تمهید

‏‏تمهید‏

‏‏ ‏

‏‏المتعارف جعل العنوان المتکفّل لجهة البحث قبل الورود فیه، ولکنّ العلاّمة‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏رحمه الله‏‏ لم یعنون ذلک‏‎[1]‎‏، وما هذا إلاّ للزوم الشبهة فیما عنونه القوم:‏

‏‏فعنون جماعة منهم البحث هنا هکذا: «فی علائم الحقیقة والمجاز‏‎ ‎‏وأماراتهما»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ جهة البحث هنا حول تشخیص المعنی التصوّری للألفاظ؛‏‎ ‎‏وحدود ما هو الموضوع له، وأمّا الحقیقة والمجاز فهما من الأوصاف الطارئة علی‏‎ ‎‏الاستعمال، ولا بحث هنا فی ذلک قطعاً.‏

‏‏وعنونه العلاّمة الأراکی ‏‏رحمه الله‏‏ هکذا: «فی علائم الوضع»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد عرفت منّا :‏‏ أنّ «الوضع» سواء کان المراد منه المعنی المصدریّ القائم‏‎ ‎‏بالواضع، أو المعنی الحاصل من المصدری، لیس مورد البحث فی مباحث‏‎ ‎‏الوضع‏‎[4]‎‏؛ ضرورة أنّ ما هو مورد الکلام هناک، بعد الفراغ عن حصول العلقة بین‏‎ ‎
‏‎

‏‏فما هو الحریّ بأن یجعل عنواناً للبحث هو هکذا: «فی تشخیص ماهو طرف‏‎ ‎‏تلک العلقة المفروغ عنها» فإنّ الأدلّة المذکورة فی المقام تمامها منسوجة لفهم ذلک،‏‎ ‎‏وأنّ اللفظ وجوده معلوم، ومعناه ـ وهو ما ینتقل منه إلیه بدون الواسطة الاُخریٰ‏‎ ‎‏والدخیل الآخر ـ مجهول بشخصه، ومعلوم بأصله، أی أصل کون هذا اللفظ ذا معنی‏‎ ‎‏واضح؛ ولکنّه بخصوصیّته وتشخّصه مجهول، فالبحث هنا حول ما یستدلّ به علیٰ‏‎ ‎‏تشخیصه وتمییزه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 33 .
• )) نهایة الأفکار 1 : 66، نهایة الاُصول : 39، مناهج الوصول 1 : 124، محاضرات فی اُصول الفقه 1 : 113
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 96 .
• )) تقدّم فی الصفحة 61 ـ 62 .