الموقف الأوّل : فیما یمکن أن یکون جامعاً للأخصّی

‏‏الموقف الأوّل : فیما یمکن أن یکون جامعاً للأخصّی‏

‏‏ ‏

‏‏وهو وجوه :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ ما أفاده «الکفایة»: «وهو أنّ المسمّیٰ وإن لایمکن التعبیر عنه؛‏‎ ‎‏للزوم الإشکال فی کلّ ما جعل جامعاً، ولکنّ الإشارة إلیه بالآثار المشترکة بین‏‎ ‎‏الأفراد الصحیحة ممکنة، وما هو المشیر هی العناوین الواردة من الشرع کـ ‏‏«معراج‏‎ ‎‏المؤمن»‏‎[1]‎‏ والناهیة ‏‏«‏‏عَنِ الْفَحْشَاءِ‏‏»‏‎[2]‎‏ و ‏‏«قربان کلّ تقیّ»‏‎[3]‎‏ فإنّ من الاشتراک فی‏‎ ‎‏الأثر، یستکشف الاشتراک فی المؤثّر؛ للقاعدة المعروفة بین أهلها»‏‎[4]‎‎[5]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وما أفاده لایخلو من قصور؛ لأنّ اللاّزم إثبات کون جمیع الأفراد مشترکة فی‏‎ ‎‏الحیثیّة التی هی المسمّاة بـ «الصلاة» وهذا ممّا لایثبت؛ لإمکان الاشتراک فی الحیثیّة‏‎ ‎‏التی تکون آثارها مشترکة، ولیست هی المسمّاة بـ «الصلاة».‏

‏‏فالأولیٰ أن یقال : بأنّ ما هو المسمّیٰ لایمکن أن یکون معظم الأجزاء، ولا‏‎ ‎‏الأجزاء المجملة؛ للزوم النقض طرداً وعکساً، ولکن حیث ثبت أنّ جمیع الأفراد‏‎ ‎‏الصحیحة، مشترکة فی الشرع فی الاسم علیٰ نعت الحقیقة، ونجد أنّ الشارع یطلق‏‎ ‎‏علیٰ جمیع هذه الأفراد لفظة «الصلاة» مثلاً علیٰ وجه الحقیقة، فعندئذٍ یعلم وجود‏‎ ‎‏المسمّیٰ الجامع بینها عند الشرع وإن لانتمکّن من بیانه. ولیس هذا معناه کون‏
‏‎

‏‏وبناءً علیٰ هذا التقریب ، لا نحتاج إلیٰ إعمال القاعدة المعروفة؛ حتّیٰ یتوجّه‏‎ ‎‏إلینا: أنّها قاعدة مضروبة للواحد البسیط الحقیقیّ، ولا معنیٰ للتمسّک بها هنا إلاّ غفلة‏‎ ‎‏وذهولاً.‏

‏‏ولعمری، إنّ هذا التقریر أحسن ما یمکن أن یحرّر فی المقام، ولکنّه مع‏‎ ‎‏الأسف غیر تامّ؛ ضرورة أنّ ذلک ینتج کون الإطلاقات علی الأفراد الصحیحة‏‎ ‎‏المتوسّطة ـ بل والنازلة والدانیة ـ غیر معلومة عندنا؛ وأنّها علیٰ نعت الحقیقة، أو‏‎ ‎‏المجاز، أو الغلط؛ لأنّ المستعمل مادام لم یعلم المسمّیٰ، لایتمکّن من الاستعمال‏‎ ‎‏الحقیقیّ، مع أنّا نجد أنّ استعمال «الصلاة» فی الأفراد الصحیحة والبعیدة حسب‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط عن الأفراد الصحیحة الجامعة لها، یکون علی الحقیقة، فلابدّ من‏‎ ‎‏عرفان المسمّیٰ، ویکون هو المعلوم عند مرتکزنا، فدعویٰ: أنّ المسمّیٰ معلوم‏‎ ‎‏للشرع دوننا‏‎[6]‎‏، غیر قابلة للتصدیق جدّاً.‏

