ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر امام خمینی
نجمه کیخا
مقدمه
نابرابری و منازعه معلول کمبود امکانات و منابع و فقدان توزیع مناسب و عادلانه در جامعه است. آگاهی از این مساله، از مهمترین انگیزه های تلاش انسان ها در کسب ثروت به شمار می رود و این تلاش، کشمکش و نزاع و ستم را به دنبال می آورد. زیرا همه از قدرت یکسانی برخوردار نیستند. اما آیا نزاع و نابرابری، سرنوشت محتوم و همیشگی بشر است؟
در بحث عدالت اقتصادی با نفی این پرسش در صدد ارائه پاسخ یا پیشنهاد راههایی هستم که نشان دهد چگونه می توان با شرایط و امکانات موجود، به عدالت و برابری دست یافت. یعنی دستیابی به موقعیتی که همگان به حقوق خود رسیده و در جایگاه و مرتبه ای متناسب با شأن خویش قرار گیرند.
در این پژوهش، درصدد ارائه دیدگاه های امام خمینی برای موفقیت در ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه هستم. اندیشمندی که خود تلاش در پیاده نمودن اندیشه های خویش در جامعه ایران داشته است و بطور ملموس با شرایط و مقتضیات عینی عدالت اقتصادی آشنا گشته است. هدف چیزی جز دست یافتن به راه های عینی تر تحقق عدالت اقتصادی در جامعه نمی باشد.
سؤال و نظریه
سؤال اصلی این است که: ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی در اندیشه امام خمینی چیست؟ فرضیه ام این است که: امام مجموعه ای از ساز و کارهای دولتی و مردمی از قبیل ایجاد آرامش اقتصادی، تأمین اجتماعی، مشارکت مردم، تولید کافی و... را برای تحقق عدالت اقتصادی لازم می شمرد.
حضورج. 43صفحه 86
عدالت اقتصادی متغیر وابسته و مجموعۀ ساز و کارهای دولتی و مردمی متغیرهای مستقل هستند.
این نوشته در چند عنوان سامان یافته است: الف) چارچوب نظری؛ ب) عدالت اقتصادی در اندیشۀ امام؛ ج) ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه امام خمینی؛ د) فرجام سخن.
چارچوب نظری پژوهش از ارتباط میان ابعاد عدالت و ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی حاصل می شود. لذا دارای دو بخش است و به تشریح این دو قسمت پرداخته می شود.
الف) چارچوب نظری
عدالت مفهومی است که برای فهم بهتر و انطباق آن با شرایط جامعه و افراد، نیازمند عملیاتی شدن است. در این جا، به بیان ابعاد و مؤلفه های عدالت می پردازم و در پایان به تعریف عدالت اقتصادی از دیدگاه امام اشاره خواهم نمود.
ساز و کارهای عدالت اقتصادی، مبحثی است که در ادامۀ بحث مفهومی عدالت تشریح خواهد شد و بنا به مقتضای پژوهش، به ارائه دیدگاه های امام خمینی در این خصوص خواهم پرداخت.
1) ابعاد و مؤلفه های عدالت
1-1- برابری و مساوات: برابری از مهمترین ابعاد و بلکه اصلی ترین معنای عدالت است. معنای برابری این است که همۀ افراد صرفنظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، از حق برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی و معنوی موجود در جامعه مطابق کار انجام شده برخوردار باشند. مبنای برابری نیز این است که «انسان ها به حسب گوهر و ذات برابرند و از این نظر دوگونه یا چندگونه آفریده نشده اند.» اما آیا برابری ذاتی انسان ها سبب برابری آنها در همۀ زمینه هاست؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگی های افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمی گردد؟ به شیوه های متفاوت می توان به این سؤالات پاسخ داد: ارسطو عقیده دارد برابری نسبی است و نسبت به اشخاص مختلف فرق می کند و باید با هرکس مطابق با ویژگی های آن شخص برخورد نمود. بنابراین ارسطو برابری را در لحاظ نمودن تفاوت های افراد در برخورداری از ثروت و قدرت و احترام می داند.
