الجهة الثانیة : فی وعاء المعانی الحرفیّة

‏‏الجهة الثانیة : فی وعاء المعانی الحرفیّة‏

‏‏ ‏

‏‏فالمشهور بین أرباب المعقول‏‎[1]‎‏ وأصحاب الاُصول‏‎[2]‎‏: أنّ الوجود بحسب‏‎ ‎‏المراتب أربعة:‏

‏‏فمنه :‏‏ ما بذاته ولذاته وفی ذاته، وهو الواجب عزّ اسمه.‏

‏‏ومنه :‏‏ ما لذاته وفی ذاته وبغیره، وهی الجواهر العالیة والدانیة.‏

‏‏ومنه :‏‏ ما فی ذاته وبغیره ولغیره، وهی الأعراض فی الجملة؛ فإنّها إذا وجدت‏‎ ‎‏وجدت فی موضوع.‏

‏‏والقسم الرابع :‏‏ هو الوجود الرابط الذی لا نفسیّة له، قبال الثلاثة التی تعدّ‏‎ ‎‏وجوداً محمولیّاً لوقوع الوجود فیها محمول القضیّة الثنائیّة.‏

‏‏ویسمّی القسم الثالث بـ «الوجود الرابطیّ» والثانی بـ «الوجود النفسیّ» أیضاً.‏

‏‏والذی یدلّ علیٰ غیر الأخیر البرهان والوجدان، وإنّما الکلام فیما هو الدلیل‏‎ ‎‏علی الأخیر، وهو اُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ المقولات التسع بعضها ـ وهوالکیف والکم، أو المتکیّف والمتکمّم ‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ هذا لیس برهاناً علی المطلب، بل هو من التمسّک بالإجماع فی‏‎ ‎‏المسألة العقلیّة، والحقّ أحقّ أن یتّبع من عقول الرجال وآرائهم، وقد تقرّر منّا إنکار‏‎ ‎‏تلک المقولات فی «حواشی الأسفار»‏‎[3]‎‏ وفی «القواعد الحکمیّة»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏الثانی :‏‏ لولا هذا الوجود الرابط، لما کان یرتبط المعانی الاسمیّة بعضها‏‎ ‎‏بالبعض، مثلاً فی قولنا: «زید له البیاض» أو «الجدار له الفوقیّة» کما یکون‏‎ ‎‏الموضوع زیداً الموجود، ویکون لفظ «زید» حاکیاً عنه، وهو الوجود الجوهریّ،‏‎ ‎‏ویکون المحمول البیاض الموجود، ویکون کلمة «البیاض» حاکیة عنه، وهو‏‎ ‎‏الوجود العرضیّ والرابطی، کذلک یکون بینهما الوجود الثالث المتعلّق به الجارّ‏‎ ‎‏والمجرور، وتکون کلمة «له» دلیلاً علیه، وهو الوجود الربطیّ.‏

‏‏فتکون القضیّة هکذا : «زید الموجود موجود وثابت له البیاض الموجود»‏‎ ‎‏فعلیه یعلم الوجودات الثلاثة فی القضیّة، ولا معنیٰ لعدم تطابق القضیّة المعقولة مع‏‎ ‎‏القضیّة الخارجیّة.‏

‏‏مع أنّ الألفاظ موضوعة للدلالة علیٰ ما هو فی العین، فیستکشف الوجود‏‎ ‎‏الرابط فی الخارج، وتکون العین مشمولة له أیضاً.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ لو کان کلمة الجارّ مقیّدةً لذلک الوجود، لما کان وجه لإعادتها بعد‏‎ ‎‏إظهاره بالمعنی الاسمیّ، مع أنّه لابدّ منه بالضرورة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ التقسیم المعروف فی الکتب العقلیّة غیر صحیح؛ ضرورة أنّ المقسم‏‎ ‎‏إمّا الوجود، أو الماهیة :‏

‏
‏‎

‏‏وإن کان الماهیّة، فلا معنیٰ لأخذ الوجود فی تعریفها. مع أنّ ماهیّة الوجود‏‎ ‎‏الرابط متصوّرة؛ وهی النسبة والربط.‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّها لیست ماهیّة لذلک الوجود؛ للزوم التطابق بین الماهیّات‏‎ ‎‏والوجودات، لأنّها معتبرة منها، ومتّخذة عنها‏‎[6]‎‏، صحیحة، إلاّ أنّ ذلک أیضاً منقوض‏‎ ‎‏بالعرض؛ فإنّ نحو وجوده فی نفسه عین کونه لغیره، فهو أیضاً ربط بالجوهر وطوره‏‎ ‎‏وشأنه، فکیف تکون له الماهیّة المستقلّة فی الذهن واللحاظ؟!‏

