دیدگاههای شهید مصطفی خمینی درباره ولایت و حکومت اسلامی
محمّدصادق مزینانی
ولایت فقیه٬ ریشه در اعماق فقه شیعه دارد و از دیر باز در میان فقهای شیعه مطرح بوده است؛ زیرا بسیاری از احکام و قوانین اسلامی٬ بسته به وجود حاکم و ولی شرعی است و یا دست کم٬ باید با اجازه وی اجرا گردد.
فقهای پیشین٬ هر چند به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته کشورهای اسلامی و چیرگی حکومتهای ستم پیشه و مهیّا نبودن زمینه حاکمیت فقها، به گونه ای مستقل به این مقوله نپرداخته اند، ولی در جای جای کتابهای فقهی خود، به تناسب مورد، از آن سخن گفته اند و احکامی را نیز بر آن بار کرده اند.
ملّا احمد نراقی و میرفتاح حسینی مراغه ای، از نخستین کسانی اند که به گونه ای مستقل و تا اندازه ای جامع، از ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن سخن گفته اند. پس از آن دو بزرگوار، این بحث با فراز و نشیبهایی از لحاظ کمی و کیفی، از سوی فقیهان شیعی پی گرفته شده است.
امام خمینی، به گونه ای فراگیر و گسترده، پیش از انقلاب اسلامی، به این مقوله پرداخت و از دیگر متفکران اسلامی نیز،
حضورج. 21صفحه 96
تحقیق و بررسی آن را خواستار شد:
«ما، اصل موضوع را طرح کردیم، لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر کنند و راه به کار بستن آن را پیدا کنند. سستی، سردی و یأس را از خود دور سازند و ان شاءالله تعالی کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند و کارهای حکومت و مملکت اسلامی را به دست کارشناسان امین و خردمندان معتقد بسپارند و دست خائنین را از حکومت و بیت المال مسلمین قطع کنند و مطمئن باشند که خداوند توانا با آنهاست».
طرح حکومت اسلامی از سوی امام خمینی و درخواست آن بزرگوار از فرهیختگان و عالمان دین که این مقوله را به بحث بگذارند، بازتابهای گوناگونی را درحوزه های علمیه و محافل سیاسی در پی داشت. شاگردان و معتقدان به راه و اندیشه های امام راحل، با وجود کنترل شدید ساواک، مبحث ولایت فقیه را در سطح گسترده ای پخش کردند و در حدّ توان از ارزش و اهمیّت آن در حوزه نجف، قم و دیگر حوزه ها و در میان مردم سخن گفتند.
علّامه شهید مصطفی خمینی، فرزند بزرگوار امام، دربارۀ اهمیت طرح حکومت اسلامی می نویسد:
«شعار حکومت اسلامی، یک شعار موسمی و گذرا نیست، شعاری است که قرنها می توان پای آن سینه زد و برای تحقق آن تلاش کرد».
و در جای دیگر می نگارد:
«به نظر من، جا داشت حوزه خواب زده نجف، بیش از نیم قرن از وجوهات اسلامی استفاده کند و سر پا بماند، تا امروز خمینی چنین طرحی را در این حوزه مطرح سازد».
محقّقان و پژوهشگران حوزه های علمیه، نیز، ضمن نشر اندیشه های امام خمینی، به بحث و بررسی دربارۀ حکومت اسلامی پرداختند.
استاد شهید مصطفی خمینی، از نخستین کسانی بود که به درخواست امام پاسخ مثبت داد و رساله ای را با عنوان «الاسلام و الحکومه» به ولایت و حکومت اسلامی و مسائل مربوط به آن ویژه کرد و افزون بر این، در ضمن دیگر مباحث فقهی استدلالی خویش نیز، به تناسب موارد، به این مقوله توجه فراوان کرد.
در مبحث ولایت فقیه، بحث های فراوانی به عنوان زیر مجموعه مطرح شده و صاحب نظران از دیرباز دربارۀ آنها به اظهارنظر پرداخته اند از قبیل:
1. رابطه دین و سیاست.
2. نیز جامعه ها به حکومت.
3. ضرورت حکومت در اسلام.
4. اقسام ولایت.
5. ولایت فقیه، تفاوت آن با ولایت
حضورج. 21صفحه 97
معصومان(ع).
6. پیشینۀ ولایت فقیه.
7. دلیلهای ولایت فقیه.
8. مفهوم امام در فرهنگ اسلامی.
9. شرائط حاکم اسلامی.
10. ولایت یا وکالت حاکم اسلام.
11. قلمرو ولایت فقیه و یادکرد نمونه هایی از امور ویژه به مقام ولایت فقیه.
12. روایی و یا ناروایی انجام شؤون حکومتی پیش از تشکیل حکومت از سوی فقها.
13. بررسی دیدگاه کسانی که قیام و اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی را در دوره غیبت روا نمی دانند.
14. تزاحم ولایت فقیهان و راه حل آن.
و...
بحثهای یاد شده، به گونه ای سامان مند و استدلالی از سوی شهید مصطفی خمینی مطرح شده است.
او، در یکایک گزاره های یاد شده، دیدگاههای استوار و سنجیده ای از خود به یادگار گذاشته است. اهمیّت این دیدگاهها، هنگامی روشن تر می شود که به ظرف زمانی آن و همچنین جوّ عمومی حوزه ها، بویژه حوزه نجف در آن زمان توجه داشته باشیم.
بی گمان، طرح همه مباحثی که ایشان در این باره آورده اند، در این مقوله نمی گنجد. از این روی، به برخی از دیدگاههای ایشان که از اهمیّتِ بیشتری برخوردارند، اشاره خواهیم کرد:
پیوند دین و حکومت
طرح این بحث در باب ولایت فقیه، هر چند بحثی مقدمی به شمار می آید، ولی اهمیّت ویژه ای دارد؛ زیرا تا پیوند دین و حکومت روشن نگردد و به شبهه جدایی دین از
حضورج. 21صفحه 98
حکومت پاسخ گفته نشود، نظریه «ولایت فقیه» جایگاه خود را باز نمی یابد.
پرسش اصلی این است که آیا حکومت، جزیی از دین و اداره اجتماع بدونِ توجه به آموزه های دینی کاری غیردینی، بلکه ضدّدین است، یا این که سیاست و حکومت از مباحث عقلایی است و دین در این باره رسالتی ندارد و مردم خود باید براساس تشخیص مصلحت نیازها را برآورند و گره از کارها بگشایند؟ دیدگاههای گوناگونی در این باب وجود دارد:
الف. جدایی دین از حکومت:
شماری بر این نظرند که دین از سیاست و حکومت جداست و این دیدگاه از دیر باز، به جز طرح علمی، دست آویز استعمارگران، حاکمان مستبد و بی دین و دین داران رفاه طلب قرار گرفته است.
علی عبد الرزّاق، نویسنده معروف مصری، در «الاسلام و اصول الحکم» و شماری از روشنفکران شیعی، این دیدگاه را پذیرفته اند.
این گروه بر این باورند که حکومت پیامبر گرامی اسلامی(ص) هیچ پیوستگی به رسالت او نداشته و وظیفه پیامبر(ص) تنها هدایت مردم در امور معنوی و اخروی بوده است.
البته، آن حضرت به سبب بیعت و خواست مردم حکومت را به دست گرفت و گرنه در این عرصه، هیچ گونه مسؤولیتی نداشت.
ب. جدایی ناپذیری دین از حکومت:
بیشتر متفکران اسلامی و مسلمانان، شیعه و سنی، پیامبر اسلام(ص) را دارای سه منصب الهی دانسته اند: رسالت، قضاوت، امامت و رهبری. بر همین اساس، آن حضرت تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین پرداخته و در شهرهای دور و نزدیک والی و قاضی گمارده و خود نیز، به قضاوت نشسته است.
همان گونه که پاره ای از آیات بر منصب رسالت پیامبر(ص) دلالت دارند، پاره ای دیگر نیز، به منصب قضاوت و حکومت او اشاره دارند، از جمله:
«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم».
«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم».
«و ما کان لمومن و لا مؤمنةٍ اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبیناً».
«فلا و ربّک لایؤمنون حتی یحکّموک فیما شجر بینهم ثمّ لا یجدوا فی انفسهم حرجا ممّا قضیت و یسلموا تسلیما».
