الجهة الاُولیٰ : فی تحریر محلّ النزاع
وهو أنّ الألفاظ المستعملة فی الکتاب والسنّة ـ سواء کانت فی العبادات، أو المعاملات، أو غیرها ـ کلّها حقائق لغویّة، ولا تصرّف للشرع المقدّس فی ذلک، ولا إبداع منه فی وضع لغة لمعنیٰ، ولو کان فهو من التصرّفات الیسیرة الراجعة إلیٰ جعل القیود والشروط لها.
أم جمیع الألفاظ المذکورة المستعملة فی المعانی المستحدثة وغیر المستحدثة، علیٰ سبیل الوضع الثانویّ والحقیقة الثانویّة :
أمّا فی المعانی المستحدثة، فبالاستعمال ؛ ونصب القرینة علیه، أو إخباره بذلک قبل الاستعمال.
وتوهّم : أنّ الاستعمال لایورث الوضع، فی غیر محلّه؛ لما تقرّر سابقاً تفصیله، وقد فرغنا عن إمکانه، من غیر لزوم الجمع بین اللحاظین. بل اختلاف الدواعی یستلزم ذلک؛ مع نصب القرینة علیٰ تعدّدها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 205
وأمّا السؤال عن حکم هذا الاستعمال: هل هو حقیقة، أو مجاز، أو لا هذا ولا ذاک؟ فیمکن الجواب بالثلاثة، کما لایخفیٰ.
وأمّا فی غیر المستحدثة، فهو کذلک؛ أی یمکن باستعمال الألفاظ الاُخریٰ فیها، فتکون حقائق شرعیّة، أو بإلغاء الوضع الأوّل، وإحداث الوضع الجدید؛ بمعنیٰ رفض الربط والعلقة الوضعیّة اللغویّة، وإحداث الربط فی محیط التقنین والتشریع ثانیاً، وحیث إنّ الأوّل معلوم العدم؛ لعدم تلک الألفاظ بأعینها، فیتعیّن الثانی؛ لإمکانه.
فما أفاده المشهور : من خروج الألفاظ الموضوعة للمعانی غیر المستحدثة عن حریم النزاع، غیر مقبول، کما أنّ ما أفاده العلاّمة الأراکیّ رحمه الله: من وضع الألفاظ الاُخر لها، مجرّد وهم لایمکن المصیر إلیه.
أو یفصّل بین الألفاظ؛ فالغالب منها تکون حقائق لغویّة، إلاّ أنّه قد یوجد بعض الألفاظ، یکون من الحقیقة الشرعیّة.
ولعلّ منها لفظة «الحقّ» و «الباطل» وفی کتاب الصلاة لفظ «السهو» فإنّه ـ حسب ما یتراءیٰ من الأخبار ـ یطلق علی الشکّ؛ بحیث صار حقیقة فیه، علیٰ ما قیل فی محلّه، وأیّده العلاّمة الحائریّ رحمه الله فی کتاب الصلاة. وقد ذکرنا فی «کتاب البیع»: أنّ کلمة «الحقّ» و «الباطل» مختلفة المفاهیم حسب الآفاق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 206
المختلفة، ولیس المعنی العرفیّ منها محفوظاً فی المصطلحات الشرعیّة.
فبالجملة : حصر محلّ النزاع بطائفة من الألفاظ، أو حصره بما إذا کانت المعانی مستحدثة، غیر موجّه.
بل لا معنیٰ له فیما کانت الألفاظ مستحدثة، وإن کانت معانیها غیر مستحدثة؛ فإنّ المدار علی الأوّل، فلا مانع من کون هذه المخترعات سابقة علی الإسلام، إلاّ أنّ إطلاق هذه الألفاظ علیها کان من الشرع، ولم یعهد من العرف ذلک قبل البعثة. ومن هنا یظهر مواضع الخلط فی کلمات القوم رحمهم الله.
ثمّ إنّ الظاهر منهم خروج الوضع التعیّنیّ عن موضوع المسألة؛ لعدم کونه من الحقیقة الشرعیّة، ولکنّه أیضاً ممنوع، کما سیأتی ذکره.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 207