المقصد الأوّل موضوع الاُصول وتعریفه مع نبذة من مباحث الألفاظ

حول الهیئات الإخباریة الناقصة

حول الهیئات الإخباریة الناقصة

‏ ‏

‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ البحث حول وضع المشتقّات وکیفیّاتها، یأتی فی‏‎ ‎‏مباحث المشتقّات‏‎[1]‎‏، والبحثَ حول وضع المرکّبات علیٰ حدة ـ زائداً علیٰ وضع‏‎ ‎‏المفردات والهیئات ـ یأتی فی بعض المباحث الآتیة علیٰ سبیل الإجمال، کما اُشیر‏‎ ‎‏إلیه إجمالاً .‏

‏والذی هو مورد البحث هنا وضع الهیئات المرکّبة التامّة ـ کالجمل الإخباریّة،‏‎ ‎‏أو الإنشائیّة ـ والناقصة :‏

‏أمّا الناقصة، فلاشبهة فی أنّ الموضوع له فیها عامّ، ولیست مشتملة إلاّ علیٰ‏‎ ‎‏نحو ارتباط بین المضاف والمضاف إلیه، والموصوف والصفة.‏

نعم تارة :‏ یکون الارتباط المذکور ـ کالطرفین ـ له المحاذاة الخارجیّة،‏‎ ‎‏کقولنا «إله العالم» فإنّ لکلّ واحد من المضاف والإضافة والمضاف إلیه، محکیّاً‏‎ ‎‏خارجیّاً واقعیّاً.‏

واُخریٰ :‏ یکون اعتباریّاً، مثل «غلام زید» فإنّ الملکیّة والاُبوّة والبنوّة ـ وغیر‏‎ ‎‏ذلک من الموجبات للإضافة ـ لا خارجیّة لها وإن کانت اعتباریّة فی الخارج؛ أی‏‎ ‎‏اعتبر خارجیّتها.‏

‏والبنوّة والاُبوّة من المتضایفات فی المفهومیّة، ولیست من مقولة الإضافة،‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 138
‏وإن توهّمه القوم فی کتبهم‏‎[2]‎‏؛ فإنّ مقولة الإضافة غیر التضایف فی المفاهیم‏‎ ‎‏المشترکة فیها المجرّدات والمادیّات، فلا تغفل.‏

وثالثة :‏ لا واقع له إلاّ فی عالم المفهومیّة، مثل «غلام زید» فی القضیّة‏‎ ‎‏المفروضة التصوّریة.‏

‏فتلک الإضافة لفظیّة کانت أو معنویّة أو بیانیّة، مشترکة فی إفادة المعنی‏‎ ‎‏الثالث؛ وهو وجود الربط الإجمالیّ، سواء کانت الرابطة المفروضة قابلة للحکایة‏‎ ‎‏التصدیقیّة، مثل الإضافة البیانیّة، وإضافة الصفة والموصوف، أو غیر قابلة لذلک؛ فإنّه‏‎ ‎‏فی هذا اللحاظ لایکون المحکیّ بهذه الهیئة الناقصة إلاّ الربط الإجمالیّ غیر القابل‏‎ ‎‏للسکوت علیه.‏

‏فتلک الهیئة موضوعة لا لإحداث الربط، ولا للحکایة عن الربط، ولا للدلالة‏‎ ‎‏علیه، بل هی موضوعها الربط الخاصّ. نعم بعد الوضع له تکون حاکیة أو دالّة علیه‏‎ ‎‏حکایةً تصوّریة، أو دلالةً ناقصة.‏

‏فما فی کتب القوم : من وضع الهیئة للدلالة وهکذا‏‎[3]‎‏ کما سیأتی، غیر خالٍ‏‎ ‎‏من الخلط بین الموضوع له وما یترتّب علیه أثراً.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 139

  • )) یأتی فی الصفحة 357 .
  • )) الحکمة المتعالیة 4 : 190، شرح المنظومة، قسم الحکمة: 145 .
  • )) نهایة الأفکار 1 : 39 و 54، مناهج الوصول 1 : 122.