الجهة الثالثة : فی بیان حقیقة المعانی الحرفیّة
بعد الاطلاع علیٰ ما أسمعناک، تقدر علیٰ تعریف المعانی الحرفیّة، ونیل تلک الحقیقة؛ وأنّها هی الخصوصیّات الکمالیّة القائمة بالمعانی الجوهریّة، المورثة لتحدّد ذلک المعنیٰ، وخروجه من الإطلاق والاشتراک إلی التقیید والتفرّد.
مثلاً : فی المثال المعروف «سرت من البصرة إلی الکوفة» یکون معنی السیر بحسب المفهوم الاسمیّ مطلقاً، إلاّ أنّه بعدما تحقّق فی الخارج یکون مشوباً بالخصوصیّات المختلفة ؛ من صدوره من الفاعل، وکون مبدئه البصرة، ومختمه الکوفة، وتلک الخصوصیّات خارجة عن مفهوم السیر، وقائمة بوجوده المرتبط بالوجود الفاعلیّ، ویکون ما فی الخارج المتحرّک المتخصّص بخصوصیّات جزئیّة، نحو وجودها الخارجیّة والمتحقّق فی العین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 113
وتلک المعانی محکّیة بالألفاظ، إلاّ أنّ معنیٰ أصل السیر والفاعل والکوفة والبصرة، محکیّة بالمفاهیم الاسمیّة، والخصوصیّات الجزئیّة الملتحقة بتلک المسمّیات الاسمیّة معانٍ حرفیّة محکیّة بالهیئة وکلمة «إلیٰ» و «من».
فتکون المسمّیات فی الحروف، الحدودَ الطارئة والملتحقة بالمسمّیات فی الأسماء، وتحکی الحروف عن الخصوصیّات اللاحقة بالطبائع، ولا تحکی عنها نفسها؛ لأنّ الموضوع له فیها نفس الطبائع اللابشرط.
فما اشتهر : «من أنّ المعانی الحرفیّة هی الوجودات الرابطة، حیال الوجودات الجوهریّة والعرضیّة» فاسد وباطل عاطل.
وتوهّم : أنّ المعانی الحرفیّة لا واقعیّة لها من الأمر البیّن فساده، بل قد عرفت: أنّ جمیع المعنونات معانٍ حرفیّة، فالمعانی الحرفیّة فی اصطلاح الفیلسوف، تشمل الجواهر الأعلین والأدنین؛ حسب ما برهن علیه کما اُشیر إلیه، وحسب ما اصطلح علیه الاُدباء وعلماء اللغة ؛ هی ما عرفت فی طیّ کلماتهم السابقة، واُشیر إلیه آنفاً.
ثمّ إنّ المعانی الحرفیّة بعدما کانت واقعیّة من غیر دخالة لحاظ اللاحظ فیها، لاتکون ذهنیّة . فما قد یقال: «بأنّ المعانی الحرفیّة روابط ذهنیّة بین الجمل؛ خبریة کانت، أو إنشائیّة، وتوجد فی النفس، ولا واقعیّة لها» فی غایة الوهن والسخافة؛ وذلک لأنّ تلک الخصوصیّات الوجودیّة، طارئة علی الطبائع الکلّیة، ومورثة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 114
لشخصیّتها، أو من أمارات التشخّص، ولا تکون تلک الأمارات إلاّ جزئیّة بجزئیّة الوجود، وإلاّ فلیست أمارة، بل تکون مباینة مع ذی الأمارة قهراً وطبعاً.
هذا مع أنّ لنا الاستغناء عن الحروف؛ بوضع الأسماء لتلک الطبائع علیٰ نعت التقیید بالخصوصیّات الطارئة علیها فی العین والخارج، فیقوم مقام «سرت من البصرة إلی الکوفة» «سافرت إلی الکوفة» بأن تکون کلمة «سافر» موضوعةً من أوّل الأمر للسیر من البصرة، فعندئذٍ یتخیّر المتکلّم فی أداء ما وقع فی الخارج بین الجملتین، کما هو الظاهر.
