النظر الرابع : المراد من «الأعراض الذاتیّة» فی عبارة الأقدمین

‏‏النظر الرابع : المراد من «الأعراض الذاتیّة» فی عبارة الأقدمین‏

‏‏ ‏

‏‏فإن کانت هی ما أفاده المشهور‏‎[1]‎‏ إلی عصر صدر المتألّهین ‏‏قدس سره‏‏ فکثیر من‏‎ ‎‏مباحث العلوم خارج عن التفسیر المذکور؛ لأنّ موضوعات المسائل أنواع وأصناف‏‎ ‎‏ـ أو کالأنواع ـ لموضوع العلم، ولیس هذا ممّا یمکن الالتزام بخفائه علیهم، مع أنّهم‏‎ ‎‏أهل الفنّ، ومبتکرو العلوم وجامعو الفنون، خلافاً للفاضل الخوانساریّ فی «حواشی‏‎ ‎‏الشفاء»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فیعلم من ذلک :‏‏ أنّ «الأعراض الذاتیّة» فی هذه العبارة لیست ما هی‏‎ ‎‏المصطلح علیها فی المنطق عندهم، خصوصاً بعد تصدّیهم لذلک البحث فی کتبهم‏‎ ‎‏الحکمیّة، ودیباجة المباحث العقلیّة، والمسائل الفلسفیّة.‏

‏‏وممّا ظنّه الحکیم المتألّه صاحب «الحکمة المتعالیة» أنّ المقصود من‏‎ ‎‏«العوارض الذاتیّة» فی تلک العبارة هو ذاک، ولمّا تذکّر الإشکال المتوجّه إلیهم بنیٰ‏
‏‎

‏‏وقد عرفت :‏‏ أنّ هذا لیس دفعاً للإشکال الظاهر علیهم، بل هو الالتزام به،‏‎ ‎‏والخروج عمّا هو الطریق المألوف والدأب المجبول علیه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏مع أنّه ربّما لایمکن تتمیمه علیٰ تفسیره، قال فی کتابه الکبیر بعد البحث‏‎ ‎‏الطویل: «نعم، کلّ ما یلحق الشیء لأمر أخصّ، وکان ذلک الشیء مفتقراً فی لحوقه‏‎ ‎‏له إلیٰ أن یصیر نوعاً متهیّئاً لقبوله، لیس عرضاً ذاتیّاً، بل عرض غریب.‏

‏‏کما أنّ ما یلحق الموجود قبل أن یصیر کذلک، عرض ذاتیّ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏لحوق الفصول لطبیعة الجنس ـ کالاستقامة والانحناء للخطّ مثلاً ـ لیس بعد أن‏‎ ‎‏یصیر نوعاً متخصّص الاستعداد، بل التخصّص إنّما یحصل بها، لا قبلها، فهی مع‏‎ ‎‏کونها أخصّ من طبیعة الجنس، أعراض أوّلیّة»‏‎[4]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ مجرّد الوساطة لایضرّ بالعرض الذاتیّ، بل المناط فی العرضین‏‎ ‎‏ـ الذاتی والغریب عنده ـ الوساطة الخارجیّة، لا المفهومیّة؛ أی جمیع أعراض النوع‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الجنس، والفصل بالنسبة إلی الأجناس، وبالعکس، أعراض ذاتیّة، ولکن‏‎ ‎‏عوارض الجسم الطبیعیّ فی العلم الطبیعیّ، والجسم التعلیمیّ فی المجسّمات، والکمّ‏‎ ‎‏المنفصل فی الحساب، کلّها أعراض غریبة؛ للزوم الخصوصیّة فی الموضوع، لا من‏‎ ‎‏قبل المحمول.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ الأعراض الذاتیّة ومعروضاتها موجودات بوجود واحد،‏‎ ‎‏والأعراض الغریبة ومعروضاتها موجودة بالوجودین : الجوهریّ، والعرضیّ، أو‏‎ ‎‏الموضوعیّ، والعرضیّ، فهناک جعل بسیط، وهنا جعل مرکّب، فجمیع الأعراض‏‎ ‎‏التحلیلیّة ذاتیّة، وجمیع الأعراض الخارجیّة غریبة بالنسبة إلیٰ موضوع العلم وإن‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول :‏‏ فبالجملة تنحلّ الشبهة، وهو ‏‏قدس سره‏‏ یرید أنّ القدماء أیضاً مقصودهم من‏‎ ‎‏«العرض الذاتیّ» هو ذلک. فما اشتهر من نسبة التفسیر الأوّل إلیهم، والتفسیرِ الثانی‏‎ ‎‏إلیه، لایخلو من إشکال، کما فی کلامنا أیضاً تریٰ ذلک، والأمر سهل.‏

