النظر الأوّل : فی المراد من «الموضوع»

‏‏النظر الأوّل : فی المراد من «الموضوع»‏

‏‏ ‏

‏‏فالمحکیّ عنهم : «هو أنّ موضوع کلّ علم ما یبحث فیه عن عوارضه‏‎ ‎‏الذاتیّة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والمراد من «الموضوع» لیس ما نسب إلیٰ ظاهر الحکماء: «من أنّه نفس‏‎ ‎‏موضوعات مسائله عیناً، وما یتّحد معها خارجاً، وإن کان یغایرها مفهوماً تغایرَ‏‎ ‎‏الکلّی ومصادیقه، والطبیعیّ وأفراده»‏‎[2]‎‏. انتهیٰ، حتّیٰ ینتقض بالعلوم المشار إلیها،‏‎ ‎
‏‎

‏‏بل ملاحظة موضوع علم النحو یعطی خلاف ظنّهم؛ لتعدّد الموضوع فی‏‎ ‎‏النحو. وتوهّم أنّ موضوعه «الکلمة اللابشرط» غیر تامّ؛ لأنّ بها لایحصل الکلام‏‎ ‎‏لتقوّمه بالنسبة والهوهویّة، فلاتغفل.‏

‏‏کما لیس المراد منه الموضوع فی مقابل المحمول، حتّیٰ ینتقض: بأنّ ماهو‏‎ ‎‏الموضوع فی الفلسفة محمول فی القضایا والمسائل، ویردّ النقض: بانقلاب القضیّة،‏‎ ‎‏کما صنعه الحکیم السبزواریّ ‏‏رحمه الله‏‏ فی مختصره‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وهکذا ینتقض بعلم الصرف والنحو، وسائر العلوم التی یمتاز موضوعها بالقید‏‎ ‎‏الوارد علی الجهة المجتمعة فیها العلوم؛ وهی قید الحیثیّة.‏

‏‏فمن هنا تعلم أنّ المراد من الموضوع ما هو الجهة الجامعة للمسائل، والرابطة‏‎ ‎‏بین المتشتّتات، المشار إلیها فی بعض العلوم بعناوین بسیطة، کـ «الوجود» فی‏‎ ‎‏الفلسفة، و«الجسم الطبیعیّ» فی الطبیعیّ، وفی بعضها بعناوین مرکّبة، کـ «الکلمة‏‎ ‎‏والکلام من حیث الإعراب والبناء» فی النحو، و«من حیث الصحّة والاعتلال» فی‏‎ ‎‏الصرف، وکـ «الأدلّة الأربعة» فی الاُصول.‏

‏‏وهکذا یمکن إضافة کلمة «أو ما یؤدّی إلیه» لموضوع الفقه؛ وهو «فعل‏‎ ‎‏المکلّف» حتّیٰ تجتمع فیه جمیع مباحث الفقه، ولایلزم النقوض المزبورة علیه.‏

‏‏وقد یتوهّم :‏‏ أنّ العلوم علیٰ قسمین :‏

‏‏القسم الأوّل :‏‏ ماهو الموضوع فیه معلوم کالفلسفة والعرفان والطبیعیّ، لأنّه‏‎ ‎‏هو الموضوع للمسائل.‏

‏
‏‎

‏‏وهذا فاسد؛ ضرورة أنّ إضافة قید الحیثیّة إلی الکلمة فی موضوع الصرف‏‎ ‎‏والنحو، غیر الفائدة المترتّبة علیهما؛ وهو حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، کما هو‏‎ ‎‏الواضح، فما أصرّ علیه: من عدم الموضوع لبعض العلوم، غیر راجع إلیٰ محصّل.‏

