نظر اجمالی بر پایان نامه
مسائل حقوق بشر و آزادیهای عمومی در آثار (فارسی) امام خمینی
نوشته محمدرضا کاوسی
استاد راهنما: آقای عمید زنجانی
استادان مشاور: دکتر تقی زاده انصاری، دکتر موسوی
انسان، چون به خودش علاقمند است می خواهد هرچه بیشتر از مواهب زندگی استفاده کند و از هر عاملی که در بهتر زیستن او مؤثر است، بهره برداری نماید اما می بیند که قادر نیست به تنهایی به جنگ مشکلات حیات برود و بدون همکاری همنوعان خود نیازمندیهای جسمی و روحی اش را برآورد و خود را به کمال مطلوب برساند. از این رو به زندگی اجتماعی تن می دهد.
هنگامی که زندگی اجتماعی بر اساس تعاون و همزیستی پدید آمد مسأله حدود مسئولیتها و تعیین وظایف افراد جامعه نسبت به یکدیگر، پیش می آید. از همین جاست که پای «قانون» در اجتماع، گشوده می شود و یک سلسله قواعد و مقرراتی که به شکل حصاری، منافع همه افراد اجتماع را در خود حفظ می کند و حدود وظایف هر فرد را در برابر دیگران و جامعه روشن می نماید، در جامعه پدید می آید.
با توضیحی که در بالا آمد می توان «حقوق» را این طور معنی کرد: «مجموع قواعد و قوانین لازم الاجرایی که به منظور حفظ نظام جامعه و تنظیم روابط افراد و ملل و بهبود وضعیت جامعه، وضع گردیده است.»
از دیرباز حقوقدانان و فلاسفه بر این امر معتقد گردیدند که بشر صرف نظر از مذهب، نژاد، جایگاه اجتماعی، ثروت و سایر امتیازاتش از حقوقی برخوردار است که رعایت آن بر همگان اعم از دولت و آحاد مردم واجب است.
در تعریف حقوق بشر اختلاف نظرهایی
حضورج. 43صفحه 309
وجود دارد امّا در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. این تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی راجع به حقوق بشر که طی قرون متمادی در فکر و روح حقوقدانان و فلاسفه و متفکران نفوذ کرده بود و همچنین مشاهدۀ وحشی گریها و شقاوتهای نازیسم و فاشیسم در جنگ جهانی دوم، انگیزۀ توجه به شخصیت و حیثیت انسانی و توسعه حمایت بین المللی از حقوق بشر گردید و در پی این انگیزه، اعلامیه جهانی حقوق بشر تهیه شد و به تصویب رسید.
یکی از اهداف ایجاد سازمان ملل متحد، سعی در حفظ شخصیت و حیثیت انسانی بشر و کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه بشری و در نتیجه برابری و برادری ملتها است و در این راستا مهمترین فعالیتی که صورت گرفته است، تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. این اعلامیه توسط کمیسیون حقوق بشر وابسته به شورای اقتصادی - اجتماعی سازمان ملل تهیه و تسلیم مجمع عمومی شد و در اجلاس مورخ 1948 که در پاریس تشکیل شد به تصویب رسید و مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است. متأسفانه، اعلامیه حقوق بشر علیرغم اهمیت تاریخی و سیاسی به خودی خود از اعتبار حقوقی برخوردار نیست زیرا نه تضمیناتی به نفع فرد دربردارد و نه ضمانت اجرایی علیه کشورها و نتیجه اینکه اعلامیه، مانند سایر اعلامیه های اصولی مجمع عمومی فاقد ارزش حقوقی است.
مقدمۀ اعلامیه، متضمن مفاهیم و اندیشه های بنیادی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است و شامل اصولی چون وحدت خانوادۀ بشری، حیثیت ذاتی انسان، شناسایی حقوق ناشی از آن، برابری انسانها، آزادی عقیده و بیان، توسعه روابط دوستانه بین ملتها و... می باشد.
مادۀ اول اعلامیه مقرر می دارد: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»
مادۀ دوم اعلامیه، برخورداری از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه را برای تمام افراد صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، ملیت، مذهب، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر به رسمیت می شناسند.
بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است: دسته اول، شامل حقوق و آزادیهای
حضورج. 43صفحه 310
شخصی است از قبیل حق حیات، منع بردگی و شکنجه، حق دفاع در برابر دادگاهها و...
دسته دوم، شامل حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده، سرزمین و اشیاء جهان خارج است. از قبیل آزادی در ازدواج، تساوی حقوقی زوجین، حق تابعیت، حق پناهندگی، حق مالکیت...
دسته سوم، شامل آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی بنیادی از قبیل آزادی اندیشه، عقیده، بیان و قلم، آزادی اجتماعات، شرکت در انتخابات است.
دسته چهارم، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مانند حق کار، حق تفریحات، حق حمایت از آثار علمی، ادبی و هنری، آزادی سندیکایی و...
در اختتام اعلامیه در ماده 30 چنین آمده است: «هیچیک از مقررات اعلامیۀ حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید».
صرفنظر از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد ضمانت اجرایی است، اساساً چون دربرگیرنده کلیاتی بوده که محتاج به تبیین و تفسیر بیشتری است لذا، کمیسیون حقوق بشر درصدد تدوین میثاق هایی دیگر برآمد تا این معایب را تا حد امکان برطرف سازد و در این رابطه یک طرح دربارۀ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و طرح دیگری درباره میثاق حقوق مدنی، سیاسی تهیه و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد و این مجمع طی جلسات متعددی این طرحها را بررسی نمود و به تصویب رساند. این دو میثاق، حاوی تمام اصولی است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درج گردیده است که در برخی موارد شرح و تفسیر بیشتری داده شده و در برخی موارد نیز تغییراتی در آن دیده می شود.
پایان نامۀ «مسائل حقوق بشر و آزادیهای عمومی در آثار (فارسی) حضرت امام خمینی» به بررسی و تحقیق در زمینۀ یکی از مهمترین موضوعات رشته حقوق عمومی یعنی حقوق بشر و آزادیهای عمومی، آن هم از دیدگاه یک فقیه و عالم بزرگ و برجسته که خود اقدام به تأسیس یک نظام سیاسی - اسلامی کرده است، می پردازد.
حقوق بشر و آزادیهای عمومی به عنوان یکی از شاخه های مهمّ علم حقوق عمومی به مطالعه روابط حقوقی فرد با قدرت سیاسی
حضورج. 43صفحه 311
می پردازد، بنابراین ناگفته پیداست که یک طرف این رابطه «قدرت سیاسی» می باشد که در عین دارا بودن حاکمیت می بایست مرزهایی را به عنوان مرزهای حقوق و آزادیهای افراد بپذیرد. طرف دیگر این رابطه فرد یا سازمانها، احزاب و انجمنهای سیاسی هستند که در مقابل قدرت سیاسی، از حقوق و آزادیهایی برخوردارند. ولی همانطوریکه حاکمیت مطلقۀ دولت غیرقابل قبول است، دامنۀ این حقوق و آزادیها نیز محدود است. شکل زیر به خوبی رابطۀ این دو مقوله را بیان می کند:
حق آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی شرکت در انتخابات عمومی، آزادی احزاب سیاسی، تساوی عمومی در برابر قوانین، حقوق زنان و اقلیت های مذهبی، و نیز روشهای تضمین اجرای نظام حقوق بشر و آزادیهای عمومی که همگی در این رساله مورد بررسی قرار گرفته اند از مهمترین موضوعات این شاخه از علم حقوق هستند.
در این پایان نامه، حقوق بشر و آزادیهای عمومی از باب خمیر مایه حقوقی - سیاسی آن مورد بررسی قرار گرفته است. نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی فرصت بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تأسیس یک نظام سیاسی کرد، آراء و اندیشه ها و دیدگاههای خود را دربارۀ مسائل مختلف حقوق بشر و آزادی های عمومی با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی به دوستداران حضرتش ارایه نماید.
