المقام الثالث : فیما هو الواقع من تلک الصور الممکنة

‏‏المقام الثالث : فیما هو الواقع من تلک الصور الممکنة‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهة فی عموم الموضوع له فی أسماء الأجناس، وأمّا کون الوضع فیها‏
‏‎

‏‏بل الأشیاء المتدرّجة فی الکشف إذا تعلّقت بها أنظار الکاشفین ، عیّنوا لها‏‎ ‎‏اسماً خاصّاً لبعض المناسبات، وکثیراً ما یکون الاسم الموضوع لها اسم الکاشف،‏‎ ‎‏وهو لایریٰ إلاّ ما هو فی یده، ولکنّه یجعل له اسماً من غیر الأخذ بالخصوصیّة فیه،‏‎ ‎‏بخلاف الأعلام الشخصیّة، فإنّها موضوعة علی المسمّیات مع الخصوصیّات‏‎ ‎‏المهملة، لا المشخّصة الجزئیّة، کما هو الظاهر.‏

‏‏فما قیل : «إنّ الوضع فیها عامّ»‏‎[2]‎‏ لا دلیل علیه؛ لعدم الاطلاع علیٰ حالات‏‎ ‎‏الواضعین. نعم بناءً علی امتناعه یتعیّن ذلک قهراً.‏

‏‏وأمّا فی الأعلام الشخصیّة، فالمتعارف فیها أنّ الموضوع له کلّی باصطلاحنا.‏

‏‏نعم، إذا جعل اللفظ مشیراً إلیٰ ما فی الخارج، فربّما یکون خاصّاً؛ لعدم‏‎ ‎‏التزامه بخصوصیّات الوجود وتوابعه. إلاّ أنّ تلک الخصوصیّات داخلة فی الموضوع‏‎ ‎‏له، فعلیه یلزم کونه جزئیّاً. اللهمّ إلاّ أن یستنبط العلّة، کما مرّ تفصیله‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وهکذا یکون الوضع بنحو الکلّی ممّا یتصوّر مفهوماً لا ینطبق إلاّ علیه.‏

‏‏وأمّا فی اسم الجلالة، فالمعروف أنّه علم، إلاّ أنّ قضیّة ما ذکرنا فی امتناع‏‎ ‎‏الوضع العامّ، امتناع الوضع الکلّی، والموضوع له الجزئیّ؛ لأنّه لایمکن إسراء الوضع‏‎ ‎‏إلی الخارج بالعناوین المشیرة؛ لعدم الأساس لتلک العناوین. وما تریٰ فی بعض‏‎ ‎‏المواقف من مشیریّتها، فهو بالنظر إلیٰ طلب المولیٰ ومقصده، فلاتخلط.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 70 ـ 71 .
• )) کفایة الاُصول : 25 .
• )) تقدّم فی الصفحة 70 .