‏‏وعلیٰ هذا، یمکن دفع الإشکالات المذکورة علیهم :‏

‏‏تارة :‏‏ بأنّ مباحث الماهیّات خارجة عن الفلسفة الاُولیٰ؛ لعدم کونها من‏‎ ‎‏الأعراض الذاتیّة، فإنّها عنده منها، بل فی خصوصها صرّح فی الکتاب الکبیر قائلاً:‏‎ ‎‏«ویتّضح لک من طریقتنا فی تحقیق مباحث الوجود التی هی دار الأسرار الإلهیّة: أنّ‏‎ ‎‏الماهیّات أعراض ذاتیّة لتلک الحقیقة»‏‎[5]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : المسائل المعروفة فی العلم الإلهیّ من الأعراض الذاتیّة،‏‎ ‎‏ولکن کلّ ما یرجع إلی الموضوع فهو لیس منها، مثل البحث عن أصالة الوجود‏‎ ‎‏والماهیّة، وترکّبه وعدمه، وبساطته وعدمه، وأنّه لا حدّ له؛ لأنّ موضوع العلم لیس‏‎ ‎‏موضوع المسألة، بل موضوع المسألة عرض ذاتیّ للعلم، کالماهیّات، ویکون‏‎ ‎‏موضوع العلم نفس موضوعات المسائل المختلف معها عنواناً، والمتّحد خارجاً،‏‎ ‎‏کما مرّ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ ما یثبت فی العلم عنده أنّه العرض الذاتیّ، لیس من الأعراض‏‎ ‎‏الذاتیّة فی العلم عند الأکثر، وهذا غیر تامّ؛ للزوم کون الشیء عرضاً ذاتیّاً علی‏‎ ‎‏المذهبین، ولذلک قیل واشتهر: «إنّ ما هو المفهوم المردّد فی المسألة هو العرض‏‎ ‎‏الذاتیّ»‏‎[7]‎‏ لأنّ المسألة بأیّ طرف منها ثبتت، تکون من مسائل العلم، ویکون‏‎ ‎
‏‎

‏‏واُخریٰ :‏‏ بأنّ مباحث الجنّة والنار لیست من الأعراض الذاتیّة.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ البحث فیها بالنسبة إلی الجنّة والنار الخارجیّتین، یکون من‏‎ ‎‏عوارض الموجود المنقسم إلی الجوهر والعرض، والجوهر إلی المجرّد المحض،‏‎ ‎‏والمقدّر، والمادّی، والجنّة والنار من أنواع الموجودات المقدّرة فی القوس النزولیّ،‏‎ ‎‏وبالنسبة إلی الجنّة والنار غیر الخارجیّتین یکون البحث عن عوارض النفس؛ وأنّها‏‎ ‎‏باقیة بعد خراب البدن، وأنّها خلاّقة للصور المقدّرة فی القوس الصعودیّ، وقادرة‏‎ ‎‏علی إحضار الکائنات والمبتدعات بوجه تقرّر فی محلّه.‏

‏‏نعم، هذا لایتمّ علی الدقّة العقلیّة فی تفسیره «للعرض الذاتیّ» لتخصّص‏‎ ‎‏النفس التی من عوارض الموجود بخصوصیّة خارجیّة، وتهیُّئها من قبل غیر الوصف‏‎ ‎‏العارض فی عروض هذه الأوصاف علی الموجود المطلق. وما توهّمه المحشّی‏‎ ‎‏العلاّمة : من تمامیّة الشبهة علی التفسیر المزبور‏‎[8]‎‏ غیر صحیح.‏

‏‏هذا مع أنّ العوارض الذاتیّة للأجناس عوارض الأنواع؛ لأنّ الجنس مأخوذ‏‎ ‎‏لا بشرط، فالحکم «بأنّ الجوهر هو الموجود لا فی موضوع» ثابت لأنواعه، کما أنّ‏‎ ‎‏الحکم «بأنّ النفس موجود مجرّد ذاتاً، لا فعلاً» ثابت للموجود المطلق، فیلزم جواز‏‎ ‎‏کون موضوع المسألة أعمّ من موضوع العلم، وهذا یستلزم تداخل مسائل العلم‏‎ ‎‏الأعلیٰ فی العلم الأدنیٰ، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وثالثة :‏‏ بأنّ القضایا السوالب المستعملة فی العلوم، غیر متقوّمة‏‎ ‎‏بالموضوعات فی الصوادق، فکیف تکون المحمولات فیها من الأعراض الذاتیّة؟!‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ القضایا هی السوالب المحصّلة بعد اعتبار وجود الموضوع خارجاً،‏‎ ‎‏وهذا اعتبار لازم فی المسائل، وإلاّ فکثیراً ما لا یبحث عن شیء یکون موضوعه‏
‏‎

