الجهة الثالثة : فی بیان حقیقة المعانی الحرفیّة

‏‏الجهة الثالثة : فی بیان حقیقة المعانی الحرفیّة‏

‏‏ ‏

‏‏بعد الاطلاع علیٰ ما أسمعناک، تقدر علیٰ تعریف المعانی الحرفیّة، ونیل تلک‏‎ ‎‏الحقیقة؛ وأنّها هی الخصوصیّات الکمالیّة القائمة بالمعانی الجوهریّة، المورثة لتحدّد‏‎ ‎‏ذلک المعنیٰ، وخروجه من الإطلاق والاشتراک إلی التقیید والتفرّد.‏

‏‏مثلاً :‏‏ فی المثال المعروف «سرت من البصرة إلی الکوفة» یکون معنی السیر‏‎ ‎‏بحسب المفهوم الاسمیّ مطلقاً، إلاّ أنّه بعدما تحقّق فی الخارج یکون مشوباً‏‎ ‎‏بالخصوصیّات المختلفة ؛ من صدوره من الفاعل، وکون مبدئه البصرة، ومختمه‏‎ ‎‏الکوفة، وتلک الخصوصیّات خارجة عن مفهوم السیر، وقائمة بوجوده المرتبط‏‎ ‎‏بالوجود الفاعلیّ، ویکون ما فی الخارج المتحرّک المتخصّص بخصوصیّات جزئیّة،‏‎ ‎‏نحو وجودها الخارجیّة والمتحقّق فی العین.‏

‏
‏‎

‏‏فتکون المسمّیات فی الحروف، الحدودَ الطارئة والملتحقة بالمسمّیات فی‏‎ ‎‏الأسماء، وتحکی الحروف عن الخصوصیّات اللاحقة بالطبائع، ولا تحکی عنها‏‎ ‎‏نفسها؛ لأنّ الموضوع له فیها نفس الطبائع اللابشرط.‏

‏‏فما اشتهر :‏‏ «من أنّ المعانی الحرفیّة هی الوجودات الرابطة، حیال الوجودات‏‎ ‎‏الجوهریّة والعرضیّة»‏‎[1]‎‏ فاسد وباطل عاطل.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ المعانی الحرفیّة لا واقعیّة لها‏‎[2]‎‏ من الأمر البیّن فساده، بل قد‏‎ ‎‏عرفت: أنّ جمیع المعنونات معانٍ حرفیّة، فالمعانی الحرفیّة فی اصطلاح الفیلسوف،‏‎ ‎‏تشمل الجواهر الأعلین والأدنین؛ حسب ما برهن علیه کما اُشیر إلیه‏‎[3]‎‏، وحسب ما‏‎ ‎‏اصطلح علیه الاُدباء وعلماء اللغة ؛ هی ما عرفت فی طیّ کلماتهم السابقة‏‎[4]‎‏، واُشیر‏‎ ‎‏إلیه آنفاً.‏

‏‏ثمّ إنّ المعانی الحرفیّة بعدما کانت واقعیّة من غیر دخالة لحاظ اللاحظ فیها،‏‎ ‎‏لاتکون ذهنیّة . فما قد یقال: «بأنّ المعانی الحرفیّة روابط ذهنیّة بین الجمل؛ خبریة‏‎ ‎‏کانت، أو إنشائیّة، وتوجد فی النفس، ولا واقعیّة لها»‏‎[5]‎‏ فی غایة الوهن والسخافة؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ تلک الخصوصیّات الوجودیّة، طارئة علی الطبائع الکلّیة، ومورثة‏
‏‎

‏‏هذا مع أنّ لنا الاستغناء عن الحروف؛ بوضع الأسماء لتلک الطبائع علیٰ نعت‏‎ ‎‏التقیید بالخصوصیّات الطارئة علیها فی العین والخارج، فیقوم مقام «سرت من‏‎ ‎‏البصرة إلی الکوفة» «سافرت إلی الکوفة» بأن تکون کلمة «سافر» موضوعةً من‏‎ ‎‏أوّل الأمر للسیر من البصرة، فعندئذٍ یتخیّر المتکلّم فی أداء ما وقع فی الخارج بین‏‎ ‎‏الجملتین، کما هو الظاهر.‏