شهید مصطفی خمینی نیز، به پاره ای از آیات بالا و چند آیه دیگر استدلال کرده است و افزون بر ثابت کردن مقام قضاوت و حکومت برای پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) آن دو منصب را به همان آیات برای ولی فقیه نیز، اثبات کرده است.
حضورج. 21صفحه 99
وی، به روشنی امامت و حکومت علی(ع) را جزو دین و به نصّ و نصب خداوند دانسته است.
عالمان و متفکران شیعی، از جمله شهید مصطفی خمینی، برای جدایی ناپذیری دین از حکومت، دلیلهایی آورده اند که فهرستی از آنها را فرا دید شما می نهیم.
1. سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) در تشکیل حکومت.
2. تعیین تکلیف رهبری و حکومت در روزهای نخستین بعثت.
3. جامعیت اسلام و آمیختگی آن با سیاست و حکومت.
4. اگر دین، دارای نظام و حکومت نباشد ضامن اجرا ندارد.
5. مخالفت و درگیری مستمر امامان معصوم(ع) با حکومتهای ستم پیشه.
6. آیات و روایاتی که همکاری با ستمگران را روا نمی دانند.
از باب نمونه:
شهید مصطفی خمینی، پس از طرح دیدگاه نخست (جدایی دین از حکومت) و اشاره ای به پاره ای از شبهه های صاحبان این دیدگاه، از جمله شبهه زیر:
«پیامبر اسلام(ص) برای شناساندن اسلام، گسترش و پاسداری از آن، تشکیل حکومت داد. اگر پادشاهان از گسترش اسلام جلوگیری نمی کردند، پیامبر(ص) به تشکیل حکومت نمی پرداخت».
با اشاره به سستی و بی پایگی آن، درباره جامع و فراگیر بودن اسلام و آمیختگی آن با سیاست و حکومت، به شرح سخن می گوید که چکیده آن چنین است:
«قوانین اسلامی، سعادت بشر را در همه عرصه ها برمی آورد؛ زیرا اسلام برای تمام مرحله ها و زوایای گوناگون زندگی، در امور فردی و اجتماعی، برنامه دارد. اسلام، دین دنیا و آخرت است. اسلام بشر را تنها به آخرت فرانمی خواند، بلکه دین، سیاست بزرگی است که همه سعادتهای جزیی، کلّی، دنیوی و اخروی را دربردارد. به همین جهت است که اسلام مسائل گوناگون: روحی، مادّی، فردی و اجتماعی را داراست، به خلاف قانونهای دیگر ملتها که در احکام، فردی و معنوی ناتمامند، تا چه رسد به امور دنیای آنان».
از سویی، یکی از برجسته ترین آموزشهای امامان معصوم(ع) مبارزه با ستم، در شکل حرام کردن همکاری با ستمگران و حکومتهای جائر است. دهها روایت در کتابهای روایی از جمله: وسائل الشیعه ، مستدرک الوسائل و... وجود دارند به شیعیان دستور داده اند: «از پادشاهان و دستگاه ستمگران کناره گیری کنند» و از دیگر سوی، روایاتی در ستایش و برتری فقیهان وارد شده که روشن می کند اسلام برای
حضورج. 21صفحه 100
حکومت اسلامی طرحی درانداخته و بنیانی پی ریخته است. اینها همه برای این است که شیعیان از دستگاه ستمگران دور شوند و به فقیهان آگاه و بیدار روی آورند.
شهید مصطفی خمینی درباره همکاری با حکومتهای ستم می نویسد:
«سرّ این که پذیرش امور حکومتی از سوی حاکمان ستم حرام است، مگر در موارد خاصّ، این است که حکومت عادل، سرچشمه همه خوبیهای دنیا و آخرت است و حکومت ستم، سرچشمۀ همه بدیهاست. بنابراین، به حکم عقل لازم است که حکومت ستم، هرچند با مبارزه منفی، سرنگون و به جای آن حکومت عدل تشکیل گردد. پس از دقت و درنگ همین نکته از روایات باب نیز، استفاده می شود».
در بحث روایی و ناروایی پذیرش ولایت و حکومت از سوی حاکمان ستم نیز، مطلبی همانند مطلب پیشین آورده است:
«ان قضیة منع الاکید من الدّخول فی الولایات و المناصب و من الاعانة و نحوها تمایلهم الی ابطال هذه الّدوله و بعث الملّه الاسلامیه الی تشکیل السلطنة الحقّه و الیه یشیر ما فی بعض الاخبار».
بازداری شدید معصومان(ع) از پذیرش ولایت و حکومت از سوی حکومتهای ستم و همچنین یاری آنان،
حضورج. 21صفحه 101
به سبب گرایش ائمه(ع) به از بین بردن حکومت ستم و برانگیختن ملّت مسلمان به تشکیل حکومت حق است. روایاتی که پذیرش ولایت را از سوی آنان، روا نمی دانند به همین مسأله اشاره دارند.
آنچه یادشد، نمونه ای بود از بسیار. آن شهید بزرگوار، در لابه لای کتابهای فقهی به پیوند دین و حکومت بارهای بار اشاره کرده است که نقل آنها در این مختصر نمی گنجد.
ج. جدایی ناپذیری دین و حکومت، ولی در دوران حضور:
گروهی دیگر، هر چند اصل پیوند دین با حکومت را پذیرفته اند، ولی آن را ویژه دوره حضور معصومان(ع) دانسته و بر این باورند که در دوره غیبت، قیام اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی روا نیست. شماری بر اساس همین بینش، به مخالفت با نظام مشروطه پرداختند و بزرگانی چون: آخوند خراسانی، مازندرانی و نائینی را تخطئه کردند.
این تفکّر، چون با خودکامگی حاکمان ستم ناسازگاری نداشت، بلکه غیرمستقیم توجیه گر اعمال آنها نیز بود، از سوی آنان حمایت و ترویج شد، تا جایی که پیش از انقلاب اسلامی، هواداران این اندیشه، به صورت گروهی منسجم درآمدند که با مبارزان و هواداران راه امام خمینی سر ناسازگاری گذاشتند و روحیه بی تفاوتی، سکون و سکوت و ظلم پذیری را تقویت می کردند.
حضورج. 21صفحه 102
امام خمینی، پیش از انقلاب اسلامی، در ضمن روشن گری دلیلهای ولایت فقیه، به این تفکّر و پیامدهای زیانبار آن اشاره دارد.
پیشتاز بیان این دیدگاه و نقد مبانی آن، شهید بزرگوار مصطفی خمینی است. امّا پس از انقلاب اسلامی بسیاری از صاحب نظران، شماری به گونه فشرده و شماری به شرح، به نقد و بررسی این اندیشه و مبانی آن پرداخته اند.
در گذشته در مقاله ای مستقل آوردیم که این باور از سه برداشت انحرافی از معارف دین سرچشمه گرفته است:
1. برداشت نادرست از روایاتی که گسترش ستم و فساد را از نشانه های ظهور امام زمان(ع) و تشکیل حکومت به وسیله آن حضرت معرفی می کنند.
2. تفسیر نادرست از امامت و رهبری و تصور این که تشکیل حکومت در دوره غیبت، دخالت در قلمرو کار امام معصوم(ع) است.
3. استناد به روایاتی که از هرگونه قیامی در عصر غیبت بازداشته و به سکوت و سکون و صبر بر بلاها و ناگواریها دعوت کرده اند.
شهید مصطفی خمینی، در تحلیل و بررسی این دیدگاه، تنها به مستند سوّم آنان، که شاید مهم ترین دلیل آنان نیز باشد، پرداخته است. ایشان در این باب، هشت روایت آورده و ضعف سند هر یک را نشان داده است و اشاره کرده که این روایات ضعیف، با دلیلهای عقلی و نقلی که در گذشته آوردیم بر بایستگی تشکیل حکومت، ناسازگارند.
وی، این روایات را از جهتهای دیگر نیز مردود می داند، ولی شرح آنها را سازوار با هدف این کتاب نمی داند.
شهید بزرگوار در انگیزه رواج این احادیث می نویسد:
«ثم ان عصر الخلفاء الجائرین کان یقتضی جعل هذه الاخبار لاخماد النّار المشتعله علی ضدهم و هذا الامر مما هو الواضح البارز من الاوّل الی عصرنا هذا و هو مقتضی کید الکیده و مکر المکره و ای کید احسن حتی اورث سکوت اعلام الشریعه فی العصور المختلفه و اوجب التردد فی الامر و اشک فی الوظیفه».
