الأمر الخامس : فی وضع الهیئات الإنشائیّة

‏‏الأمر الخامس : فی وضع الهیئات الإنشائیّة‏

‏‏ ‏

‏‏وهی علیٰ ثلاثة أصناف :‏

‏‏منها :‏‏ ما یختصّ بالإنشاء، کالأوامر والنواهی، وعهدة البحث فیها علیٰ‏‎ ‎‏مباحث الأمر والنهی.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما هو الظاهر فی الإخبار، وقد یستعمل فی الإنشاء، کالفعل المضارع،‏‎ ‎‏وبعض الجمل الحملیّة، کـ «هذا مسجد» أو «مملوکک».‏

‏‏ومنها :‏‏ بعکس ذلک کالفعل الماضی المستعمل کثیراً فی الأدعیة وصیغ العقود‏‎ ‎‏والإیقاعات، وبعض الجمل الحملیّة کـ «هی طالق» و «هو حرّ» و «ضامن».‏

‏‏ولمّا کان اختلاف الأعلام فی الموضوع له، ناشئاً من اختلافهم فی حقیقة‏‎ ‎‏الإنشاء، فلابدّ من الإشارة إلیٰ تلک الحقیقة :‏

‏‏فنقول :‏‏ جمیع المعتبرات العقلائیّة التی علیها تدور رحیٰ معاش الناس،‏‎ ‎‏متّخذات من الاُمور التکوینیّة، فإذا کان المأخذ أمراً معلوماً واضحاً، فلا وجه‏‎ ‎‏للاختلاف فی المأخوذ، وقد مرّ منّا الإیماء إلیٰ هذه القاعدة سابقاً‏‎[1]‎‏. هذا هو‏‎ ‎‏إجماله.‏

‏‏وتفصیله :‏‏ أنّا إذا راجعنا کلّ واحد من الاعتبارات، نجد أنّها ذات مناشئ‏‎ ‎‏خارجیّة مناسبة جدّاً للمعتبر العقلائیّ، مثلاً الملکیّة الاعتباریّة مأخوذة من الملکیّة‏‎ ‎‏الواقعیّة الثابتة للنفس بالنسبة إلی القُویٰ، ولله تعالیٰ بالنسبة إلی العالم، ولمّا کان‏‎ ‎‏اعتبار الملکیّة لأجل السلطان علی المملوک؛ والاقتدار علیه، یعدّ صاحب الدار‏‎ ‎‏مالکاً؛ لما نجد له السلطنة علیها فی التصرّفات.‏

‏
‏‎

‏‏ومن هذا القبیل ما مرّ منّا فی الوضع، فإنّه اعتبار من الوضع التکوینیّ‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏وهکذا الإنشاء، فإنّه اعتبار الإیجاد؛ لأنّ معناه التکوینیّ إیجاد الشیء، کما فی‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«أنشأ الخلق إنشاءاً»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ المعتبرات العقلائیّة أبدیّة، إلاّ إذا اضمحلّت الأقوام والاُمم، أو زالت‏‎ ‎‏الجهات المورثة لحدوثها، ولیست باختیار الآحاد بما هم آحاد، فهی الاُمور‏‎ ‎‏الموجودة فی وعاء الاعتبار، إلاّ أنّ نحو الاعتبار قضیّة تعلیقیّة علیٰ نعت الکلّی، کما‏‎ ‎‏عرفت منّا أیضاً تفصیله‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فلا معنیٰ لتوهّم اعتبار الملکیّة من قبل المالکین، أو اعتبار الطلاق والزواج‏‎ ‎‏من قبل الأفراد وهکذا‏‎[5]‎‏، بل هذه الاُمور ـ بمعناها الواقعیّ ـ لیست اختیاریّة بید‏‎ ‎‏الأفراد والآحاد، والذی هو باختیارهم أمر اعتبر ـ بنحو الکلّی ـ سبباً لها، وهذا بید‏‎ ‎‏الأفراد والآحاد؛ وهو عناوین العقود والإیقاعات، کالبیع والإجارة والصلح وهکذا.‏

‏‏وهذه العناوین لها لغات موضوعة لها، فیکون جمیع هذه اللّغات أسباباً لفظیّة‏‎ ‎‏لتحصّل المعتبر العقلائیّ الذی هو مفاد تلک اللغات، وهی فی الحقیقة موضوعات‏
‏‎

‏‏فهنا ثلاثة اُمور: اللفظ، ومعناه المنشأ به، والأثر المترتّب علیه:‏

‏‏أمّا اللفظ، فهو باختیاره، ویوجد بإنشائه التکوینیّ.‏

‏‏وأمّا معناه، فهو باختیاره مع الوسط، ویکون بین اللفظ وهذا المعنی اعتبار‏‎ ‎‏السببیّة والإیجاد.‏

