المبحث الأوّل : فی انعقاد هذا النذر وعدمه؛ علی القولین

‏‏المبحث الأوّل : فی انعقاد هذا النذر وعدمه؛ علی القولین‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول :‏‏ قد یمکن دعویٰ عدم الانعقاد مطلقاً؛ لأجل أنّ الإشکال المزبور‏‎ ‎‏مشترک الورود، ضرورة أنّ الأعمّی ینذر ترک الصلاة الصحیحة، لا مطلق الصلاة،‏‎ ‎‏وهذا غیر ممکن له الحنث فیه، وما لا یمکن الحنث فیه لایمکن عقده‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویمکن دعویٰ :‏‏ أنّ النذر ینعقد علی القولین؛ لأنّ المقصود للأعمّی ترک‏‎ ‎‏الصلاة المستجمعة للشرائط والأجزاء، التی هی صحیحة لولا النذر؛ أی لولا النهی‏‎ ‎‏المتعلّق بها من قبل النذر، وهذا قابل للحنث‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا الأخصّی، فقد مرّ سابقاً: أنّ الشرائط علیٰ ثلاثة أقسام، ومنها: الشرائط‏‎ ‎‏العقلیّة الدخیلة فی الصحّة، مثل عدم کون الصلاة مزاحمةً بالأقویٰ، أو عدم کونها‏‎ ‎‏منهیّةً عنها، وهذا القسم من الشرط خارج عندهم عن حریم النزاع‏‎[3]‎‏. فالأخصّی‏‎ ‎‏والأعمّی هنا سیّان من هذه الجهة، فکما هو یتمکّن من الحنث، هو أیضاً مثله.‏

‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ لا دلیل علی اشتراط رجحان متعلّق النذر بعد النذر، بل المناط کونه‏‎ ‎‏راجحاً مع قطع النظر عن النذر، والأمر هنا کذلک. نعم بقاء متعلّق النذر راجحاً‏‎ ‎‏شرط، وهو هنا حاصل لولا النذر، فلیتدبّر.‏

‏‏وقد یشکل انعقاد النذر؛ لأجل أنّ معنی «الکراهة» فی الأماکن المکروهة،‏‎ ‎‏لایرجع إلاّ إلیٰ حدوث المنقصة فی الأمر الراجح، وعندئذٍ لا معنی لنذر ترکه؛ لأنّه‏‎ ‎‏من قبیل نذر ترک ماهو الراجح، وهو باطل بالضرورة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقال الوالد المحقّق ـ مدّظلّه هنا : «بأنّ الکراهة لا تتعلّق بذات الصلاة، کی‏‎ ‎‏یلزم منه هذا المحذور، بل بإیقاعها فی الحمّام مثلاً»‏‎[5]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه؛ ضرورة أنّ متعلّق الإنشاء نذر ترک الصلاة، لا ترک‏‎ ‎‏إیقاعها، ورجوعه إلیٰ ذلک صحیح، إلاّ أنّ الأمر المتعلّق بذات الصلاة، أیضاً یرجع‏‎ ‎‏إلیٰ إیقاعها، فما فیه المصلحة الذاتیّة الواقعیّة؛ هو الإیجاد المتّحد مع الوجود وإن لم‏‎ ‎‏یتعلّق الإنشاء به، کما تحرّر فی محلّه‏‎[6]‎‏، فعلیه کیف یعقل کون الإیقاع الصلاتیّ‏‎ ‎‏مکروهاً ووافیاً؟! فعلیه یعلم بطلان النذر فی هذه المواقف مطلقاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بقصور الأدلّة القائمة علی اشتراط رجحان المتعلّق؛ بحیث‏‎ ‎‏یستلزم بطلان النذر فی هذه الصور، بل المرجوحیّة الآتیة من قبل الخصوصیّات،‏‎ ‎‏کافیة فی تحصیح النذر المذکور. ویشهد لذلک اتفاقهم علیٰ صحّة مثله‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وهذا واضح المنع؛ لأنّ ما صحّ هناک یختصّ بما إذا کان بین العنوانین عموم‏‎ ‎‏من وجه، لا العموم المطلق، فإنّه محلّ إشکال، بل منع عندنا، فلیراجع‏‎[8]‎‏، ولاتخلط.‏

