الناحیة الرابعة : فی وحدة العلوم وسائر أحکامها

‏‏الناحیة الرابعة ‏

‏‏فی وحدة العلوم وسائر أحکامها‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهة فی أنّها وحدة اعتباریّة؛ ضرورة أنّ المسائل المختلفة موجودة‏‎ ‎‏بالوجودات، ولیست الوحدة الحقیقیّة إلاّ مساوقة للوجود الحقیقیّ، وحیث إنّ العلم‏‎ ‎‏لیس إلاّ عدّة قضایا کثیرة، فتلک الوحدة اعتباریّة بالضرورة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ قد یکون موضوع العلم، الواحدَ الحقیقیّ، کما فی علم العرفان، بل‏‎ ‎‏وعلم الفلسفة، فلا منع من الوحدة الحقیقیّة فی بعض العلوم.‏

‏‏قلت :‏‏ موضوع العلم لیس نفس العلم، بل العلم عبارة عن المسائل الکثیرة،‏‎ ‎‏فتلک الوحدة الثابتة للعلم اعتباریّة، إلاّ أنّ منشأ هذه الوحدة الاعتباریّة قد یکون‏‎ ‎‏الواحد الحقیقیّ، واُخریٰ یکون الواحد بالسنخ، کسائر العلوم، فلاینبغی الخلط بین‏‎ ‎‏وحدة الموضوع ووحدة العلم.‏

‏‏ثمّ إنّ العلوم مختلفة من هذه الجهة؛ فإنّ منها : ما یکون موضوعه الواقع‏‎ ‎‏المحفوظ إلیٰ زماننا، کعلوم الفلسفة والعرفان والنحو والصرف، وإن یمکن انقلابه‏‎ ‎‏وتکثّره فیما إذا تراکمت المسائل.‏

‏
‏‎

‏‏ومن العلوم ما یکون موضوعه الأمر الاعتباریّ، ولا واقعیّة له.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یکون موضوعه الأمر الذهنیّ، کالمنطق.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یکون موضوعه الأمر الذهنیّ المتعلّق بالخارج، کالحساب. فوحدة‏‎ ‎‏العلم وکثرته اعتباریّة.‏

‏‏کما أشرنا سابقاً : إلیٰ إمکان رجوع العلوم الکثیرة إلی العلم الواحد، بل یمکن‏‎ ‎‏جعل جمیع العلوم من العلم الأعلیٰ؛ لأنّ البحث فیه عن أحوال الأعیان الخارجیّة‏‎ ‎‏وأحکامها، ویلحق به البحث عن آثارها وخواصّها البسیطة والمرکّبة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا العلم، فقد مضیٰ أنّه نفس المسائل المتشتّتة، ونسبة المسائل بعضها إلیٰ‏‎ ‎‏بعض مختلفة، وقد فصّلنا فی الناحیة الثانیة ما یتعلّق به‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والذی یظهر :‏‏ أنّ مسائل العلوم هی الموضوعات والمحمولات قبل ثبوتها‏‎ ‎‏لها، لا بعدها؛ للزوم الخروج عن کونها مسألة قبل الإثبات. وقد مضیٰ فی کلام جمع‏‎ ‎‏من أهل المعقول جعل النسبة المردّدة محمول الموضوع‏‎[3]‎‏، ولکنّه غیر تامّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏النسبة المردّدة کاذبة، وتامّ لأجل أنّ لفظة «المسألة» من «السؤال» ومعناه التردّد فی‏‎ ‎‏الأمر، فتدبّر.‏