عصر خلفای ستم، اقتضای جعل چنین احادیثی را داشت؛ زیرا آنان برای خاموش کردن شعله های آتشی که بر ضدّ آنان زبانه می کشید، به این کار نیاز داشتند. و این امر روشن و آشکاری در طول تاریخ، بوده است و تا زمان ما نیز ادامه دارد. اقتضای نیرنگ نیرنگ بازان نیز، جز این نمی تواند باشد. چه مکر و نیرنگی بالاتر از این که با جعل این روایات، بزرگانی از عالمان دین را در دوره های گوناگون به سکوت واداشته و سبب تردید در امر «تشکیل حکومت» و
حضورج. 21صفحه 103
وظیفه شده اند.
ایادی حاکمان ستم، به انگیزه یاد شده، گاه روایاتی که در میان مسلمانان رواج داشته و انگیزاننده بوده، به ضدّ آن بدل می کرده اند.
به گفته شهید مصطفی خمینی: بر فرض صدور چنین احادیثی از امامان معصوم(ع) انگیزه صدور آنها، بدون تردید تقیّه از حاکمان ستم بوده است؛ چرا که آن بزرگواران متهم بودند که مردم را به تشکیل حکومت حقّ فرا می خوانند. واقع مطلب نیز همین بود. ائمه(ع) در مناطق گوناگون فعالیتهای سیاسی داشته اند و مردم را به حکومت فرا می خوانده اند.
دلیلهای ولایت فقیه
برای ثابت کردن ولایت فقیه فقیهان به دلیلهای عقلی و نقلی بسیاری استناد جسته اند. ویژگی شهید مصطفی خمینی در این زمینه دو چیز است:
1. اصالت دادن به دلیلهای عقلی و آوردن دلیلهای نقلی به عنوان تأیید.
2. استناد به آیات، افزون بر روایات.
چون برخی از گروههای مارکسیستی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برخی از لیبرالها در چند سال اخیر، ادّعا کرده اند که ولایت فقیه ناسازگار با قرآن است و از این روی، ملااحمد نراقی و امام خمینی که از مدافعان ولایت فقیه بوده اند، به قرآن استناد نکرده اند ،اشاره به پاره ای از آیاتی که در مورد استدلال شهید مصطفی خمینی قرار گرفته مفید و مناسب می نماید:
1. «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم».
کلمه «اولی» به معنای صاحبان و متصدیان است و وقتی که به کلمه «امر» اضافه شود، به معنای متصدیان امر حکومت و کشور داری است.
چون قرآن کتابِ جاوید و احکام آن همیشگی است، حکم آیه «اولی الامر» نیز باید در همه زمانها، شایستگی اجرا را داشته باشد. بنابراین، در دوره غیبت، مصداق «اولی الامر» ولی فقیه است.
شهید مصطفی خمینی در ذیل آیه شریفه می نویسد.
«خطاب، «یا ایها الذین آمنوا» مؤمنان دوره غیبت را نیز، در برمی گیرد؛ زیرا امام(ع) در این زمان غایب است و پیروی از او میسّر نیست. بنابراین، باید مصداق «اولی الامر» شخص دیگری باشد. قدر متیقن، فقیه واجد شرایط است. پس اگر فقیهی حکومت را در دست بگیرد، واجب است از او پیروی شود».
بسیاری از مفسران قرآن، با توجه به روایاتی که در ذیل آیه شریفه آمده است نوشته اند «اولی الامر»، یعنی امامان معصوم(ع):
امین الاسلام طبرسی از امام محمّدباقر و امام جعفر صادق(ع) نقل می کند که آن دو
حضورج. 21صفحه 104
بزرگوار فرمودند:
«اولی الامر، ائمه اهل البیت هستند».
در روایتی دیگر، اولی الامر بر علی(ع) و دیگر امامان معصوم(ع) برابر شده است.
شهید مصطفی خمینی در توجیه مسأله بالا می نویسد:
«غیرخفی انّ ماورد من حصر اولی الامر بالائمة المعصومین فهو محمول فی مقام الاجراء لا التشریع ای مع وجودهم لاینبغی لاحد آخر ان یتصدی لاجراء الامور و تنفیذ الاحکام و اما مع فقدهم فیوخذ بعموم الکتاب».
روایاتی که«اولی الامر» را به امامان معصوم(ع) منحصر کرده اند، مربوط به مقام اجراست نه تشریع؛ یعنی با وجود آن بزرگواران، شایسته نیست که دیگران اجرای امور و تنفیذ احکام را بر عهده بگیرند؛ ولی با نبود آنان باید به عموم «اولی الامر» عمل شود.
ایشان پس از سخن بالا، به پاسخ اشکال دیگری پرداخته که شاید به ذهن بیاید.
اشکال: اگر بخواهیم به عموم «اولی الامر» عمل کنیم حکومتهای طاغوتی نیز جزو نمونه های آن به شمار خواهند آمد.
ایشان در پاسخ می نویسد:
«الضّرورة قاضیة بانهم لایصلحون لذلک کیف یمکن ایجاب اطاعة الفاسق الفاجر علی المؤمن الصالح».
ضرورت حاکم است به این که حکومتهای ستم پیشه شایستگی برای حکومت ندارند. چگونه ممکن است خداوند پیروی از فاسق فاجر را بر مؤمن صالح، واجب گرداند.
به دیگر سخن، عقل هر انسانی پیروی از ستمگران را از نکوهیده ترین کارها می داند.
حضورج. 21صفحه 105
آیا ممکن است خداوند به چیزی حکم کند که خلاف عقل است؟
بسیاری از آیات و روایات نیز، این حکم عقل را تأیید می کنند و پیروی از ستمگران و فاسقان را روا نمی دانند.
البتّه شهید مصطفی خمینی، بر این باور است: هر چند پیروی حکومت ستم پیشه و فاسق نکوهیده است، ولی برای حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج، در صورتی که حکومت عادلی نباشد، ضرورت دارد؛ یعنی اگر فقیه دارای شرایط در جامعه داشته باشیم، حکومت باید به او واگذار شود و اگر نبود، وجود حکومت ستم، از هرج و مرج بهتر است.
2. «انّما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، الّذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکاة و هم راکعون...»
سرپرست و رهبر شما، تنها خدا و پیامبر او، و کسانی اند که ایمان آورده اند و نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند.
بی گمان، کلمه «ولّی» در آیه شریفه، به معنای دوست و یاور نیست؛ زیرا ولایت به این معانی، ویژه کسانی نیست که نماز می گزارند و در حال رکوع زکات می دهند، بلکه یک حکم عمومی است که همه مسلمانان را در برمی گیرد. همۀ مسلمانان باید یکدیگر را دوست بدارند و یکدیگر را یاری دهند.
«ولّی» در این آیه، به معنای سرپرستی و رهبری است.
شهید مصطفی خمینی در ذیل آیه شریفه می نویسد:
«والولی فی الآیه ایضا یکون الله و رسوله و المؤمنین کافه فلابدّ من الاخذ بانّ المؤمنین فی الایة طائفة خاصه و إلّا یلزم ولایة کل احد علی کل احد و تلک الطائفة لابد و ان یکون الائمة المعصومین او من یشابههم فی الطریق المنطبق علیه مفهوم الآیه و مفادها و هم الفقهاء العدول او العدول و الفقهاء قدرالمتیقن منها».
«ولّی» در آیه، خدا، پیامبر و همه مؤمنان هستند. ناچاریم که مؤمنان را بر گروهی خاصّ حمل کنیم و گرنه، ولایت هر فردی بر دیگری از آیه استفاده می شود. آن گروه یا امامان معصوم(ع) اند و یا کسی که در راه و روش که آیه آورده است، همانند آنان باشد و آنان یا فقهای عادل و یا مؤمنان عادل هستند و قدر متیقن، فقیهان از آن گروهند.
شهید مصطفی خمینی، به آیات زیر نیز، استدلال کرده است:
«الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به».
«لولا ینهینهم الربانیون و الاحبار من
حضورج. 21صفحه 106
قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون».
