خاتمة : حول المبادئ التصوّریة والتصدیقیّة والأحکامیّة

‏‏خاتمة ‏

‏‏حول المبادئ التصوّریة والتصدیقیّة والأحکامیّة‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر فی علم الاُصول تقسیم المبادئ إلیٰ مبادئ تصوّریة، وتصدیقیّة،‏‎ ‎‏وأحکامیّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والتحقیق خلافه؛ وذلک لأنّ المراد من «المبادئ التصوّریة» أعمّ ممّا یرتبط‏‎ ‎‏بتصوّر الموضوع فی المسألة وحدوده، والمحمول فیها وحدوده، ولمّا کان الحکم‏‎ ‎‏فی الفقه محمول المسألة، یبحث عنه هل هو قسم واحد، أو له أقسام، وکلّ قسم منه‏‎ ‎‏قابل للجعل المستقلّ، أم لا، أو یفصّل، وغیر ذلک؟‏

‏‏فکما أنّ البحث عن المخترعات الشرعیّة، من المبادئ التصوّریة لموضوع‏‎ ‎‏المسألة، کذلک البحث عن الأحکام الوضعیّة، من المبادئ التصوّریة لمحمول‏‎ ‎‏المسألة.‏

‏‏ولایخفیٰ :‏‏ أنّها من المسائل الاُصولیّة بناءً علیٰ ما جعلناه موضوعاً، ویکون‏‎ ‎‏داخلاً فی تعریفنا، بخلاف ما جعله القوم موضوعاً ومعرّفاً، فإنّه خارج عنه، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ المبادئ التصدیقیّة؛ هی البراهین المستعملة فی المسألة لإثبات الحکم‏‎ ‎‏فیها لموضوعها، وهی إذا کانت بدیهیّة تسمّیٰ «العلوم المتعارفة».‏

‏‏وإذا کانت نظریّة، فإن کانت ثابتة فی العلم الآخر، وتکون منتجة نتیجة‏
‏‎

‏‏وفی غیر الصور المذکورة تسمّیٰ بـ «المصادرة» ضرورة أنّ إثبات مسألة‏‎ ‎‏بدعویٰ اُخریٰ منضمّة إلیها، لایکون صحیحاً، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 27، منتهی الاُصول 1: 13.