از طرف دیگر، عده ای برپایی مساوات عادلانه را در دادن میزانی آزادی معقولانه می دانند تا میدان برای فعالیت کلیۀ افراد فراهم گردد و در چنین صورتی است که «به
حضورج. 43صفحه 87
موجب اینکه مقدار فعالیت ها و کوشش ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می آید، یکی جلو می افتد و یکی عقب می ماند، یکی جلوتر می رود و یکی عقب تر، به عبارتی معنای مساوات این است که هیچ ملاحظۀ شخصی در کار نباشد.» البته هر دو گروه بر موضع یکسانی پای می فشرند اما گروه دوم آزادی را شرط لازم برابری می داند.
2-1- قانونمندی: قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می گردد. کار ویژۀ اصلی قانون، آموختن شیوه های صحیح رفتار اجتماعی به افراد جامعه است و اجباراً از افراد می خواهد همانگونه رفتار کنند که قانون می گوید. مطابق اصول جامعه شناختی نیز فردی بهنجار تلقی می شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می گردد؟ در پاسخ باید گفت هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صورتی تعادل بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، مجریان و واضعین آن عادل باشند. تنها در چنین صورتی است که قانونمندی افراد سبب عادل شدن آنها می گردد. اما علاوه بر این مطلب شرط دیگری نیز وجود
حضورج. 43صفحه 88
دارد. و آن اینکه قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز روبرو گردد؛ که البته وقتی منبع قانون مورد قبول مردم باشد و آنان به عدالت در وجود قانونگذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را می پذیرند و به آن عمل می کنند.
در جامعه ای دینی که اکثریت مردم آن مسلمان هستند، قانون اسلام حاکم است، زیرا منبع قانون مورد پذیرش مردم است. لذا قانون مجوز امر و نهی داشته و عمل به آن عادلانه است. بطور کلی هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی و سنن و آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسانی است و فرد را جامعه پسند و استاندارد معرفی می کند. علامه محمدتقی جعفری در این مورد می نویسد: «زندگی اجتماعی انسان ها دارای قوانین و مقرراتی است که برای امکان پذیر بودن آن زندگی و بهبود آن وضع شده اند، رفتار مطابق آن قوانین عدالت و تخلف از آنها یا بی تفاوتی در برابر آنها ظلم است.»
3-1- اعطای حقوق: «منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظفند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.» طبق این تعریف، عدالت زمانی مستقر می گردد که به حقوق دیگران احترام نهاده شود و اجازه و اختیار و اولویت و یا تصرفی که حق فرد است به او داده شود و از تجاوز به حقوق او پرهیز شود. حق در معنای ذکر شده نه به معنای آن چه که هست و وجود دارد، بلکه به معنای آن چیزی است که باید باشد. چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد.
هر چیزی در اجتماع دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می گردد که این حقوق مراعات شود. برای مثال یکی از بزرگترین حقوقی که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب شود، به عدالت رفتار نشده است.
برای اینکه این بعد از عدالت اجتماعی به خوبی اجرا شود، کارهایی باید صورت گیرد. در درجه اول باید حقوق، اولویت ها و آزادی های افراد به درستی معین و مشخص گردد، ثانیاً این حقوق به خوبی و از سوی افراد و مراجع صلاحیت دار مراعات شود و ثالثاً جایگاه صحیح این حقوق معین شود.
حضورج. 43صفحه 89
همۀ افراد ملزم به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران هستند. سعادت و کمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است که بر گردن اوست.
4-1- توازن: توازن ارتباط زیادی با توزیع عادلانه دارد البته نه فقط به این معنا که امکانات بطور صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات باید به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزی که برای اجتماع لازم است باید به قدر لازم باشد. نکتۀ دیگر در بحث توازن این است که تقسیم امکانات نیز درست صورت بگیرد. برای مثال، در جامعه کارهای فراوانی در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... وجود دارد، این کارها باید اولاً میان افراد تقسیم شود و ثانیاً تقسیم کار باید به اندازۀ لازم و ضروری باشد و مطابق احتیاجات هر بخش بودجه و نیرو مصرف شود.
