الأمر الثانی : فی أنحاء الهیئات المستعملة فی الکلام
الهیئات المستعملة فی الکلام مختلفة :
فمنها : الهیئة فی الجملة الخبریّة.
ومنها : المستعملة فی الإنشائیّة.
ومنها : المستعملة تامّة .
ومنها : الناقصة .
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 133
ومنها : المستعملة فی الجمل الاسمیّة.
ومنها : فی الجمل الفعلیّة.
ومنها : الخبریّة المستعملة فی الإنشاء.
ومنها : غیر ذلک.
فهل لتلک الهیئات المختلفة وضع خاصّ، أم یکفی الوضع فی المفردات عن الوضع فی المرکّبات؟ لا شبهة فی عدمه.
نعم، قد یتوهّم الاستثناء فی خصوص الجمل الفعلیّة، أو فی مطلق الجمل؛ بدعویٰ أنّ الفعل والهیئة إذا کان موضوعین، وکان الجامد موضوعاً، فلا حاجة بعده إلی الوضع الرابع لهیئة الجملة، فالوضع فی الهیئات الناقصة ممّا یحتاج إلیه، دون الهیئات التامّة، فإذا قال: «زید قائم» أو «ضارب» أو «ضرب» فإنّه یفهم منه المعنی من دون الحاجة إلیٰ وضعها علیٰ حدة.
ولکنّه غیر تامّ، بل لو انعکس الأمر فهو الأولیٰ بأن یجعل الواضع بوضع الجملة وضعَ سائر الموادّ والمفردات، فإذا قال: «هیئة زید قائم لکذا» فلا معنیٰ للاحتیاج إلیٰ وضع الهیئة الناقصة، بخلاف ما لو وضع الهیئة الناقصة، فإنّها لاتفید فائدة یصحّ السکوت علیها، کما لایخفیٰ.
فتحصّل : أنّ قضیّة السهولة، هو التوصّل إلیٰ وضع مادّة المشتقّات، وهیئاتها، وهیئات الجمل التامّة، والناقصة؛ علیٰ نحو الوضع النوعیّ بالوجه الذی عرفت.
وغیر خفیّ : أنّ الهیئات التامّة قد تکون ذات إفادة خاصّة، کما فی تقدیم الخبر علی المبتدأ، والجارّ والمجرور علی الفعل، وهکذا.
وأمّا توهّم الوضع الخامس لمطلق الجمل، فهو ممّا لا معنیٰ له، ولا حاجة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 134
إلیه، وإن لم یکن محذور فیه عقلاً، ولعلّه یأتی الإشارة إلیه من ذی قبل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 135