‏‏وربّما یخطر بالبال دعویٰ: أنّ القدرة التی هی شرط صحّة النذر، لاتنافی‏‎ ‎‏العجز الآتی من قبله؛ فإنّ الناذر المرید لترک الصلاة، یرید التوصّل به إلیٰ ترکها، فلو‏‎ ‎‏تمکّن من ترکها تکویناً فهو أولیٰ وأحسن، فمتعلّق النذر مع قطع النذر عنه مقدور،‏‎ ‎‏وبالنذر معجوز عنه، وهو المطلوب.‏

‏‏فالنذر صحیح، بل هو هنا أولیٰ بالصحّة؛ لأنّه أراد تعجیز نفسه تشریعاً فصار‏‎ ‎‏عاجزاً تکویناً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ القدرة المعتبرة فی تحقّق النذر، هی القدرة علی المنذور مع قطع‏‎ ‎‏النظر عنه، ولذلک لا یصحّ نذر ترک الطیران فی الهواء، وأمّا العجز عن الحنث بالنذر‏‎ ‎‏فهو غیر مضرّ. وهذا هو السرّ فی تجویز النهی التشریعیّ عن المبغوض علی‏‎ ‎‏الإطلاق؛ إذا انتفی .‏

‏‏فتحصّل إلی هنا :‏‏ أنّ ما توهّمه الأعمّی من اختصاصه بإمکان الحنث دون‏‎ ‎‏غیره، محلّ البحث من جهات اُشیر إلیها.‏

‏‏والذی هو الحقّ : هو أنّ إنکار صحّة النذر المزبور، غیر ممکن بالضرورة،‏‎ ‎‏فلابدّ من حلّ هذه المعضلات، فلو کان المنذور صحیحاً بعد النذر ـ کما هو مختار‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن کان باطلاً کما علیه المشهور‏‎[10]‎‏، فطریق عقده ما مرّ منّا فی خلال البحث.‏

‏‏وقد یتوهّم التفصیل کما فی «الکفایة» : بأنّ المنذور إن کان ترک الصلاة‏‎ ‎‏المطلوبة بالفعل بعد النذر، فمنع انعقاده بمکان من الإمکان‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وقال المدقّق المحشّی الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‏: «ولم یذهب إلی انعقاد هذا النذر ذو‏‎ ‎‏مسکةٍ».‏

‏‏وإن کان ترک الصلاة الصحیحة اللولائیّة، فهو منعقد‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ولعمری کما یظهر : إنّ العکس أقرب إلیٰ اُفق التحقیق؛ لأنّ الصحیحة‏‎ ‎‏اللولائیّة لیست ذات رجحان، فلاینعقد، والصحیحة الفعلیّة والمطلوبة بعد النذر ذات‏‎ ‎‏رجحان، ولیست باطلة؛ لما سیأتی: من أنّ النهی بعد النذر لا یتعلّق بالمنذور، حتّیٰ‏‎ ‎‏یستلزم الفساد، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مقالات الاُصول 1: 154، نهایة الاُصول: 54 ـ 55، تهذیب الاُصول 1: 85.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 52 ـ 53.
• )) تقدّم فی الصفحة 202 .
• )) نهایة الاُصول : 55 .
• )) تهذیب الاُصول 1: 85 .
• )) یأتی فی الجزء الثانی : 227 .
• )) لاحظ بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی : 152 / السطر 30، بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 134.
• )) یأتی فی الجزء الرابع : 142 ـ 146 .
• )) مناهج الوصول 1: 168، تهذیب الاُصول 1: 86 .
• )) لاحظ نهایة الاُصول : 55 .
• )) کفایة الاُصول: 48.
• )) نهایة الدرایة 1 : 132 .