‏‏وقال بعض السادة من أساتیذنا : «إنّ المراد من الموضوع فی الجملة‏‎ ‎‏المعروفة، مقابل المحمول، ولکن لا المحمول فی المسألة، بل الموضوع للعلم هو‏‎ ‎‏جامع المحمولات المبیّنة فی المسائل، ویکون فی الحقیقة موضوعاً لموضوعات‏‎ ‎‏المسائل، وتکون تلک الموضوعات محمولاته»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏بیان ذلک مع رعایة الاختصار : أنّ موضوع العلم ما یجعل مصبّ النظر،‏‎ ‎‏ویبحث عن طوارئه وعوارضه وتعیّناته وشؤونه، وهو فی الفلسفة «الوجود‏‎ ‎‏والموجود» فإنّ البحث فیها حول تعیّنات الوجود ومظاهره، وأنّه هل یتعیّن بالتعیّن‏‎ ‎‏الجوهریّ، أو العرضیّ، أو المجرّد أو المادّی؟ ویکون فی الحقیقة القضیّة المستعملة‏‎ ‎‏فی العلم عکسَ ما یفرض فی المسائل؛ فإنّ المتعارف أن یقال: «الإنسان موجود»‏‎ ‎‏و«العقل موجود» مع أنّ التحقیق هو أن یقال: «الوجود جوهر» و«الوجود مجرّد»‏‎ ‎‏و«الوجود عرض» و«الوجود فلک وملک» فإنّ هذه الماهیّات عوارض الوجود‏‎ ‎‏عرضاً تحلیلیّاً، کما یأتی تفصیله فی ذیل العوارض الذاتیّة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ففی الحقیقة طالب الفلسفة یتفحّص عن شوؤن الوجود وأطواره وأحکامه‏‎ ‎‏وتعیّناته وتشؤّناته، فما هو المحمول فی المسألة هو «الموجود» والذی یثبت‏
‏‎

‏‏وهکذا فی النحو ماهو الموضوع جامع المحمولات وإن لایکون بعنوانه‏‎ ‎‏موضوعاً فیه، وذلک الجامع هو الإعراب والبناء، أو هی حالة آخر الکلمة، فتلک‏‎ ‎‏الحالة رفع ونصب وجرّ، ولها الأسباب المختلفة، فالرفع من شؤون تلک الحالة،‏‎ ‎‏وهکذا الضمّ والفتح والکسر، والقضیّة المنعقدة تکون هکذا: «حالة آخر الکلمة‏‎ ‎‏نصب ورفع وجرّ» والقضیّة المستعملة فی العلم «إنّ الفاعل مرفوع» و «المفعول‏‎ ‎‏منصوب» فما هو الجامع لتلک المحامیل فی الإعراب والبناء، هو تلک الحالة‏‎ ‎‏والحرکة التی هی فی الحقیقة موضوع العلم.‏

‏‏أقول :‏‏ ظاهر ما نسب إلیه أنّه توهّم : أنّ جامع المحمولات موضوع‏‎ ‎‏لموضوعات المسائل، وتکون هی أعراضاً ذاتیّة له، مع أنّ الأمر لیس کذلک حتّیٰ‏‎ ‎‏فی علم النحو الذی مثّل به؛ فإنّ موضوع المسألة ـ وهو «الفاعل» و «المفعول» ـ‏‎ ‎‏لیس من عوارض ذلک الجامع، نعم فی الفلسفة، وبعض العلوم الاُخر ربّما یکون‏‎ ‎‏کذلک، ولکنّه لیس کذلک فی مثل علم العرفان؛ فإنّ محمولات المسائل جامعها‏‎ ‎‏موضوع العلم، وهو نفس موضوعات المسائل عیناً ومفهوماً.‏

‏‏بل الأمر حسب ما یؤدّی إلیه نظر المحقّقین، کذلک فی الفلسفة‏‎[7]‎‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏موضوعها لیس «مفهوم الوجود» بالضرورة، فإنّه من المعقولات الذهنیّة والمفاهیم‏‎ ‎‏الواضحة التی لا خارجیّة لها، فموضوعها «خارج الوجود وحقیقته الخارجیّة» وهی‏
‏‎