پایان نامۀ حاضر دارای یک مقدمه، چهار فصل، نتیجه گیری، 2 پیوست، 3 فهرست اعلام و نیز فهرست منابع به زبان فارسی و انگلیسی می باشد. در اینجا لازم است که خلاصه کوتاهی از هر فصل آورده شود تا در جریان موضوعات مورد بحث قرار گرفته و در هر بخش با بهره گیری از دیدگاهها و اندیشه های امام در خصوص حقوق بشر و آزادیهای عمومی به تجزیه و تحلیل برخی
حضورج. 43صفحه 312
مطالب و موارد عنوان شده پرداخته شود.
فصل اول این پایان نامه با عنوان «کلیات» به مطالعه مهمترین مبانی حقوق بشر و آزادیهای عمومی پرداخته است که در حقیقت کلید فهم دیگر فصلهای پایان نامه می باشد. مهمترین مطالبی که در این فصل می توان به آنها اشاره نمود عبارتند از:
1) مقایسه مفهوم آزادی از دو دیدگاه غربی و اسلامی.
بررسی مفهوم آزادی از نظر روشنفکران و فلاسفه اسلامی و غربی و پرداختن به مسأله آزادی از دیدگاه امام خمینی.
2) بررسی پاره ای از مهمترین عناصری که خاص نظام حقوق بشر اسلامی است. اشاره به «فطری بودن آزادیهای عمومی»، «اعتقاد به آزادی و کرامت انسانی»، «مفهوم مسؤولیت شرعی» و... این عناصر فقط در نظام حقوق بشر اسلام قابل قبول هستند.
3) بررسی مشخصات عمومی نظام حقوق بشر و آزادیهای عمومی. ویژگیهایی که هم اسلام به آن اعتقاد دارد و هم دیدگاه غربی تن به آنها می دهد ولی باز هم در برخی موارد با هم اختلاف نظر دارند. این مشخصات عبارتند از: صریح و کامل بودن مقررات مربوط به حقوق بشر و آزادیهای عمومی، محدودیت های مقررات حقوق بشر (قوانین
حضورج. 43صفحه 313
کشور، مقررات شرعی و شئونات اخلاقی). استفاده بیشتر از دیدگاههای حضرت امام در این موارد رنگ و بوی خاصی به بیان مطالب خواهد داد. منظور از صریح بودن آزادیها آن است که حدود هر کدام از آزادیها و شرایط بهره مند شدن از آنها، بوسیله قدرت سیاسی به وضوح ترسیم شود.
4) اشاره به اهمیت و جایگاه آزادی در مکتب اسلام. در حقیقت آزادی یکی از بنیادهای اسلام است و حقوق بشر و آزادیهای فردی و اجتماعی قسمت مهمی از دین اسلام و از ارکان اجتماعی مورد بررسی واقع شده است و... محروم کردن انسان از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در حقیقت سرکوب کردن یکی از خواسته های فطری انسان است چونکه انسان فطرتاً آزاد آفریده شده است. از جنبه های عالی و الهی انسان، آزادی و برابری اوست، این قدرت کامله خداوند است که او را به سوی آزادی و برابری رهنمون است.
5) بررسی نظریه فطرت که بر اساس «خدامحوری» بنا نهاده شده است در صورتیکه «فردگرایی» (Individualism) بر «انسان محوری» (Humanism) و انکار فطرت الهی انسان استوار است. از نظر امام در عین حال که آزادی ریشه در فطرت انسان دارد ولی خود این انسان، در هنگام اصلاح جامعه باید فدای جامعه شود و این دیدگاهی است که از فردگرایی فاصله می گیرد و به جامعه گرایی نزدیک می شود.
این موضوع دوری انسان از تنها زیستن و پیوستن وی به زندگی اجتماعی و تعیین قواعد و مقررات و قوانین اجتماعی را به خوبی نشان می دهد.
نظام حقوق بشر و آزادیهای عمومی ارتباط نزدیکی با مفهوم فطرت انسان دارد. حضرت امام خاستگاه آزادی را فطرت الهی انسان می دانند. اعتقاد به عظمت و قدرت خداوند، فکر آزادی را در ذهن هر مسلمان پدید می آورد و غریزه بهره کشی از انسانهای دیگر را در وجود او سرکوب می کند. دانشمندان غربی که انسان را موجودی کاملاً مادی و شبیه یک «ماشین» می دانند چاره یی جز انکار فطرت الهی انسان ندارند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر بجای فطرت انسانی بر «طبیعت انسان» تکیه شده است.