قلمرو ولایت فقیه
بحث دربارۀ قلمرو ولایت فقیه، از دیرباز در فقه شیعه مطرح بوده است. در دوره حضور، اگر امام معصوم(ع) در رأس حکومت قرار می گرفت، هیچ گونه محدودیتی برای اجرای آیینها و احکام شرعی وجود نداشت. آیا در عصر غیبت، که فقیه دارای شرایط حکومت را بر عهده دارد، این چنین است و یا آن که غیبت امام سبب می شود که اختیارات حکومتی فقیه، محدود و حتی پاره ای از احکام فرو گذاشته شود. بحثهای حدود، تعزیرات، جهاد، نمازجمعه و گرفتن مالیاتهای اسلامی، همانند: خمس و زکات و... از مواردی هستند که دربارۀ آنها دیدگاههای گوناگونی اظهار شده است.
شهید مصطفی خمینی، هر چند از نظر مقامات معنوی امامان معصوم(ع) را برتر از فقها و حتی درخور مقایسه با آنان نمی داند، ولی در مقام حکومت و اجرای احکام، هیچ فرقی بین امام معصوم(ع) و ولّی فقیه نمی بیند و تردید در برخی از موارد، از جمله موارد یاد شده را روا نمی داند. حتی ایشان در اختصاص جهاد ابتدایی به امام معصوم(ع) اشکال کرده و می نویسد:
«جاودانگی اسلام و معارف اسلامی سبب می شود که تبلیغ و ارشاد و گسترش حکومت اسلامی در همه جا، از وظایف اصلی ما به شمار آید. بنابراین، بر ما واجب است که اسلام را به دورترین نقطه ها گسترش دهیم. البته در این مسأله باید صلاح اسلام و مسلمانان را در نظر بگیریم».
آن شهید بزرگوار، در نگاشته های فقهی خود و همچنین کتاب «الاسلام و الحکومه»، بسیاری از مواردی را که در قلمرو ولایت فقیه قرار می گیرند، آورده است، از باب نمونه:
دربارۀ تعزیر کسی که روزه ماه رمضان را افطار کرده است، می نویسد:
«المسألة من هذة الجهة موکولة الی بحث الولایه حیث انّ المقرر عندنا هناک جواز تصدّی غیرالمعصوم کلیة الامور الحکومیة فیجوز له التعزیر هنا ایضاً».
مسأله از این جهت، بستگی به بحث ولایت فقیه دارد. ما در آن جا، بر آن باوریم که برای غیرمعصوم [ولّی فقیه] رواست که همه امور حکومتی از جمله تعزیرات را سرپرستی کند.
در جای دیگر، روایتی را نقل می کند که اگر کسی در ماه رمضان، با همسرش جمع شود و روزه خود را باطل کند، با بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر می گردد. مشهور فقها، به مضمون این روایت فتوا داده اند، ولی ایشان بیست و پنج ضربه شلاّق را حکم حکومتی از سوی امام(ع) می داند، نه حکم شرعی؛ از این روی، می نویسد:
حضورج. 21صفحه 107
«والّذی یظهر لی انّ هذه الروایه لا تورث تعین التعزیر بعدِ ما ثبت ان ذلک بنظر الامام و الحاکم ولا حدّ له فی الموارد الاخر طبعاً. و ذلک لانّ هذه الواقعه قضیّة خارجیه، الامام حسب هذه الرّوایة عیّن حد التعزیر فی تلک القصّه فلا معنی لکونه من الحکم الشرعی الماخوذ به».
من بر این باورم که این روایت، مقدار تعزیر را مشخص نمی کند، چون تعیین مقدار تعزیر به دست امام و حاکم است. در موارد دیگر نیز، برای آن حدّی نیست. تعیین بیست و پنج ضربه در این واقعه، کاری است که از سوی امام انجام گرفته است، نه این که حکم شرعی باشد تا ما نیز براساس آن فتوا بدهیم.
فتوا، قضاوت، دریافت اموال خراج و مقاسمه و جزیه، اوقاف عامه، نذورات، صدقات، مال مجهول المالک و لقطه و... از اختیار های ولّی فقیه است.
همچنین انفال، ارث کسی که وارث ندارد، نصب والیان، ولایت بر وصایا و اوقاف با نبود وصیّ و متولی وقف، حفظ اموال یتیمان، غائبان، دیوانگان و سفیهان و تصرف در آنها با نظر گرفتن مصلحت و... گماردن والیان برای شهرها، بیت المال، تشکیل و مجهز کردن ارتش برای جهاد و پاسداری از مرزها و... اداره کارگزاران حکومتی، نصب قضات، نظارت بر بازار، اقامه حدود و تعزیرات،
حضورج. 21صفحه 108
ضرب سکّه، اجبار محتکر به فروش کالا، قیمت گذاری، تعیین رؤیت ماه، اصلاح راهها، ساختن بیمارستانها، امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از حدود و نفوس و اعراض و اموال مردم و... در قلمرو اختیارهای ولی فقیه قرار دارند.
«و بالجمله حلّ جمیع المشاکل الفردیه و الاجتماعیه و تشکیل دور الوزارة فی مختلف شؤون المملکه».
خلاصه، حلّ همه گرفتاریهای فردی و اجتماعی و تشکیل کابینه و وزارتخانه هایی که برای اداره مملکت نیاز است [از اختیارهای حاکم اسلامی و ولّی فقیه است].
وی، در جای دیگر به چهل مورد از اختیارهای حاکم اسلامی اشاره کرده است که این موارد را فقها در کتابهای فقهی خود آورده اند.
شماری از فقهای شیعه، با آن که به روشنی و یا به اشاره از نیابت عامّه فقیه سخن گفته و آن را پذیرفته اند، ولی در بسیاری جاها فتوای به تعمیم نداده اند و یا مسأله را در بسیاری از جاها در دائره حضور امامان معصوم(ع) طرح کرده اند و از دوره غیبت، سخن به میان نیاورده اند، از باب نمونه:
مقدس اردبیلی با این که به نیابت عامه فقیه تصریح دارد و دلیلهایی را نیز برای عموم نیابت اقامه می کند، ولی در باب جزیه تردید کرده و جهاد ابتدایی را در دوره غیبت منتفی می داند؛ از این روی، حتّی به مباحث آن نیز نمی پردازد.
شیخ طوسی، درباره سهم «مؤلفة قلوبهم»، «العاملین علیها» و «فی سبیل الله» بر این باور است که در دوره غیبت، این سهمها ساقط می شوند.
در ریشه یابی برخورد این بزرگان با مسائل یادشده، می توان گفت: فقهای شیعه، بویژه در دوره های نخستین، تصوّری از این که حکومتی به دست فقیه و نایب عام امام(ع) در زمان خود آنان و یا پس از آن به وجود بیاید، نداشتند و آن را امری دور، بلکه ناممکن می شمردند. این فکر، سبب شد که بینش فردی جایگزین بینش حکومتی گردد و ذهنیّت برخی از عالمان دین بر همان اساس شکل بگیرد، به گونه ای که در هر جا در روایات به واژه «امام» برخوردند، آن را بر امام معصوم(ع) حمل کردند.
شهید مصطفی خمینی در این باره می نویسد:
«در میان فقهای شیعی شهرت یافته که امام منصوب به امام معصوم(ع) است و در روایاتی که اجرای حدود و تعزیرات به امام واگذار شده امام معصوم در نظر است».
ایشان، پس از اشاره به پیامدهای این دیدگاه، از جمله: فرو گذاشته شدن حدود و تعزیرات در دوره غیبت، بلکه فرو گذاشته ماندن بسیاری از احکام اسلامی، آن را
حضورج. 21صفحه 109
وسوسه ای باطل نام نهاده و از خدا می خواهد که ما را از آن نگه دارد. و نتیجه می گیرد که واژه «امام»، منصرف به امام معصوم(ع) نبوده است، مگر در زمانهای اخیر، بلکه «امام» بر هر شخصی که جلودار مردم در کارها و نیازهایشان باشد، اطلاق می شود.
همان گونه که واژه «والی» و «سلطان» نیز، اعمّ است، معصوم و غیرمعصوم حقّ و ناحقّ را در برمی گیرد.
دلیلها و شاهدهای بسیاری می توان بر سخن بالا اقامه کرد. ایشان نیز، از روایات و تاریخ، نمونه هایی را نقل کرده است.
قرآن نیز، واژۀ «امام» را در اعمّ از حقّ و باطل، معصوم و غیرمعصوم، به کار برده، ولی آن بزرگوار در این باره به قرآن استناد نکرده است.