‏‏والعجب من بعض المعاصرین، حیث أطال الکلام فی المقام حول أجنبیّة‏‎ ‎‏القاعدة عن المسألة، وکان هو دأبه!! ولکنّه لیس منه بعجیب؛ لأنّه قریب الاُفق إلیٰ‏‎ ‎‏مذاق الأخباریّین، فقال فی طیّ کلامه: «إنّ هذه القاعدة وإن کانت تامّة فی العلل‏‎ ‎‏الطبیعیّة لا محالة دون الإرادیّة»‏‎[7]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّه أجنبیّ عن الغور فی هذه المواقف، والعذر عند کرام الناس‏‎ ‎‏مقبول، والتفصیل موکول إلیٰ أهله ومحلّه.‏

‏
‏‎

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّه لتمثیله بالمسائل العقلیّة، وخروجه عن طور الاعتبار، وقع‏‎ ‎‏المتأخّرون فی مقصوده حیاریٰ، وأوردوا علیه الإیرادات‏‎[9]‎‏.‏

‏‏والذی یظهر منه : أنّه فی مقام إثبات الجامع الحقیقیّ الذی لیس عنوانیّاً حتّیٰ‏‎ ‎‏یکون باطلاً، ولا مقولیّاً حتّیٰ یکون ممتنعاً، بل الاُمور الاعتباریّة کما تکون خارجة‏‎ ‎‏عن المقولات، تکون خارجة عن الإشکالات والتوالی الفاسدة المترتّبة علیها؛ فإنّ‏‎ ‎‏الاعتباریّات سهلة التناول، وهی بید المعتبرین لإفادة الأغراض والمقاصد.‏

‏‏فعلیه یقال :‏‏ بأنّ الصلاة معجون اعتباریّ من الحرکات والأقوال والأفعال‏‎ ‎‏الخاصّة، التی لا تلحظ تلک الخصوصیّات الموجودة والثابتة لتلک الحرکات فیها، بل‏‎ ‎‏هی المجموعة الاعتباریّة من هذه الاُمور، فانیةً فیها بحسب الزیادة والنقیصة،‏‎ ‎‏ملحوظاً فیها بعض هذه الاُمور علیٰ نعت الإجمال والإبهام، فلو کان المعجون‏‎ ‎‏المذکور ملحوظاً فیه ثلاثة أجزاء معیّنة، فهو ینتفی عند الانتفاء، وأمّا إذا لوحظ‏‎ ‎‏ثلاثة أجزاء علی البدل، ویکون معها المشترک فی ذلک ـ وهو المسمّیٰ ـ فلا ینتفی‏‎ ‎‏المسمّیٰ بانتفائها.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ فی الاعتباریّات الإبهام الذاتیّ غیر ممنوع، وفی‏‎ ‎‏الموضوعات الاعتباریّة تعدّد الذاتیّات جائز، کما هو الظاهر منه؛ فإنّه لاینبغی نسبة‏‎ ‎‏الغفلة إلیه عن هذا الأمر الواضح. فلو کان «الحمار» موضوعاً للحیوان المتفصّل‏‎ ‎‏بأحد الفصول المنوّعة، فما هو الماهیّة المتحصّلة الحقیقة، لایمکن أن یتردّد أمر‏‎ ‎‏فصله بین الاُمور، بخلاف باب التسمیة والاعتبار، فإنّه یمکن أن یجعل الاسم‏
‏‎

‏‏فعلیه یمکن أن یقال : بأنّ ماهو الموضوع له والمسمّیٰ، هی الطبیعة الفانیة‏‎ ‎‏فیها الأجزاء بخصوصیّاتها، مع عدم خروجها عن الأجزاء المعتبرة البالغة مجموعها‏‎ ‎‏إلیٰ عشرة، وعلیٰ هذا یلزم کونه جامعاً للأعمّی.‏