6) در بحث حقوق بشر و آزادیهای عمومی، مسأله کرامت انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنا بر نظر امام سلب آزادی انسان بوسیله دیگران، حوزه قدرت سیاسی یا قدرتهای دیگر، منجر به انحطاط و سقوط بشر شده و توهین به کرامت او
حضورج. 43صفحه 314
محسوب می شود. حضرت امام در انتقاد از مدعیان حقوق بشر می فرمایند: «اینها بشر را نمی شناسند چه تا حقوق بشر را، اینها برای بشر حیثیتی قائل نیستند.»
حیثیت انسان ایجاب می کند که وی در تمام رفتارهای خود به ارزشهای اخلاقی توجه داشته باشد. عدم ملاحظۀ موازین اخلاقی بی احترامی به شرافت خود محسوب می شود. اساساً سعادت انسان به آن است که خویشتن را به فضائل اخلاقی آراسته کند. نظام مربوط به استفاده از حقوق و آزادیهای بشری نیز از این قاعده مستثنی نیست. نظام حقوق بشر باید بر پایه ای محکم از اخلاق عالی استوار باشد.
فصل دوم پایان نامه به بررسی مهمترین موارد و عناصر حقوق بشر و آزادیهای عمومی می پردازد و در لابلای آنها نظرات و دیدگاههای امام را چاشنی توضیحات خود قرار می دهد. از مهمترین مطالبی که در این فصل به آنها پرداخته شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1) آزادی بیان، مفهوم و ضرورت آن. نویسندۀ رساله پس از نشان دادن اهمیت آزادی بیان در یک جامعه سیاسی، به بررسی مسائل حقوقی آن از دید حضرت امام می پردازد. مفهوم آزادی بیان آن است که افراد بتوانند عملاً عقیده خود را ابراز نمایند. چنین امری موجب رشد علم و افکار مردم می شود و جلوگیری از آن حرکت تکاملی جامعه و افراد را مانع خواهد شد.
آزادی بیان یکی از مفاهیم شناخته شده در فقه سیاسی اسلام است و قدمت آن در اسلام به همان اوایل ظهور اسلام برمی گردد. اسلام دین مستند به برهان و متکی به منطق است و از آزادی بیان و قلم نمی هراسد. در حکومت های استبدادی، نه ملّت؛ دولت و تشکیلاتش را از آن خود می داند و نه دولت؛ ملت را به حساب آورده و برای او ارزش قائل است بنابراین هرگاه قدرت سیاسی احساس کند کسی و یا جمعیتی درصدد انتقاد برآمده، از راه بیان و قلم و یا تشکیل احزاب و انجمن ها می خواهند مردم را از اسرار پشت پرده آگاه سازند به هر قیمتی که باشد سعی می کنند، نفس ها را در سینه خفه کرده، سر و صداها را خاموش نمایند. بدیهی است در چنین اجتماعی نه تنها آزادی سیاسی به معنی آزادی بیان و قلم وجود نخواهد داشت بلکه دولت و ملّت در یک حالت اضطراب و نا امنی عمیق و ریشه دار بسر خواهند برد. در حکومت های دموکراسی برخلاف حکومت های استبدادی چون ملّت، هیأت حاکمه و قدرت سیاسی را منبعث از خود و مجری
حضورج. 43صفحه 315
خواسته های خویش می داند، صلاح و فساد کارهای آن را مربوط به خود، سربلندی و سر افکندگی او را نیز مایۀ عزت و سر افکندگی خود می داند، از این جهت نه تنها به خود حق می دهد از اعمال نادرست دولت انتقاد کند و از نظرات اصلاحی خود، او را مطلع سازد، بلکه وظیفۀ ملی و اجتماعی خود می داند نقائص کارهای هیأت حاکمه را چه از راه بیان و قلم و چه از راه تشکیل احزاب و انجمن ها و یا از هر طریقی که مقدور باشد، گوشزد نماید. مسلماً، دولت ها نیز از راهنمایی ها و انتقادهای آنان استقبال نموده و درصدد اصلاح خود برمی آیند.