عدل به این معنا سبب بقا و دوام کل مجموعه می گردد. همچنین از پیدایش شکاف طبقاتی و ایجاد طبقات مرفه و ثروتمند با ثروت های کلان و از سوی دیگر طبقات فقیر و نیازمند جلوگیری می کند.
توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین می کند و به این مسأله نظر دارد که توزیع نقش ها و امکانات، بخشی و مقطعی و محدود نباشد. بلکه همه جانبه بوده و کلیه قسمت ها و افراد را دربرگیرد.
2) ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی
1-2- اقدامات دولت در تحقق عدالت اقتصادی: با نگاهی به وضعیت اقتصادی جامعه درمی یابیم که عمده ترین مشکلات اقتصادی که سد راه تحقق عدالت اقتصادی می گردند، در هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف نهفته اند. گام نخست برای رفع این مشکلات، حل نمودن مشکل تولید است. زیرا با تولید انبوه و کافی، بخش زیادی از مسائل توزیع و مصرف نیز مرتفع خواهد شد. عمده ترین ضروریات مسأله تولید عبارتند از: 1. تولید ضروریات زندگی به اندازه کافی؛ 2. ایجاد کار مناسب برای همۀ افراد در سن کار و برابری افراد در داشتن شرایط مساعد کاری.
برای انجام این کارها، به دولت اجازه داده شده است تا در اقتصاد مداخله داشته باشد، زیرا تصور می شود در اختیار قرار دادن تمامی مراحل تولید به بخش خصوصی، نابسامانی های اجتماعی و افراد و تفریطهایی را در پی داشته باشد. از این روی «به منظور تضمین و تعیین حداکثر و حداقل تولید کالاهای ضروری» دولت در عرصۀ
حضورج. 43صفحه 90
تولید نقش ایفا می کند به این شکل که در درجه اول با تأسیس واحدهای اقتصادی مردم را در فعالیت های اقتصادی شرکت دهد و در مرتبۀ بعد، تسهیلات سرمایه ای و تأمین مالی سرمایه گذاری ها را تأمین کند تا مقدمات کار فراهم گردد.
علاوه بر مطالب ذکر شده، همه افراد در سن کار، باید از شغل مناسب برخوردار باشند، چرا که بیکاری علاوه بر جنبۀ اقتصادیش که سبب گسترش فقر شده و از طریق تأثیر بر دستمزدها، بر فقر تعدادی از شاغلان می افزاید، به لحاظ اجتماعی معضلات بسیاری به همراه دارد و نوعی بیماری اجتماعی محسوب می شود.
دولت با مدیریت صحیح، بایستی از بوجود آمدن افراد بیکاره نیز پیشگیری نماید. «بیکاره کسی است که اصولاً برای هیچ کاری آمادگی پیدا نکرده است و کاری به او یاد نداده اند و اگر هم بخواهد کار کند از عهده برنمی آید.»
تأمین شرایط اشتغال در جامعه از سوی دولت، بایستی همراه با در نظر گرفتن برابری همه افراد باشد. یعنی شرایط و امکانات کار کردن برای همۀ اقشار فراهم شود که یکی از لوازم آن داشتن آزادی شغل است؛ تا به تناسب استعداد، علاقه، توان و
حضورج. 43صفحه 91
شایستگی های خویش شغلی را که می خواهند برگزینند و به آن مشغول شوند.
برنامه های دولت در بخش توزیع در دو جهت متمرکز می گردد:
1. رعایت برابری اقتصادی در توزیع ثروت های عمومی و تسهیلات رفاهی، عمرانی و بهداشتی؛
2. رعایت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعی به آنها (تناسب درآمد با میزان کار).