‏‏وأمّا تمایز العلوم، فهو علیٰ ما عرفت بـ «الموضوعات» ؛ علی التفسیر الذی‏
‏‎

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ من العلوم ما یکون تمایزها بالموضوعات، ومنها : بالأغراض،‏‎ ‎‏ومنها: بالحیثیّات، کما عن «الفصول»‏‎[5]‎‏ وجماعة آخرین‏‎[6]‎‏، فاسد بالضرورة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الموضوع هو الأعمّ ، أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ الأغراض فی الرتبة المتأخّرة عن العلم؛ فإنّ العلم علم مع قطع النظر‏‎ ‎‏عن المدوّن والمتعلّم، فلاینبغی الخلط بین الجهات الذاتیّة المتقدّمة، والجهات‏‎ ‎‏العرضیّة المتأخّرة، سواء کان المراد من «الغرض» القدرة علیٰ حفظ اللسان عن‏‎ ‎‏الخطأ فی علم النحو وهکذا فی أمثاله، أو الحفظ الفعلیّ والصون بالحمل الشائع؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ السنخیّة فی نفس المسائل، تورث تمییز العلوم بعضها عن بعض، وتلک‏‎ ‎‏السنخیّة هی الموضوع فی العلم، علی التفصیل الذی عرفت.‏

‏‏فیصحّ حینئذٍ أن یقال کما هو المشهور المعروف : بأنّ تمایز العلوم‏‎ ‎‏بالموضوعات.‏

‏‏نعم، قد یندرج بعض المسائل من علم فی العلم الآخر :‏

‏‏وهذا تارة :‏‏ یکون من المبادئ التصوّریة أو التصدیقیّة فی العلم الآخر،‏‎ ‎‏کالبحث فی الفقه عن «الصعید» أو عن مسألة اُصولیّة، فإنّه لیس من مسائل العلم،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ توقّف حکم المسألة فی هذا العلم علیه، یلزم الفقیه بالورود فی العلوم الاُخر.‏

‏‏ولو کان ما ذکره کثیر من فضلاء العصر ـ حفظهم الله تعالیٰ ـ والسابقین‏
‏‎

‏‏واُخریٰ :‏‏ تکون السنخیّة مشترکة بین مسألة وعلمین، فإنّه لو کان السنخیّة‏‎ ‎‏أقویٰ فی أحدهما ـ کما مضی الإیماء إلیه‏‎[8]‎‏ـ فلابدّ أن تعدّ من مسائل ذلک العلم،‏‎ ‎‏والبحث عنها فی العلم الآخر؛ للاحتیاج إلیها فی فهم مسألة فیه.‏

‏‏وإن کانت السنخیّة فرضاً متقاربة، فلا منع من درجها فی العلمین، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏مجرّد فرض. ولایلزم من ذلک تداخل المسائل من علمین؛ لأنّه یرجع إلیٰ وحدة‏‎ ‎‏العلم قهراً، کما عرفت.‏

‏‏وأمّا الغرض فی العلوم، فهو لیس معلول المسائل؛ لأنّها لیست علله الطبیعیّة،‏‎ ‎‏ولا الإلهیّة، بل هی الإعداد لقدرة النفس علی الاستیفاء منه إذا أراد، وقد مرّ شطر‏‎ ‎‏من الکلام حوله‏‎[9]‎‏، فما حکی العلاّمة العراقی ‏‏رحمه الله‏‏ من توهّم نسبة العلّیة بینهما‏‎[10]‎‏،‏‎ ‎‏واضح البطلان بالبرهان والوجدان.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 27 .
• )) تقدّم فی الصفحة 13 ـ 20 و 30 ـ 31 .
• )) تقدّم فی الصفحة 27 .
• )) تقدّم فی الصفحة 31 ـ 32 .
• )) الفصول الغرویّة : 11 / السطر 20 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 24 ـ 25، بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 19، منتهی الاُصول 1 : 11 ـ 13 .
• )) کفایة الاُصول : 22، درر الفوائد، المحقّق الحائری : 34، نهایة الأفکار 1 : 11، حقائق الاُصول 1 : 10، منتهی الاُصول 1 : 7 ـ 9 .
• )) تقدّم فی الصفحة 30 ـ 31 .
• )) تقدّم فی الصفحة 19 ـ 20 .
• )) لاحظ مقالات الاُصول 1 : 35، بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 3 ـ 6.