تنبیه : فیه بیان لثمرة متوهَّمة
قد ذکروا لهذه المسألة الاُصولیّة ثمرة اُخریٰ؛ وهی أنّه لو نذر إعطاء دینار لمن صلّیٰ، فعلیه ذلک علی الأعمّی إذا صلّیٰ ولو کانت فاسدة، ولیس علیه الوفاء والبرّ علی الأخصّی.
وهذا من غریب الأمر؛ لأنّ متعلّق النذر علی الأعمّ إن کان أعمّ، فلا رجحان له، وإن کان أخصّ فهو کالأخصّی.
ونظیر ذلک فی کلّ مورد وقع النهی عن الجمع بین الصلوات، کما فی الجمعة فی الأقلّ من فرسخ، وکما فی الفرادیٰ والجماعة إذا استلزم هتک الإمام، وکما فی المرء والمرأة، فإنّه علی الأعمّی لابدّ من ترک الثانیة، دون الأخصّی.
وأنت خبیر بما فیه، ولا ینبغی البحث حوله، ولا ینبغی جعله ثمرة لهذه المسألة؛ لأنّه من قبیل استکشاف مفاد اللّغة وحدود الموضوع له فیما لو نذر، وکأنّ العنوان بحسب اللغة غیر واضح، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 272
الثمرة الرابعة :
هذا، ولکنّ التی هی الثمرة الصحیحة، وتکون من صغریات الثمرة السابقة: هی أنّ الأخصّی لایجب علیه الوفاء مع الشکّ فی صحّة صلاة المنذور له، بخلاف الأعمّی. ولعلّ الذی أحدث هذه الثمرة وابتکرها، کان نظره إلیها، فافهم واغتنم.
وتوهّم : أنّ «الصحّة» إذا کانت بمعنی التمامیّة والجامعیّة للأجزاء والشرائط، وکان المکلّف فی مقام الإتیان بجمیع الأجزاء، ثمّ تلبّس بالصلاة ـ لأنّه بالشروع فیها یصدق «أنّه داخل فی الصلاة، ومتلبّس بها» ـ فإنّه عند ذلک تجری أصالة الصحّة؛ لأنّ المراد منها لیس إلاّ دعوی السیرة العقلائیّة علیٰ الإتیان بجمیع ما یعتبر ویجب.
یرجع إلیٰ إنکار هذا الأصل الظاهر فی کونها مختصّة بالشکّ فی مفاد «کان» الناقصة، وإثبات الأصل الآخر، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 273