دولت موظف است امکانات رفاهی مانند وسایل حمل و نقل عمومی، لوله کشی فاضلاب شهری، روشنایی معابر، جمع‌آوری زباله و عمران و آبادانی تمامی نقاط کشور را برای همۀ بخش ها و مناطق کشور و همۀ افراد بطور برابر تأمین نماید. به عبارت بهتر، توزیع این امکانات باید همه‌جانبه باشد و کل مناطق کشور را در برگیرد.
توزیع ناصحیح پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناگواری ایجاد می کند مانند: مهاجرت روستائیان به شهرها و یا مهاجرت از شهرهای کوچک و دورافتاده به شهرهای بزرگ، گسترش بی رویه شهرنشینی، پیدایش شهرهای خیلی بزرگ، حاشیه نشینی، زاغه نشینی و... از سویی توزیع نامتناسب در درون خود شهرها نیز سبب می گردد تا این شهرها به دو بخش مرفه نشین و فقیرنشین تقسیم گردد و شکاف طبقاتی ایجاد گردد.
علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، باید دستمزد افراد مطابق کار و استحقاق آنها به آنها پرداخت شود. و بدین ترتیب از استثمار و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.
آنچه در بخش مصرف مطلوب است، بهره مندی عموم مردم از امکانات ضروری یک زندگی سالم و مناسب است. برای نیل به چنین هدفی، دولت بایستی با آموزش روش های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، مانع از افزایش بی رویه مصرف کنندگان گردد و با تعلیم روش صحیح مصرف و الگوی صحیحی از آن، از اسراف و اتلاف منابع اقتصادی بکاهد.
مداخلۀ دولت در اقتصاد می تواند به شکل های نظارت، قانونگذاری و اجرای طرح های اقتصادی باشد. برای کارساز بودن مداخله دولت در اقتصاد، محدوده ای به نام قلمرو آزادی نظر قانونی در نظر گرفته شده است تا تغییرات و مقتضیات زمانی نیز در قانونگذاری دولت لحاظ شود. به این ترتیب دولت قادر به برنامه ریزی صحیح و حل پیشامدهای اقتصادی ناشی از تحولات فنی و تکنولوژیکی خواهد بود.
علاوه بر اعمالی که بطور ایجابی صورت می گیرد، فعالیت هایی نیز از جانب دولت
حضورج. 43صفحه 92
بطور سلبی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی صورت می گیرد، مانند مبارزه با فساد اداری، رشوه، ربا، استثمار، مقابله با احتکارگران و گرانفروشان، جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع و...
مؤلفه اصلی برخورداری افراد از دارایی های موجود، کار است. با این وجود در برخی مواقع حوادثی اتفاق می افتد که موجب از بین رفتن و یا کاهش درآمد می گردد. زیرا برای شخص اتفاقاتی پیش می آید که از انجام کار محروم می شود. همچون بیماری، از کارافتادگی، فوت، بیکار شدن و... و یا مسائلی چون افزایش تورم، هزینه های غیرمترقبه و... سبب کاهش درآمد و یا کاهش بهره مندی افراد می گردند.
در اینگونه موارد دولت کوشش هایی در جهت جبران این خسارت ها و کمبودها انجام می دهد که از آن به تأمین اجتماعی تعبیر می شود. اصول 43 تا 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این امر مهم اختصاص یافته است.
شهید سیدمحمدباقر صدر، مسئولیت و ضمان دولت در تأمین اجتماعی افراد را از نوع ضمان اعاله می داند به این نحو که «اعاله فرد، تهیه وسایل و لوازم زندگی او بطور مکفی است... دولت باید حاجات
حضورج. 43صفحه 93
اصلی عمومی به غذا، مسکن و لباس را تأمین کند.»
مبنای اصلی تعهد دولت در تأمین اجتماعی افراد جامعه، ایجاد توازن اقتصادی در جامعه است. منظور از توازن این است که افراد جامعه از حیث «سطح زندگی» متوازن باشند تا به این وسیله از شکاف طبقاتی کاسته گردد. حدود و اندازۀ کمک دولت به نیازمندان تا زمانی است که آنان بی نیاز گردند. یعنی «بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی بهره مند گردند.» این کمک ها علاوه بر مسلمین، غیرمسلمانان ساکن در قلمرو اسلامی را نیز شامل می شود.