‏‏نعم،‏‏ نفی الحکم لیس من العوارض، إلاّ أنّه یستلزم إثبات نقیضه وضدّه، مثل‏‎ ‎‏«أنّ الوجود لیس بجوهر، ولا عرض» من مسائل العلم، ولیس المحمول إثبات‏‎ ‎‏الأمر العدمیّ حتّیٰ تکون القضیّة معدولة، بل الثابت بهذه القضیّة المحصّلة، بساطة‏‎ ‎‏الوجود فی الخارج والذهن، وإثبات أنّه الواحد بالوحدة الحقّة الحقیقیّة، فکأنّه‏‎ ‎‏تکون المسألة معنونة هکذا: «فی أنّ الوجود واحد بجمیع الوحدات المعتبرة فی‏‎ ‎‏العقل والخارج».‏

‏‏هذا، وتتمیم ما أفاده فی سائر العلوم خصوصاً العلوم الاعتباریّة ـ بحیث‏‎ ‎‏یستوعب جمیع المسائل ـ غیر ممکن، خصوصاً فی مثل علم الجغرافیا والتأریخ.‏‎ ‎‏بل فی مثل علم الفقه أیضاً مشکل؛ ضرورة أنّ الأحکام الوضعیّة من المسائل‏‎ ‎‏الفقهیّة، وإرجاعها إلی الأحکام التکلیفیّة غیر تامّ، کما تقرّر فی محلّه.‏

‏‏هذا مع أنّ ما یستفاد من کلام القوم : أنّ مقصودهم من «العرض الذاتیّ» هو‏‎ ‎‏ما ذکرناه‏‎[9]‎‏. وإلحاق الأمر المساوی؛ لدعویٰ أنّ تساوق النسبتین فی الصدق‏‎ ‎‏کالاتّحاد فی الذات، وإلاّ فهو أیضاً عرض أجنبیّ عن الذات غیر مربوط بها.‏

‏‏وما أفاده الحکیم المزبور : من أنّ مقصودهم ذلک لا ذاک، غیر قابل للتصدیق؛‏‎ ‎‏لأنّهم فی العبارة الواصلة عنهم فی تفسیره صرّحوا : بـ «أنّ ما یعرض للأمر‏‎ ‎‏المساوی من العرض الذاتیّ»‏‎[10]‎‏ وهذا ممّا لایمکن تفسیره بأمر آخر.‏

‏‏نعم ، إذا أجملوا فی التعبیر کان لاستکشاف العرض الذاتیّ ـ بالمعنی‏‎ ‎‏الأخیر من عبائرهم وجه، ولکنّه غیر ممکن جدّاً.‏

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ ما تقرّر إلی هنا، تعیّن أن یکون المراد من «العوارض الذاتیّة» غیر ما‏‎ ‎‏اصطلح علیه فی المنطق والفلسفة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ ما المانع من تفسیرها بما یعرض للشیء حقیقة، قبال ما یعرض‏‎ ‎‏للشیء علیٰ نعت المجاز وبالعرض، کما اُشیر إلیه‏‎[12]‎‏؟‏

‏‏قلت :‏‏ هذا ما أفاده الحکیم السبزواریّ، ولعلّه یرجع إلیٰ ما رامه صدر‏‎ ‎‏المتألّهین.‏

‏‏قال فی «حواشی الأسفار» :‏‏ «والحقّ فی معنی العرض الذاتیّ أن یقال: هو ما‏‎ ‎‏یکون عارضاً للشیء ووصفاً له بالحقیقة؛ بلا شائبة مجاز وکذب، أی یکون من‏‎ ‎‏قبیل ما یقال له عند أهل العربیة: الوصف بحال الشیء لا الوصف بحال متعلّق‏‎ ‎‏الشیء.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ العرض الذاتیّ ما لا یکون له واسطة فی العروض، لکن بعض‏‎ ‎‏أنحائها التی کحرکة السفینة الواسطة لحرکة جالسها»‏‎[13]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏فعلیه تکون جمیع الأعراض للموضوعات الأعمّ والأخصّ أعراضاً ذاتیّة،‏‎ ‎‏کما صرّح به فی ذیل ذلک، وقال :‏

‏‏«والسبب فی أنّ أحوال الفصل هی أحوال الجنس؛ أنّ الجنس إذا اُخذ‏‎ ‎‏لا بشرط کان متّحداً مع الفصل، فکانت أحوال أحدهما هی أحوال الآخر‏
‏‎

