العلامة الاُولی : التبادر
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ من جملة ما استدلّ به فی المقام هو التبادر؛ فإنّ مبادرة المعنیٰ من اللفظ بدون الدخیل الآخر ـ وجودیّاً کان، أو عدمیّاً ـ وانسباقه إلی الذهن من نفس تلک اللفظة، دلیل علیٰ تلک العلقة الاعتباریّة بین اللفظ والمعنیٰ.
وأمّا سبب حصول تلک العلقة، فهو أمر آخر ربّما یکون جعل الواضع، أو غیرَ ذلک من الاُمور التی ذکرناها.
فالتبادر لیس إلاّ دلیل تلک العلقة إثباتاً، ولا مدخلیّة له فی مرحلة الثبوت، فبذلک یستکشف وجودها، ولا یتوقّف وجودها علیه، بل هو معلول الاُمور الاُخر.
أقول : لا معنیٰ لکونه دلیلاً علیه مع تقوّم دلیلیّته بالدلیل الآخر، وهو العلم من الخارج بتلک العلقة؛ ضرورة عدم معقولیّة الانسباق إلاّ بعد العلم بتلک العلقة، ومع العلم بها لا معنیٰ لانکشافها ثانیاً؛ لأنّ الشیء لاینکشف مراراً، بل الصورة الثانیة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 188
مع أنّها صورة علمیّة إلاّ أنّها لیست کاشفة بالتأسیس، إلاّ مع الغفلة والذهول، ولذلک ذکرنا فی محلّه: امتناعَ قیام البراهین ـ بالحمل الشائع ـ علی الأمر الواحد، کما لایخفیٰ.
ومن هنا یعلم ضعف ما سلکه القوم فی المقام : بأنّ التبادر موقوف علی العلم بالوضع، والعلم بالوضع موقوف علی التبادر، فاُجیب بما اُجیب، مع ما فی أجوبتهم من النقوضات الکثیرة؛ فالعلم بالوضع لایتوقّف علی التبادر، بل هو یحصل من طریق آخر؛ بمعنی أنّ إخبار المطلعین یورث العلم بأنّ معنی «الأسد» هو الحیوان المفترس، ثمّ بعد ذلک یتبادر منه ذاک، ولیس منشأ هذا التبادر إلاّ العلم بالوضع والاعتقاد به.
وأمّا حدیث الإجمال والتفصیل فهوغیرصحیح، وأحسن ما قیل فی تقریره ما عن الشیخ الرئیس فی نظائر المقام وهو : «أنّ العلم التفصیلیّ بأنّ معنیٰ هذا ذاک ـ علیٰ نحو القضیّة الحملیّة ـ موقوف علی التبادر، وهو لیس موقوفاً علیٰ هذا العلم التصدیقیّ المحتاج إلیٰ تصوّر الموضوع والمحمول، بل یحصل بالعلم الارتکازیّ من مبادئه وعلله، کعلم الأطفال بمعانی الألفاظ ومفاد اللغات» انتهیٰ.
وأنت خبیر : بأنّ حدود العلم التفصیلیّ، تابعة لمقدار انکشاف المعلوم بالعلم الإجمالیّ، وما فی کلامه من التمثیل، دلیل علیٰ أنّ علم الأطفال بمعانی اللغات هو العلم التصدیقیّ، ولا یعقل ذلک إلاّ بعد التصوّر، ولا یلزم علمهم بالاصطلاح؛ وهو مفهوم «التصوّر» و «التصدیق» فعلم الأطفال بمعانی اللغات، لیس إلاّ العلم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 189
التصدیقیّ الذی هو العلم الموقوف علیه فیکون الموقوف والموقوف علیه واحداً، کما لایخفیٰ.
فبالجملة : لا معنیٰ لکون التبادر کاشفاً عن الوضع وتلک العلقة، وعن کون المعنی المنسبق إلی الذهن، مستنداً إلیٰ حاقّ اللفظ وصریح الکلمة، أو حاقّ الهیئة وصریح الجملة؛ لعدم اختصاص الجهة المبحوث عنها بمعانی اللغات.
وأعجب من هذا ما فی «الکفایة»: «من أنّ المتعلّم یرجع إلی العلماء، فالتبادر عندهم سبب حصول علم الجاهل»!!
وجه التعجّب : هو أنّ علم هؤلاء العلماء من أین جاء، وهم کیف صاروا عالمین؟! فلایندفع الدور بذلک، ولا یکون علم المتعلّم بمعنی اللغة؛ لأجل التبادر القائم عنده، بل هو لأجل إخبار المطلعین، أو الاطلاع علیٰ فهمهم ذلک من اللغة بالقرائن المختلفة المتنوّعة، کما مرّ فی کلامنا السابق.
مع أنّ ماهو المقصود فی الکلام؛ هو أن یحصل العلم بالتبادر حتّیٰ لایکون لغواً، ولا دوراً، وهو ممنوع کما عرفت.
هذا، ولو کان التبادر دلیل الوضع، یلزم فیما إذا تبادر أحد المعانی من المشترک اللفظیّ، اختصاصه بما تبادر، فیکون مجازاً فی غیره، مع أنّ ذلک واضح المنع، فالمناط فی الحقیقة والمجاز لیس التبادر وعدمه.
ولو قیل : خطور المعنیٰ من اللفظ إلی الذهن أمر، وکونه مستنداً إلیه من غیر دخالة الأمر الآخر أمر آخر، والأوّل هو العلم الإجمالیّ، والثانی هو التفصیلیّ، فیندفع الدور.
قلنا : نعم، إلاّ أنّ العلم التفصیلیّ هنا یرجع إلی العلم الآخر بأمر آخر: وهو أنّ هذا المعنیٰ یخطر من هذا اللفظ إلی الذهن، ثمّ یتوجّه تفصیلاً إلیٰ أنّه لا دخل له فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 190
ذلک، بل هو مستند إلیٰ حاقّ اللفظ، فکأنّه کان شاکّاً فی ذلک، فبدّل شکّه إلی العلم، لا أنّ علمه الإجمالی بدّل إلی التفصیلیّ، فافهم وتدبّر جیّداً.
وبعبارة واضحة : لایندفع الدور إلاّ إذا کان الموقوف والموقوف علیه، مختلفین بالشخص، أو فی المرتبة، وأمّا الاختلاف بالإجمال والتفصیل، فهو لیس دافعاً للدور؛ لوحدة الشخص کما لایخفیٰ.
وحیث سقط دلالة التبادر علی الوضع، فلا نطیل الکلام فی بعض شرائطه.
نعم، هنا إشکال فی أصل دلالته: «بأنّه إن کان یستدلّ به علی الوضع التعیینی، فهو ممنوع. وإن کان یستدلّ به علی الأعمّ منه ومن التعیّنی، فلا معنیٰ له؛ لأنّ معنیٰ وضع الجامع للقسمین، لیس إلاّ کون اللفظ بحیث إذا سمع فهم منه المعنیٰ، وهو نفس التبادر» انتهیٰ.
أقول : هذا ما أفاده سیّدنا الاُستاذ البروجردی رحمه الله وما فیه غیر خفیّ؛ ضرورة أنّ التبادر لیس من أسباب حصول العلقة بین اللفظ والمعنیٰ، فربّما تحصل العلقة، ولا دلیل علیٰ حصولها إلاّ إخبار المطلعین، أو التبادر، بناءً علیٰ إمکان کونه دلیلاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 191