‏‏وأمّا الأثر ، فهو مترتّب علیٰ فعله الاختیاریّ، وهذا الأثر هو الذی یترتّب‏‎ ‎‏علیه عند العقلاء ـ بعد إمضائهم ـ القانونُ الکلّی؛ وهو أنّ کلّ من نطق بهذه الألفاظ‏‎ ‎‏بمالها من المعانی، مریداً ذلک المعنیٰ، فهو مالک الثمن، وذاک مالک المثمن، أو غیر‏‎ ‎‏ذلک من التعابیر الممکنة. فالذی باختیارنا السعی فی إیجاد مقدّم هذه القضیّة المعلّقة‏‎ ‎‏والشرطیّة.‏

‏‏فعلیٰ هذا، تکون الألفاظ آلات إیجادیّة فی وعاء الاعتبار لوجود اعتباریّ،‏‎ ‎‏وهذا هو الإنشاء الاعتباریّ. ولا شبهة فی أنّ المنشئ لابدّ من تصوّره ما یترتّب‏‎ ‎‏علیٰ إنشائه، وما هو المنشأ، وهکذا، فما دام لم یتصوّر ذلک، ولا یصدّق بالأثر‏‎ ‎‏المترتّب علیه، لایکون کلامه سبباً، ولا ما یحصل منه موضوعاً لتلک القضیّة الکلّیة.‏

‏‏إذا عرفت ذلک علمت: أنّ ما أفاده العلمان الأصفهانی والخمینیّ الوالد ـ عُفی‏‎ ‎‏عنهما صحیح، ولکنّهما لم یبیّنا وجه المسألة‏‎[6]‎‏، وما أفاده غیرهما ـ کصاحبی‏‎ ‎‏«الکفایة» و «المقالات» وأتباعهما‏‎[7]‎‏ ـ فهو الغفلة والذهول، والخروج عمّا هو یلیق‏‎ ‎‏بالتحقیق.‏

‏
‏‎

‏‏وهذا إن رجع إلیٰ لزوم تصوّر المبادلة قبل إنشاء البیع، فهو أمر واقعیّ مطابق‏‎ ‎‏للتحقیق، وقد أشرنا إلیه.‏

‏‏وإن رجع إلیٰ أمر آخر فهو واضح المنع ؛ ضرورة أنّ المعتبر النفسانیّ‏‎ ‎‏لایمکن إبرازه؛ لأنّه أمر ذهنیّ لایعتبر وراء النفس، فلابدّ من کون المعتبر أمراً مطلقاً‏‎ ‎‏من الذهن، ویکون فی الاعتبار خارجیّاً، کما یقال: «زید مالک وبایع» خارجاً، لا‏‎ ‎‏ذهناً.‏

‏‏وإن اُرید إظهار ما فی الخیال فجمیع القضایا مبرزات لما فی النفس؛ إخباریّة‏‎ ‎‏کانت، أو إنشائیّة.‏

‏‏هذا مع أنّه یلزم کفایة الإخبار عمّا صنعه فی الذهن من المبادلة الذهنیّة؛ فإنّها‏‎ ‎‏لیست مبادلة اعتباریّة، بل هی مبادلة وهمیّة أو خیالیّة؛ أی بدّل بین الصور العلمیّة‏‎ ‎‏الموجودة عنده من الأثمان والمثمنات.‏

‏‏فما قیل :‏‏ بکفایة الأمر النفسانیّ عن الإبراز‏‎[8]‎‏، باطل، ومنشأه الغفلة عن أنّ‏‎ ‎‏الاُمور الاعتباریّة، موجودات معلّقة علیٰ طریق القوانین الکلّیة، فما دام لم یوجد‏‎ ‎‏المقدّم لایتحقّق التالی، ووجود المقدّم هو المعتبر خارجاً، وما کان وجوده اعتباریّاً‏‎ ‎‏فی الخارج لایتحقّق بصِرْف الوهم والخیال.‏

‏‏فما هو القانون الکلّی : «هو أنّه إذا تحقّق البیع فی الخارج تحقّق الملکیّة،‏‎ ‎‏ویتبادل الأملاک» والبیع الوهمیّ غیر البیع الاعتباریّ بالضرورة؛ فإنّ وعاء الاعتبار‏‎ ‎‏اُخذ من وعاء الخارج، لا الذهن، فاغتنم.‏