بنابراین، مقام امامان معصوم(ع) و همچنین حق بودن آنان در ادّعای امامت، نباید سبب شود که فتوا در مسیر خاصّی قرار گیرد و ما از فهم درست روایات باز دارد.
ولایت مطلقه فقیه
تهاجم استعمارگران و ایادی خائن آنان در داخل و خارج کشور به عینیّت نظام اسلامی و مفاهیمی که در این پیوند است، از جمله ولایت فقیه بر کسی پوشیده نیست.
آنان چون حاکمیت نظام سیاسی اسلام را مخالف هدفها و آرزوها و سود خود دیده اند، افزون بر توطئه ها و طرحهای براندازی، با همه توان، تلاش می ورزند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را استبدادی معرفی کنند، حکومتی که آزادی مردم را از آنان دریغ می دارد و به آنان اجازه هیچ گونه انتقاد و اعتراضی را نمی دهد، نه تنها حقّ تحقیق و بررسی در مسائل و پدیده های مهمّ را از آنان سلب می کند که پیروی بی چون و چرایی را از آنان می خواهد؛ چرا که ولّی فقیه احکام شرعی را بیان می کند. در این صورت، جایی برای اظهارنظر متفکران و روشنفکران، چه رسد به توده مردم وجود ندارد.
در شبهه پراکنیهای بالا، میان احکام الهی و احکام حکومتی و همچنین میان بحث و تحقیق با مخالفتهای عملی، از روی عمد، خلط شده است.
بی گمان، در احکام الهی جای مشورت و نظرخواهی نیست؛ امّا در احکام حکومتی، همان گونه که پیامبر(ص) و علی(ع) بار های بار، با مردم به مشورت پرداختند، حاکم اسلامی و ولّی فقیه نیز همان گونه عمل خواهد کرد. پیامبر اسلام(ص)، نه تنها خود با دیگران به مشورت می نشست که در رخدادهای گوناگن به مشورت با اصحاب نیز تأکید می کرد. آن حضرت، در جنگ بدر و همچنین درباره این که چه محلّی را برای جنگ برگزینند مشورت کرد. در جنگ احد، خندق و... به رایزنی پرداخت. و حتّی در برخی از موارد نظر دیگران را بر نظر خود مقدم داشت. علی(ع) نیز، افزون بر
حضورج. 21صفحه 110
مشورت با اصحاب خود، آنان را به اظهار نظر دعوت می کرد.
از تاریخ استفاده می شود که مسلمانان نیز، به تفاوت احکام حکومتی و الهی توجه داشته اند؛ از این روی او در برخی از موارد سؤال می کردند که آیا در این مورد دستور خاصی از جانب خداوند رسیده است و اگر پیامبر(ص) می فرمود: در این زمینه دستور خاصّی نیامده، بلکه تشخیص خود من بوده، به اظهارنظر می پرداختند و گاه رأی پیامبر(ص) را نیز با دلیل و برهان عوض می کردند.
بیش تر مفسران قرآن، این تفاوت را در ذیل آیه «و شاورهم فی الامر» یادآور شده اند.
در نظام اسلامی، نه تنها امکان تحقیق و بررسی و اظهارنظر از افراد گرفته نمی شود که تشویق نیز می گردند. شواهد تاریخی در این زمینه بسیار است، از باب نمونه:
گروهی از هواداران عبدالله بن مسعود، که از یاران حضرت علی(ع) بودند، در جنگ با معاویه تردید داشتند از علی(ع) اجازه خواستند ضمن همراهی با آن حضرت، در کارهای معاویه دقت کرده و پس از آن تصمیم نهایی را بگیرند. علی(ع) در پاسخ آنان فرمود:
«مرحباً و اهلاً، هذا هو الفقه فی الدّین و العلم بالسنّه، من لم یرض بها فهو خائن جبار».
آفرین بر شما، این عمل فهم دین و
حضورج. 21صفحه 111
آگاهی به سنّت است. هر کسی بدان رضایت ندهد، خیانتکار و ستمگر است.
شماری دیگر از همین اصحاب عبدالله بن مسعود، درخواست کردند چون در جنگ شکّ دارند، حضرت آنان را برای مرزداری اعزام کند، حضرت علی(ع) با خواسته آنان موافقت کرد.
ولایت فقیه، استمرار ولایت انبیا و امامان معصوم(ع) است و فقیه حاکم وظیفه دارد بسان پیامبر و امامان معصوم(ع) با مردم رفتار کند. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه، نه تنها استبدادی نیست، که بیش ترین حقّ و حقوق را برای مردم باور دارد.
قید مطلقه مربوط به اختیار هاست، یعنی فقیه در اداره کشور، از همه اختیارهایی که یک حاکم مبسوط الید دارد، برخوردار است. نه این که هرگونه بخواهد می تواند عمل کند.
امام خمینی که خود طرح ولایت مطلقه فقیه را ارائه داده است، به روشنی اعلام می دارد:
«حکومت اسلامی... استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و به هر که خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملّت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین و سایر خلفا هم، چنین انتظاراتی نداشتند».
مشروع بودن حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، بسته به آن دارد که به احکام الهی عمل شود. حاکم، حقوق مردم را پاس بدارد و امتیازی برای خود بر دیگران قائل نباشد. عدالت یکی از شرایط حاکم اسلامی است. اگر فقیهی از این بعد ضعیف باشد، چنین فقیهی صلاحیت برای ولایت ندارد؛ زیرا نمی توان به او اعتماد کرد که مصالح اسلام و مسلمانان را فدای خواسته های نفسانی خود و پیرامونیانش نکند. عدالت، با استبداد، خود محوری، تضییح حقوق مردم ناسازگاری دارد.
شیوه حکومتی ولّی فقیه، همان شیوه حکومتی پیامبر(ص) و علی(ع) است. به عنوان نمونه، خوارج آزادانه از علی(ع) انتقاد می کردند و با آن حضرت به بحث و گفت وگو می پرداختند و علی(ع) نیز، تا هنگامی که به درگیری مسلحانه نپرداختند، با آنان با مدارا رفتار کرد. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه، به معنی حکومت مطلقه فردی نیست، تا دیگران حقّ اعتراض و انتقاد نداشته باشند.
استاد شهید مصطفی خمینی، برای روشن کردن موضوع و رفع شبهه، پس از آنکه به گونه های ولایت می پردازد، به جای ولایت مطلقه فقیه، ولایت عامّه مقیده را به کار
حضورج. 21صفحه 112
می گیرد. با این که او همان اختیارها را برای فقیه دارندۀ همه شرایط، باور دارد که امام خمینی و همفکران او بدان باور داشتند.
اقسام ولایت: ولایت اختیاری، ولایت عامه مطلقه، ولایت عامّه مقیّده.
ولایت اختیاری: انسان بر مال و عرض و نفس خود، به هرگونه که بخواهد ولایت دارد و در انتخاب شغل، مسکن، ازدواج، طلاق همسر و... آزاد است.
ولایت غیراختیاری: همانند ولایت پدر و جدّ بر صغیر که مقیّد به مصلحت و یا نبود مفسده است. شهید مصطفی خمینی، پس از اشاره به دیگر گونه های ولایت، پرسشی را این گونه طرح می کند:
آیا ولایت امام معصوم(ع) بر انسانها از گونه قسم نخست است؟
بر فرض چنین ولایتی برای امام(ع) ثابت باشد، آیا فقیه هم، چنین ولایتی دارد؟
به دیگر سخن، آیا امام(ع) یا ولّی فقیه، حقّ دارند که در زندگی خصوصی مردم به دلخواه خود دخالت کنند. از باب نمونه: در انتخاب شغل، کار، مسکن، همسر و... اجرای رأی خود را از دیگران بخواهند؟
گروهی گمان کرده اند: امام معصوم(ع) بر چنین کارهایی ولایت دارد، هر چند مصلحت و یا بایستگی در آن نباشد. این گروه به آیه: «النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» و پاره ای از آیات دیگر، استدلال کرده اند.
شهید مصطفی خمینی می نویسد:
«المعروف عنهم ثبوتها له(ع) خلافاً لما نسب الی صاحب البلغه قدس سره و هو الاقوی».
معروف در میان فقها ثبوت چنین ولایتی برای فقیه است. صاحب «بلغة الفقیه» به خلاف آن، این دیدگاه را به نظر خود قوی تر می داند.
