الطریقة الثانیة
ما أفاده السکّاکی فی خصوص الاستعارات، وهو السبب لانتقال الشیخ أبی المجد محمّد رضا الأصفهانی رحمه الله فی «الوقایة» إلیٰ تهذیبه وتوسعته:
فهذّبه بدعویٰ : أنّ اللفظ لایستعمل فی خصوصیّات المورد فیما إذا قیل: «رأیت أسداً یرمی» فإنّه یستلزم المجازیّة حتّیٰ فی المصداق الحقیقیّ.
ووسّعه بعدم اختصاص ذلک فی الاستعارة، بل هو جارٍ فی جمیع المجازات؛ حتّی المرکّبات والکنایات.
وملخّص ما أفاده : أنّ حقیقة المجاز لیست إلاّ تبادل المعانی والتلاعب بها، لا باستعارة الألفاظ وتبادلها، وإنّما حسن المجازات من جهة توسعة المفاهیم إلیٰ ما لا یسعه وضع ألفاظها، ولا یشمله نفس تلک المفاهیم ابتداءً، ولکن بعد ادعاء کون هذا منه تشمله حکماً.
مثلاً : فی قوله تعالیٰ: «إنْ هٰذَا إلاّٰ مَلَکٌ کَرِیمٌ» لیس حسن المجاز المستعمل فیه اللفظ من جهة إعادة لفظ «الملک» خلوّاً عن معناه؛ لوجود یوسف، وجعلهما متّحدین فی الاسم، بل لأنّ «الملک» استعمل فی الماهیّة المعهودة من الروحانیّین، واُطلق اللفظ علیها واستعمل فیها، وادعی انطباقها علی المعنی الادعائیّ.
وقس علیه قولنا: «رأیت أسداً وحاتماً» فإنّ لفظی «الحاتم» و «الأسد»
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 166
استعملا فی معناهما، ولکن ادعی أنّ زیداً هو الأسد، وهو الحاتم.
وما أفاده یسری فی جمیع الکلمات المجازیّة المستعملة فی القرآن وأشعار الفصحاء والبلغاء، ولایشذّ عنه شیء من المجاز المرسل وغیره حتّی المرکّبات، ففی قول الفرزدق :
هذا الذی تعرف البطحاء وطأته
والبیت یعرفه والحِلّ والحرم
یکون الاستعمال فیما وضع له، بضمیمة ادعاء أنّه فی الشهرة بالغ إلیٰ حدّ یعرفه کلّ شیء.
وفی قولهم: «أراک تقدّم رجلاً، وتؤخّر اُخریٰ» لایستعمل المفردات ولا الهیئات إلاّ فی الموضوع له، ولا معنیٰ لدعوی استعمال هذه الجملات فی الرجل المتردّد، بل هذا هو بیان حال مثله.
ولهذه المقالة خضع جمع من الأعلام، کالوالد، والسیّد البروجردی، وهی ممّا لاتنکر بنحو الإجمال بالضرورة.
أقول : قد عرفت أنّ ما أفاده لایتمّ فی المجازات الرائجة فی کلمات أراذل الناس، وعوامّ الاُمّة، فلا حاجة إلیٰ ضمیمة الادعاء إلاّ فی مواقف خاصّة وکلمات الأولیاء والخبراء من الفنّ.
فبالجملة : ما أفاده من قبیل «الحکومة» المصطلحة فی هذا الفنّ، فإذا ورد: «لا سهو علی من أقرّ علی نفسه بسهو» أو ورد : «الطواف بالبیت صلاة»
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 167
فلایراد منه إلاّ نفی السهو، أو دعویٰ أنّه عین المحمول، وما هذا إلاّ سلب الحکم، أو إثباته وإسراء الحکم إلی الموضوع.
ولکنّه غیر خفیّ : أنّ ما یجده الذوق السلیم والطبع المستقیم فی هذه المواقف، لایلازم کونه مطابقاً للواقع؛ لخلوّ کلمات کثیرة ـ حتّیٰ من أبناء الخطابة أحیاناً ـ من هذا الدعاویٰ، فلابدّ من قرینة علیٰ هذا، وإلاّ فیندرج فیما ذکرناه : من أنّ الاستعمال کثیراً ما یکون بداعی الانتقال إلی المعانی الاُخر المقصودة بالذات، فافهم وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 168