2) آزادی مطبوعات، اهمیت آن و نقش تربیتی مطبوعات مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله معیارهایی که بواسطه آن میزان آگاهی های مردم یک کشور ارزیابی می شود، رشد مطبوعات در آن کشور است. مطبوعات با بهره گیری از شیوه های فنی خبردهی می توانند عناصر یک فرهنگ واقعی را نشر دهند، در صورتی که بکوشند مردم را در محیطی واقعی قرار دهند و آنها را از مسائل اساسی زندگی آگاه کنند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر» یکی از وظایف دولت در زمینۀ مطبوعات محسوب شده است. و نیز آمده است که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد.»
در هر صورت، مطبوعات یک کشور، از نظر حوزه عملکرد بایستی «در مسیر ملت» و در خدمت آنان باشد، در غیر این صورت «مورد تأیید این ملت» نمی تواند باشد و نباید آن را «یک روزنامه کشوری و ملی» حساب کرد.
در بررسی نقش تربیتی مطبوعات به میزان اهمیتی که قلم دارد و تأثیری که بر روحیات فرد و حرکت اصلاحی جامعه می گذارد اشاره شده است. قلم انسان هم مقدس است و
حضورج. 43صفحه 316
مطبوعاتی هم که در اختیار جامعه انسانی گذارده می شود باید راهنما و هدایت بخش باشد. «مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشد تا مردم را از همۀ مسائل، به خصوص مسائل روز آگاه نمایند... به طور کلی مطبوعات باید یک بنگاه هدایت باشند.»
3) حق شرکت آزادانه در انتخابات عمومی، فواید انتخابات و حق عمومی شرکت در آن. از دیدگاه حضرت امام انتخابات مخصوصاً «انتخابات مجلس شورای اسلامی» به واسطه مردمی بودن آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از نظر ایشان برای آنکه بتوان به اهداف مورد نظر از برگزاری انتخابات نائل شد، بایستی انتخابات در شرایط سیاسی آزاد و به دور از هرگونه فشار انجام شود.
بر طبق قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء و آرای عمومی اداره شود آن هم از راه انتخابات عمومی. مردم باید در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت داشته باشند. در حقیقت یکی از ویژگیهای بارز یک حکومت مردمی انتخاب متصدیان مشاغل سیاسی به وسیله خود مردم است. حق شرکت مردم در انتخابات به منظور تعیین سرنوشت خود از مهمترین موارد و مصادیق حقوق بشر می باشد. هر نظام سیاسی که مردم خود را از حق بالقوه تعیین سرنوشت خویش محروم سازد، شالوده های شرف انسان را ویران و عدالت اجتماعی را تهدید می کند. اهمیت دادن برای حق مردم جهت شرکت در انتخابات بدان دلیل است که اولاً مردم خود صاحب زندگی اجتماعی اند ثانیاً اگر عادلانه ترین و بهترین نظام سیاسی بخواهد در یک جامعه استقرار پیدا کند، بدون حمایت عمومی و بهره گیری از حضور سیاسی مردم، در حصول به هدفهای خود ناموفق خواهد بود.
4) در این قسمت به بررسی مفهوم تساوی در برابر قوانین پرداخته شده است. پس از روشن شدن مفهوم و معنای این اصل و بیان
حضورج. 43صفحه 317
منشأ آن، که تساوی در اصل آفرینش است، به ضرورت اجرای این اصل از دیدگاه حضرت امام پرداخته می شود.
تساوی در برابر قانون یکی دیگر از اصول و ارکان حقوق بشر است. مادۀ (1) اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و...» ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر، همۀ انسانها را در برابر قانون مساوی داشته و در این مورد مقرر می دارد: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند...»
تساوی در برابر قانون، از اصل کلی تساوی در آفرینش و خلقت انسانها نتیجه گرفته می شود، انسانها از نظر آفرینش چندگونه آفریده نشده اند. عواملی مانند نژاد، رنگ، قومیت، مذهب و اعتقادات، گرایشهای سیاسی و موفقیت های اجتماعی، از چنان خصوصیتی برخوردار نیستند که بتوانند موجب تفاوت و فاصله گذاری بین انسانها در اجرای قانون شود. همه افراد در آفرینش برابر هستند.