مرحوم آقا مصطفی، ولایت مطلقه فقیه را به این معنی به دلیلهای زیر نمی پذیرد:
1. جعل ولایت که از امور اعتباری است، باید هدف مند و با سیره خردمندان همخوانی داشته باشد. بنابراین، جعل چنین ولایت برای امام معصوم(ع) خردمندانه نیست. آیا ممکن است که ملکیت یک چیزی را برای شخصی اعتبار کنیم، ولی امکان استفاده ملکی نداشته باشد. ولایت امام معصوم(ع) بر مردم به این معنی، چنین چیزی است.
2. آیاتی که برای چنین ولایتی بدان استناد شده است، مانند؛
«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم».
«و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره».
«انّما ولیکم الله و رسوله...»
به هیچ روی بر معنای یادشده دلالت ندارند. از مجموع آنها جز اصل ولایت، چیز دیگری استفاده نمی شود. بنابراین، ولایت مطلقه به معنای یادشده، از دیدگاه
حضورج. 21صفحه 113
عقل و عرف درست نیست.
زیرا اگر چنین حقّی را برای پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) قائل شویم، مستلزم این است که آن بزرگواران حقّ ذاشته باشند، قانونها و آیینهای اسلام را در مورد مردم، یکی پس از دیگری نقض کنند. این کار را نه عقل اجازه می دهد و نه عرف. بی گمان، پیامبر(ص) و امام(ع)، بیش از دیگران به حقوق مردم باور دارند و ارزش می گذارند و هرگز برخلاف رضای کسی بی خودی مال کسی را تصرف نمی کنند، یا زن کسی را طلاق نمی دهند و...
3. مقصود از «النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» اولویت پیامبر(ص) به مؤمنان به نسبت برخی از آنان نسبت به برخی دیگر است و این، با ولایت پدر و جدّ و وصّی، هیچ گونه ناسازگاری ندارد. اما این که اجازه داشته باشد همسر دیگران را طلاق دهد و یا مالهای آنان را انفاق کند، هر چند در این کارها صلاحی در کار نباشد، فساد آن روشن است و مانند این کارها از معصومان(ع) صادر نمی شود. وقتی که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) چنین حقّی را نداشته باشند، ولّی فقیه به طریق اولی چنین حقّی را نخواهد داشت.
پس اگر ولایت مطلقه فقیه را به معنای یاد شده بگیریم، نه امام خمینی و نه این شهید بزرگوار آن را نپذیرفته اند و برای این که چنین شبهه ای پیش نیاید، ایشان به جای ولایت مطلقه فقیه، ولایت عامّه مقیّده را به کار گرفته است.
شرایط حاکم اسلامی
درباره شرایط حاکم اسلامی، بویژه پس از انقلاب اسلامی، بسیار گفته اند و نوشته اند و از زوایای گوناگون: عقل، شرع، عقلاء به
حضورج. 21صفحه 114
بررسی آن پرداخته اند. از میان شرایط، برخی تنها دو شرط اساسی: عدالت و فقاهت را یادآور شده اند و برخی به شرایط دیگری از قبیل: آگاهی به زمان، تدبیر و سیاست دانی نیز، توجه داشته اند.
شهید مصطفی خمینی، همانند بسیاری از فقیهان، از پاره ای، مانند: عقل، اسلام و ایمان و... به عنوان اصل موضوعی و پذیرفته شده گذر کرده و از آن سخن نگفته است. وی، تنها سه شرط اساسی: فقاهت، عدالت، آگاهی به زمان و سیاست و تدبیر را از ویژگیها و شرایط ولّی فقیه دانسته و بر آن استدلال کرده و در ضمن، به چند نکته مهمّ و در خور یادآوری توجه کرده است، از جمله:
1. در شرط فقاهت، افزون بر توانایی علمی برای استنباط فروع از منابع و ادلّه، اجتهاد در عقائد و معارف اسلامی را نیز لازم می داند:
«و لابد ان یکون الحاکم فقیها عارفاً بالحلال و الحرام و مجتهدا فی المسائل الفرعیه بل و فی الاعتقادات الاصولیه علی اشکال فیه».
حاکم باید فقیه و عارف به حلال و حرام باشد و در مسائل فرعی مجتهد باشد، بلکه در اصول عقاید نیز، باید مجتهد باشد، هر چند در این، جای اشکال است.
وی در گفتار بالا، اشاره به حقیقتی دارد، به این بیان: فقه و فقیه در کتاب و سنّت معنی گسترده ای دارد. فقاهت تنها شناخت احکام فرعی نیست، بلکه عقائد، اخلاق و روابط سیاسی را نیز در برمی گیرد. فقیه، یعنی کسی که عالم به همه زوایای دین باشد، ورثه انبیاء نیز، بر چنین افرادی صادق است. آن که جز فقه و اصول چیز دیگری از اسلام نمی شناسد و آشنایی با سیاستهای جهانی ندارد، به لحاظ نظری و عملی، توان اداره شهر کوچکی را هم ندارد، تا چه رسد به اداره حکومت اسلامی در یک کشور بزرگ و حکومت بر همه ملل در صورتی که زمینه آن موجود باشد.
2. ایشان پس از آن که به دلیلهای بایستگی فقاهت در حاکم اسلامی اشاره می کند، در تحلیل و بررسی، در بایستگی شرط یادشده، تردید می کند:
«دلیل عقلی بیش از این دلالت نداشت که اگر حکومت اسلامی تشکیل نگردد، احکام شرعی تعطیل می گردد و یا به دست نسخ و فراموشی سپرده می شود. دلیل لفظی هم مزید دلیل عقلی است».
بنابراین، از دلیلهای عقلی نمی توان بایستگی فقاهت را استفاده کرد. روایت علل نیز، بسیاری از مسائل را آورده، ولی به این شرط اشاره نکرده است:
«انّه لو لم یجعل لهم اماما قیّماً امینا حافظا مستودعاً لدرست الملّه و ذهب الدّین و غیّرت السنّن والاحکام».
حضورج. 21صفحه 115
اگر فقاهت شرط بود، باید امام، آن را همانند دیگر شرایط یادآور می شد، چون شرط فقاهت از دیگر شرایط مهم تر بود.
افزون بر این، جمع بین فقاهت در همه بابهای فقهی، بلکه اصول دین و اداره کشور امکان پذیر نیست و در بسیاری از موارد به ضعف و سستی حکومت اسلامی می انجامد:
«بنابراین، فقاهت شرط نیست، بلکه اگر حاکم اسلامی زیرنظر و سلطه فقیه در احکام اسلامی باشد، کافی است».
از باب نمونه: برخی از پادشاهان صفوی و قاجاریه خود را گمارده شده از سوی فقیه می دانستند، با این که به فرمانها و دستورهای آنان عمل نمی کردند. اجازه از فقیه داشتن و گمارده شده از سوی وی، بدین معنی است که اگر فقیه آنان را از مقام خود بردارد، برداشته شده باشند.
شهید مصطفی خمینی، به هنگام استدلال بر ناگزیری فقاهت، یادآور شد که احتیاط و همچنین تقلید در مسائل سیاسی سبب ضعف حکومت مرکزی می گردد و این، بر خلاف فهم خردمندانه و شمّ سیاسی است:
«و اما لزوم ضعف الحکومة فهو فی حد نفسه لیس ینکر فی الجمله و لکنّه لا یودّی الی الفتور فی الحکومه و اساسها و لیس هذا من الاحکام العقلیه الواضحه حتی یعتبر شرعاً من الحکام».
در صورتی که فقیه حکومت را در دست نگیرد، ضعف حکومت تا حدودی، جای انکار ندارد، ولی به سستی حکومت و اساس آن منجر نخواهد شد. فقاهت از احکام عقلیه روشن نیست، تا آن را در حاکم از نظر شرع، شرط بدانیم.
3. در تزاحم شرایط با یکدیگر، چه باید کرد؟
اگر فردی که دارای همه ویژگیهای رهبری باشد یافت نشد و پاره ای از شرایط رهبری در شخصی پاره ای در فرد دیگری بود، چه باید کرد؟
قاضی می نویسد:
«اگر یکی از آن دو داناتر و دیگری شجاع تر باشد، باید دید در آن زمان، چه ویژگی مورد نیاز است. اگر در شرایطی است که مرزهای اسلام به خطر افتاده و یاغیان سر به شورش برداشته اند، شجاع مقدم تر است. و اگر آرامش برقرار است و از سوی دیگر بدعت گذاران ابراز وجود کرده اند آن که دانا تر است برای رهبری شایسته تر است».
