الناحیة الخامسة : تعریف علم الاُصول

‏‏الناحیة الخامسة ‏

‏‏تعریف علم الاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏وقد اضطربت عبائرهم فی ذلک، فالمعروف : «أنّه العلم بالقواعد الممهَّدة‏‎ ‎‏لاستنباط الأحکام الشرعیّة الفرعیّة من أدلّتها التفصیلیّة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولمّا کان شاملاً للقواعد الفقهیّة، وغیرَ شامل للظنّ علی الحکومة، بل‏‎ ‎‏ولمطلق الأحکام العقلیّة الثابتة وظیفة فی الفروع، أو توهّم انتقاضه بالاُصول العملیّة‏‎ ‎‏الجاریة فی الشبهات الحکمیّة، عدل عنه بعض الأفاضل، فقال : «هو صناعة یعرف‏‎ ‎‏بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط الأحکام، أو التی ینتهی إلیها فی‏‎ ‎‏مقام العمل»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولمّا کان ذلک مشتملاً علی القواعد الفقهیّة، کقاعدة نفی الضرر والحرج،‏‎ ‎‏وقاعدة التجاوز والفراغ، وغیرَ مشتمل علیٰ کثیر من مباحث الاُصول اللفظیّة، عدل‏
‏‎

‏‏ولمّا کان منتقضاً بما عرفت، وغیرَ شامل لکثیر ممّا اُشیر إلیه، مع أنّ الاُصول‏‎ ‎‏لیست العلم بالکبریات، بل هی نفسها سواء کانت متعلّق العلم أو لم تکن، عدل عنه‏‎ ‎‏الوالد ـ مدّظلّه وقال: «إنّه القواعد الآلیّة التی یمکن أن تقع فی کبری استنتاج‏‎ ‎‏الأحکام الفرعیّة الإلهیّة، أو الوظیفة العملیّة»‏‎[4]‎‏ فتخرج القواعد الفقهیّة ب«الآلیّة»‏‎ ‎‏وتندرج الاُصول العملیّة بالأخیر. ولکن کثیر من المباحث اللفظیّة خارج أیضاً.‏

‏‏فالأولیٰ فی تعریفه أن یقال : هو القواعد التی یمکن أن یحتجّ بها علی‏‎ ‎‏الوظائف الثابتة من المولیٰ علی العباد، أو ما یؤدّی إلیٰ تلک الحجج تأدیة عامّة.‏‎ ‎‏وعلیٰ هذا یندرج جمیع المباحث، وتخرج القواعد الفقهیّة:‏

‏‏أمّا خروجها؛ فلما عرفت: من أنّ المراد من «الحجّة» هی الواسطة فی‏‎ ‎‏الثبوت، وتلک القواعد وسائط فی العروض‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وأمّا دخول المباحث العقلیّة والاُصول العملیّة؛ فلأنّ الوظائف هی الأعمّ من‏‎ ‎‏جمیع المجهولات الوضعیّة والتکلیفیّة، والظاهریّة والواقعیّة، والوجودیّة والعدمیّة،‏‎ ‎‏والعزائم والرخص.‏

‏‏والمراد من «الثبوت» أعمّ من الثابت بالعلم الإجمالیّ، أو بالاحتمال قبل‏‎ ‎‏الفحص.‏

‏‏والمراد من الجملة الأخیرة إخراج سائر المباحث اللغویّة التی تکون منافعها‏‎ ‎‏قلیلة فی تحصیل تلک الحجج الواقعة فی الوسط لإثبات الأحکام.‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ مباحث علم الاُصول علیٰ أقسام:‏

‏‏قسم منها : المبادئ التصوّریة، وتکون ممّا یعمّ الابتلاء بها فی الفقه والاُصول.‏

‏‏وقسم منها : المباحث العقلیّة التی یستکشف بها الحکم الإلهیّ الواقعیّ،‏‎ ‎‏کالمباحث المشار إلیها آنفاً.‏

‏‏وقسم منها : المباحث العقلائیّة التی یستکشف بها الأحکام الواقعیّة،‏‎ ‎‏کمباحث العمومات والظهورات. والمراد من «الواقعیّة» هنا أعمّ من الواقعیّة مقابل‏‎ ‎‏الظاهریّة.‏

‏‏وقسم منها : المباحث العقلیّة التی یستکشف بها الوظیفة الفعلیّة فی مقام‏‎ ‎‏العمل، کمباحث العلم الإجمالیّ، والظنّ علی الحکومة، ولا نظر فیها إلی الأحکام‏‎ ‎‏الواقعیّة، ولا الظاهریّة. نعم المقصود الأقصیٰ حفظ الحکم الواقعیّ.‏

‏‏وقسم منها : المباحث التی یستکشف بها الأحکام الظاهریّة، کالاُصول‏‎ ‎‏العملیّة.‏

‏‏فلابدّ من تعریف شامل لتلک المباحث الخمسة، وطارد للقواعد الفقهیّة،‏‎ ‎‏وسائر المباحث اللغویّة والرجالیّة.‏

‏‏ثمّ إن المراد من قولنا: «یمکن» هو أنّ علم الاُصول علم سواء ترتّب علیه‏‎ ‎‏استنباط الحکم الإلهیّ ، أو ترتّب علیه استنباط الأحکام العرفیة فی القوانین‏‎ ‎‏الحکومیّة والحقوقیّة، أو لم یترتّب علیه شیء، فالتقیید بقولهم: «لاستنباط...»‏‎ ‎‏غریب. اللهمّ إلاّ أن یحمل «اللام» علیٰ أنّه للغایة؛ بمعنیٰ ما لأجلها الحرکة، لا ما‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏تذنیب‏

‏‏ ‏

‏‏مسائل العلوم مختلفة :‏

‏‏فمنها :‏‏ ما تکون من قبیل القضایا الحقیقیّة .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما تکون قضایا جزئیّة، کالمستعملات فی علم العرفان والجغرافیا‏‎ ‎‏والتأریخ.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما تکون قضایا کلّیة خارجیّة، کالمستعملات فی علم التفسیر‏‎ ‎‏والرجال والدرایة.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما تکون قضایا إنشائیّة کالحقیقیّة، کالمستعملات فی الفقه، فقولنا:‏‎ ‎‏«کلّ نارّ حارّة» و «کلّ خمر حرام» حقیقیّة، إلاّ أنّ المتکلّم فی الثانی یرید جعل‏‎ ‎‏الحکم لازم الماهیّة حتّیٰ تکون عامّة.‏

‏‏فما اشتهر : «من أنّ القضایا المستعملة فی العلوم کلّها حقیقیّة»‏‎[6]‎‏ غیر خالٍ‏‎ ‎‏من الغرابة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قوانین الاُصول 1 : 5 / السطر 3، الفصول الغرویّة : 9 / السطر 39، مناهج الأحکام والاُصول: 1 / السطر7 .
• )) کفایة الاُصول : 23 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 19 و 29.
• )) مناهج الوصول 1 : 51، تهذیب الاُصول 1 : 5 .
• )) تقدّم فی الصفحة 39 ـ 40 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1:172، ولاحظ تهذیب الاُصول 1: 2.