بنابراین تساوی در برابر قانون بدون هیچگونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب، نسب و... جزء تعهدات رسمی و بین المللی است و باید این اصل در قوانین داخلی نیز رعایت گردد.
5) در قسمت پنجم این فصل، به آزادی عقیده و دین پرداخته می شود. در ابتدای امر در مورد تفاوت بین دو دیدگاه غربی و اسلامی نسبت به دین نکاتی اشاره شده است. کشورهای غربی بعد از آنکه به حاکمیت یک هزار ساله کلیسا خاتمه دادند، دین را نیز از تمام قلمروهای زندگی اجتماعی خود خارج کردند. ولی از نظر اسلام، دین برای تنظیم وجوه مختلف زندگی بشر آمده است. بر این اساس، دین یک پدیده فردی نیست بلکه نهادی است که تمام اندیشه و فعالیت و روابط پیرامون خود را دربرمی گیرد. تاریخ بشریت، نشان می دهد که پیروان بعضی از مذاهب بخاطر اختلافات دینی، کمتر رنگ صلح و آرامش را دیده و غالباً برای پاره ای از اختلافات به جان یکدیگر افتاده آتش جنگ و جدال آشتی ناپذیر را روشن کرده اند. جرائم وحشتناکی که از راه تعصبات مذهبی در میان بعضی از پیروان ادیان و مذاهب، پدید آمده گاهی آنچنان وحشیانه و غیر انسانی است که آدمی از شنیدن آن صحنه ها شدیداً متأثر شده و رنج می برد. این نوع کشمکشها و جدالها بیشتر در بین جهان «یهودیت و مسیحیت» دیده
حضورج. 43صفحه 318
می شود. در صورتی که دین اسلام همیشه رفتار همزیستی مسالمت‌آمیز را پیشنهاد می کند و آزادی مذهبی را محترم می شمارد. از نظر اسلام، در عین حال که پذیرفتن دین الهی امری اختیاری است و از کسی تفتیش عقیدۀ مذهبی نمی شود و با افراد دارای عقاید مذهبی خلاف اسلام با مسالمت برخورد می شود.
در مادۀ 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است: «هرکس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن، یا قبول یک مذهب یا معتقدات، هم چنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه به طور انفرادی یا اجتماعی... می باشد.»
حضرت امام در مورد رفتار مسالمت آمیز با مذاهب غیراسلامی می فرماید: «برخورد با همه گروهها، برخورد سالم باید باشد، یعنی اسلام همینطور است که حتی با دشمنها هم با مسالمت رفتار می کند. همۀ بشر را اسلام می خواهد که سعادتمند باشند و با همه هم معاشرت صحیح، برخورد صحیح، برخورد دوستانه باید باشد، حتی با آنهایی هم که هیچ اعتقادی به اسلام ندارند، برخورد، برخورد دوستانه باشد.» ولی ایشان معتقد بودند که دارندگان عقاید مذهبی باطله در پاره ای موارد از جمله حق نشر عقیدۀ مذهبی یا دست‌یابی به مناصب سیاسی باید با ممنوعیت هایی روبرو باشند.
برخورداری از آزادی فکر، وجدان و مذهب مورد تأکید و تصریح اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفته است. مادۀ 18 اعلامیه مذکور چنین مقرر می دارد: «هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.»
فصل سوم رسالۀ حاضر تحت عنوان «حقوق گروهها و طبقات خاص» به مطالعۀ حقوق احزاب و گروههای سیاسی، زنان و اقلیتهای دینی پرداخته است. در مورد احزاب، پس از ذکر تعریف حزب سیاسی و نقش آن در هر نظامی به مطالعۀ عضویت (اجباری یا ارادی) در حزب، تعدد احزاب و حدود و فعالیتهای حزبی توجه می شود. از نظر حضرت امام عضویت در حزب باید کاملاً آزاد باشد و افراد در صورت عدم تمایل از عضویت در آن سرباز زنند.
