، فلا یکفی غمس‏‎ ‎‏خصوص المنافذ فی البطلان، وإن کان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ینافی صدق‏‎ ‎‏الغمس.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - علی الأحوط، وإن کان الأقویٰ أنّه لا یورث إلاّ منقصةً فی الصوم‏‎ ‎‏وموجباً لقلّة الأجر والثواب، فلا یکون محرّماً، ولا مکروهاً نفسیّاً، فعلیه تسقط‏‎ ‎‏جمیع الفروع المترتّبة علیه.‏

‏‏إلاّ أنّ الإشارة إلیٰ نقاط الخلل فیها لمن یرید الاحتیاط؛ فانّه حسن جدّاً، ولا‏‎ ‎‏أرتضی ترکه قطعاً.‏

‏‏2 - لا اعتبار به، بل المنهیّ هو المعنی المصدریّ الحاصل آناً ما بالجزء الأخیر‏‎ ‎‏الّذی یتوقّف علیه صدق «الارتماس».‏

‏‏3 - فعلیٰ هذا یصدق «الرأس» علی البعض والکلّ، کسائر ألفاظ الأجناس،‏‎ ‎‏فالارتماس إذا کان ببعض الرأس، یکون بالرأس حسب التحقیق، فالاحتیاط قویّ‏‎ ‎‏فی هذه الصورة، ولاسیّما إذا کان معظم الرأس فی الماء.‏

‏‏وهذا یشهد علیٰ فساد ما ذکروه؛ ضرورة أنّ جزءً من أجزاء الرأس إذا کان‏‎ ‎‏خارجاً، یکفی للبطلان، مع أنّهم - حسب إطلاق کلماتهم - غیر ملتزمین به.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 31: لو لطخ رأسه‏‏⁽²⁾‏‏ بما یمنع من وصول الماء إلیه ثمّ رمسه فی‏‎ ‎‏الماء فالأحوط بل الأقوی بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه فی إناء کالشیشة‏‎ ‎‏ونحوها ورمس الإناء فی الماء فالظاهر عدم البطلان.‏

‏‏مسألة 32: لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه وکان ما فوق‏‎ ‎‏المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء کلاًّ أو بعضاً لم یبطل صومه علی الأقوی، وإن‏‎ ‎‏کان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ کما مرَّ.‏

‏‏مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه، وإن اشتمل علی جمیعه ما لم‏‎ ‎‏یصدق الرمس فی الماء، نعم لو أَدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصبّ من عال‏‎ ‎‏إلی السافل ولو علی وجه التسنیم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وکذا‏‎ ‎‏فی المیزاب إذا کان کبیراً وکان الماء کثیراً کالنهر مثلاً.‏

‏‏مسألة 34: فی ذی الرأسین إذا تمیّز الأصلیّ منهما فالمدار علیه‏‏⁽³⁾‏‏،‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - بل ولا رمسه فی بعض أقسام الماء المطلق، کالماء الفائر.‏

‏‏2 - قد تحرّر أنّ تدخّل الفقهاء فی تشخیص الصغریات والمصادیق ممنوع؛ لأنّ‏‎ ‎‏رأیهم غیر حجّة، وربّما یتضرّر المقلّد بمراجعة کتابه، ویعمل علیٰ طبق رأیه، مع أنّ‏‎ ‎‏نظره مخالف لنظره، فکون العمل الکذائیّ من الرمس وعدمه، أجنبیّ عن وظیفتهم،‏‎ ‎‏فما أفاده فی هذه المسائل کلّه غیر تامّ، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏3 - لا وجه له بعد صدق «أنّه ذو رأسین» فإنّه إذا أدخل أحدهما فی الماء، فقد‏
‏‎

‏‏مسألة 35: إذا کان مایعان یعلم بکون أحدهما ماء یجب الاجتناب عنهما،‏‎ ‎‏ولکن الحکم بالبطلان یتوقّف علی الرمس فیهما.‏

‏‏مسألة 36: لا یبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط فی الماء‏‎ ‎‏من غیر اختیار.‏

‏‏مسألة 37: إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیّل‏‏⁽²⁾‏‏ عدم الرمس فحصل‏‎ ‎‏لم یبطل صومه.‏

‏‏مسألة 38: إذا کان مایع لا یعلم أنّه ماء أو غیره أو ماء مضاف لم یجب‏‎ ‎‏الاجتناب عنه.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏أدخل رأسه فیه، لا یده ورجله.‏

‏‏اللّهمّ إلاّ أنّ یقال: بانصراف الدلیل إلی الأصیل.‏

‏‏1 - علی الأحوط، ویحتمل البطلان بدخول أحدهما؛ بتوهّم انصراف دلیل‏‎ ‎‏«لا تنقض...»‏‏ عن مورد یکون الحکم الواقعیّ منجّزاً، ولو کان شاکّاً، فالشکّ الّذی‏‎ ‎‏هو رکن الاستصحاب، هو الشکّ غیر المنجّز فی مورده الحکمُ مثلاً.‏

‏‏هذا مع أنّ استصحاب الصحّة التأهّلیة، محلُّ بحث جریانُه، واستصحابَ عدم‏‎ ‎‏إیجاد المفطر یفید صحّة الصوم علی الأصل المثبت، ومن هنا یظهر وجه الکلام فی‏‎ ‎‏الفرع الآتی بحمد اللّه .‏

‏‏2 - أی باعتقاد، وأمّا إذا کان اعتقاده من الخارج عن المتعارف، فالبطلان‏‎ ‎‏أحوط.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 40: إذا کان مکرَهاً‏‏⁽²⁾‏‏ فی الارتماس لم یصحّ صومه، بخلاف ما إذا‏‎ ‎‏کان مقهوراً.‏

