ذنابة : فی عدم التبادر وتبادر الغیر

‏‏ذنابة : فی عدم التبادر وتبادر الغیر‏

‏‏ ‏

‏‏قیل :‏‏ عدم التبادر أو تبادر الغیر، علامة المجاز‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقیل :‏‏ «عدم التبادر أعمّ ، فلایکون علامة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والذی هو الظاهر: أنّه لا معنیٰ لتبادر الغیر؛ فإنّه لو کان دلیلاً فهو لأجل عدم‏‎ ‎‏تبادر المعنی المقصود، لا لأجل تبادر الغیر.‏

‏‏وأمّا عدم التبادر، فإن کان مستوعباً ـ أی لایتبادر منه المعنیٰ عند الکلّ ـ‏‎ ‎‏فیعلم عدم وجود العلاقة الفعلیّة التی هی الوضع، وسبقها وهجرانها لایستلزم الوضع‏‎ ‎‏الفعلیّ، فیکون عدم التبادر دلیلاً علیٰ عدم وجود الربط بین اللفظ والمعنی فعلاً.‏

‏‏وإن کان الاستیعاب مشکوکاً، فلا یکون علامة عدم وجود العلاقة؛ لأعمّیته‏‎ ‎‏کما هو الظاهر. نعم هو دلیل عدم الربط والعلقة فی تلک المنطقة.‏

‏‏وأمّا عدم التبادر عند الآحاد الخاصّة، فهو أعمّ مطلقاً؛ لأنّ من شرائطه العلم‏‎ ‎‏الارتکازیّ، وإذا کان هو معدوماً فلا تبادر؛ لانتفاء الشرط. وما یظهر من العلاّمة‏‎ ‎‏الأراکیّ من الأعمیّة‏‎[3]‎‏، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ عدم الوجدان هنا دلیل عدم‏‎ ‎‏الوجود، لأنّ وعاء الربط المذکور بین اللفظ والمعنیٰ أذهان الناس، وإذا کانت هی‏‎ ‎‏خالیة بعدم التبادر فیعلم عدم وجوده، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قوانین الاُصول 1: 13 / السطر15، الفصول الغرویّة: 32 / السطر15، نهایة الاُصول : 39.
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقیّ) الآملی 1 : 98 .
• )) نفس المصدر .