الناحیة الخامسة
تعریف علم الاُصول
وقد اضطربت عبائرهم فی ذلک، فالمعروف : «أنّه العلم بالقواعد الممهَّدة لاستنباط الأحکام الشرعیّة الفرعیّة من أدلّتها التفصیلیّة».
ولمّا کان شاملاً للقواعد الفقهیّة، وغیرَ شامل للظنّ علی الحکومة، بل ولمطلق الأحکام العقلیّة الثابتة وظیفة فی الفروع، أو توهّم انتقاضه بالاُصول العملیّة الجاریة فی الشبهات الحکمیّة، عدل عنه بعض الأفاضل، فقال : «هو صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط الأحکام، أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل».
ولمّا کان ذلک مشتملاً علی القواعد الفقهیّة، کقاعدة نفی الضرر والحرج، وقاعدة التجاوز والفراغ، وغیرَ مشتمل علیٰ کثیر من مباحث الاُصول اللفظیّة، عدل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 69
عنه الفاضل الآخر، وقال: «هو عبارة عن العلم بالکبریات التی لو انضمّت إلیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعیّ کلّی».
ولمّا کان منتقضاً بما عرفت، وغیرَ شامل لکثیر ممّا اُشیر إلیه، مع أنّ الاُصول لیست العلم بالکبریات، بل هی نفسها سواء کانت متعلّق العلم أو لم تکن، عدل عنه الوالد ـ مدّظلّه وقال: «إنّه القواعد الآلیّة التی یمکن أن تقع فی کبری استنتاج الأحکام الفرعیّة الإلهیّة، أو الوظیفة العملیّة» فتخرج القواعد الفقهیّة ب«الآلیّة» وتندرج الاُصول العملیّة بالأخیر. ولکن کثیر من المباحث اللفظیّة خارج أیضاً.
فالأولیٰ فی تعریفه أن یقال : هو القواعد التی یمکن أن یحتجّ بها علی الوظائف الثابتة من المولیٰ علی العباد، أو ما یؤدّی إلیٰ تلک الحجج تأدیة عامّة. وعلیٰ هذا یندرج جمیع المباحث، وتخرج القواعد الفقهیّة:
أمّا خروجها؛ فلما عرفت: من أنّ المراد من «الحجّة» هی الواسطة فی الثبوت، وتلک القواعد وسائط فی العروض.
وأمّا دخول المباحث العقلیّة والاُصول العملیّة؛ فلأنّ الوظائف هی الأعمّ من جمیع المجهولات الوضعیّة والتکلیفیّة، والظاهریّة والواقعیّة، والوجودیّة والعدمیّة، والعزائم والرخص.
والمراد من «الثبوت» أعمّ من الثابت بالعلم الإجمالیّ، أو بالاحتمال قبل الفحص.
والمراد من الجملة الأخیرة إخراج سائر المباحث اللغویّة التی تکون منافعها قلیلة فی تحصیل تلک الحجج الواقعة فی الوسط لإثبات الأحکام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 70
وأمّا إدخال مباحث الألفاظ التی تکون خارجة حقیقة عن مسائل العلم، وتکون من المبادئ التصوّریة، وتکون عامّة المنفعة فی الفقه، وفی المسائل التی هی بالذات مسائل اُصولیّة، فبالقید الأخیر. والملازمات العقلیّة ـ کمباحث الضدّ، والمقدّمة، واجتماع الأمر والنهی ـ أیضاً مندرجة فیه.
فتحصّل : أنّ مباحث علم الاُصول علیٰ أقسام:
قسم منها : المبادئ التصوّریة، وتکون ممّا یعمّ الابتلاء بها فی الفقه والاُصول.
وقسم منها : المباحث العقلیّة التی یستکشف بها الحکم الإلهیّ الواقعیّ، کالمباحث المشار إلیها آنفاً.
وقسم منها : المباحث العقلائیّة التی یستکشف بها الأحکام الواقعیّة، کمباحث العمومات والظهورات. والمراد من «الواقعیّة» هنا أعمّ من الواقعیّة مقابل الظاهریّة.
وقسم منها : المباحث العقلیّة التی یستکشف بها الوظیفة الفعلیّة فی مقام العمل، کمباحث العلم الإجمالیّ، والظنّ علی الحکومة، ولا نظر فیها إلی الأحکام الواقعیّة، ولا الظاهریّة. نعم المقصود الأقصیٰ حفظ الحکم الواقعیّ.
وقسم منها : المباحث التی یستکشف بها الأحکام الظاهریّة، کالاُصول العملیّة.
فلابدّ من تعریف شامل لتلک المباحث الخمسة، وطارد للقواعد الفقهیّة، وسائر المباحث اللغویّة والرجالیّة.
ثمّ إن المراد من قولنا: «یمکن» هو أنّ علم الاُصول علم سواء ترتّب علیه استنباط الحکم الإلهیّ ، أو ترتّب علیه استنباط الأحکام العرفیة فی القوانین الحکومیّة والحقوقیّة، أو لم یترتّب علیه شیء، فالتقیید بقولهم: «لاستنباط...» غریب. اللهمّ إلاّ أن یحمل «اللام» علیٰ أنّه للغایة؛ بمعنیٰ ما لأجلها الحرکة، لا ما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 71
إلیها الحرکة، فلاتغفل.
تذنیب
مسائل العلوم مختلفة :
فمنها : ما تکون من قبیل القضایا الحقیقیّة .
ومنها : ما تکون قضایا جزئیّة، کالمستعملات فی علم العرفان والجغرافیا والتأریخ.
ومنها : ما تکون قضایا کلّیة خارجیّة، کالمستعملات فی علم التفسیر والرجال والدرایة.
ومنها : ما تکون قضایا إنشائیّة کالحقیقیّة، کالمستعملات فی الفقه، فقولنا: «کلّ نارّ حارّة» و «کلّ خمر حرام» حقیقیّة، إلاّ أنّ المتکلّم فی الثانی یرید جعل الحکم لازم الماهیّة حتّیٰ تکون عامّة.
فما اشتهر : «من أنّ القضایا المستعملة فی العلوم کلّها حقیقیّة» غیر خالٍ من الغرابة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 72