‏‏ولو قیل :‏‏ بناءً علیٰ هذا یلزم صحّة تفسیر «الکفایة»‏‎[9]‎‏ هنا.‏

‏‏قلت :‏‏ هذا هو غیر موافق للتحقیق عندنا؛ علیٰ ما فسّرناه فی «القواعد‏‎ ‎‏الحکمیّة»‏‎[10]‎‏ وقلنا : إنّ القائلین بأصالة الماهیّة من أعظم الفلاسفة، مع إنکارهم تلک‏‎ ‎‏الحقیقة‏‎[11]‎‏، فلیس «الوجود» ولا «مفهومه» موضوعها، بل موضوعها الأمر الجامع‏‎ ‎‏بین الوجود والماهیّة؛ وهی «الواقعیّة» بعد الفراغ عن ثبوتها فی الجملة.‏

‏‏وهکذا ربّما لایتمّ فی مثل علم الجغرافیا.‏

‏‏ولایمکن إتمامه فی علم النحو؛ بناءً علی أنّ موضوعه «الکلمة والکلام»‏‎ ‎‏ولایمکن إرجاع الثانی إلی الاُولیٰ؛ لأنّ الکلمة المطلقة لیست مورثة للکلام،‏‎ ‎‏والکلمةَ المقیّدة بالانتساب، لاتنطبق علی الکلمة المطلقة عن النسبة، کالحروف‏‎ ‎‏النواصب والجوازم.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لایعقل الجامع بین محمولات العلوم التی یتعدّد موضوعها؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ کثیراً من مباحث النحو ، مربوط بإعراب الجمل والإعرابات المحلّیة،‏‎ ‎‏وکثیراً مایقع البحث فی المعانی المربوطة بالجملة، کغیر الباب الأوّل من الأبواب‏‎ ‎‏الثمانیة فی «المغنی». ‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ النحو علمان‏‎[12]‎‏، ویکون الباب الأوّل من «مغنی اللبیب» علماً،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولایمکن الالتزام بما أفاده، فی علم المنطق؛ فإنّ موضوعه «المعقولات‏‎ ‎‏الثانیة» وجامع محمولات المسائل معقول رابع، فالبحث عن الذاتیّة والعرضیّة‏‎ ‎‏والقیاس والبرهان وأحکام القضایا ـ من الموجبات والسوالب فی البسائط‏‎ ‎‏والمختلطات ـ یجمعها فرضاً عنوان کلّی، ولیس هو موضوع المنطق، بل موضوعه‏‎ ‎‏«الطبیعة المعقولة».‏

‏‏مع أنّ تصویر الجامع بین محمولات مسائل المنطق غیر ممکن؛ لأنّ نسبة‏‎ ‎‏بعض مسائله ـ کالمعرّفیة والجنسیّة والفصلیّة وأمثالها ـ إلیٰ بعضها کالقیاس‏‎ ‎‏والبرهان، نسبة الکلمة إلی الکلام، ولا جامع بینها بنحو یفید تمام المطلوب، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏ولا فی علم الفقه؛ فإنّ موضوعه إذا کان جامع المحمولات، أهو «الحکم‏‎ ‎‏الأعمّ من الوضع أو التکلیف» أو هو الثانی فقط؛ بناءً علیٰ تأخّر الوضع عن التکلیف‏‎ ‎‏فی الاعتبار، کما قیل به‏‎[13]‎‏، وهذا الحکم لیس من تطوّراته وشؤونه موضوعات‏‎ ‎‏المسائل، وهو الأفعال الخارجیّة التکوینیّة، فکیف یعقل ذلک مع أنّ الموضوع أمر‏‎ ‎‏اعتباریّ، والمحمول أمر خارجیّ فی الأعیان؟!‏