ولتلک الجهة وضعت للناقة ألف لغة، وما هذا إلاّ لحاظ الخصوصیّات التی لا نفسیّة لها فی العین، بل تکون وجوداتها عین وجودها لغیرها، علیٰ وجه عرفت تفصیله.
فعلم ممّا مرّ : أنّ المعانی الحرفیّة اُمور واقعیّة عینیّة، کالمعانی الاسمیّة.
نعم، کما تکون من المعانی الاسمیّة ماهی اعتباریّة، کذلک من المعانی الحرفیّة ماهی اعتباریّة.
وکما مرّ : أنّ المعانی الاعتباریّة الاسمیّة، متّخذة من المعانی التکوینیّة الاسمیّة، ولیست هی معانی اختراعیّة، کذلک المعانی الحرفیّة الاعتباریّة ـ مثل ما یعتبر به النداء والقسم، وأمثالهما من التمنّی والترجّی ـ متّخذة من المعانی الحرفیّة الواقعیّة التکوینیّة؛ فإنّ ماهو النداء بالحمل الشائع، لیس إلاّ خصوصیّة قائمة بالحقیقة الجوهریّة، وتکون من کمالاتها.
وهکذا التمنّی والترجّی من النفوس القدسیّة، فإنّهما منهما مستلزمة لحصول المعنی منها، وصدوره عنها، ومن غیرهم لا تکون إلاّ اعتبار ذلک المعنیٰ، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 115
ومن جمیع ما اُشیر إلیه تبیّن : أنّ المعانی الحرفیّة والاسمیّة مختلفة بالتجوهر، وبینهما الخلاف والافتراق فی الواقع ونفس الأمر، وتکون المعانی الاسمیّة من قبیل الماهیّات المختلفة فی الوعاء، والمعانی الحرفیّة من قبیل الوجودات الجزئیّة غیر المتبدّلة بحسب الأوعیة، فما کان نفس حقیقته، الخارجیّة لایأتی فی الذهن، وما هو حقیقته، الذهنیّة والمعقولیّة لا یأتی فی الخارج.
فما یظهر من صاحبی «الکفایة» و «الدرر» : من أنّ المعانی الحرفیّة والاسمیّة سیّان؛ حسب المعنی والمفهوم، ومختلفان حسب لحاظ الواضع، کما فی «الکفایة» أو حسب الحاجة فی التحقّق إلی الاُمور الاُخر، کما فی «الدرر» لایرجع إلیٰ محصّل؛ ضرورة أنّ الخصوصیّات اللاحقة بالمعانی الاسمیّة، اُمور غیر مرتبطة بعالم الوضع واللحاظِ، والاحتیاجُ إلی الاُمور الاُخر فی التحقّق، مشترک بین المعانی الاسمیّة والحرفیّة، فتکون الاسمیّة حرفیّة؛ لعدم المیز بینهما حسب ما یتراءیٰ منه، فراجع.
وتبیّن أنّ المعانی الحرفیّة خارجیّة جزئیّة، لا ذهنیّة.
ولو قیل : فکیف یصحّ قولنا: «ابتداء سیری البصرة، وانتهاؤه الکوفة» فلو کانت هی المعانی الخارجیّة الحرفیّة، فکیف تکون محکیّة بالعناوین الإسمیة؟!
قلنا أوّلاً : قد أشرنا إلیٰ ذلک؛ بأنّه دلیل علی أنّ الحروف ممّا لیس واجباً استعمالها فی إفادة المعانی المقصودة، فلا تکون هی المعانی الذهنیّة المخلوقة فی النفس لانسجام الکلام.