‏‏ولتلک الجهة وضعت للناقة ألف لغة، وما هذا إلاّ لحاظ الخصوصیّات التی لا‏‎ ‎‏نفسیّة لها فی العین، بل تکون وجوداتها عین وجودها لغیرها، علیٰ وجه عرفت‏‎ ‎‏تفصیله.‏

‏‏فعلم ممّا مرّ :‏‏ أنّ المعانی الحرفیّة اُمور واقعیّة عینیّة، کالمعانی الاسمیّة.‏

‏‏نعم، کما تکون من المعانی الاسمیّة ماهی اعتباریّة، کذلک من المعانی‏‎ ‎‏الحرفیّة ماهی اعتباریّة.‏

‏‏وکما مرّ :‏‏ أنّ المعانی الاعتباریّة الاسمیّة، متّخذة من المعانی التکوینیّة‏‎ ‎‏الاسمیّة، ولیست هی معانی اختراعیّة‏‎[6]‎‏، کذلک المعانی الحرفیّة الاعتباریّة ـ مثل ما‏‎ ‎‏یعتبر به النداء والقسم، وأمثالهما من التمنّی والترجّی ـ متّخذة من المعانی الحرفیّة‏‎ ‎‏الواقعیّة التکوینیّة؛ فإنّ ماهو النداء بالحمل الشائع، لیس إلاّ خصوصیّة قائمة‏‎ ‎‏بالحقیقة الجوهریّة، وتکون من کمالاتها.‏

‏‏وهکذا التمنّی والترجّی من النفوس القدسیّة، فإنّهما منهما مستلزمة لحصول‏‎ ‎‏المعنی منها، وصدوره عنها، ومن غیرهم لا تکون إلاّ اعتبار ذلک المعنیٰ، فلاتخلط.‏

‏
‏‎

‏‏فما یظهر من صاحبی «الکفایة» و «الدرر» : من أنّ المعانی الحرفیّة‏‎ ‎‏والاسمیّة سیّان؛ حسب المعنی والمفهوم، ومختلفان حسب لحاظ الواضع، کما فی‏‎ ‎‏«الکفایة»‏‎[7]‎‏ أو حسب الحاجة فی التحقّق إلی الاُمور الاُخر، کما فی «الدرر»‏‎[8]‎‎ ‎‏لایرجع إلیٰ محصّل؛ ضرورة أنّ الخصوصیّات اللاحقة بالمعانی الاسمیّة، اُمور غیر‏‎ ‎‏مرتبطة بعالم الوضع واللحاظِ، والاحتیاجُ إلی الاُمور الاُخر فی التحقّق، مشترک بین‏‎ ‎‏المعانی الاسمیّة والحرفیّة، فتکون الاسمیّة حرفیّة؛ لعدم المیز بینهما حسب ما‏‎ ‎‏یتراءیٰ منه، فراجع.‏

‏‏وتبیّن أنّ المعانی الحرفیّة خارجیّة جزئیّة، لا ذهنیّة.‏

‏‏ولو قیل :‏‏ فکیف یصحّ قولنا: «ابتداء سیری البصرة، وانتهاؤه الکوفة» فلو‏‎ ‎‏کانت هی المعانی الخارجیّة الحرفیّة، فکیف تکون محکیّة بالعناوین الإسمیة؟!‏

‏‏قلنا أوّلاً :‏‏ قد أشرنا إلیٰ ذلک؛ بأنّه دلیل علی أنّ الحروف ممّا لیس واجباً‏‎ ‎‏استعمالها فی إفادة المعانی المقصودة، فلا تکون هی المعانی الذهنیّة المخلوقة فی‏‎ ‎‏النفس لانسجام الکلام.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ سیظهر لک أنّ المفاهیم الاختراعیّة المأخوذة من الاُمور الخارجیّة،‏
‏‎

‏‏وتبیّن أنّ المفاهیم الحرفیّة قد تکون ذهنیّة، کالکلیّات المخصوصة‏‎ ‎‏بخصوصیّة التعقّل التی بها تکون مصادیق لمفاهیم الأجناس والأنواع والفصول‏‎ ‎‏وأمثالها، فخصوصیّة کون الطبیعیّ معقولاً، کخصوصیّة کون البصرة مبدأ السیر، فکما‏‎ ‎‏أنّ تلک الخصوصیّة قائمة بها أو بالمتحرّک منها، کذلک هی قائمة بتلک الصورة‏‎ ‎‏الحاضرة فی النفس.‏