نظیر همین مطلب را ما وردی در «احکام السلطانیه» آورده است.
مرحوم ربانی شیرازی نیز، در نامه ای پس از طرح حکومت اسلامی توسّط امام خمینی، یکی از مسائلی را که لازم می داند مورد بحث قرار گیرد، همین بحث است:
حضورج. 21صفحه 116
«اگر صفات مختلفه در حاکم، در افراد اشدّ و اضعف بود؛ مثلاً فردی اعلم در سیاست بود، در مقابل فرد دیگری که واجد سایر صفات است، اعلم در حقوق بود و فرد دیگر در سیاست، چه باید کرد؟ اگرچه با فرض شورا قضیه حلّ است، ولی معذلک به طور کلّی می توان گفت: باید مراعات خصوصیت زمان و احتیاج بشود. اگر وضع مملکت از حیث اقتصاد ضعیف است و فعلاً ضرورتی که اقتضای تقدم اعلام در حقوق را نماید [وجود ندارد] اعلم در اقتصاد مقدم است».
ابن سینا در شفا می نویسد:
«آنچه در حاکم بیش تر روی آن تکیه می شود، عقل و کشور داری نیکوست. پس آن که در دیگر ویژگیها متوسط، امّا در این دو از دیگران برتر باشد، در صورتی که از ویژگیهای دیگر بیگانه نباشد و ضدّ آن ویژگیها در او شکل نگرفته باشد، از کسانی که ویژگیهای دیگر را دارند، امّا از این دو کم بهره اند مقدم است. اگر این دو ویژگی، در فردی جمع نشد، در چنین شرایط باید داناتر با عاقل تر همکاری کند و او را در انجام کارها یاری دهد و بر عاقل تر نیز واجب است که به داناتر مراجعه و از او یاری بگیرد».
شهید مصطفی خمینی، بر ناگزیری
حضورج. 21صفحه 117
سیاست دانی و کشورداری... در حاکم استدلال و تأکید می ورزد و حفظ نظام و قوام حکومت را بسته بر وجود چنین حاکمی می داند. او، بر این باور است که اگر شخصی که دارای این ویژگیها نباشد حکومت را در دست بگیرد، سبب ابتذال و انحراف مذهب می گردد. سیره خردمندان بایستگی این شرائط است. همان گونه که خردمندان افرادی را به کار می گمارند که شرایط بالا را داشته باشد، اسلام نیز این چنین است؛ چرا که ممکن نیست آنچه اسلام آورده باشد، با عقل برهانی و در عقل متعارف در مسائل اجتماعی و اداره کشور برابری نداشته باشد. بنابراین، چگونه ممکن است اسلام فردی را که این شرایط را نداشته باشد، برای حکومت بر مسلمانان بپذیرد؟
شهید مصطفی خمینی، سپس به تزاحم شرایط پرداخته و می نویسد:
«فلو کان بین الامّة فقیه عارف بالقانون و سائس عارف بالامور السیاسیه فی تنظیم المصالح فی المملکة الاسلامیة فعلی الفقیه نصب ذلک ان کان عادلاً و هذا من الشواهد علی ان الفقاهة لیست شرطاً فی سائر البلاد الاسلامیه بل یکفی کونه منصوبا من قبل ذلک الفقیه».
اگر در میان امّت فقیهی بود آشنای به قانون و سیاستمدار آشنای به امور سیاسی در تنظیم مصالح کشور اسلامی٬ بر فقیه واجب است که آن سیاستمدار را،
حضورج. 21صفحه 118
در صورتی که عادل باشد٬ برای حکومت بر مردم برگمارد. این مطلب، حکایت از آن دارد که فقاهت در حاکم اسلامی٬ شرط نیست، بلکه کافی است که او از سوی فقیه گمارده شود.
موارد تزاحم منحصر به دو مورد بالا و یا حتی مواردی که پیش از این آوردیم نیست، بلکه با توجه به شرایطی که ولی فقیه و حاکم اسلامی باید داشته باشد٬ گونه های فراوانی پیدا خواهد کرد. ولی از مهم ترین و بیش ترین مورد تزاحم٬ همان است که این شهید بزرگوار به آن اشاره کرده است.
آیا سخن این فقیه بزرگوار، با مبنای ایشان در باب ولایت فقیه؛ یعنی «نظریه نصب»، سازگاری دارد؟ پاسخ تا اندازه ای روشن است؛ زیرا اگر ما مبنای نصب فقها را از سوی پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) پذیرفتیم، از لحاظ مبنایی جایی برای این بحث (تزاحم در شرایط) نیست؛ زیرا آن چه از دلیلها به دست می آید٬ نصب فقیه دارای شرایط است و دلیلی برای نصب غیر او وجود ندارد.
بنابراین، جمع ایشان، بر اساس مبنایی که در ولایت فقیه برگزیده، اشکال دارد. مگر این که گفته شود: فقیه در مورد نظر ایشان٬ بیگانه از سیاست نیست و حدّاقل شرط در او وجود دارد٬ پس دلیلهای ولایت فقیه٬ او را نیز در بر می گیرد٬ از این روی، حقّ دارد که به فرد دیگری اجازۀ در حکومت بر مردم را بدهد؛ چون تا خود وی گمارده شده نباشد٬ گماردن دیگری و یا اجازه به دیگری٬ معنی ندارد.
بنابراین، بنابر نظریه نصب، اگر فردی که دارای همه شرایط باشد پیدا نشد٬ از باب امور حسبیه، هر کسی توانایی انجام آن را داشته باشد٬ به عنوان واجب کفایی مسؤولیت حکومت را بر عهده می گیرد؛ زیرا فرو گذاشتن امر حکومت٬ به دلیل عقل و شرع روا نیست.
اما اگر مبنای انتخاب را پذیرفتیم٬ در صورتی که دسترسی به حاکم دارای همه شرایط نباشد، باید فردی را که از ویژگیها و برجستگیهای بیش تری با توجه به شرایط جامعه٬ برخوردار باشد٬ گزیده شود.
از باب نمونه: در تزاحم بین فقاهت و سیاست (مثالی که شهید مصطفی خمینی آورده بود) ممکن است گفته شود که برای اداره کشور٬ سیاست مهم تر از فقاهت است؛ زیرا حفظ نظام جامعه، دفع کافران و دشمنان اسلام٬ جز با حسن تدبیر و سیاست، نشاید و چون فرض ما این است که دیگر شرایط، مانند: ایمان، اسلام، عدالت و... در او وجود دارد، پس به طور طبیعی، این عوامل او را وا می دارد که فقیهان و فرهیختگان را در قانونگذاری و کارهایی که مربوط به مصلحت اسلام است، دخالت دهد و برخلاف شریعت کاری انجام ندهد.
شاید، با توجه به شرایط، آن گونه که ابویعلی و ماوردی بر آن بودند، تفصیل قائل
حضورج. 21صفحه 119
شویم٬ بدین گونه: در شرایطی٬ آن که سیاست و مدیریت بیش تری دارد٬ مقدم بداریم و در شرایطی دیگر، آن که اسلام شناس تر است، به حکومت برگزینیم. در هرحال، به انتخاب مردم بستگی دارد.
ولایت، یا وکالت
و نیابت حاکم اسلامی
آیا ولایت فقیه، از مقوله وکالت و نیابت و یا نصب از سوی معصوم(ع) است؟ گروهی از فقهای شیعه، آن را از باب نیابت و وکالت از معصوم(ع) دانسته اند. این گروه با این پرسش رو به رو شده اند که نیابت و وکالت٬ با مرگ منسوب عنه و موکل باطل می شود.