وثانیاً : سیظهر لک أنّ المفاهیم الاختراعیّة المأخوذة من الاُمور الخارجیّة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 116
ربّما تکون مستقلّة ذهناً، إلاّ أنّ مصادیقها التی هی تلک المفاهیم بالحمل الشائع اُمور حرفیّة جزئیّة، وعند ذلک تنحلّ هذه المعضلة.
وتبیّن أنّ المفاهیم الحرفیّة قد تکون ذهنیّة، کالکلیّات المخصوصة بخصوصیّة التعقّل التی بها تکون مصادیق لمفاهیم الأجناس والأنواع والفصول وأمثالها، فخصوصیّة کون الطبیعیّ معقولاً، کخصوصیّة کون البصرة مبدأ السیر، فکما أنّ تلک الخصوصیّة قائمة بها أو بالمتحرّک منها، کذلک هی قائمة بتلک الصورة الحاضرة فی النفس.
وتبیّن أنّ المعانی الحرفیّة قد تکون اعتباریّة. فافهم هذه الاُمور التی تلیناها؛ حتّیٰ تکفیک عمّا فی المطوّلات.
ثمّ إن شئت الضابط للفرق بین المعانی الاسمیّة والحرفیّة؛ والامتیاز بینها: فکلّ شیء تحمّل الإشارة الحسیّة مستقلاًّ فی هذه النشأة الکائنة فی عمود الزمان، فهو المعنی الاسمیّ، وکلّ شیء لایتحمّل تلک الإشارة الحسّیة، فهو المعنی الحرفیّ، ویکون من سنخ الوجود الفانی والقائم بالغیر؛ بمعنی أنّه فی نفسه عین کونه لغیره، وذلک هو وجود الأعراض، لا نفسها.
وتوهّم : أنّ ذلک یرجع إلی إنکار المقولات النسبیّة، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ الموجود الخارجیّ کما ینتزع منه عنوان «المتکیّف والمتکمّم» ینتزع منه عنوان «المتمتّی والمتأیّن» ویکون التمتّی والتأیّن بمنزلة الکیف والکم.
نعم، مقولة الإضافة بمعنی النسبة المتکرّرة، ممّا لا أساس لها، وتفصیلها یطلب من «حواشینا علی طبیعیات الأسفار» ومن کتابنا الموسوم بـ «القواعد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 117
الحکمیّة».
إن قلت : کثیراً ما یطلق الحروف ولا تکون لها المحکیّات الخارجیّة بالمعنی المزبور، مثلاً یقال: «زید له الإنسانیة» و «الله تعالیٰ له الوجود» أو «إنّ الوجود لشریکه ممتنع» أو «الجمع بین المتناقضین ممتنع» أو یقال: «لا خارجیّة للإمکان والوجوب» وأمثال ذلک ممّا تشهد علیٰ أنّ الحروف آلة الربط بین الجمل، وحیث لاتعدّد فی وضعها، فیعلم أنّها لا واقعیّة لها إلاّ الارتباط بین الجمل، کما أفاده صاحب «التقریرات» رحمه الله.
قلت : تنحلّ هذه الشبهة بعد الغور فیما هو الموضوع له فی الحروف، والذی هو محلّ الکلام فی المقام نقضاً وحلاًّ: هو أنّ المعانی علیٰ وتیرة واحدة مع قطع النظر عن الألفاظ ووضعها، أو تکون المعانی مختلفة؛ فإنّ بعضها مع بعض منها متفاوتة فی الحقیقة، ومتباینة فی الواقع ونفس الأمر، ولعدم المیز بین المبحثین وقع الخلط فی کلمات الأعلام ـ رضوان الله تعالیٰ علیهم ـ .
فتحصّل : أنّ ما اشتهر : «من أنّ المعانی الحرفیّة إیجادیّة علیٰ نعت الکلّی» أو «إخطاریّة وإحضاریّة علیٰ نعت الکلّی» غیر تامّ، بل هی متفاوتة؛ لأنّ منها: ما لها الواقعیّة فی الأعیان، ومنها : ما لها الواقعیّة الاعتباریّة وإن کانت متّخذة من الواقعیّة، إلاّ أنّها فعلاً تکون اعتباریّة.
