المقام الثانی : فی ثمرة القولین فی المعاملات
وهی ثلاث :
الثمرة الاُولیٰ :
إنّ الأخصّی لایتمکّن من التمسّک بإطلاقات أدلّة المعاملات؛ عند الشکّ فی شرطیّة شیء، أو جزئیّته، أو مانعیّته، بناءً علیٰ کون هذه الاُمور أیضاً داخلة فی محلّ النزاع فی المعاملات، کما عرفت فی العبادات، بخلاف الأعمّی؛ ضرورة أنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 273
الشکّ المزبور سبب ـ عند الأخصّی ـ لکون الفاقد للمشکوک شبهةً موضوعیّة لتلک الأدلّة، کمافیالعبادات، وممنوعیّة التمسّک بها فیالشبهة الموضوعیّة، لیست خلافیّة.
هذا إذا کان مقصوده من «الوضع للصحاح» هی الصحاح الشرعیّة؛ أی تلک الألفاظ موضوعة لما هو المؤثّر شرعاً، لا أنّ تقیید الشرع یرجع إلی اعتبار النقل والملکیّة، مع المنع عن ترتیب الآثار تعبّداً، فإنّه غیر صحیح؛ للزوم إمضائه الملکیّة الاعتباریّة، أو لزوم کشفه عن الملکیّة العرفیّة مع إلغاء جمیع آثارها، وهذا غیر ممکن قطعاً.
وأمّا لو کان الأخصّی یرید الصحاح العرفیّة، فعند ذلک یتمکّن من التشبّث بالإطلاق والعموم؛ لعدم استلزام الشکّ المذکور الشکَّ فی الموضوع، ولایلزم منه انقلاب الشبهة فی شرطیّة شیء إلی الشبهة الموضوعیّة.
إن قلت : لا منع من تمسّکه بالإطلاق المقامیّ؛ لأنّ ماهیّات المعاملات لیست اختراعیّة شرعیّة، فإذا أصبح الإسلام علیها، ومرّ بها فانفذها، فیعلم أنّ ما هو الصحیح عند العرف، هو الصحیح عند الشرع.
قلت : بعد البناء علیٰ کون الموضوع له لتلک الألفاظ، ماهو المؤثّر عند الشرع، وبعد دخالة الشرع فی اعتبار شرط فیها، فلابدّ من کون المراد من تلک الألفاظ ماهو المؤثّر عنده؛ فإنّ المتفاهم عرفاً من القوانین الصادرة، هو إرادة تلک العناوین المأخوذة فیها علی الوجه المبیّن عنده.
وممّا یشهد لذلک؛ تصرّفه فی المؤثّرات العرفیّة، فإنّه شاهد علیٰ أنّ المسمّیٰ ماهو الصحیح عنده، لا ماهو الصحیح عند العرف، فلا تغفل جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 274
فما یظهر من جملة من فضلاء العصر: من التمسّک بالإطلاق المقامیّ، غیر موجّه.
ومثله التمسّک بالإطلاق اللفظیّ؛ ضرورة أنّ الأخصّی یدّعی انصراف القوانین الإلهیّة، إلیٰ ما هو البیع فی محیط القانون، وإلیٰ ماهو الإجارة والصلح فی محیط الشرایع، وبعد مراعاة الشرائط الآتیة من قبل صاحب الإسلام، فلاتخلط.
ومن الغریب ما فی «الکفایة» من رمی الأخصّی بأنّه لایختلف مع العرف فی مفهوم «البیع» ضرورة أنّ مفهوم «البیع» عند العرف هو المؤثّر، والأخصّی یدّعی أیضاً ذلک، ولکن اختلافهم فی القیود والمصادیق.
وهذا واضح المنع؛ لأنّ الأخصّی إذا کان یریٰ أنّ المؤثّر هو البیع الواجد للشرط الشرعیّ، یکذّب العرف فی التطبیق علی المصادیق، ولا یعقل ذلک إلاّ بالمکاذبة معه فی المفهوم، وهکذا العرف یکذّبه.
نعم، ما أفاده یتمّ بناءً علیٰ کون التأثیر والأثر، من الحقائق النفس الأمریّة، فإنّه عند ذلک تصبح مقالة شیخ الفضلاء فی «هدایة المسترشدین»: من أنّ الملکیّة لها الواقعیّة، والطرق الشرعیّة والعرفیّة کواشف عنها. وأنت خبیر بما فیها.
فبالجملة : علیٰ هذا المبنی الفاسد، لایتمکّن الأخصّی من التمسّک بالإطلاق أیضاً؛ لما عرفت منّا : وهو أنّ الصحیحیّ إذا ادعیٰ أنّ حقیقة البیع ماهو المؤثّر فی محیط الشرع، لابدّ وأن یدّعی أنّ هذا هو مراد صاحب الشرع، والالتزام بالتفکیک غیر صحیح، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 275
وتوهّم : أنّ تمسّک المشهور بالإطلاقات مع ذهابهم إلی الأخصّیة، کاشف عن التزامهم بالتفکیک؛ وأنّ المراد من «الْبَیْع» فی المطلقات هو البیع العرفیّ، والإطلاقات دلائل أنّها الصحاح الشرعیّة، والمقیّدات المتأخّرة لیست قرائن علیٰ إرادة البیع الشرعیّ، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ من الممکن ذهابهم إلی الأخصیّة العرفیّة، لا الشرعیّة، کما عرفت مراراً، وإلاّ فالتفکیک غیر ممکن جدّاً. ومن تأمّل فیما أفدناه، لا یحتمل جواز التمسّک بها مع المبنی المذکور، فلیتدبّر واغتنم.
