المبحث الثانی : لو سلّمنا انعقاد النذر، فهل الصلاة بعده باطلة أم لا؟

‏‏المبحث الثانی : لو سلّمنا انعقاد النذر، فهل الصلاة بعده تکون باطلة فیه أم لا؟‏

‏‏ ‏

‏‏ظاهر المشهور هو الأوّل، ولذلک یقال: بأنّ النذر لاینعقد، ویشترک فیه‏‎ ‎‏الأعمّی والأخصّی. ولکنّ المعروف انعقاد النذر، مع ذهابهم إلی البطلان‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وغایة ما أفاده مضافاً إلیٰ تحریر منّا فی المسألة: هو أنّ المنذور بعد النذر،‏‎ ‎‏لایکون متعلّق الحکم الآخر؛ مماثلاً کان، أو مضادّاً، فلو نذر الإتیان بالواجب،‏‎ ‎‏لایتعلّق الأمر الآخر بالواجب، ولو نذر ترک الصلاة فی الحمّام لایتعلّق النهی بها،‏‎ ‎‏ولو نذر ترک شرب الخمر لایتعلّق نهی به؛ للزوم الجمع بین الحکمین المتنافیین.‏

‏‏وإرجاع النهی أو الأمر الآخر إلی التأکید دون التأسیس، یستلزم عدم ترتّب‏‎ ‎‏الکفّارة علی التخلّف والعصیان؛ لأنّها من خصوصیّات الأمر والنهی ـ الآتیین من‏‎ ‎‏قبل النذر ـ اللّذین هما تأسیسیّان.‏

‏‏فعلیه یعلم :‏‏ أنّ الناذر بصیغة النذر یجعل علیٰ ذمّته المنذور، ویصیر بذلک‏‎ ‎‏مورداً لخطاب: ‏‏«أوفوا بنذورکم»‏‏ ویکون الواجب علیه بعد النذر هو الوفاء به، دون‏‎ ‎‏متعلّقه؛ فإنّه واجب بالعرض وعقلاً؛ لأنّه به یسقط الأمر بالوفاء.‏

‏‏فعناوین المنذورات الذاتیّة، کلّها باقیة علیٰ حالها بأحکامها الواجبیّة‏‎ ‎‏والاستحبابیّة، ولایعقل تعلّق الحکم الآخر بها تأسیساً. ولذلک إذا نذر إتیان صلاة‏‎ ‎‏اللیل، فعلیه الإتیان بها بداعی أمرها الاستحبابیّ؛ وفاءً بالنذر الواجب علیه توصّلاً.‏

‏‏فعلیٰ هذه المقالة لا معنیٰ لبطلان الصلاة بعد النذر، وعلیه یسقط جمیع‏‎ ‎‏الإشکالات فی المسألة؛ لأنّها کلّها ناشئة من قبل إبطال الصلاة، إلاّ الإشکال الواحد:‏‎ ‎‏وهو أنّ «الکراهة» المصطلحة لیست مرادة فی العبادات، والکراهة الخاصّة‏‎ ‎‏بالعبادات لیست مرجوحة حتّیٰ ینعقد النذر.‏

‏‏فما فی «الکفایة»‏‎[3]‎‏ وغیره من الکتب الفقهیّة‏‎[4]‎‏ وغیرها‏‎[5]‎‏، کلّها مخالف لما‏‎ ‎
‏‎

‏‏والذی هو الأوفق بالظواهر من الکتاب والسنّة؛ أنّ الوفاء بالنذر واجب، ولا‏‎ ‎‏حکم وراء ذلک متعلّق بالنذر.‏

‏‏إن قلت :‏‏ حلّ المعضلة المشار إلیها بالوجه الذی مرّ یستلزم جواز نذر ترک‏‎ ‎‏زیارة أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قیاساً علیٰ زیارة أبیه صلوات الله تعالیٰ علیه؛ لأنّها أفضل‏‎ ‎‏ـ علیٰ ما قیل ـ منها، فتکون هی مرجوحة، وما کانت مرجوحة ـ بمعنی الأقلّ ثواباً‏‎ ‎‏ـ ینعقد نذر ترکها، والالتزام بذلک کما تریٰ.‏

‏‏قلت : أوّلاً :‏‏ الالتزام بذلک فیما کان الوقت قاصراً عن الجمع بینهما، غیر بعید.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لایقاس ما نحن فیه ـ الذی قامت الأدلّة الشرعیّة علی المرجوحیّة‏‎ ‎‏فیها من قبل المکان، لا المزاحم ـ بتلک المسألة؛ للفارق کما لایخفیٰ.‏

‏‏وعلیٰ کلّ حال :‏‏ دفع هذه الشبهة، لازم علی المذهبین فی المسألة، وأمّا سائر‏‎ ‎‏الشبهات فلو اندفعت فهو، وإلاّ فتصیر النتیجة عدم جواز النذر المزبور، إلاّ إذا قیل‏‎ ‎‏بهذه المقالة التی أبدعها المحقّق المذکور ـ مدّ ظلّه ـ فافهم وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 134، نهایة الاُصول : 55 .
• )) تقدّم تخریجه .
• )) تقدّم تخریجه .
• )) جواهر الکلام 7 : 11 ، العروة الوثقی 1 : 514 ، فصل فی أعداد الفرائض .
• )) لاحظ بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 134 .