‏‏مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه وإن کان واجباً علیه.‏

‏‏مسألة 42: إذا کان جُنُباً وتوقّف غسله علی الارتماس انتقل إلی التیمّم‏‏⁽³⁾‏‎ ‎‏إذا کان الصوم واجباً معیّناً وإن کان مستحبّاً أو کان واجباً موسّعاً‏‏⁽⁴⁾‏‏ وجب علیه‏‎ ‎‏الغسل وبطل صومه‏‏⁽⁵⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعیَّن بطل‏‎ ‎‏صومه وغُسله‏‏⁽⁶⁾‏‏ إذا کان متعمِّداً، وإن کان ناسیاً لصومه صحّا معاً، وأمّا إذا کان‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - قد مرّ أنّه لیس المفطر الکون تحت الماء، بل هو الارتماس المصدریّ.‏

‏‏2 - یأتی فی الفصل الآتی حکم هذه المسألة وکثیر من المسائل المتعرّض لها‏‎ ‎‏هنا، وقد تکرّرت الفروع الکثیرة فی هذا الکتاب فزاد فی ضِخَم حجمه، ومنه‏‎ ‎‏الفرع الآتی.‏

‏‏3 - لا ینتقل علیٰ ما هو المختار.‏

‏‏4 - لا خصوصیّة له، بل المدار علیٰ عدم وجوب إتمامه، کما فی موارد الرخصة‏‎ ‎‏فی شهر رمضان، بل ولو أمکن السفر قبل الزوال.‏

‏‏5 - قد مرّ ما فیه.‏

‏‏6 - قد مرّ ما فیه، وبطلان الصوم علی الفرض، مستند إلی نیّة القاطع علی‏‎ ‎‏الأحوط.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 44: إذا أَبطل صومه بالارتماس العمدیّ فإن لم یکن من شهر‏‎ ‎‏رمضان ولا من الواجب المعیَّن غیر رمضان یصحُّ له الغُسل‏‏⁽¹⁾‏‏ حال المکث فی‏‎ ‎‏الماء أو حال الخروج، وإن کان من شهر رمضان یشکل صحّته حال المکث‏‎ ‎‏لوجوب الإمساک‏‏⁽²⁾‏‏ عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضاً، بل یشکل صحّته حال‏‎ ‎‏الخروج أیضاً لمکان النهی السابق‏‏⁽³⁾‏‏، کالخروج من الدار الغصبیّة إذا دخلها‏‎ ‎‏عامداً، ومن هنا یشکل صحّة الغُسل فی الصوم الواجب المعیّن أیضاً سواء کان فی‏‎ ‎‏حال المکث أو حال الخروج.‏

‏‏مسألة 45: لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب فإن کان ناسیاً للصوم‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏هذا مع أنّه لا معنیٰ لبطلان الغسل؛ فإنّ الارتماس لیس محرّماً عندهم، نعم هو‏‎ ‎‏موجب لترک الواجب.‏

‏‏هذا مع أنّ مقتضیٰ بطلان الصوم بنیّة القاطع، عدم کون الارتماس منهیّاً عنه‏‎ ‎‏بعد ذلک.‏

‏‏نعم، الصوم تجب إدامته ظاهراً؛ لکونه منافیاً للتأدّب، ولا یتعلّق به النهی‏‎ ‎‏الاستقلالیّ.‏

‏‏1 - بناءً علی القول: بکفایة ذلک، وتفصیله فی کتاب الطهارة.‏

‏‏2 - قد مرّ أنّ الصوم واجب، ولا یتعدّد الوجوب النفسیّ بتعدّد المفطرات،‏‎ ‎‏فالتعلیل علیل غایته، وما یترتّب علیه فاسد نهایته.‏

‏‏3 - لا یکون نهی إلاّ إشاداً إلی الفساد حسب مرامهم.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فیما أفاده هنا أصلاً ومثالاً، مواقع عدیدة من المناقشة، تحریرها‏‎ ‎‏فی‏‏ ‏‏الاُصول.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 46: لا فرق‏‏⁽⁵⁾‏‏ فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالماً‏‎ ‎‏بکونه مفطراً أو جاهلاً.‏

‏‏مسألة 47: لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل ولا بالارتماس فی الثلج.‏

‏‏مسألة 48: إذا شکّ فی تحقّق الارتماس بنی علی عدمه‏‏⁽⁶⁾‏‏.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - علیٰ إشکال محرّر فی محلّه.‏

‏‏2 - الغسل، دون الصوم کما مرّ.‏

‏‏3 - متذکّراً: إذا کان الصوم واجباً معیّناً، فیمکن إبطالهما.‏

‏‏وأمّا إذا کان غیر ذلک، فالصوم یبطل دون الغسل، إلاّ إذا لم یتوجّه إلیٰ عدم‏‎ ‎‏تعیّن صومه؛ فإنّ القربة بالنسبة إلی الغسل یشکل تحقّقها، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏4 - فی إطلاقه بالنسبة إلی حالتی الجهل بقسمیه بالنسبة إلیٰ شرطیّة‏‎ ‎‏الإباحة‏‏ ‏‏نظر.‏

‏‏5 - فی الصحّة کما مرّ.‏

‏‏6 - مجرّد الشک یکفی.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّه یوجب الشکّ فی الصحّة، فلابدّ من إحرازها إمّا‏‎ ‎‏باستصحاب الصحّة التأهّلیة، أو باستصحاب عدم تحقّق المفطر الّذی هو السببیّ،‏‎ ‎‏وجریانهما محلّ بحث، إلاّ أنّ الالتزام بجریان واحد منهما ممّا لابدّ منه، وعلیه‏‎ ‎‏السیرة‏‏ ‏‏العملیّة.‏

‏‎ ‎

‏‎