‏‏ولکنّه قال : «إنّه هو الجامع للأخصّ؛ لأنّ ما هو المعرِّف والملازم له عنوان‏‎ ‎‏الناهیة ‏‏«‏‏عَنِ الْفَحْشَاءِ‏‏»‏‏ و ‏‏«معراج المؤمن»‏‏ نعم لو کان المعرِّف المذکور عنوان‏‎ ‎‏الناهیة بالاقتضاء، کان هو الجامع للأعمّی أیضاً، فعلیه یتصوّر الجامع علیٰ کلا‏‎ ‎‏الرأیین والمذهبین».‏

‏‏أقول :‏‏ لو أغمضنا عن جمیع ما یتوجّه إلیه من الخدشات والمناقشات الواردة‏‎ ‎‏علیه فی کلام القوم، لایمکن لنا تصدیق ما أفاده؛ لأنّ معنیٰ ذلک جهل العرف‏‎ ‎‏بالموضوع له، لأنّ هذه المعرِّفات إن کانت عرفیّة کان لما أفاده الوجه القریب؛‏‎ ‎‏لرجوعه أحیاناً إلیٰ ما نقول فی الجامع للأعمّی‏‎[10]‎‏، ولکنّه عندئذٍ لا حاجة إلی‏‎ ‎‏المعرّف.‏

‏‏وأمّا إذا کانت شرعیّة، فلازمه إمّا کون ألفاظ العبادات، موضوعةً لتلک‏‎ ‎‏المعرّفات فی الشرع، وقد فرغنا عن بطلان الحقیقة الشرعیّة مطلقاً فی ألفاظ‏‎ ‎‏«الصلاة» وأمثالها، بل والمتشرّعیة‏‎[11]‎‏، بل هی مثل سائر الألفاظ استعملها الشرع‏‎ ‎‏لإفادة مقصوده استعمالاً عرفیّاً، فما جعل معرّفاً فهو الأثر المترتّب علیٰ طائفة من‏‎ ‎‏تلک الطبیعة الواسعة والمطلقة.‏

‏‏أو کون المسمّیٰ معروفاً لدی الشرع فقط، وهذا خلاف ما علیه الصحیحیّ؛‏‎ ‎‏لتمسّکه بالتبادر فی إثبات مرامه.‏

‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ هذه التعابیر من قبیل القضایا الطبیعیّة المهملة، کقولهم: «السقمونیا‏‎ ‎‏مسهل للصفراء» وهکذا، ولا نظر فیها الی القضایا المحصورة الحقیقیّة، فلیس هذه‏‎ ‎‏المعرّفات إلاّ إشارات إلی طائفة من الصلوات، فلاتخلط.‏

‏‏الوجه الثالث :‏‏ ما أفاده العلاّمة الأراکیّ، ولعلّ ما تخیّله متّخذ ممّا قیل: «إنّ‏‎ ‎‏حقیقة الوجود فی الخارج، ساریة فی جمیع الماهیّات والمقولات، نازلة من الأعلیٰ‏‎ ‎‏إلی الأدنیٰ، من غیر لزوم الکثرة الخارجیّة الواقعیّة، وتکون المقولات والمظاهر،‏‎ ‎‏مراتب تلک الحقیقة وتعیّناتها وشؤونها وأطوارها»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏ولذلک قال : ما هو المسمّیٰ لیس الجامع العنوانیّ، کعنوان ‏‏«معراج‏‎ ‎‏المؤمن»‏‎[14]‎‏ وأمثاله، ولا الجامع المقولیّ؛ لعدم الجنس الجامع بین الأجناس العالیة،‏‎ ‎‏ولکن مع ذلک کلّه هنا أمران آخران، أحدهما: مفهوم الوجود، والآخر: حقیقته:‏