ولو قیل : یلزم بناءً علیه، عدم فهم المخاطبین حین نزول هذه الآیات المعنی المقصود منها، أو کون فهمهم غلطاً؛ لعدم اطلاعهم علی المفهوم الشرعیّ منها.
قلنا : نعم، وهذا هو الذی التزموا به فی العبادات، فلو کان الأمر هناک هیّناً فکذلک هنا، فلامحیص بناءً علیه من طرح التمسّک، والالتزام بإتیان القیود المشکوکة.
فبالجملة : یتوقّف صحّة التمسّک بها، علیٰ إثبات أنّ الصحیح عند الشرع هو الصحیح عند العرف، وهذا ممّا یمکن بالإطلاقین : اللفظیّ، والمقامیّ، لولا الأدلّة المخصّصة الظاهرة فی أنّ الشرع المقدّس، اعتبر قیوداً فی ماهیّة البیع، اللازم منه اختلافه مع البیع العرفیّ؛ لأنّ الالتزام بأنّ بیع الخنزیر والخمر، ناقل شرعاً وعرفاً، ولکن لایجوز لمالکهما أنحاء التصرّف فیهما، غیر صحیح؛ للزوم اعتبار الملک من غیر ترتّب ثمرة علیه. وجعل التمسّک بالإطلاق ثمرةً واضح الفساد.
فإذا لم یکن البیع ناقلاً للملک شرعاً، فلابدّ من عدم کونه بیعاً عنده، فیلزم عدم جواز التمسّک قهراً، ولا أقلّ من احتمال کون الأدلّة المخصّصة، ترجع إلی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 276
التخصّص فی وعاء التشریع والاعتبار، فینکر ناقلیّة البیع العرفیّ، لا أن ینکر ممنوعیّة المالک عن التصرّف ومحجوریّته.
ولو قیل : فی مواقف کیف یلتزم بمالکیّة المحجور عن التصرّف ؟
قلنا : هو محجور بمعنیٰ أنّه لو استقرض وأدّیٰ دینه، یکفی لرفع حجره، فلایلغی ملکیته.
نعم، قد أفتی المحقّقون فی الأماکن الغارقة والواقعة فی الشوارع؛ بزوال اعتبار الملکیّة، وما هذا إلاّ لتقوّمها بالغرض والثمرة فی الاعتبار حدوثاً وبقاءاً.
الثمرة الثانیة :
إنّ الصحیحیّ لایجوز له التمسّک بالبراءة بعد فرض إجمال الأدلّة؛ لرفع شرطیّة ماشکّ فیه، دون الأعمّی، فیما إذا کان صحیحاً بالنسبة إلی الشرائط العرفیّة، لا الشرعیّة.
توضیح ذلک : أنّ الشروط علیٰ صنفین :
الصنف الأوّل : هی الشروط العرفیّة، فإنّ الشکّ فیها یورث الشکّ فی أنّ الباقی بدونها بیع أم لا، ولا یمکن إثبات ذلک بأدلّة البراءة؛ للزوم کونه مثبتاً.
الصنف الثانی : هی الشروط الشرعیّة، فإنّ الباقی هو البیع عرفاً وموضوعاً، فإذا شکّ فی شرطیّة العربیّة، فإطلاقات أدلّة البراءة ترفع تلک الشرطیّة، ولا حاجة حینئذٍ إلیٰ إثبات أمر حتّیٰ یلزم کونه أصلاً مثبتاً، بل المقصود نفی دخالته فی التأثیر، وفی کونه بیعاً، فعند ذلک یتمکّن الأعمّی، دون الأخصّی؛ لأنّه إذا شکّ فی شرطیّة شیء، یلزم شکّه فی أنّ الباقی بیع عند الشرع، والتمسّک بالبراءة غیر جائز؛
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 277
للزوم کونها مثبتة کما لایخفیٰ.
وقد یقرّر جریان البراءة هنا بالوجه الذی مرّ : وهو أنّ الرفع الادعائی علی الإطلاق، لایمکن إلاّ برفع جمیع الآثار المحتملة، ومنها: دخالته فی الاسم والمسمّیٰ، وهذا لیس من الأصل المثبت؛ لأنّ عدم ترتیب الآثار المبنیّة علی الباقی، ینافی بذاته إطلاق دلیل الأصل، وحیث ثبت له الإطلاق، فلابدّ من ترتیب آثار الناقلیّة علیه تعبّداً وظاهراً. هذا هو تقریب تمسّک الأخصّی بها.