‏‏وتبیّن أنّ المعانی الحرفیّة قد تکون اعتباریّة. فافهم هذه الاُمور التی تلیناها؛‏‎ ‎‏حتّیٰ تکفیک عمّا فی المطوّلات.‏

‏‏ثمّ إن شئت الضابط للفرق بین المعانی الاسمیّة والحرفیّة؛ والامتیاز بینها:‏‎ ‎‏فکلّ شیء تحمّل الإشارة الحسیّة مستقلاًّ فی هذه النشأة الکائنة فی عمود الزمان،‏‎ ‎‏فهو المعنی الاسمیّ، وکلّ شیء لایتحمّل تلک الإشارة الحسّیة، فهو المعنی الحرفیّ،‏‎ ‎‏ویکون من سنخ الوجود الفانی والقائم بالغیر؛ بمعنی أنّه فی نفسه عین کونه لغیره،‏‎ ‎‏وذلک هو وجود الأعراض، لا نفسها.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ ذلک یرجع إلی إنکار المقولات النسبیّة، فی غیر محلّه؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الموجود الخارجیّ کما ینتزع منه عنوان «المتکیّف والمتکمّم» ینتزع منه عنوان‏‎ ‎‏«المتمتّی والمتأیّن» ویکون التمتّی والتأیّن بمنزلة الکیف والکم.‏

‏‏نعم، مقولة الإضافة بمعنی النسبة المتکرّرة، ممّا لا أساس لها، وتفصیلها‏‎ ‎‏یطلب من «حواشینا علی طبیعیات الأسفار»‏‎[10]‎‏ ومن کتابنا الموسوم بـ «القواعد‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت :‏‏ کثیراً ما یطلق الحروف ولا تکون لها المحکیّات الخارجیّة بالمعنی‏‎ ‎‏المزبور، مثلاً یقال: «زید له الإنسانیة» و «الله تعالیٰ له الوجود» أو «إنّ الوجود‏‎ ‎‏لشریکه ممتنع» أو «الجمع بین المتناقضین ممتنع» أو یقال: «لا خارجیّة للإمکان‏‎ ‎‏والوجوب» وأمثال ذلک ممّا تشهد علیٰ أنّ الحروف آلة الربط بین الجمل، وحیث‏‎ ‎‏لاتعدّد فی وضعها، فیعلم أنّها لا واقعیّة لها إلاّ الارتباط بین الجمل، کما أفاده‏‎ ‎‏صاحب «التقریرات» ‏‏رحمه الله‏‎[12]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ تنحلّ هذه الشبهة بعد الغور فیما هو الموضوع له فی الحروف، والذی‏‎ ‎‏هو محلّ الکلام فی المقام نقضاً وحلاًّ: هو أنّ المعانی علیٰ وتیرة واحدة مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن الألفاظ ووضعها، أو تکون المعانی مختلفة؛ فإنّ بعضها مع بعض منها‏‎ ‎‏متفاوتة فی الحقیقة، ومتباینة فی الواقع ونفس الأمر، ولعدم المیز بین المبحثین وقع‏‎ ‎‏الخلط فی کلمات الأعلام ـ رضوان الله تعالیٰ علیهم ـ .‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ ما اشتهر : «من أنّ المعانی الحرفیّة إیجادیّة علیٰ نعت الکلّی»‏‎[13]‎‎ ‎‏أو «إخطاریّة وإحضاریّة علیٰ نعت الکلّی»‏‎[14]‎‏ غیر تامّ، بل هی متفاوتة؛ لأنّ منها: ما‏‎ ‎‏لها الواقعیّة فی الأعیان، ومنها : ما لها الواقعیّة الاعتباریّة وإن کانت متّخذة من‏‎ ‎‏الواقعیّة، إلاّ أنّها فعلاً تکون اعتباریّة.‏

‏‏ومثلها الأسماء، فإنّها إخطاریّة وإیجادیّة بالمعنی المشار إلیه، فلیتدبّر. فما‏
‏‎