منابع دولت در تأمین اجتماعی، علاوه بر مالیات های شرعی مانند خمس و زکات، از محل درآمدهای عمومی و ثروت های دولتی است، مانند فی که در اصل «ثروت هایی است که مسلمانان از کفار، بدون قتال به غنیمت گرفته و در اختیار پیغمبر یا امام، به اعتبار مقام و منصب ایشان قرار می داده اند...» یا مانند طَسِق که «به استناد آن امام اختیار دارد از احیاء کننده زمین و شخص منتفع مالیات اخذ کرده و آن را در راه تأمین هزینه های عمومی جامعه به مصرف برساند.»
2-2- مشارکت اقتصادی مردم در تأمین عدالت اقتصادی: اصلاح و بهسازی امور اقتصادی زمانی میسر خواهد گردید که علاوه بر فعالیت های دولت در این زمینه، مردم در حل این مسائل مشارکت فعال نمایند. «در جامعه اسلامی باید کوشش شود دولت همۀ مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمین کند ولی از سوی دیگر کارها هر چقدر ممکن است کمتر دولتی شود.» تجربه اقتصادی کشورها نشان داده است که جمع زدن میان آزادی اقتصادی افراد و مداخله دولت در اقتصاد ناممکن است. زیرا زندگی در دوران کنونی، از یکسو نیازمند مداخله فزاینده دولت در اقتصاد و تأمین مسائل رفاهی، بهداشتی و عمرانی است و از طرف دیگر، این مداخله سبب کاهش آزادی های افراد می گردد. بدین جهت مناسب ترین راه این است که کارها تا حد ممکن با سعی و تلاش خود مردم حل و فصل گردد و دخالت دولت تنها برای تضمین عادلانه بودن امور اقتصادی صورت گیرد.
مردم با اجرای قوانین و عدم تخلف از آنها، بزرگترین مشارکت را در اقتصاد می نمایند؛ بطور مثال در بخش تولید درست کار می کنند و طفره نمی روند و از طرفی کم کاری نیز نمی کنند؛ به عبارت بهتر وجدان کاری دارند و بدینوسیله از فساد اداری،
حضورج. 43صفحه 94
کاهش تولید و یا تولید نامطلوب پرهیز می کنند.
در بخش توزیع به گرانفروشی، احتکار، کم فروشی، استثمار و... نمی پردازند و در صورت مشاهده قصوری از جانب دولت به انتقاد پرداخته و آرا و پیشنهادات خود را ارائه می دهند.
در بخش مصرف، مهمترین نقش مردم، پرهیز از اسراف و تبذیر و اتلاف منابع است که اصلی ترین نقش مردم در تمام مراحل اقتصاد است. بکار بردن الگوی صحیح مصرف در انجام این وظیفه به مردم کمک می نماید.
شهروندان با پرداخت مالیات هایی که موظف به پرداخت آن هستند، می توانند مشارکت خود را در اقتصاد نشان دهند و حتی اگر در جامعه وضعیتی پیش آید که به کمک بیشتر مردم نیاز داشته باشد، در حد توان خود به دولت یاری می رسانند. دولت در این مواقع ضریب های مشخصی برای این مالیات ها تعیین می کند.
ب) عدالت اقتصادی در اندیشۀ امام خمینی
نظر امام به عدالت اقتصادی، برخاسته از برداشتی است که از اسلام دارد. ایشان،
حضورج. 43صفحه 95
اسلام را دینی می داند که برای همۀ بخش های زندگی انسان چه در اجتماع و چه در خانواده، قوانین و مقررات دارد که مطابق با روحیه و خلقت انسان است و در صورت عمل به آنها، به سعادت و کمال خواهد رسید و از این رو این قوانین مطابق با عدالت و انصاف است.
