المبحث الثالث : فی سقوط استدلال الأعمّی
استدلال الأعمّی بناءً علی انعقاده وصحّة صلاته، ساقط من رأس. وبناءً علیٰ عدم انعقاده کذلک.
وأمّا علی القول بانعقاده، وبطلان الصلاة، فعلی القول بخروج الصنف الثانی من الشرائط عن حریم النزاع ـ علیٰ ما مرّ تفصیله، واُشیر إلیه فی المبحث الأوّل ـ فهو أیضاً ساقط؛ ضرورة أنّ الأخصّی إذا صلّیٰ بعد النذر، فقد حنث فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 294
نذره، لأنّ ما أتیٰ به صلاة عنده؛ لعدم تقوّمها بهذه الشروط.
وأمّا بناء علیٰ ما تقرّر منّا: من کونها داخلة فی حریم النزاع ـ لأنّ الجهة المبحوث عنها کلّیة ولغویّة، ولا نظر إلی الخصوصیّات الداخلة من قبل الشرع فی المأمور به. وممّا یشهد لذلک استدلالهم بعدم الحاجة إلیٰ وضعها للأعمّ؛ فإنّه شاهد علی أن الطبیعة الفاسدة، خارجة عن محیط الوضع، ولاسیّما علی أنّهم نوعاً قائلون: بأنّ العبادات مخترعات شرعیّة، وکأنّ بناء مذهبهم علیٰ ذلک، فیکون المراد من «الصحّة والفساد» الصحّة والفساد فی محیط الشرع، فلابدّ وان یدخل الشرائط طرّاً فی محلّ النزاع، فلاتغفل ـ فربّما یصحّ الاستدلال ؛ لأنّ الإتیان بالصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط فی المکان المنذور ترکها فیه، حنث علی الأعمّی، ولیس حنثاً علی الأخصّی؛ لمساوقة مفهوم «الفساد» عنده مع مفهوم «الصلاة» کما لایخفیٰ.
ولکنّه محلّ إشکال؛ لأنّ الفساد الآتی من قبل النهی، الآتی من قبل النذر، لیس مفسداً؛ لأنّ النهی عن العبادة دلیل الصحّة، فلابدّ أن یرجع ذلک إلی الإخلال بشرط؛ وهو قصد القربة، فإنّه لایتمشّیٰ مع النهی، فیلزم عدم تمکّنه من الإتیان بجمیع الأجزاء والشرائط المعتبرة لولا النذر.
نعم، لو قلنا: بحصول الحنث حال الغفلة والجهل، فیتمشّیٰ منه فی تلک الحال قصد القربة، ویلزم الإخلال بشرط آتٍ من قبل النذر؛ وهو عدم کونها منهیّاً عنها، بناءً علیٰ دلالته علی اشتراطها به، فیلزم الحنث علی الأعمّی، دون الأخصّی، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 295