‏‏نعم، یمکن دعویٰ : أنّ جمیع المعانی الاسمیّة والحرفیّة إحضاریة؛ لأنّ‏‎ ‎‏المعتبرات الاسمیّة ـ کالملکیّة والرقّیة والحرّیة وغیرها ـ من المفاهیم النفس‏‎ ‎‏الأمریّة، کما ذکرناه سابقاً‏‎[16]‎‏، ثمّ المعتبرین من باب الاتساع للأغراض العقلائیّة،‏‎ ‎‏اعتبروا تحقّق ذلک المفهوم الاسمیّ السابق فی الوجود، عقیبَ الإنشاءات، فیکون‏‎ ‎‏من باب تطبیق المعنی الکلّی علی المورد الجزئیّ، لا من باب الإیجاد؛ أی المعتبر‏‎ ‎‏عند العقلاء هو المعنی الکلّی علیٰ نعت القضیّة الشرطیّة، أی عند تحقّق البیع یعتبر‏‎ ‎‏الملکیّة، ثمّ بعدما تحقّق السبب یترتّب المسبّب؛ من باب تحقّق صغریٰ تلک القضیّة‏‎ ‎‏الکلّیة المعتبرة، فلا یعتبر فی کلّ معاملة باعتبار خاصّ الملکیّة والرقّیة والزوجیّة‏‎ ‎‏وأمثالها.‏

‏‏فعلیه تکون الأسماء کلّها إخطاریّة، وبتلک المثابة تکون المعانی الحرفیّة‏‎ ‎‏أیضاً کذلک.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ ما أفاده صاحب «الحاشیة» من التفصیل بین الحروف‏‎[17]‎‏، إن یرجع‏‎ ‎‏إلیٰ أنّ إیجادیّة حروف التأکید والقسم والتمنّی والنداء والتشبیه وأمثالها، بمعنیٰ‏‎ ‎‏صیرورة ما هو لیس إلی الأیس، فهو غلط.‏

‏‏وإن اُرید تحقّق هذه المعانی بعد تحقّق موضوعاتها وأسبابها فی عالم‏‎ ‎‏الاعتبار، فالحروف کالأسماء، فتکون المعانی الاسمیّة کذلک، فلا تخلط.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ المراد من «إیجادیّة المعانی الحرفیّة» لیس إلاّ اعتباریّتها،‏
‏‎

‏‏وبذلک تنحلّ الشبهة فی الاستعمال الإیجادیّ؛ ضرورة أنّ صحّة الاستعمال‏‎ ‎‏موقوفة علیٰ وجود المستعمل فیه فی المرتبة السابقة، فکیف یعقل تأخّره عن‏‎ ‎‏الاستعمال وحدوثه به؟!‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ الاستعمال فی الإخطاریّات؛ هو إفناء اللفظ فی المعنیٰ،‏‎ ‎‏أو هو الاستثمار من العُلَق الموجودة بین الألفاظ والمعانی، أو هو تنجیز الوضع،‏‎ ‎‏وفی الحروف هو إیجاد العلامة، فإنّها علامات علی المعانی، وهکذا فی جمیع‏‎ ‎‏الإیجادیّات، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحکمة المتعالیة 1 : 78 ـ 82، شرح المنظومة، قسم الحکمة : 61 ـ 62، نهایة الدرایة 1: 51 ـ 54 .
• )) أجود التقریرات 1 : 20 .
• )) تقدّم فی الصفحة 86 ـ 87 .
• )) تقدّم فی الصفحة 82 ـ 83 .
• )) أجود التقریرات 1 : 18 .
• )) تقدّم فی الصفحة 88 .
• )) کفایة الاُصول : 26 ـ 27 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 37 ـ 38 .
• )) یأتی فی الصفحة 100 .
• )) لاحظ ما علّقه المؤلف قدس سره علی الحکمة المتعالیة 4 : 190 .
• )) القواعد الحکمیّة، للمؤلّف قدس سره (مفقودة).
• )) أجود التقریرات 1 : 18 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 42.
• )) نهایة الأفکار 1 : 47 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 37، نهایة الأفکار 1 : 47.
• )) تقدّم فی الصفحة 88 .
• )) هدایة المسترشدین : 23 / السطر 1 ـ 8 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 37 و 42.
• )) مناهج الوصول 1 : 77 .