الجهة الثانیة : فیما هو التحقیق فی المسألة
لاشبهة فی أنّ معانی المعاملات وأکثر الاُمور، لیست مستحدثة، ولو توهّم استحداث معنی فهو فی العبادات، کالصلاة والصوم والحجّ والاعتکاف، وأمثالها کالوضوء والغسل والتیمّم، وأمثالها کالحیض والنفاس والمستحاضة، وغیر ذلک.
ولکنّ المستفاد من الکتاب المؤیّد بالوجدان؛ عدم حدوث هذه المعانی بنحو الإبداع والاختراع، وذلک لما یستفاد من الشرائع السابقة من وجود الصلاة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 207
والزکاة والحجّ والصوم وأمثالها فیها، والالتزام بالوضع الثانویّ علی الوجه الماضی ممّا لامعنیٰ له؛ لعدم الحاجة إلیه بعد ذلک.
نعم، فیما کانت المعانی المرادة منها فی الشرع، بعیدةً عن المعانی العرفیّة؛ بحیث یمکن دعوی الاختلاف والبینونة بینها، فإنّه عند ذلک یشکل نفی الحقیقة الشرعیّة.
اللهمّ إلاّ أن یقال بالمجاز، ولکنّه مندفع: بأنّه مجاز فی بدو الاستعمال، لا بعد مضیّ مدّة؛ فإنّه بعد ذلک یصیر حقیقة شرعیّة.
ثمّ إنّه قد یقال : بأنّ الصلاة والحجّ والصوم والاعتکاف، من تلک المعانی؛ لأنّها بمعنی الدعاء، أو المیل والعطف، وعلیٰ کلّ تقدیر لاتتناسب مع ما هو المراد منها فی الشریعة. ومجرّد کونها مصداق المیل والعطف لایکفی، کما فی حاشیة الوحید الأصفهانی رحمه الله کما لایخفیٰ.
والحجّ بمعنی القصد، والصوم هو الإمساک وهکذا، والاعتکاف بمعنی الخضوع المشترک فیه لغة الرکوع والسجود، ولکنّ المراد منها فی الشرع أمر آخر، وتکون تلک الألفاظ منصرفة إلیه، فتکون حقیقة شرعیّة.
بل استعمال الکلّی فی المصداق بخصوصیّاته الفردیّة مجاز، فیکون بعد مضیّ مدّة حقیقة شرعیّة، فلاتخلط.
إن قلت : الحقیقة الشرعیّة تنحصر بالوضع التعیینیّ، وأمّا الوضع التعیّنی الحاصل بکثرة الاستعمال، فهو لیس من الحقیقة الشرعیّة، کما هو الظاهر من التوصیف، بل هو من الحقیقة المتشرّعیّة ، أو المخلوطة منهما.
قلت : هذا ما یظهر من القوم، ولکنّه غیر تامّ، ضرورة أنّ کثرة الاستعمال من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 208
أرباب الشریعة مع القرینة، إذا وصلت إلیٰ حدّ صارت حقیقة فیه، وموضوعة له، تکون مقابل الحقیقة اللغویّة، ولا نرید من «الحقیقة الشرعیّة» إلاّ ذلک؛ أی حدوث الربط الوضعیّ فی محیط الشرع والتقنین.
هذا هو التحقیق فی المسألة، ولایلزم ـ بناءً علیه ـ حصر الوضع بالاستعمال فی المقام، حتّیٰ یقال بامتناعه، کما عرفت تفصیله.
فعلیٰ هذا، إنکار الحقیقة الشرعیّة فی غایة الإشکال؛ بداهة أنّ ألفاظ الطهارات الثلاث، موضوعة لمعانٍ خاصّة؛ أی منصرفة بالوضع التعیّنی إلیها، وهکذا کثیر من الألفاظ التی اُرید منها المعانی المرکّبة.
فبالجملة : لاشبهة فی احتیاج القوانین والشرائع إلی المصطلحات الخاصّة؛ حتّی العرفیّة منها، ولیست هی إلاّ بمعنیٰ أنّها ألفاظ ظاهرة فی المعنی الخاصّ، وهذا لایکون إلاّ من الحقیقة الشرعیّة؛ لأنّ استعمال الألفاظ فی الخصوصیّات اللاحقة بالمعانی الکلّیة مجاز، وإذا کان بحدّ شائع فی الشریعة یصیر حقیقة فیه، والألفاظ المستعملة فی الشریعة من هذا القبیل، کما هو الظاهر الواضح.
وأمّا احتمال الحقیقة الشرعیّة بالوضع التعیینیّ بکلا قسمیه، فبعید وباطل جدّاً؛ لعدم مساعدة الوجدان معه.
وأمّا احتمال حدوث الألفاظ المستعملة فی الماهیّات السابقة علی الشریعة المقدّسة الإسلامیّة أیضاً فممنوع؛ للزوم اشتمال الکتاب علیٰ ما لا یفهمه المخاطبون فی عصر الخطاب، فالالتزام بالحقیقة الشرعیّة فی أوّل الإسلام غیر موافق للذوق السلیم، ولکنّه بعد الاستعمالات الرائجة والإطلاقات الکثیرة، تحصل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 209
تلک الحقیقة الشرعیّة ؛ لما عرفت من البینونة بین المعانی، ومن استعمال تلک الألفاظ فی خصوصیّات المصادیق، ومن عدم انحصار الحقیقة الشرعیّة بالوضع التعیینیّ.
ومن هنا یظهر وجه ذکر الآیات للاستدلال بها علیٰ عدم الحقیقة الشرعیّة، فإنّها شاهدة علیٰ عدم حدوث اللغات، ولا نظر فیها إلیٰ حدوث المعانی وعدمه.
نعم، هی أیضاً شاهدة علیٰ عدم حدوث المعانی أیضاً، وربّما یظهر منها ومن أمثالها استباق بعض الماهیّات العبادیّة علیٰ شریعة الإسلام أیضاً.
إن قیل : کما یستبعد الوضع التعیینیّ بالاستعمال، کذلک یستبعد الوضع التعیّنی بکثرة الاستعمال.
قلنا : لا وجه له؛ بداهة أنّه بذاته أمر مستبعد حتّیٰ قیل بامتناعه، بخلاف الثانی؛ فإنّ إطلاق الألفاظ وإرادة المعانی الخاصّة منها وإن لم یکن من الاستعمال المجازیّ عندنا، ولکنّه مجاز؛ بمعنیٰ عدم اتحاد المراد الجدّی والاستعمالیّ، وإذا کان ذلک کثیراً یصبح تلک الألفاظ ظاهرة فی مرادات الشرع المقدّس، فیحصل الربط قهراً؛ والوضع بلا اختیار.
ودعوی احتیاج ذلک إلی القرینة، وهی مفقودة إلاّ فی بعض المواقف الشاذّة، مسموعة ولکنّها لاتضرّ؛ وذلک لأنّ القرائن المنفصلة کافیة فیما کانت القوانین المجعولة فی الکتاب والسنّة، غیر قابلة للإجراء بعد الجعل، فإذا احتاج إجراؤها إلیٰ مضیّ مدّة، فلا مانع من تأخیر القرینة إلی تلک الحال.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 210
وأمّا ما یقال : «بأنّ الجهة المبحوث عنها هی الحقیقة الشرعیّة؛ أی الحاصلة فی الصدر الأوّل والیوم الأوّل» فهو غیر مبرهن کما اُشیر إلیه، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 211