المقصد الأوّل موضوع الاُصول وتعریفه مع نبذة من مباحث الألفاظ

حول المعانی الحرفیّة

حول المعانی الحرفیّة

‏ ‏

‏وأمّا فی الحروف وما ضاهاها، کأسماء الإشارة، والمبهمات کالموصولات،‏‎ ‎‏ونحوها کالهیئات، فالمشهور بین المتعرّضین أنّ الموضوع له خاصّ‏‎[1]‎‏.‏

‏واختار صاحبا «الکفایة» و «المقالات» عمومه‏‎[2]‎‏.‏

‏وقضیّة ما مرّ منّا هو الثانی؛ لما عرفت: أنّ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ‏‎ ‎‏ممتنع‏‎[3]‎‏. ولا شبهة فی أنّها لیست من الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ؛ للزوم‏‎ ‎‏تعدّد الوضع، وهو قطعیّ الفساد، فیتعیّن کون الموضوع له فیها عامّاً أیضاً.‏

‏هذا، ولکن لمّا کان فی المقام شبهات علیٰ عموم الموضوع له فیها، فلا بأس‏‎ ‎‏بصرف عنان الکلام إلیٰ ما هو التحقیق فی المعانی الحرفیّة؛ حتّیٰ یتبیّن حالها،‏‎ ‎‏وحال ما ذهب إلیه أرباب المعقول والاُصول فیها من المفاسد الکثیرة.‏

فنقول :‏ البحث فی هذه المرحلة یتمّ فی ضمن مقدّمة وجهات.‏

‏أمّا المقدّمة فهو أنّه لا شبهة فی أنّ المعانی الاسمیّة ـ والمراد منها مقابل‏‎ ‎‏المعانی الحرفیّة، سواء کانت ذاتیّة، أو حدثیّة ـ مختلفة بحسب الأوعیة، فمن‏‎ ‎‏المعانی الاسمیّة ما یکون وعاؤها الذهن، ولا تطرّق لها إلی الخارج والعین، کمعانی‏‎ ‎‏الأنواع والأجناس، والذاتیّة والعرضیّة، والمعرّفیة، وغیر ذلک من الموضوعات‏‎ ‎‏المبحوث عنها فی المنطق.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 103
ودعویٰ :‏ أنّها بمعانیها الأوّلیّة تکون فی الخارج مسموعة، إلاّ أنّ ما هو‏‎ ‎‏الموضوع لها فعلاً ینحصر به.‏

ومنها :‏ ما لا یکون إلاّ فی الخارج، کمفهوم الوجود، وکلمة الجلالة، بناءً علیٰ‏‎ ‎‏کون ما وضع فیها جزئیّاً حقیقیّاً.‏

ومنها :‏ ما لا خصوصیّة لها حسب الأوعیة، کأسماء الطبائع، فإنّها ذوات‏‎ ‎‏مصادیق ذهنیّة وخارجیّة دنیویّة واُخرویّة.‏

‏إذا عرفت ذلک، فالبحث یقع أوّلاً : فی أصل المعنی الحرفیّ.‏

‏ثمّ فی أنّ المعانی الحرفیّة ـ کالمعانی الاسمیّة ـ مختلفة حسب الأوعیة، أو‏‎ ‎‏کلّها تختصّ بوعاء خاصّ من الذهن أو الخارج.‏

‏ثمّ فی أنّها معانٍ واقعیّة، أم اعتباریّة، أو مختلفة؛ فمنها : الواقعیّة، ومنها:‏‎ ‎‏الاعتباریّة.‏

‏ثمّ فی أنّ الموضوع له ـ بناءً علیٰ إمکان الوضع العامّ، کما هو المشهور‏‎ ‎‏المعروف‏‎[4]‎‏ ـ عامّ أم خاصّ.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 104

  • )) معالم الدین : 128، قوانین الاُصول 1 : 10 / السطر 6 ـ 7، الفصول الغرویّة: 16 / السطر 6 ـ 8 .
  • )) کفایة الاُصول : 25، مقالات الاُصول 1 : 92.
  • )) تقدّم فی الصفحة 77 ـ 78 .
  • )) کفایة الاُصول : 25، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 33 .