تذییل
حول الاستدلال علی الأعمّ بنذر ترک الصلاة فی الحمّام
قد یستدلّ للأعمّی : بأنّ من نذر ترک الصلاة فی الحمّام فقد صحّ نذره، وعلیه أن لایحنث فیه، وهذا ممکن للأعمّی؛ لأنّ ما یأتی به علیٰ خلاف نذره صلاةٌ، فعلیه الکفّارة. وأمّا الأخصّی، فلایتمکّن من الحنث؛ لعدم کونها صلاة؛ ضرورة بطلان المأتیّ به وفساده، للنهی عنه، فلایکون صلاة، فلا یتحقّق الحنث، وإذا کان عاجزاً
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 287
عن الحنث فلاینعقد النذر؛ لاشتراط القدرة علی الحنث فی عقده، فبالنذر یعجز عن الحنث، فیلزم من صحّة النذر عدم صحّته، وما کان کذلک فهو ممتنع عقلاً. أو یلزم من النهی المولود من النذر المتوجّه إلی العبادة، عدم النهی، وهو مستحیل.
أقول : لمّا کان فیکلمات القوم مواقف للنظر، وفی تحریراتهم للمسألة جهات قصور، لا بأس بالإشارة الإجمالیّة إلیٰ ما هو الحقّ فی ضمن مباحث فی المقام:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 288