در قسمت دوم این فصل به حقوق زنان
حضورج. 43صفحه 319
توجه می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید فراوان شده است. دین اسلام نیز به حقوق مساوی زن و مرد کاملاً عقیده دارد، ولی برخلاف دیدگاه غربیها و یا اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق آنها را مشابه نمی داند، زیرا در متن خلقت، زن و مرد مشابه هم آفریده نشده اند آنچه دیدگاه غربی خواستار آن است، نه تساوی حقوق، بلکه در واقع تشابه حقوق است. در مکتب اسلام به رشد زن و نجات او از موقعیت های پست اجتماعی توجه فراوان شده است. چنین توجهی تا آن حد به پیش رفته که به زنان این امکان را می دهد که در بهره گیری از خدمات اجتماعی اسلام از مردان سبقت گیرند و به آن مقام اجتماعی که شایسته آنان است دست یابند.
امام خمینی در مورد نقش تربیتی زنان می فرمایند: «مربی انسانها زن است، سعادت و شقاوت کشور ما بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش، کشور را آباد می کند. مبدأ همه سعادتها از دامن زن بلند می شود.»
شخصیت حقوقی زن کاملاً برابر با مرد است و هیچ امتیازی بر مبنای جنسیت پذیرفته و منطقی نیست. بند الف ماده 6 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر می دارد: «در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد.»
در قسمت آخر این فصل به حقوق اقلیتهای دینی پرداخته شده است. در اینجا نشان داده می شود که همۀ اقلیتهای مذهبی نیز مانند دیگر شهروندان مسلمان از حقوق
حضورج. 43صفحه 320
اجتماعی برخوردارند. آنها در انجام مراسم مذهبی و تعلیم مذهب خود به هم کیشان خویش آزادی کامل دارند. آنها همچنین حق مشارکت سیاسی دارند ولی برخی مقامات سطح بالای سیاسی را نمی توانند تصاحب کنند. آنها در مجلس شورای اسلامی که مهمترین نهاد سیاسی کشور است دارای نماینده هستند. طبق قانون اساسی، مذاهب دیگر اسلامی اعم از (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند. ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای مذهبی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند. حضرت امام در این مورد نیز می فرمایند: «تمام مسلمین چه اهل سنت و شیعی، برادر و برابر و همه برخوردار از همۀ مزایا و حقوق اسلامی هستند.» علاوه بر آن ایشان معتقد هستند که «اسلام پیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همۀ انسانها قرار داده است بهره مند شوند، ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم.»
از دیدگاه امام «دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیتهای مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کس می تواند اظهار عقیده خودش را بکند.» «همه اقلیتهای مذهبی در اسلام محترم هستند. همه گونه آزادی برای انجام فرایض مذهبی خود دارند. ما با هیچ بشری ضدیت نداریم. آنان ایرانی اند و مثل سایر ایرانیان همه گونه حق دارند.» از آنجا که اقلیتها جزیی از ملت ما هستند حق دارند که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشند. نوع دین تأثیری در برخورداری از اساسی ترین حقوق اجتماعی ندارند.
در فصل چهارم این پایان نامه به بررسی یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره ذهن متفکران بشری را به خود جلب کرده است، پرداخته می شود و این موضوع عبارت است از: یافتن راه مطمئن برای اجرای مقررات و مصادیق حقوق بشر و تضمین آن از سوی قدرت سیاسی. در این قسمت، از حکومت مردمی (دموکراسی سیاسی) به عنوان ضمانت اجرای نظام حقوق بشر و آزادیهای عمومی یاد شده است. مفهوم حکومت مردمی و رابطه آن با تحقق حقوق بشر و آزادیهای عمومی مورد بررسی واقع شده
حضورج. 43صفحه 321
است.