‏‏وتوهّم کون المقسم هو الموجود‏‎[7]‎‏ باطل؛ لأنّه وإن کان واحداً فی العین، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ فی مقام التعریف یحلّله العقل إلیٰ شیء وشیء، وإلاّ یلزم من أخذ الماهیّة فی‏‎ ‎‏تفسیره زیادة الحدّ علی المحدود، وهو هنا غیر مغتفر، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ الموجود بجمیع معانیه ربط صرف بعلته، علیٰ ما صرّح به‏‎ ‎‏الأصحاب‏‎[8]‎‏، حتّیٰ قالوا: «لیس هو شیئاً له الربط؛ للزوم الاستقلال الذاتیّ»‏‎[9]‎‏ فعلیه‏‎ ‎‏کیف یعقل الوجود الجوهریّ بعد کون الجواهر متدلّیات الی الربّ، ونفسِ الروابط‏‎ ‎‏إلی العلّة؟!‏

‏‏والعجب من الحکیم السبزواریّ، حیث أجاب: «بأنّها بالنسبة إلی العلّة تکون‏
‏‎

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّه اعتراف باعتباریّة المسائل العقلیّة، وحاشاه من ذلک.‏

‏‏والذی هو الحقّ فی المسألة : أنّ الموجودات جمیعاً روابط، إلاّ أنّ بعضاً منها‏‎ ‎‏ربط بالعلّة ربطاً صدوریّاً، وبعضاً منها ربط بالعلّة ربطاً حلولیّاً، فما کان من الأوّل‏‎ ‎‏فهو الجوهر، وما کان من الثانی فهو العرض.‏

‏‏وأمّا مسألة مشمولیّة العین للوجود الرابط، فهی ممنوعة، بل الماهیّة العرضیّة‏‎ ‎‏منتسبة إلی الجوهر بوجودها الذی هو عین کونها للغیر، ویکون من أطواره وتبعاته،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا یعقل الحمل المقتضی للهوهویّة، فمفهوم البیاض أجنبیّ عن الجوهر، ولکن‏‎ ‎‏وجوده ربط بعلته؛ وهو الجوهر.‏

‏‏بل الوجود الواحد ینسب إلی الجوهر فی لحاظ، وإلی العرض فی آخر، کما‏‎ ‎‏صرّحوا به فی کیفیّة وجود الجسم التعلیمیّ مع الجسم الطبیعیّ، واتحادهما فی‏‎ ‎‏الخارج‏‎[11]‎‏.‏

‏‏فعلیه، تکون القضیّة المذکورة حاملة للوجود الجوهریّ، ولمفهوم العرض،‏‎ ‎‏ولوجود العرض المرتبط بالموضوع، ولا ثالث فی البین حتّیٰ یکون فی العین،‏‎ ‎‏فالوجود فی المحمول عین الوجود الرابط فی القضیّة، وإن اختلفا اعتباراً ولحاظاً.‏

‏‏الثالث :‏‏ مفهوم «النسبة والربط والإضافة» وأمثال ذلک، کواشف عن‏‎ ‎‏مسمّیات، فلابدّ من وجودها، وتکون تلک الألفاظ حاکیة عن المعانی الخارجیّة‏‎ ‎‏بالوجدان والضرورة.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ کیف یعقل کون مصادیق المعنی الاسمیّ معانیَ حرفیّة، فهل یعقل‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ جمیع المفاهیم الاعتباریّة تکون ذات مصداق أو مصادیق تکوینیّة،‏‎ ‎‏ثمّ بعد ذلک اتخذ العقلاء من تلک المفاهیم الواقعیّة ـ التی لها المصادیق الخارجیّة ـ‏‎ ‎‏المعانی الاعتباریّة؛ لغرض ترتیب الآثار المخصوصة بها فی التکوین علی المعتبر‏‎ ‎‏الذی اعتبر فی الخارج.‏