بنابراین، نیابت و وکالت فقیهان که از سوی امام صادق(ع) به استناد مقبوله عمربن حنظله بوده است٬ چگونه می تواند پس از امام صادق(ع) ادامه یابد. میرفتاح٬ در عناوین٬ استمرار ولایت فقیه را به گونه زیر حلّ کرده است:
«مسئله در ولایت فقیه، نصب و یا نیابت نیست٬ بلکه بیان یک حکم کلّی از سوی امام(ع) است. به این معنی که در مواردی که فقیه ولایت دارد، حکم شرعی آن موارد ولایت است و این حکم از جانب شرع مقرر شده٬ نه از سوی امام(ع) [نه نیابی و نه به صورت نصب] بنابراین٬ با فوت امام(ع) مشکلی پیش نمی آید. اگر از دلیلهای ولایت فقیه برمی آید که امام برای فقیه در مواردی٬ جعل ولایت کرده است، چون فقیه شرعاً ولایت داشته امام(ع) نیز این کار را کرده
حضورج. 21صفحه 120
است. بنابراین، جعل امام(ع) کاشف از حکم شرعی خواهد بود، نه این که امام(ع) به فقیه نیابت داده باشد و یا او او را از سوی خود به ولایت نصب کرده باشد».
با تحلیلی که ایشان از«ولایت فقیه» ارائه داده٬ فقیه از سوی امام وکالت و یا نیابت ندارد٬ تا مشکل محدود بودن آن به حیات موکّل و منسوب عنه مطرح باشد٬ بلکه امام صادق(ع) حکم شرعی را بیان کرده و ماندگاری حکم هم دائر مدار عنوان آن است. زندگی و مرگ امام(ع) هم٬ به عنوان بیان کننده حکم، تأثیری در استمرار حکم الهی ندارد.
گروهی از فقها، از جمله مقدس اردبیلی بر این باورند که نیابت فقها از سوی امام عصر(عج) است و دلیلهای عقلی و عشری نیز بر آن دلالت دارند. حتی از دیدگاه محقق اردبیلی٬ از ظاهر مقبوله عمر بن حنظله برمی آید که: هر کس دارای شرایط باشد، پیوسته منصوب است و اجازه امامان معصوم(ع) برای ولایت او وجود دارد٬ نه آن که تنها چنین فردی با آن ویژگیها٬ آن هم از سوی یک امام و در دوران حیات آن امام، به ولایت نصب شده باشد.
شهید مصطفی خمینی بر این باور است که این بحث٬ فایده چندانی ندارد:
«ضروره ان قضیة العقلیة ثبوت هذه الولایة بایّ وجه اتفق و تفید الادلّه اللفظیه ان الفقهاء منصوبون من قبل الرسول الاعظم(ص) فیکون الادلّه الوارده عن الائمه المعصومین(ع) امضاء لذاک وان کانت بصورة النصب کقولهم: جعلته حاکماً او هو حجّتی علیکم او جعلته قاضیا او غیر ذلک».
دلیلهای عقلی بر ثبوت این ولایت [ولایت فقیه] وجود دارد. این که به چه صورتی این ولایت اتفاق افتاده است٬ مهّم نیست.
دلیلهای لفظی نیز، دلالت دارند که فقها از سوی پیامبر بزرگ اسلام(س) نصب شده اند. بنابراین٬ دلیلهایی که از امامان(ع) در این باب آمده٬ امضا و تأییدند بر عملِ پیامبر(ص). هرچند گفتار آنان٬ مانند: «جعلته حاکما»، «حجتی علیکم»، «جعلته قاضیا» و... بر نصب دلالت دارند.
افزون بر این، «نظریه نصب» را از دو جای توقیعی که از ناحیه امام زمان(عج) صادر شده٬ می شود اثبات کرد.
الف. حوادث واقعه: مقصود از حوادث واقعه٬ اعمّ از مسائل شرعی و سیاسی است، بلکه بازگشت دارد به مسائل سیاسی؛ زیرا در نزد شیعه بسیار روشن است که در مسائل شرعی٬ باید به فقها رجوع کرد. در زمان ائمه(ع) نیز٬ به فقها رجوع می کرده اند. کسی که با نواب اربعه امام عصر(ع) رابطه داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب
حضورج. 21صفحه 121
دریافت کند٬ بی گمان توجّه دارد که در مسائل شرعی٬ باید به چه کسی رجوع کرد. پس«حوادث واقعه» پیش آمدهای سیاسی و اجتماعی است که امام زمان(ع) فقها را برای پاسخ بدان نصب کرده اند.
2. «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» از این جمله نیز نصب فقیه برای ولایت ثابت می شود٬ زیرا در این جا معنی لغوی «حجّت» مراد نیست، بلکه معنی اصطلاحی آن مراد است٬ حجّت است٬ یعنی امور به او واگذار شده و تمام کارها و گفته های او حجّت بر مسلمانان است. اگر دستور داد که کاری را انجام دهید و شما سر پیچیدید٬ خداوند قیامت بر شما احتجاج می کند. بنابراین، اگر گفته شود که فقها از سوی امام(ع) حجّت بر مردم هستند٬ یعنی همه کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است.
این بحث از زاویه دیگری به شرح زیر درخور بحث و بررسی است:
آیا ولایت فقیه، از مقوله ولایت و نصب از سوی خدا و یا پیامبر(ص) و یا ائمه(ع) است و یا از مقوله وکالت و نیابت از سوی مردم؟
پاسخ این پرسش بستگی دارد بر دو دیدگاه موجود در مبنای ولایت فقیه:
1. نظریه نصب: مشروعیت ولایت فقیه، به نصب از سوی خداوند و یا ائمه(ع) است. خداوند متعال٬ مقام ولایت و حکومت بر مردم را به امامان معصوم(ع) عنایت کرده است و آنان فقیه دارای شرایط را در دوره حضور و غیبت٬ به این مقام نصب کرده اند. بنابراین، پیروی از فقیه٬ در واقع، پیروی از امام معصوم(ع) و مخالفت با او، مخالفت با امام معصوم(ع) است.
2. نظریۀ انتخاب: خداوند تنها به پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) حقّ ولایت و حکومت داده است. امّا در دوره غیبت٬ با روشن گری ویژگیها و شرایط حاکم٬ مردم باید او را برای حکومت برگزینند. بر اساس این مبنی٬ مشروعیت ولایت فقیه٬ بر اساس همان بیعت و قرار دادی است که مردم با ولّی فقیه می بندند.
پس از اشاره به این دو مبنی جواب پرسش فوق روشن است. بر اساس مبنای نخست٬ ولایت فقیه از مقوله ولایت است و بر اساس مبنای دوّم ولایت فقیه مشروعیت خود را از مردم می گیرد و وکیل مردم به شمار می آید.
شهید مصطفی خمینی، هر چند این بحث را به روشنی مطرح نکرده است٬ ولی از مبنای ایشان در ولایت فقیه می توان به دیدگاه ایشان دست یافت.
آن بزرگوار٬ معتقد به «نظریه نصب» است. بنابراین٬ ولیّ فقیه را وکیل از سوی مردم نمی شناسد، بلکه او را منصوب از سوی خداوند و یا پیامبر(ص) و ائمه معصومان(ع) می داند.
البته این بدان معنی نیست که وی برای مردم، نقشی قائل نباشد، بلکه بدین معناست
حضورج. 21صفحه 122
که مشروعیت حکومت را رأی مردم نمی سازد٬ امّا رأی مردم در فعلیت و کارآمدی ولایت و حکومت او نقش دارد.
اگر نظریه انتخاب و وکالت را در این باب پذیرفتیم٬ پرسشهای بسیاری مطرح است که باید بدان پاسخ گفت٬ از جمله:
1. آیا بر مسائل سیاسی٬ وکالت و نیابتی که در فقه مطرح است٬ شایستگی برابری دارد.
اگر از این باب باشد٬ نه تنها موکّل موظف به پیروی از وکیل خود نیست٬ بلکه هر وقت بخواهد می تواند او را برکنار کند. تازه این مسأله نسبت به اکثریت است و امّا نسبت به اقلیّت٬ مسأله روشن تر است؛ زیرا بر هیچ کس واجب نیست که از وکیل دیگری پیروی کند؟
2. اگر درخور تطبیق نیست٬ مقصود از وکالت چیست؟
3. آیا مقصود وکالت و نیابت سیاسی است؟
4. اگر پاسخ مثبت است٬ مفهوم وکالت سیاسی چیست؟ آیا وکالت، نوعی از ولایت است و یا معنی دیگری دارد؟
پاسخ به پرسشهای یادشده، در این مقال نمی گنجد. به خواست خدا در فرصتی دیگر، به پرسشهای یادشده و پرسشهای دیگری که در این زمینه مطرح است، پاسخ خواهیم گفت.
پاورقی:
حضورج. 21صفحه 123