الأمر الثانی : أنحاء الهیئات المستعملة فی الکلام

‏‏الأمر الثانی : فی أنحاء الهیئات المستعملة فی الکلام‏

‏‏ ‏

‏‏الهیئات المستعملة فی الکلام مختلفة :‏

‏‏فمنها :‏‏ الهیئة فی الجملة الخبریّة.‏

‏‏ومنها :‏‏ المستعملة فی الإنشائیّة.‏

‏‏ومنها :‏‏ المستعملة تامّة .‏

‏‏ومنها :‏‏ الناقصة .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ فی الجمل الفعلیّة.‏

‏‏ومنها :‏‏ الخبریّة المستعملة فی الإنشاء.‏

‏‏ومنها :‏‏ غیر ذلک.‏

‏‏فهل لتلک الهیئات المختلفة وضع خاصّ، أم یکفی الوضع فی المفردات عن‏‎ ‎‏الوضع فی المرکّبات؟ لا شبهة فی عدمه.‏

‏‏نعم، قد یتوهّم الاستثناء فی خصوص الجمل الفعلیّة، أو فی مطلق الجمل؛‏‎ ‎‏بدعویٰ أنّ الفعل والهیئة إذا کان موضوعین، وکان الجامد موضوعاً، فلا حاجة بعده‏‎ ‎‏إلی الوضع الرابع لهیئة الجملة، فالوضع فی الهیئات الناقصة ممّا یحتاج إلیه، دون‏‎ ‎‏الهیئات التامّة، فإذا قال: «زید قائم» أو «ضارب» أو «ضرب» فإنّه یفهم منه المعنی‏‎ ‎‏من دون الحاجة إلیٰ وضعها علیٰ حدة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکنّه غیر تامّ، بل لو انعکس الأمر فهو الأولیٰ بأن یجعل الواضع بوضع‏‎ ‎‏الجملة وضعَ سائر الموادّ والمفردات، فإذا قال: «هیئة زید قائم لکذا» فلا معنیٰ‏‎ ‎‏للاحتیاج إلیٰ وضع الهیئة الناقصة، بخلاف ما لو وضع الهیئة الناقصة، فإنّها لاتفید‏‎ ‎‏فائدة یصحّ السکوت علیها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ قضیّة السهولة، هو التوصّل إلیٰ وضع مادّة المشتقّات، وهیئاتها،‏‎ ‎‏وهیئات الجمل التامّة، والناقصة؛ علیٰ نحو الوضع النوعیّ بالوجه الذی عرفت.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ الهیئات التامّة قد تکون ذات إفادة خاصّة، کما فی تقدیم‏‎ ‎‏الخبر علی المبتدأ، والجارّ والمجرور علی الفعل، وهکذا.‏

‏‏وأمّا توهّم الوضع الخامس لمطلق الجمل‏‎[2]‎‏، فهو ممّا لا معنیٰ له، ولا حاجة‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) هدایة المسترشدین : 35 ـ 36 .
• )) لاحظ نهایة الدرایة 1 : 76، محاضرات فی اُصول الفقه 1 : 111 .