با این مقدمه می توان گفت از آنجا که همۀ انسان ها در خلقت برابرند، در برابر قوانین خلقت نیز برابر خواهند بود. نژاد، رنگ، جنسیت، قومیت، زبان و... به این اصل خدشه ای وارد نمی کنند، زیرا یگانه عامل برتری انسان ها بر یکدیگر، تقوا و اخلاق نیکوست.قانون برای همۀ مردم است و همه باید آن را مراعات کنند و هیچ قشر و گروهی از آن مستثنا نیستند.
پس از بیان این مسئله، امام به آزاد بودن افراد در برخورداری و بکار انداختن استعدادها و لیاقت ها و توانایی هایشان تأکید می نماید و بیان می کند مردم می توانند از این استعدادها بهره برداری نموده و به هر جایگاه و مقامی که خواستارند دست یابد، زیرا از نظر ایشان، هیچ فرد یا گروهی دارای حق ویژه نیست و ملاک و معیار همان توانی است که فرد از خود نشان می دهد.
ایشان با تأکید فراوانی به هیأت حاکمه، از آنان می خواهد تا هم سطح کم درآمدترین اقشار جامعه زندگی کنند و دائماً از زندگی علی(ع) مثال می آورد که چگونه خود را با شهروندان دولت اسلامی یکسان می دانست.
راه رسیدن به چنین شرایطی این است که حکومت به قانون عمل کند (که به تبع آن مردم نیز به قانون عمل خواهند کرد) زیرا قانون چنانکه ذکر شد به سود و نفع تمامی اقشار جامعه می اندیشد.
وقتی قانون و حکومت مبتنی بر قانون وجود داشته باشد، نهایی ترین تأمین کنندۀ عدالت، عمل به قانون خواهد بود. قانون هنگامی ارزشمند است که به آن عمل شود. امام عمل به قانون را عاملی برای از بین رفتن اختلافات و ایجاد برابری می داند. با عمل به قانون، کار ویژۀ آن که ایجاد نظم عادلانه است، محقق خواهد شد. ایشان در این زمینه معتقد است:
«اسلام به قانون نظر آلی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است.»
در بعد اعطای حقوق، مفروض اساسی این
حضورج. 43صفحه 96
است که همۀ افراد دارای حق هستند، هیچ فردی را نمی توان یافت که برخوردار از حقی نباشد؛ از طرف دیگر همۀ افراد همانگونه که دارای حق هستند، مکلف به رعایت حقوق دیگران نیز می باشند.
عدالت به دنبال رعایت حقوق همۀ افراد است و امام احقاق حق را با تمام لوازم و آثار آن می پذیرد. این مطلب را در این کلام ایشان می توان دید.
«اگر احکام اسلام پیاده شود مستضعفین به حقوق خودشان می رسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقۀ خودشان می رسند. ظلم و جور و ستم ریشه کن می شود.... در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است... مستمندان به حقوق خودشان می رسند. عدالت الهی بر تمام ملت سایه می افکند.»
ایشان با دادن پیام آزادی و استقلال، اجازه و اختیار افراد در بهره مندی از حقوق خود را به آنها نوید می دهد و با ریشه کن نمودن ظلم و ستم مانع از تضییع حقوق آنان می گردد.
با فرض اینکه حفظ توازن اجتماع، محوری ترین مسأله مورد توجه امام در تحقق عدالت اجتماعی نباشد، اما از مهمترین مسائل است و شاید تأکیدی که امام بر احقاق حقوق مستمندان و مستضعفین و اقشار کم درآمد نموده اند، در کمتر جای دیگری بتوان یافت. ایشان به طور مکرر تأکید می کند که باید به منافع کلیۀ اقشار جامعه توجه نمود و منافع عموم را در نظر داشت. برای تحقق این هدف، همواره به مسئولین در این مورد سفارش می نمود. توازن را یکی از شرایط مهم توسعه کشور می داند و در غیر اینصورت با آن مخالف است. امام در جایی می فرماید:
«اسلام تعدیل می خواهد، نه جلو سرمایه را می گیرد و نه می گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد... و این یکی شب که برود پیش بچه هایش نان نداشته باشد... این عملی نیست، نه اسلام با این موافق است، نه هیچ انسانی با این موافق است.»