ویمکن أن یقال : بأنّ الأعمّی لایصحّ له التمسّک، فضلاً عنه؛ ضرورة أنّ مجرّد الفراغ عن شرطیّة المشکوک غیر کافٍ؛ للاحتیاج إلی الإمضاء، فلو کان لدلیل البیع إطلاق فلا حاجة إلیٰ إجراء البراءة.
وإن لم یکن له الإطلاق، فبعد رفع المشکوکة شرطیّته، لایمکن الحکم بناقلیّته؛ لأنّه من المحتمل واقعاً دخالته، ودلیل الأصل لایتکفّل الإمضاء والرفع الواقعیّ، اللهمّ إلاّ بالتقریب الذی مرّ آنفاً، فعلیه یصحّ التمسّک لکلا الفریقین، وتسقط الثمرة.
هذا، والإشکال المشار إلیه یأتی فی العبادات أیضاً؛ لأنّ مجرّد رفع المشکوکة جزئیّته، لایستلزم مشروعیّة الباقی، فکما نحتاج إلیٰ کون الباقی ممضی عند الشرع فی المعاملات، لابدّ من کونه مشروعاً فی العبادات. ولو کان إطلاق الکتاب یشمل تلک الصلاة، فلا حاجة إلی البراءة، وإن لم یکن له الإطلاق، فلایکشف مشروعیّة العبادة ببقیّة الأجزاء.
أقول : قضیّة ماتحرّر منّا فی محلّه کما أشرنا إلیه؛ أنّ الرفع لیس ادعائیّاً،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 278
بل هو لعنوان المجهول واقعیّ، والنسبة بین أدلّة الاُصول وأدلّة الأحکام الأوّلیة، عموم من وجه، فعلیه یثبت کون الباقی تمامَ السبب، کما یثبت مشروعیّته فی العبادات، وقضیّة ما علیه الأصحاب ما ذکرناه.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ رفع المشکوک علی الإطلاق صحیح، ولکنّه فیما نحن فیه لایکون منه إلاّ بإمضاء الباقی، ولا معنیٰ للالتزام بذلک حتّیٰ تکون فیه المنّة.
وبعبارة اُخریٰ : ما فیه الکلفة وفی رفعه المنّة مرفوع، وأمّا الرفع المستلزم للوضع الذی فیه المنّة، فهو لیس مشمولَ الحدیث، وإن کان ذلک یستلزم کون المرفوع فیه المنّة، فتأمّل.
فبالجملة : الأمر دائر بین جریان البراءة الشرعیّة علی القولین، وعدم جریانها علی القولین، ولا وجه للتفکیک؛ لأنّ مفاد حدیث الرفع إمّا یکون رفعاً واقعیّاً، کما هو المختار، أو یکون رفعاً ادعائیّاً .
فعلی الأوّل : یستنتج منه مشروعیّة العبادات، وممضائیّة المعاملات علی القولین.
وعلی الثانی : إمّا یکون رفعاً علی الإطلاق بالوجه الذی مرّ، أو یکون رفعاً من حیث العقاب، أو التکلیف الفعلیّ، أو هما معاً، دون الغیر من المحتملات الاُخر.
فعلی الأوّل : یلزم منه مشروعیّة العبادات، وممضائیّة المعاملات علی القولین أیضاً.
وربّما یمکن الإشکال هنا: بأنّ إطلاق الادعاء لایستلزم إثبات المشروعیّة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 279
وإمضاءَ المعاملة؛ لأنّه یتوقّف علیٰ کونه لغواً وهو ممنوع. مع أنّه لا بأس بالالتزام به؛ لأنّ اللغو الممنوع عقلاً هی لغویّة أصل الجعل، دون إطلاقه، فلیتدبّر.
وعلی الثانی : لایصحّ التمسّک بها علی القولین، فیسقط الثمرة علیٰ کلّ حال.
وتوهّم : أنّ إمضاء المعاملة للأعمّی، من الآثار الشرعیّة لحدیث الرفع، دون الأخصّی؛ فإنّه لابدّ أوّلاً من إثبات حقیقة البیع برفع المشکوک، وهو من الآثار العقلائیّة، فی غیر محلّه؛ لأنّ الأخصّی لایرید إلاّ إثبات الإمضاء، إلاّ أنّه یستکشف ـ زائداً علیٰ مقصوده ـ أنّ حقیقة البیع هو ذلک، فلا تغفل، وتدبّر.
الثمرة الثالثة :
إمکان تمسّک الأعمّی بأصالة الصحّة فی المعاملات، دون الأخصّی؛ بالتقریب الذی عرفته فی العبادات، مع (إن قلت قلتاته).
نعم، إذا التزم بأنّ الموضوع له هو الصحیح عند العرف، فله أیضاً التمسّک بها، إلاّ إذا شکّ فی إتیان الشرط العرفیّ. وهذا بلا فرق بین کون «الصحّة» بمعنی التمامیّة، کما أفاده السیّد الاُستاذ البروجردیّ، أو کانت بمعنیٰ آخر، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 280