الجهة الثانیة : التحقیق فی المسألة

‏‏الجهة الثانیة : فیما هو التحقیق فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة فی أنّ معانی المعاملات وأکثر الاُمور، لیست مستحدثة، ولو توهّم‏‎ ‎‏استحداث معنی فهو فی العبادات، کالصلاة والصوم والحجّ والاعتکاف، وأمثالها‏‎ ‎‏کالوضوء والغسل والتیمّم، وأمثالها کالحیض والنفاس والمستحاضة، وغیر ذلک.‏

‏‏ولکنّ المستفاد من الکتاب‏‎[1]‎‏ المؤیّد بالوجدان؛ عدم حدوث هذه المعانی‏‎ ‎‏بنحو الإبداع والاختراع، وذلک لما یستفاد من الشرائع السابقة من وجود الصلاة‏
‏‎

‏‏نعم، فیما کانت المعانی المرادة منها فی الشرع، بعیدةً عن المعانی العرفیّة؛‏‎ ‎‏بحیث یمکن دعوی الاختلاف والبینونة بینها، فإنّه عند ذلک یشکل نفی الحقیقة‏‎ ‎‏الشرعیّة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال بالمجاز، ولکنّه مندفع: بأنّه مجاز فی بدو الاستعمال، لا بعد‏‎ ‎‏مضیّ مدّة؛ فإنّه بعد ذلک یصیر حقیقة شرعیّة.‏

‏‏ثمّ إنّه قد یقال : بأنّ الصلاة والحجّ والصوم والاعتکاف، من تلک المعانی؛‏‎ ‎‏لأنّها بمعنی الدعاء، أو المیل والعطف، وعلیٰ کلّ تقدیر لاتتناسب مع ما هو المراد‏‎ ‎‏منها فی الشریعة. ومجرّد کونها مصداق المیل والعطف لایکفی، کما فی حاشیة‏‎ ‎‏الوحید الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ کما لایخفیٰ.‏

‏‏والحجّ بمعنی القصد، والصوم هو الإمساک وهکذا، والاعتکاف بمعنی‏‎ ‎‏الخضوع المشترک فیه لغة الرکوع والسجود، ولکنّ المراد منها فی الشرع أمر آخر،‏‎ ‎‏وتکون تلک الألفاظ منصرفة إلیه، فتکون حقیقة شرعیّة.‏

‏‏بل استعمال الکلّی فی المصداق بخصوصیّاته الفردیّة مجاز، فیکون بعد مضیّ‏‎ ‎‏مدّة حقیقة شرعیّة، فلاتخلط.‏

‏‏إن قلت :‏‏ الحقیقة الشرعیّة تنحصر بالوضع التعیینیّ، وأمّا الوضع التعیّنی‏‎ ‎‏الحاصل بکثرة الاستعمال، فهو لیس من الحقیقة الشرعیّة، کما هو الظاهر من‏‎ ‎‏التوصیف، بل هو من الحقیقة المتشرّعیّة ، أو المخلوطة منهما.‏

‏‏قلت :‏‏ هذا ما یظهر من القوم، ولکنّه غیر تامّ، ضرورة أنّ کثرة الاستعمال من‏
‏‎

‏‏هذا هو التحقیق فی المسألة، ولایلزم ـ بناءً علیه ـ حصر الوضع بالاستعمال‏‎ ‎‏فی المقام‏‎[3]‎‏، حتّیٰ یقال بامتناعه‏‎[4]‎‏، کما عرفت تفصیله.‏

‏‏فعلیٰ هذا، إنکار الحقیقة الشرعیّة فی غایة الإشکال؛ بداهة أنّ ألفاظ‏‎ ‎‏الطهارات الثلاث، موضوعة لمعانٍ خاصّة؛ أی منصرفة بالوضع التعیّنی إلیها، وهکذا‏‎ ‎‏کثیر من الألفاظ التی اُرید منها المعانی المرکّبة.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لاشبهة فی احتیاج القوانین والشرائع إلی المصطلحات الخاصّة؛‏‎ ‎‏حتّی العرفیّة منها، ولیست هی إلاّ بمعنیٰ أنّها ألفاظ ظاهرة فی المعنی الخاصّ، وهذا‏‎ ‎‏لایکون إلاّ من الحقیقة الشرعیّة؛ لأنّ استعمال الألفاظ فی الخصوصیّات اللاحقة‏‎ ‎‏بالمعانی الکلّیة مجاز، وإذا کان بحدّ شائع فی الشریعة یصیر حقیقة فیه، والألفاظ‏‎ ‎‏المستعملة فی الشریعة من هذا القبیل، کما هو الظاهر الواضح.‏