‏‏ثمّ إنّک إن شئت قلت : الإنشاء هو تحقیق المعتبرات العقلائیّة؛ أی إیجادها‏
‏‎

‏‏إذا عرفت ذلک، فلابدّ من الالتزام بأنّ الموضوع له فیها خاصّ؛ لما عرفت:‏‎ ‎‏من أنّ مفاد القضیّة والهیئات المرکّبة، غیر قابل لشمول العنوان الواحد له، حتّیٰ‏‎ ‎‏یکون هو الموضوع له‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ الهیئة فی الفعل الماضی المخصوصة بالإنشاء، لا تکون بالوضع‏‎ ‎‏التعیینیّ، بل هی بالاستعمال، کما عرفت وجهه، فعلیه یتعدّد الوضع، وتکون تلک‏‎ ‎‏الهیئة مشترکة بالاشتراک اللفظیّ، کما فی کثیر من الموادّ، ولا سبیل إلی القول‏‎ ‎‏بالمجاز.‏

‏‏وأمّا الهیئة فی المضارع المستعملة أحیاناً فی الإنشاء، فهی لیست مثلها، بل‏‎ ‎‏الظاهر أنّها تستعمل کالاستعمال فی الإخبار، إلاّ أنّه بنحو الادعاء والمجازیّة؛ لنکتة‏‎ ‎‏فی ذلک کما لایخفیٰ.‏

‏‏ومن هذا القبیل الهیئات فی الجمل الاسمیّة الإخباریّة الحملیّة، کقولهم: «هذا‏‎ ‎‏مسجد» أو «أنت ضامن» أو «هی طالق» و «هذا مملوکک» فی مقام الوقف وفی‏‎ ‎‏مقام إنشاء البیع، فإنّ الکلّ بنحو المجاز والادعاء، ومصحّح هذه الدعوی الآثار‏‎ ‎‏المقصودة بها.‏

‏‏وربّما تکون الجملة الحملیّة کثیرة الاستعمال فی الإنشاء؛ بحیث ربّما تکون‏‎ ‎‏حقیقة ثانویّة، کما فی الطلاق والضمان. ولایستلزم صحّة استعمال تلک الجملة فی‏‎ ‎‏مواقف خاصّة، صحّتها علی الإطلاق کما توهّم، فلایجوز أن یقال: «زید قائم» فی‏‎ ‎‏مقام الأمر بالقیام، بخلاف قولهم: «زید ضامن» فی مقام الأمر بالأداء، أو «هو یعید‏‎ ‎‏صلاته» فی مقام الأمر بالإعادة، فلا تغفل.‏

‏‏وربّما یخطر بالبال عدم صحّة المجاز والادعاء فی هذه الجمل الحملیّة؛ لأنّ‏
‏‎

‏‏نعم، فیما إذا قال: «هذا مملوکک» فی مقام إفادة البیع، فربّما کان ذلک من باب‏‎ ‎‏الکنایة؛ باستعمال اللازم وإرادة الملزوم، وإلاّ فهو لایقع بیعاً بهذه الجملة. نعم یتمکّن‏‎ ‎‏من مطلق التملّک بناءً علیٰ جوازه.‏

‏‏وعندئذٍ تارةً :‏‏ یلزم کون الموضوع من مصادیق المحمول، کما فی المثال‏‎ ‎‏الأوّل.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ لیس الأمر کذلک، کما فی المثال الثانی؛ لأنّ الکلّی المملوک مضاف‏‎ ‎‏إلیٰ زید، وهو لیس مالکاً لشیء فرضاً، فتأمّل.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لایعقل الاستعمال الإیجادیّ؛ لأنّ صحّته تتوقّف علیٰ وجود‏‎ ‎‏المستعمل فیه قبل الاستعمال، فکیف یعقل وجوده متأخّراً عنه؟!‏

‏‏قلت :‏‏ هذا ما یظهر من موضع من «الدرر»‏‎[10]‎‏ وفیه ما مرّ فی المعانی‏‎ ‎‏الحرفیّة‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 88 و 93 ـ 94 .
• )) تقدّم فی الصفحة 88 .
• )) نهج البلاغة : 40، بحار الأنوار 4 : 248 .
• )) تقدّم فی الصفحة 97 ـ 98 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 46 .
• )) نهایة الدرایة 1 : 62، مناهج الوصول 1 : 94 ـ 95 .
• )) کفایة الاُصول : 27، بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 63 ـ 65، محاضرات فی اُصول الفقه 1 : 88 ـ 89.
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 1 : 88 .
• )) تقدّم فی الصفحة 121 ـ 123 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 41 .
• )) تقدّم فی الصفحة 97 ـ 98 .