با ذکر ابعاد و مؤلفه های عدالت از دیدگاه امام، تعریف عدالت اقتصادی در اندیشۀ امام خمینی عبارت است از: احقاق حقوق افراد با رعایت برابری و مساوات در میان آنان و با تکیه بر قانون، به نحوی که به ایجاد توازن در اجتماع منجر شود.
حضورج. 43صفحه 97
ج) ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه امام خمینی
در بحث ساز و کارها نیز همانگونه که در قسمت مفهوم عدالت از دیدگاه امام یادآور شدم، عمل به قوانین اسلام در رأس همه امور قرار می گیرد. در کنار این مسأله، توجه به مستمندان و افراد بی بضاعت و توجه به آسیب دیدگان، جایگاه با اهمیتی در اندیشۀ امام دارد، بطوریکه در تمام بخش های تولید، توزیع و مصرف، عنایت به این مسأله را می توان دید. علاوه بر این، امام رسیدن به آسایش و رفاه مردم را هدف کلیۀ برنامه های خود می داند، رفاهی که برای عموم مردم است و شرایط همگان را در نظر می گیرد. با این مقدمه به سراغ ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه امام می رویم.
امام خمینی در بخش تولید چند مسأله را مورد توجه قرار می دهند. نخست اینکه تولید ضروریات زندگی در داخل کشور صورت گیرد و محتاج به واردات این کالاها از خارج نگردیم؛ به عبارتی بر رسیدن به خودکفایی در تمامی صنایع و مواد کشاورزی تأکید می کند. مطلب دیگر این است که رسیدن به خودکفایی با همت و تلاش همۀ مردم صورت گیرد و هر کس در هر جایگاهی قرار دارد و به هر کاری مشغول است به نحو احسن وظایفش را انجام دهد. و بالاخره نکته آخر این است که اعتماد به نفس داشت و اطمینان داشت که با توکل بر خدا و تلاش و کوشش می توان به تولید کافی دست یافت.
برای داشتن اعتماد به نفس، امام مکرراً به کشاورزان و کارگران و پژوهشگران امید می دهد که ظرفیت منابع طبیعی و نیز منابع انسانی کشور به حدی است که می توان به استقلال اقتصادی رسید.
دولت موظف است برای همه کار فراهم کند و ابزار و شرایط انجام کار را نیز تأمین نماید، حتی برای انجام این کار توصیه به قرض الحسنه می کند زیرا سبب می شود، فرد برای پرداخت طلبش کار کند؛ هم قرضش را بدهد و هم از مازادی که برایش باقی می ماند استفاده نماید.
کار هستۀ مرکزی و محرک تولید است، تا کاری صورت نگیرد و به هیچ هدفی در اقتصاد نمی توان رسید، هر فرد باید ایمان داشته باشد که در هر جایگاه و با هر شغلی که دارد، می تواند در پیشبرد امور مؤثر واقع شود. یکی از دلایل مخالفت فراوان امام با ربا علاوه بر جنبۀ منع شرعی آن، این است که بیکاری درست می کند، یعنی افرادی بدون هیچ فعالیت اقتصادی به ثروت هنگفت دست می یابند در حالیکه استحقاق استفاده
حضورج. 43صفحه 98
از این پول را ندارد.
در بخش توزیع، امام هم به مسأله برابری و هم به رعایت حقوق افراد توجه می کند و معتقد است که توزیع عادلانه زندگی همه مردم کشور را بهبود خواهد بخشید.در زمینۀ توزیع تسهیلات رفاهی و بهداشت عمومی، امام تصریح می کند که:
«حق ندارد حاکم و ولی امر در وقت، یک ناحیه را بیشتر به آن توجه کند تا ناحیۀ دیگر، حق ندارد یک طرف از کشور را زیادتر از طرف دیگر کشور آباد کند. حق ندارد حتی یک جایی را کمتر از جای دیگر فرض کند که خیابان کشی کند یا آسفالت کند.»