‏‏وأمّا احتمال الحقیقة الشرعیّة بالوضع التعیینیّ بکلا قسمیه، فبعید وباطل‏‎ ‎‏جدّاً؛ لعدم مساعدة الوجدان معه.‏

‏‏وأمّا احتمال حدوث الألفاظ المستعملة فی الماهیّات السابقة علی الشریعة‏‎ ‎‏المقدّسة الإسلامیّة أیضاً فممنوع؛ للزوم اشتمال الکتاب علیٰ ما لا یفهمه‏‎ ‎‏المخاطبون فی عصر الخطاب، فالالتزام بالحقیقة الشرعیّة فی أوّل الإسلام غیر‏‎ ‎‏موافق للذوق السلیم، ولکنّه بعد الاستعمالات الرائجة والإطلاقات الکثیرة، تحصل‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر وجه ذکر الآیات للاستدلال بها علیٰ عدم الحقیقة الشرعیّة‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏فإنّها شاهدة علیٰ عدم حدوث اللغات، ولا نظر فیها إلیٰ حدوث المعانی وعدمه.‏

‏‏نعم، هی أیضاً شاهدة علیٰ عدم حدوث المعانی أیضاً، وربّما یظهر منها ومن‏‎ ‎‏أمثالها استباق بعض الماهیّات العبادیّة علیٰ شریعة الإسلام أیضاً.‏

‏‏إن قیل :‏‏ کما یستبعد الوضع التعیینیّ بالاستعمال، کذلک یستبعد الوضع التعیّنی‏‎ ‎‏بکثرة الاستعمال.‏

‏‏قلنا :‏‏ لا وجه له؛ بداهة أنّه بذاته أمر مستبعد حتّیٰ قیل بامتناعه‏‎[6]‎‏، بخلاف‏‎ ‎‏الثانی؛ فإنّ إطلاق الألفاظ وإرادة المعانی الخاصّة منها وإن لم یکن من الاستعمال‏‎ ‎‏المجازیّ عندنا، ولکنّه مجاز؛ بمعنیٰ عدم اتحاد المراد الجدّی والاستعمالیّ، وإذا‏‎ ‎‏کان ذلک کثیراً یصبح تلک الألفاظ ظاهرة فی مرادات الشرع المقدّس، فیحصل‏‎ ‎‏الربط قهراً؛ والوضع بلا اختیار.‏

‏‏ودعوی احتیاج ذلک إلی القرینة، وهی مفقودة إلاّ فی بعض المواقف‏‎ ‎‏الشاذّة‏‎[7]‎‏، مسموعة ولکنّها لاتضرّ؛ وذلک لأنّ القرائن المنفصلة کافیة فیما کانت‏‎ ‎‏القوانین المجعولة فی الکتاب والسنّة، غیر قابلة للإجراء بعد الجعل، فإذا احتاج‏‎ ‎‏إجراؤها إلیٰ مضیّ مدّة، فلا مانع من تأخیر القرینة إلی تلک الحال.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کقوله تعالیٰ: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ» البقرة (2): 183. «أَوْصٰانی بِالصّلاةِ وَالزَّکٰاةِ مٰا دْمْتُ حَیَّاً» مریم (19): 31، «أذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالحَجِّ»الحجّ (22) : 27.
• )) نهایة الدرایة 1 : 89 .
• )) کفایة الاُصول : 36 .
• )) أجود التقریرات 1 : 33 ـ 34 .
• )) الفصول الغرویّة: 43 / السطر 6، کفایة الاُصول: 36 ـ 37.
• )) أجود التقریرات 1 : 33 ـ 34 .
• )) تهذیب الاُصول 1 : 64 .
• )) الفصول الغرویّة: 43، السطر 15 ـ 20 .