یکی از بهترین ابزارهایی که با تکیه بر آن می توان به تحقق حقوق بشر و آزادیهای عمومی در یک جامعه سیاسی امید بست، وجود یک حکومت مردمی (دموکراسی) در آن جامعه است. بدون شک حکومتی که بر اساس خواست و تمایل عمومی تشکیل شده باشد، نمی تواند به حقوق انسانی افراد تحت فرمانش بی تفاوت باشد. در این فصل فرق بین دموکراسی ارایه شده توسط غرب و شرق و اسلام مورد بررسی قرار گرفته است:
«دموکراسی غربی اش فاسد است، دموکراسی اسلامی صحیح است.» فاسد بودن آن دو نوع دموکراسی بدان دلیل است که آنها بر پایه هایی استقرار یافته اند که آن پایه ها مورد قبول اسلام نیست، دموکراسی غربی با فردگرایی و نفی بعد معنوی انسان متمایز می گردد و دموکراسی شرق با جامعه گرایی محض و انکار خدا مشخص می شود، حال آنکه حکومت اسلامی در عین توجه به مصالح هر دوی فرد و جامعه، مکلف به رعایت قوانین شرعی نیز هست. با توجه به این نکات می توان گفت که دمکراسی (مردمی بودن) جزء ذات حکومت اسلامی است.
حکومت مردمی به دلیل داشتن دو ویژگی برجسته می تواند در حفظ و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی موفق باشد. این دو ویژگی عبارتند از: منبعث شدن زمامداران از میان توده های مردم و ادواری بودن زمامداری.
در بخشی از این فصل به رابطه دموکراسی اجتماعی و تحقق آزادیهای اساسی اشاره شده است. منظور از وجود یک رابطه بین دموکراسی اجتماعی و تحقق آزادیهای اساسی آن است که بهره مندی از پاره ای خدمات اجتماعی و برخورداری از تواناییهای اقتصادی، از شرایط لازم برای بهره گیری از حقوق فردی و اجتماعی است. به همین دلیل باید گفت دموکراسی سیاسی و دموکراسی اجتماعی مکمل یکدیگرند.
در آن جامعه سیاسی که عدالت اجتماعی وجود ندارد و گروه معدودی از سلطه قوی اقتصادی و مالی برخوردارند، نمی توان تصور کرد که دموکراسی بتواند به حیات خود ادامه دهد، زیرا دارندگان قدرت اقتصادی آرام نخواهند نشست مگر آنکه بر قلمروهای قدرت سیاسی نیز تأثیر بگذارند.
در اندیشه اسلامی اهمیت عدالت اجتماعی تا آنجاست که یکی از انگیزه های پیامبر اکرم(ص) در تشکیل حکومت همین نکته بوده است. «پیغمبر اسلام(ص) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان
حضورج. 43صفحه 322
لکن با انگیزۀ بسط عدالت اجتماعی...»
مهمترین اقدامی که می بایست برای تحقق دموکراسی اجتماعی صورت گیرد، تنظیم ساختار اقتصادی و اجتماعی است که با تمسک جستن به این روش می توان در اجرای قوانین و اصول حقوق بشر گامهایی برداشت.
یکی دیگر از راههای ضمانت اجرای حقوق بشر در یک جامعه سیاسی، داشتن یک دستگاه قضایی قوی می باشد. وجود یک دستگاه عدالت کارآمد که به حراست از حقوق فردی و اجتماعی بپردازد، از ضروریات یک جامعه سیاسی است. هر اندازه دستگاه قضایی نیرومندتر باشد، امید مردم در رسیدن به حقوق نقض شده شان بیشتر است. موازین حقوق بشر و آزادیهای اساسی غالباً در آن جامعه ای بیشتر پایمال می شود که دستگاه قضایی ضعیف و ناتوان است.
وجود قانون اساسی مکتوب نیز یکی از راههای ضمانت اجرای حقوق و آزادیهای اساسی می باشد. قانون اساسی مکتوب به دلیل داشتن دو ویژگی برجسته می تواند نقش مهمی در حفظ حقوق و آزادیهای اساسی داشته باشد. این دو ویژگی عبارتند از: درج مقررات مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی در قانون اساسی و امکان استناد به قانون اساسی مکتوب.
حضرت امام در زمان تدوین پیش نویس قانون اساسی تأکید کرده اند که «... سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادیها و فرصت های رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی که ضامن حقوق حقه افراد است... پیش‌بینی گردد.»
پی نوشتها:
حضورج. 43صفحه 323