‏‏فإن قلنا :‏‏ بأنّ الموضوع له هو مفهوم الوجود المشترک بین تلک المقولات،‏‎ ‎‏فهو مضافاً إلیٰ لزوم صدق «الصلاة» علیٰ جمیع الأشیاء، یلزم کون الجامع عنوانیّاً،‏‎ ‎‏کما أنّه لیس بخفیّ.‏

‏‏وأمّا لو کان الموضوع له هی الحقیقة الخارجیّة علیٰ إرسالها، فیلزم کون‏‎ ‎‏الموضوع له لجمیع الألفاظ واحداً، فما هی الموضوع لها؛ تلک الحقیقة المعرَّفة بتلک‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ یلزم علیه کون الموضوع له خاصّاً، بل فی اصطلاحنا جزئیّاً، مع أنّ‏‎ ‎‏المقصود فرض الجامع، فلا تغفل. وقد ذکر الوالد المحقّق ـ مدّظلّه التوالی الفاسدة‏‎ ‎‏لمرامه فی کتابه‏‎[16]‎‏، ومن شاء فلیراجع، ولکنّ الأمر سهل، فلا تخلط.‏

‏‏الوجه الرابع :‏‏ أن یقال: بأنّ الموضوع له هو المعنی اللغویّ، وجمیع‏‎ ‎‏الاستعمالات الشرعیّة یکون کذلک، وإرادة الخصوصیّات ـ من قبیل الشرائط‏‎ ‎‏للمسمّیٰ، والأجزاء ـ کلّها بدلیل منفصل، فتکون الضمائم خارجة عنه.‏

‏‏نعم، هو الدعاء المعرّف بتلک المعرّفات المزبورة من غیر کونها قیداً، فما هو‏‎ ‎‏المسمّیٰ هو الدعاء الذی کان کذا، لا مطلقه، والأعمّی فی راحة من تصویره؛ لأنّه هو‏‎ ‎‏هذا مع إلغاء تلک الجهة أیضاً.‏

‏‏وفیه :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ ما مرّ من أنّه لیس جامعاً فی محیط العرف واللغة ـ أنّها‏‎ ‎‏ولو کانت موضوعة لغة للدعاء، ولکنّها صارت قبل الإسلام حقیقة فی الهیئة‏‎ ‎‏الخاصّة الخضوعیّة والعبودیّة، والآن کذلک، فلابدّ من الجامع علیٰ هذا التقدیر؛ لما‏‎ ‎‏مرّ من أنّ الاحتیاج إلیه علی الوضعین ـ التعیینیّ والتعیّنی ـ ثابت بالضرورة‏‎[17]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الاعتقادات، المجلسی: 39 .
• )) العنکبوت 29 : 45 .
• )) الکافی 3 : 265 / 6، الفقیه 1 : 136 / 637 .
• )) مجموعة مصنّفات شیخ الإشراق 3 : 125 ، القبسات : 368، الحکمة المتعالیة 2 : 210.
• )) کفایة الاُصول : 39 .
• )) حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 1 : 160 .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 1 : 144 ـ 146 .
• )) نهایة الدرایة 1 : 98 ـ 103 .
• )) منتهی الاُصول 1 : 56، تهذیب الاُصول 1 : 74 ـ 75، محاضرات فی اُصول الفقه 1 : 152 155 .
• )) یأتی فی الصفحة 218 .
• )) تقدّم فی الصفحة 185 ـ 189 .
• )) مطارح الأنظار : 13 / السطر 24، تقریرات المجدّد الشیرازی 1: 332، بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی: 146، نهایة الأفکار 1 : 88 .
• )) الحکمة المتعالیة 1 : 68 ـ 72 و2 : 328، المشاعر : 8 و 40 .
• )) الاعتقادات، المجلسی: 39 .
• )) نهایة الأفکار 1 : 81 ـ 86، بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 116 ـ 119.
• )) مناهج الوصول 1 : 150 ـ 152، تهذیب الاُصول 1 : 73 .
• )) تقدّم فی الصفحة 210 .