فی بیان محلّ النزاع

‏‏جواز استعمال اللفظ الواحد فی أکثر من معنی واحد‏

‏‏ ‏

‏‏بمعنیٰ أنّه بعد ثبوت الاشتراک المزبور، وأنّ اللفظ الواحد یمکن أن یکون ذا‏‎ ‎‏معنیین، هل یجوز استعماله فیهما فی الاستعمال الواحد، فهذه المسألة من متفرّعات‏‎ ‎‏البحث السابق.‏

‏‏ومنه یعلم ماهو محلّ النزاع، ومصبّ النفی والإثبات، فما یظهر من القوم من‏‎ ‎‏الإطالة حول تحریر محلّ البحث‏‎[1]‎‏، غیر صحیح، ولذلک کان فی الکتب الأوّلیة ذکر‏‎ ‎‏هذه المسألة فی ذیل البحث السابق‏‎[2]‎‏. فاستعمال اللفظ غیر المشترک فی الکثیر،‏‎ ‎‏لیس من الاستعمال المقصود فی المقام بالضرورة، فما یظهر من العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏من تعمیم محلّ النزاع‏‎[3]‎‏، خالٍ من التحصیل.‏

‏‏نعم، یأتی منّا جواز البحث الآخر حول استعمال اللفظ الواحد فی الکثیر‏‎ ‎‏الأعمّ من الحقیقة والمجاز، أو من المعنی الحقیقیّ والکنائیّ، أو فی المعنیین‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ المراد من «الجواز» أعمّ من الجواز العقلائیّ والعقلیّ؛ لظهور دلائلهم‏‎ ‎‏فی ذلک، فإنّ الظاهر من «القوانین» الاستدلال علی الامتناع العقلیّ‏‎[5]‎‏، وهکذا‏‎ ‎‏صریح المتأخّرین‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومن هنا یظهر اندفاع التناقض المتوهّم هنا فی عنوان المسألة‏‎[7]‎‏؛ وهو قولهم:‏‎ ‎‏«اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ الواحد فی أکثر من معنی واحد؛ علیٰ سبیل‏‎ ‎‏الانفراد والاستقلال» ضرورة أنّ المراد من «الانفراد والاستقلال» لیس ما ینافی‏‎ ‎‏قولهم «فی أکثر من معنی واحد» بل المراد إخراج استعمال اللفظ الموضوع علیٰ‏‎ ‎‏نعت العامّ المجموعیّ فیه، وإخراج ماهو من قبیل العامّ الاستغراقیّ، وإخراج ماهو‏‎ ‎‏من قبیل استعمال ألفاظ المرکّبات ذات الأجزاء فیها، وهکذا ممّا قیل فی‏‎ ‎‏المطوّلات‏‎[8]‎‏.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ فی المسألة أقوالاً:‏

‏‏فمنهم :‏‏ من جوّز عقلاً وعرفاً‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ومنهم :‏‏ من منع مطلقاً‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ومنهم :‏‏ من جوّز عقلاً، ومنع عرفاً‏‎[11]‎‏.‏

‏‏والذی هو التحقیق :‏‏ جوازه عقلاً، وممنوعیّته عرفاً، إلاّ مع الشواهد، کما فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وما یمکن أن یعدّ وجهاً للمنع عقلاً، اُمور :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قوانین الاُصول 1 : 67 / السطر 14 ، الفصول الغرویّة : 53 / السطر 15، بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی : 161 / السطر 7.
• )) الذریعة إلی اُصول الشریعة 1: 17 ـ 19، معالم الدین: 32 / السطر 10، قوانین الاُصول 1 : 60 / السطر 18.
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 146 .
• )) یأتی فی الصفحة 302 ـ 305 .
• )) لاحظ قوانین الاُصول 1: 70 / السطر 11.
• )) کفایة الاُصول : 53 ، أجود التقریرات 1: 51 ، نهایة الأفکار 1: 108.
• )) نهایة النهایة 1: 54 .
• )) الفصول الغرویّة: 53 / السطر 16، بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی: 161 / السطر 7.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 55 ، نهایة الاُصول: 61، مناهج الوصول 1: 186.
• )) کفایة الاُصول: 53 ، أجود التقریرات 1: 51 .
• )) بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی: 163 / السطر21 ـ 25، محاضرات فیاُصول لفقه 1: 210 .