ومثلها الأسماء، فإنّها إخطاریّة وإیجادیّة بالمعنی المشار إلیه، فلیتدبّر. فما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 118
اشتهر: «من أنّ المعانی فی الأسماء کلّها إخطاریة» أیضاً غیر تامّ، وکأنّه الأمر المفروغ عنه فی کتبهم.
نعم، یمکن دعویٰ : أنّ جمیع المعانی الاسمیّة والحرفیّة إحضاریة؛ لأنّ المعتبرات الاسمیّة ـ کالملکیّة والرقّیة والحرّیة وغیرها ـ من المفاهیم النفس الأمریّة، کما ذکرناه سابقاً، ثمّ المعتبرین من باب الاتساع للأغراض العقلائیّة، اعتبروا تحقّق ذلک المفهوم الاسمیّ السابق فی الوجود، عقیبَ الإنشاءات، فیکون من باب تطبیق المعنی الکلّی علی المورد الجزئیّ، لا من باب الإیجاد؛ أی المعتبر عند العقلاء هو المعنی الکلّی علیٰ نعت القضیّة الشرطیّة، أی عند تحقّق البیع یعتبر الملکیّة، ثمّ بعدما تحقّق السبب یترتّب المسبّب؛ من باب تحقّق صغریٰ تلک القضیّة الکلّیة المعتبرة، فلا یعتبر فی کلّ معاملة باعتبار خاصّ الملکیّة والرقّیة والزوجیّة وأمثالها.
فعلیه تکون الأسماء کلّها إخطاریّة، وبتلک المثابة تکون المعانی الحرفیّة أیضاً کذلک.
فبالجملة : ما أفاده صاحب «الحاشیة» من التفصیل بین الحروف، إن یرجع إلیٰ أنّ إیجادیّة حروف التأکید والقسم والتمنّی والنداء والتشبیه وأمثالها، بمعنیٰ صیرورة ما هو لیس إلی الأیس، فهو غلط.
وإن اُرید تحقّق هذه المعانی بعد تحقّق موضوعاتها وأسبابها فی عالم الاعتبار، فالحروف کالأسماء، فتکون المعانی الاسمیّة کذلک، فلا تخلط.
فتحصّل : أنّ المراد من «إیجادیّة المعانی الحرفیّة» لیس إلاّ اعتباریّتها،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 119
والمقصود من «اعتباریّتها» لیس أنّها توجد بالحروف، کما هو الظاهر من القائلین بها حتّی الوالد المحقّق ـ مدّظلّه المفصّل بین معانیها، بل الحروف موضوعات، وتلک المعانی من قبیل أحکامها، أو أنّها أسباب، وتلک المعانی مسبّباتها، کما فی أسباب العقود والإیقاعات، فإنّه لا یعتبر عقیب کلّ سبب سبب اعتبار جزئی متعلّق به، بل القضیّة المعتبرة کلّیة، ثمّ بعدما تحقّق السبب أو موضوعها یترتّب المسبّب والحکم قهراً، کما عرفت آنفاً.
وبذلک تنحلّ الشبهة فی الاستعمال الإیجادیّ؛ ضرورة أنّ صحّة الاستعمال موقوفة علیٰ وجود المستعمل فیه فی المرتبة السابقة، فکیف یعقل تأخّره عن الاستعمال وحدوثه به؟!
وإن شئت قلت : إنّ الاستعمال فی الإخطاریّات؛ هو إفناء اللفظ فی المعنیٰ، أو هو الاستثمار من العُلَق الموجودة بین الألفاظ والمعانی، أو هو تنجیز الوضع، وفی الحروف هو إیجاد العلامة، فإنّها علامات علی المعانی، وهکذا فی جمیع الإیجادیّات، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 120