‏‏مثلاً :‏‏ الملکیّة والوضع ... وهکذا لهما المصادیق الواقعیّة، ولکنّهم للتوسعة‏‎ ‎‏اعتبروا الملکیّة الاعتباریة والوضع الاعتباریّ الحاصل بین الألفاظ والمعانی، مع أنّه‏‎ ‎‏لیس اللفظ موضوعاً علی المعنی کموضوعیّة اللبنة علی اللبنة، والحجر علی الحجر‏‎ ‎‏فی الأعلام، وقد تعرّضنا لذلک المبحث فی الکتب الفقهیّة بتفصیل ومراراً.‏

‏‏ومن تلک المفاهیم «الربط والإضافة والنسبة» فإنّها معانٍ تکوینیّة بین العلّة‏‎ ‎‏والمعلول، ولکن توسعةً اعتبرت بین المتباینین لإفادة الحمل، کما مرّ فی بیان «معنی‏‎ ‎‏الهوهویّة فی الوضع»‏‎[12]‎‏ ولکن الذی هو المحکیّ بها فی القضایا الحقیقیّة لیس إلاّ‏‎ ‎‏وجود العرض، فإنّه ربط بالعلّة وشأنها وطورها، ومتّحد معها، حتّیٰ یصحّ حملها‏‎ ‎‏علیه، فلا شیء وراء الجوهر وطوره.‏

‏‏بل قد عرفت إنکار وجود العرض إلاّ بمعنیٰ وجوده فی غیره، ولذلک تکون‏‎ ‎‏المقولات محمولات علی الموضوعات، ولا یعقل الحمل إلاّ بالاتحاد، فلا واسطة،‏‎ ‎‏وإلاّ یلزم عدم إمکان الحمل، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لو کان المراد من «واقعیّة المعانی الحرفیّة والوجودات الربطیّة»‏‎ ‎‏هی وجودات العرض، فیکون مفهوم العرض أمراً مستقلاًّ ذهنیّاً، ووجوده معنیٰ‏‎ ‎‏حرفیّاً، فلا منع من الالتزام بذلک، وإلاّ فلا ثالث بالضرورة.‏

‏
‏‎

‏‏ولایعقل کونه مجعول الکثیر مع أنّه واحد بالشخص، ولا یکون أحدهما علّة؛‏‎ ‎‏لعدم المعیّن، ولزوم الترجیح بلا مرجّح. فکونه مجعولاً بتبع مجعولیّة الجوهر‏‎ ‎‏والعرض، لایستلزم عدم کونه مجعولاً للفاعل الموجب، کما فی حرارة النار، فهی‏‎ ‎‏مجعولة النار بالضرورة.‏

‏‏فما اشتهر :‏‏ من المقولات السبع النسبیّة‏‎[13]‎‏، إن رجع إلی وجود العرض الفانی‏‎ ‎‏فی الجوهر وجوداً فهو، وإلاّ فلا واقعیّة لها، بل النفس تخترع من المقایسات معانیَ‏‎ ‎‏کثیرة من غیر کونها ذات مصادیق مستقلّة، ولا مستتبعة، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحکمة المتعالیة 1 : 79 ـ 82، شرح المنظومة، قسم الحکمة: 61 ـ 63 .
• )) نهایة الدرایة 1 : 52 ، حاشیة کفایة الاُصول ، المشکینی 1 : 84 ، محاضرات فی اُصول الفقه 1 : 67 .
• )) لاحظ ما علّقه المؤلف قدس سره علی الحکمة المتعالیة 4 : 4 ـ 7 .
• )) القواعد الحکمیّة، للمؤلّف قدس سره (مفقودة) .
• )) نهایة الدرایة 1 : 51 ـ 52 و 59، لاحظ مناهج الوصول 1 : 69.
• )) مناهج الوصول 1: 69، محاضرات فی اُصول الفقه 1 : 69 و 72 .
• )) المشارح والمطارحات (مجموعة مصنّفات شیخ الإشراق) 1 : 212 ـ 213، الحکمة المتعالیة 1 : 85 .
• )) الحکمة المتعالیة 1 : 329 ـ 330، شرح المنظومة، قسم الحکمة : 62 ـ 63.
• )) شرح المنظومة، قسم الحکمة : 27 .
• )) شرح المنظومة، قسم الحکمة: 62 ـ 63 .
• )) شرح الإشارات 2 : 5 ـ 6، الحکمة المتعالیة 5 : 22 ـ 23، شرح المنظومة، قسم الحکمة: 138 ـ 139 .
• )) تقدّم فی الصفحة 59 .
• )) الحکمة المتعالیة 4 : 4، شرح المنظومة، قسم الحکمة: 137 ـ 143 .