الجهة الثانیة : فی وعاء المعانی الحرفیّة
فالمشهور بین أرباب المعقول وأصحاب الاُصول: أنّ الوجود بحسب المراتب أربعة:
فمنه : ما بذاته ولذاته وفی ذاته، وهو الواجب عزّ اسمه.
ومنه : ما لذاته وفی ذاته وبغیره، وهی الجواهر العالیة والدانیة.
ومنه : ما فی ذاته وبغیره ولغیره، وهی الأعراض فی الجملة؛ فإنّها إذا وجدت وجدت فی موضوع.
والقسم الرابع : هو الوجود الرابط الذی لا نفسیّة له، قبال الثلاثة التی تعدّ وجوداً محمولیّاً لوقوع الوجود فیها محمول القضیّة الثنائیّة.
ویسمّی القسم الثالث بـ «الوجود الرابطیّ» والثانی بـ «الوجود النفسیّ» أیضاً.
والذی یدلّ علیٰ غیر الأخیر البرهان والوجدان، وإنّما الکلام فیما هو الدلیل علی الأخیر، وهو اُمور :
الأوّل : أنّ المقولات التسع بعضها ـ وهوالکیف والکم، أو المتکیّف والمتکمّم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 106
وجودات رابطیّة، بخلاف السبع الاُخر، فإنّها نسب وإضافات وهیئات، فهی وجودات ربطیّة بین الشیئین، ومحمولات بالضمیمة، فلابدّ من حصولها فی الخارج.
وفیه : أنّ هذا لیس برهاناً علی المطلب، بل هو من التمسّک بالإجماع فی المسألة العقلیّة، والحقّ أحقّ أن یتّبع من عقول الرجال وآرائهم، وقد تقرّر منّا إنکار تلک المقولات فی «حواشی الأسفار» وفی «القواعد الحکمیّة».
الثانی : لولا هذا الوجود الرابط، لما کان یرتبط المعانی الاسمیّة بعضها بالبعض، مثلاً فی قولنا: «زید له البیاض» أو «الجدار له الفوقیّة» کما یکون الموضوع زیداً الموجود، ویکون لفظ «زید» حاکیاً عنه، وهو الوجود الجوهریّ، ویکون المحمول البیاض الموجود، ویکون کلمة «البیاض» حاکیة عنه، وهو الوجود العرضیّ والرابطی، کذلک یکون بینهما الوجود الثالث المتعلّق به الجارّ والمجرور، وتکون کلمة «له» دلیلاً علیه، وهو الوجود الربطیّ.
فتکون القضیّة هکذا : «زید الموجود موجود وثابت له البیاض الموجود» فعلیه یعلم الوجودات الثلاثة فی القضیّة، ولا معنیٰ لعدم تطابق القضیّة المعقولة مع القضیّة الخارجیّة.
مع أنّ الألفاظ موضوعة للدلالة علیٰ ما هو فی العین، فیستکشف الوجود الرابط فی الخارج، وتکون العین مشمولة له أیضاً.
وفیه أوّلاً : لو کان کلمة الجارّ مقیّدةً لذلک الوجود، لما کان وجه لإعادتها بعد إظهاره بالمعنی الاسمیّ، مع أنّه لابدّ منه بالضرورة.
وثانیاً : التقسیم المعروف فی الکتب العقلیّة غیر صحیح؛ ضرورة أنّ المقسم إمّا الوجود، أو الماهیة :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 107
فإن کان الوجود، فلا معنیٰ لما یقال فی هذا المقام: «بأنّ العرض هو المعنی المستقلّ فی الذهن وإن کان غیر مستقلّ فی العین، قبال المعنی الرابع؛ وهو ما لایستقلّ فی الذهن والعین».
وإن کان الماهیّة، فلا معنیٰ لأخذ الوجود فی تعریفها. مع أنّ ماهیّة الوجود الرابط متصوّرة؛ وهی النسبة والربط.
ودعویٰ : أنّها لیست ماهیّة لذلک الوجود؛ للزوم التطابق بین الماهیّات والوجودات، لأنّها معتبرة منها، ومتّخذة عنها، صحیحة، إلاّ أنّ ذلک أیضاً منقوض بالعرض؛ فإنّ نحو وجوده فی نفسه عین کونه لغیره، فهو أیضاً ربط بالجوهر وطوره وشأنه، فکیف تکون له الماهیّة المستقلّة فی الذهن واللحاظ؟!
وتوهّم کون المقسم هو الموجود باطل؛ لأنّه وإن کان واحداً فی العین، إلاّ أنّ فی مقام التعریف یحلّله العقل إلیٰ شیء وشیء، وإلاّ یلزم من أخذ الماهیّة فی تفسیره زیادة الحدّ علی المحدود، وهو هنا غیر مغتفر، کما لایخفیٰ.
وثالثاً : الموجود بجمیع معانیه ربط صرف بعلته، علیٰ ما صرّح به الأصحاب، حتّیٰ قالوا: «لیس هو شیئاً له الربط؛ للزوم الاستقلال الذاتیّ» فعلیه کیف یعقل الوجود الجوهریّ بعد کون الجواهر متدلّیات الی الربّ، ونفسِ الروابط إلی العلّة؟!
والعجب من الحکیم السبزواریّ، حیث أجاب: «بأنّها بالنسبة إلی العلّة تکون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 108
کذلک، وأمّا بالنظر إلیٰ أنفسها فیصحّ التقسیم»!!