‏‏وأنت خبیر بما فیه کما اُشیر إلیه‏‎[15]‎‏؛ ضرورة أنّ لازمه جواز إدخال مسائل‏‎ ‎‏العلم الأعلیٰ فی العلم الأدنیٰ؛ لأنّ عوارض الکمّ المطلق عوارض ذاتیّة للکمّ‏‎ ‎‏المنفصل، الذی هو موضوع الحساب، أو الکمّ المتّصل الذی هو موضوع الهندسة؛‏‎ ‎‏لأنّ الجنس متّحد مع الفصل، وتکون هی ثابتة له علیٰ نعت الحقیقة، فافهم وتدبّر‏‎ ‎‏جیّداً.‏

‏‏فعلیٰ هذا لنا دعویٰ : أنّ «الموضوع» فی هذه العبارة کما أنّه لیس منحصراً‏‎ ‎‏بالموضوع فی مقابل المحمول، بل هو الأعمّ منه، والمقصود هی الرابطة الموجودة‏‎ ‎‏بین المسائل المختلفة، والجهة المشترکة بین القضایا المستعملة فی العلوم، سواء‏‎ ‎‏کان موضوع المسألة، أو جامع المحمولات، أو نفس موضوعات المسائل، أو کان‏‎ ‎‏بسیطاً، أو مرکّباً، أو مقیّداً.‏

‏‏ولا یعقل کون جمیع المسائل لموضوع النحو المرکّب، أعراضاً له، سواء‏‎ ‎‏کانت ذاتیّة، أو غریبة، خصوصاً بعد کونه مرکّباً من ثلاثة أجزاء: إعراب آخر‏‎ ‎‏الکلمة، وبناؤها، والکلام، وهکذا فی الصرف، فإنّه فیه صحّة الکلمة، واعتلالها،‏‎ ‎‏وهذه المفاهیم هی الحبال الداخلة فی حلق مسائل العلم، فتکون جامعة لها.‏

‏‏کذلک الأعراض الذاتیّة، لیست منحصرة بالأعراض الذاتیّة المصطلحة فی‏‎ ‎‏المنطق، بل هی الأعمّ منها وممّا یلحق بالشیء؛ لسنخیة هی أقویٰ من السنخیّة‏‎ ‎‏المقتضیة للبحث عنه فی العلم الآخر. ولذلک کثیراً ما یتّفق اتحاد المسألة، واختلاف‏‎ ‎‏العلم، فیبحث عنها فی العلوم الکثیرة؛ للسنخیّة التی تورث ذلک ولو مع الوسائط،‏‎ ‎‏فیقع البحث عن کلمة «الصعید» فی اللغة، وعنها فی التفسیر، وعنها فی الفقه.‏

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا، البحث عن عوارض الجنس فی العلم الأدنیٰ ـ بعد کون الجنس‏‎ ‎‏موضوعاً للعلم الآخر، أو عرضاً فی العلم الأعلیٰ ـ غیر صحیح؛ لأنّ تلک السنخیّة‏‎ ‎‏أقویٰ من السنخیّة الثابتة فی العلم الأدنیٰ، فلا وجه لجرّ مباحث الجوهر إلی العلم‏‎ ‎‏الطبیعیّ، ومباحث الکمّ المطلق إلی الحساب والهندسة؛ لکونها فی الفلسفة أولیٰ‏‎ ‎‏وأقرب.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرح المطالع : 18 ، الشفاء ، قسم المنطق 3 : 155 ـ 167 ، شرح عیون الحکمة 1 : 216، شروح الشمسیّة : 150 .
• )) علی ما أفاده الحکیم السبزواری فی حاشیة الحکمة المتعالیة 1 : 32 ، الهامش1 .
• )) الحکمة المتعالیة 1 : 30 ـ 34 .
• )) لاحظ الحکمة المتعالیة 1 : 33 ـ 34 .
• )) الحکمة المتعالیة 1 : 25 .
• )) تقدّم فی الصفحة 13 .
• )) هدایة المسترشدین : 17 / السطر 9 ـ 15 .
• )) نهایة الدرایة 1 : 21 ـ 24 .
• )) تقدّم فی الصفحة 23 ـ 24 .
• )) شرح المطالع : 18 ، شرح عیون الحکمة : 216 ، القواعد الجلیّة : 188، شروح الشمسیّة : 150 .
• )) النجاة : 198 .
• )) تقدّم فی الصفحة 22 .
• )) الحکمة المتعالیة 1 : 32، الهامش 1 .
• )) نفس المصدر .
• )) تقدّم فی الصفحة 27 .
• )) نهایة الأفکار 1 : 11 ـ 12، منتهی الاُصول 1: 7 و9 ، محاضرات فی اُصول الفقه 1 : 19 ـ 20 .
• )) تقدّم فی الصفحة 18 ـ 20 .