إیقاظ : فی جواب شبهة امتناع حصول الوضع بالاستعمال
الهوهویّة الادعائیّة بأن یقول : «هذا» مشیراً إلی الموجود الخارجیّ «زید» وکما تورث تلک العلقة والارتباط المتقوّم بها، الدلالةَ الوضعیّة اللفظیّة، کذلک الاستعمال فی الجملة التصدیقیّة التی اُرید بها إفهام مقصد من مقاصده، یورث ذلک الأمر الاعتباریّ.
إلاّ أنّه قد یشکل الثانی : بأنّ ذلک یستلزم الجمع بین اللحاظین الآلیّ والاستقلالیّ؛ ضرورة أنّ النظر فی استیفاء الغرض باللفظ آلیّ، وفی جعل اللفظ موضوعاً للمعنیٰ بإحداث تلک العلقة استقلالیّ. ویلزم الدور؛ لأنّ صحّة الاستعمال متوقّفة علی الدلالة المتوقّفة علی الوضع، والوضع معلول الاستعمال، وهو دور صریح بالضرورة.
وتوهّم : أنّ الملحوظ فی الآلیّ هو الشخص، وفی الاستقلالیّ هو النوع ـ کما أفاده العلاّمة العراقیّ ـ فی غایة الوهن؛ لأنّ ما یتکلّم به لیس إلاّ اللفظ، وهو الجزئیّ الخارجیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 85
نعم، ترتفع الغائلة ـ بعد تصدیق امتناع الجمع ـ : بأنّ الاستعمال یکون بلحاظ واحد، سواء کان آلیّاً، أو استقلالیّاً، إلاّ أنّ الغرض والداعی متعدّد، ولا منع من ذلک بعد وجود القرینة علی الدواعی الکثیرة، فکما یصحّ الاستعمال لإفادة حیاته ونطقه وغرضه وبلاغته وفصاحته وأدبه وغیر ذلک، یصحّ کلّه مع إفادة الوضع أیضاً.
فعلیٰ هذا، یصحّ تقسیم الوضع إلی التعیینیّ والتعیّنی، ویرتفع الشبهة من الجهتین. إلاّ أنّ المقصود لیس تقسیم ذات شیء إلیٰ شیئین، بل المقصود بیان أنّ تلک العلاقة والربط بین قوافل الألفاظ وسلاسل المعانی، کما تحصل بجعلها بالذات وتحصل بالجعل التبعیّ، کذلک تحصل بالقهر والغلبة.
وإن شئت قلت : هذا هو أیضاً تعیینیّ، إلاّ أنّ الواضع لیس شخصاً معیّناً لاحظاً ذلک، بل هو الأفراد الکثیرون الذین استعملوا اللفظ فی معناه مع القرینة، حتّیٰ صار ظاهراً فیه بدونها، فحصلت تلک العلاقة بعد ذلک مستندة إلیهم.
وأمّا الدور المتوهّم فیندفع فیما نحن فیه؛ ضرورة استناد الدلالة إلی اللفظ مع القرینة، وما اُفید یتمّ إذا کان مستنداً إلیه فقط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 86