وأنت خبیر: بأنّه اعتراف باعتباریّة المسائل العقلیّة، وحاشاه من ذلک.
والذی هو الحقّ فی المسألة : أنّ الموجودات جمیعاً روابط، إلاّ أنّ بعضاً منها ربط بالعلّة ربطاً صدوریّاً، وبعضاً منها ربط بالعلّة ربطاً حلولیّاً، فما کان من الأوّل فهو الجوهر، وما کان من الثانی فهو العرض.
وأمّا مسألة مشمولیّة العین للوجود الرابط، فهی ممنوعة، بل الماهیّة العرضیّة منتسبة إلی الجوهر بوجودها الذی هو عین کونها للغیر، ویکون من أطواره وتبعاته، وإلاّ فلا یعقل الحمل المقتضی للهوهویّة، فمفهوم البیاض أجنبیّ عن الجوهر، ولکن وجوده ربط بعلته؛ وهو الجوهر.
بل الوجود الواحد ینسب إلی الجوهر فی لحاظ، وإلی العرض فی آخر، کما صرّحوا به فی کیفیّة وجود الجسم التعلیمیّ مع الجسم الطبیعیّ، واتحادهما فی الخارج.
فعلیه، تکون القضیّة المذکورة حاملة للوجود الجوهریّ، ولمفهوم العرض، ولوجود العرض المرتبط بالموضوع، ولا ثالث فی البین حتّیٰ یکون فی العین، فالوجود فی المحمول عین الوجود الرابط فی القضیّة، وإن اختلفا اعتباراً ولحاظاً.
الثالث : مفهوم «النسبة والربط والإضافة» وأمثال ذلک، کواشف عن مسمّیات، فلابدّ من وجودها، وتکون تلک الألفاظ حاکیة عن المعانی الخارجیّة بالوجدان والضرورة.
وفیه أوّلاً : کیف یعقل کون مصادیق المعنی الاسمیّ معانیَ حرفیّة، فهل یعقل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 109
انتزاع المعنی الجوهریّ من المصادیق العرضیّة، أو المعنی العرضیّ من المصادیق الجوهریّة؟! فلایمکن ذلک بالبرهان، فلابدّ من طرح الوجدان.
وثانیاً : جمیع المفاهیم الاعتباریّة تکون ذات مصداق أو مصادیق تکوینیّة، ثمّ بعد ذلک اتخذ العقلاء من تلک المفاهیم الواقعیّة ـ التی لها المصادیق الخارجیّة ـ المعانی الاعتباریّة؛ لغرض ترتیب الآثار المخصوصة بها فی التکوین علی المعتبر الذی اعتبر فی الخارج.
مثلاً : الملکیّة والوضع ... وهکذا لهما المصادیق الواقعیّة، ولکنّهم للتوسعة اعتبروا الملکیّة الاعتباریة والوضع الاعتباریّ الحاصل بین الألفاظ والمعانی، مع أنّه لیس اللفظ موضوعاً علی المعنی کموضوعیّة اللبنة علی اللبنة، والحجر علی الحجر فی الأعلام، وقد تعرّضنا لذلک المبحث فی الکتب الفقهیّة بتفصیل ومراراً.
ومن تلک المفاهیم «الربط والإضافة والنسبة» فإنّها معانٍ تکوینیّة بین العلّة والمعلول، ولکن توسعةً اعتبرت بین المتباینین لإفادة الحمل، کما مرّ فی بیان «معنی الهوهویّة فی الوضع» ولکن الذی هو المحکیّ بها فی القضایا الحقیقیّة لیس إلاّ وجود العرض، فإنّه ربط بالعلّة وشأنها وطورها، ومتّحد معها، حتّیٰ یصحّ حملها علیه، فلا شیء وراء الجوهر وطوره.
بل قد عرفت إنکار وجود العرض إلاّ بمعنیٰ وجوده فی غیره، ولذلک تکون المقولات محمولات علی الموضوعات، ولا یعقل الحمل إلاّ بالاتحاد، فلا واسطة، وإلاّ یلزم عدم إمکان الحمل، کما لایخفیٰ.
فبالجملة : لو کان المراد من «واقعیّة المعانی الحرفیّة والوجودات الربطیّة» هی وجودات العرض، فیکون مفهوم العرض أمراً مستقلاًّ ذهنیّاً، ووجوده معنیٰ حرفیّاً، فلا منع من الالتزام بذلک، وإلاّ فلا ثالث بالضرورة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 110
بل لنا البرهان علی امتناعه؛ وذلک لأنّ هذا النحو من الوجود لابدّ له من جاعل؛ لعدم کونه واجب الوجود، وحیث لا یتعلّق به الجعل استقلالاً ـ لأنّه الربط بین الشیئین ـ فهو مجعول الشیئین.
ولایعقل کونه مجعول الکثیر مع أنّه واحد بالشخص، ولا یکون أحدهما علّة؛ لعدم المعیّن، ولزوم الترجیح بلا مرجّح. فکونه مجعولاً بتبع مجعولیّة الجوهر والعرض، لایستلزم عدم کونه مجعولاً للفاعل الموجب، کما فی حرارة النار، فهی مجعولة النار بالضرورة.
فما اشتهر : من المقولات السبع النسبیّة، إن رجع إلی وجود العرض الفانی فی الجوهر وجوداً فهو، وإلاّ فلا واقعیّة لها، بل النفس تخترع من المقایسات معانیَ کثیرة من غیر کونها ذات مصادیق مستقلّة، ولا مستتبعة، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 111