‏‏ولا فی علم الصرف، بل لا جامع بین الصحّة والاعتلال.‏

‏‏فعلیٰ ما عرفت من فساد المبنیین ـ وهما کون المراد من «الموضوع» فی‏‎ ‎‏العبارة الواصلة من الأقدمین، نفسَ موضوعات المسائل، أو جامعَ محمولات‏‎ ‎‏المسائل ـ تعرف أنّ المقصود من «الموضوع» ماهو الجامع الرابط بین المسائل‏‎ ‎‏المتشتّتة والقضایا المتباینة، ویکون نظر المتعلّم إلی الفحص عمّا یرتبط به ویتسانخ‏‎ ‎‏معه من الأعراض وغیرها.‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل إلیٰ هنا :‏‏ أنّ «الموضوع» فی العبارة المشار إلیها، ماهو المجعول‏‎ ‎‏للنظر فیه، ویکون مصبّ النفی والإثبات؛ للخصوصیّات المختلفة فیه، وهو الجامع‏‎ ‎‏بین الشتات.‏

‏‏إن قیل :‏‏ هذا فی الحقیقة إنکار لموضوع العلم؛ لأنّ الغرض فی العلم قد یکون‏‎ ‎‏جامع الشتات‏‎[14]‎‏.‏

‏‏قلنا :‏‏ نعم، هذا ما قد یتوهّم، وقد اُشیر إلیه ، ولکنّه بمعزل عن التحقیق؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الغرض والغایة والفائدة، من العناوین الموجودة فی أنفس المدوّنین،‏‎ ‎‏وربّما تترتّب علیٰ تعلّم المتعلّمین، کما إذا أرادوا حفظ الکلام عن الغلط، فهذا أمر‏‎ ‎‏اقتضائیّ مترتّب ـ علیٰ نعت الاقتضاء ـ علی العلم، فلیست الجهة الجامعة التی هی‏‎ ‎‏الجهة الفعلیّة الموجودة فی العلم، هی ذلک الغرض.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ العلم علم وإن لم یکن مدوّناً، ولا متعلّماً؛ أی لایعتبر‏‎ ‎‏لحاظهما فی وجود العلم.‏

‏‏ولذلک ماهو الجامع ـ بمعنیٰ الموضوع فی العلم ـ غیر الغرض فیه، وقد‏‎ ‎‏تصدّیٰ أرباب العلوم بعد ذکر الموضوع، لذکر الفائدة والثمرة والغرض والغایة.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ ما هو الغایة هنا هی ما لأجله الحرکة، لا ما إلیه الحرکة، وما‏‎ ‎‏لأجله الحرکة لیس یترتّب علی الحرکة إلاّ أحیاناً، فلیست الغایة هی الجهة الجامعة‏‎ ‎‏المعبّر عنها بـ «الموضوع» بالضرورة.‏

‏
‏‎

‏‏بقی أنظار اُخر :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الشفاء، قسم المنطق 3 : 155 ـ 161، الحکمة المتعالیة 1 : 30 ـ 35، کفایة الاُصول : 21، نهایة الدرایة 1 : 19 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 21، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 22، نهایة الدرایة 1 : 26 .
• )) شرح المنظومة، قسم الحکمة : 206 .
• )) منتهی الاُصول 1 : 6 ـ 9 .
• )) نهایة الاُصول : 12 .
• )) یأتی فی الصفحة 25 ـ 26 .
• )) الشفاء، قسم المنطق 3 : 10 ـ 12 ، الحکمة المتعالیة 1 : 35 ـ 36 .
• )) الحکمة المتعالیة 1 : 35 ـ 37 ، شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 15 و 22 .
• )) کفایة الاُصول : 21 .
• )) القواعد الحکمیّة ، للمؤلف قدس سره (مفقودة) .
• )) حکمة الإشراق : 64 ـ 67 ، التلویحات : 22 ـ 23 .
• )) لاحظ حاشیة کفایة الاُصول ، المشکینی 1 : 54 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 601 .
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) ، الآملی 1 : 22 ، منتهی الاُصول 1 : 9 .