پرداخت دستمزد افراد باید به موقع و متناسب با کار افراد به آنان داده شود و اگر کارفرمایی تخطی نمود، مجازات شود. امر به معروف و نهی از منکر نیز راهی است که امام برای ممانعت از پیش آمدن توزیع نامناسب توصیه می نمایند و در درجۀ بعد قضات را مسئول دفاع از حقوق مردم قرار می دهد.
در کنار تلاش برای ایجاد محیطی که توزیع کالا در آن عادلانه صورت می گیرد،
حضورج. 43صفحه 99
باید آثار ناگوار ناشی از توزیع ناصحیح در گذشته را از بین برد و شرایط بهتری برای افراد زیان دیده ایجاد نمود. امام خمینی توجه فراوانی به این دسته از افراد می کنند و رسیدگی به وضعیت زاغه نشینان و چادرنشینان اطراف شهرهای بزرگ و مسکینان و نیازمندان را در اولویت قرار می دهند و معتقدند رسیدگی به این افراد بایستی در اولویت قرار گرفته و سپس از رفع مشکلات آنها به بخشهای مرفه نشین رسیدگی نمود. این کار به ایجاد توازن نیز کمک خواهد نمود.
پرهیز از تجمل پرستی و اسراف و صرف هزینه های غیرضروری دیگر، توصیه همیشگی امام به مسئولان است. اعضای دولت نه تنها باید از تجمل پرستی و اسراف پرهیز نمایند، باید همچنین سعی کنند تا از حاکم شدن چنین وضعیتی بر جامعه پیشگیری کنند. برای مثال از ورود کالاهای تجملی و مصرف ساز به کشور جلوگیری نمایند.
پیشنهاد امام این است که به جای اینکه پول های زیادی صرف تشریفات، مراسم استقبال، مهمانی های بزرگ و سایر هزینه های غیر ضروری شود، این پول را صرف کمک به معلولان و مستمندان و جنگ زدگان نمایند.
وظیفه مهم دیگر دولت، مقابله با رشوه، ربا، احتکار، گرانفروشی، سرقت اموال عمومی و اتلاف و اسراف منابع کشور است. البته امام در مقاطع مختلف از بازاریان و تجار نیز درخواست می کند تا از این امور جلوگیری کنند اما به هر صورت دولت موظف به پیگیری این گونه امور است.
محور اصلی در فعالیت های اقتصادی قانون است اما عواملی چون حرص و طمع و تنگ نظری و نیز حاکم شدن فرهنگ مصرفی بر جامعه، مانع از متابعت از قانون می گردد که باید با آن مبارزه نمود. به نظر امام گرچه تجارت و فعالیت اقتصادی برای مردم آزاد است اما نظارت دولت و تعیین نوع و قیمت کالاها از بسیاری مسائل جلوگیری می کند. دولت موظف است برای کوتاه کردن دست غارتگران و سوء استفاده کنندگان اموال دولتی با آنان با جدیت برخورد نموده و قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. تا بدینوسیله مشکل تورم و کمیابی کالا نیز حل گردد.
یکی از مقدمات مهم انجام هر فعالیت اقتصادی، آرامش و امنیت است که پشتوانه همۀ بخش های اقتصاد اعم از تولید، توزیع و مصرف می باشد. دولت موظف به ایجاد محیط امن اقتصادی و اطمینان دادن به مردم از وجود چنین امنیتی است. در چنین
حضورج. 43صفحه 100
شرایطی مردم از عدم تعدی به حقوق و کار و پیشه خود مطمئن می گردند و با آسودگی فعالیت می کنند و سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته، افرادی که در خارج از وطنشان زندگی می کنند نیز بازمی گردند و سرمایه های خود را در فعالیت های اقتصادی به کار می اندازند. در نتیجه دولت توان انجام اصلاحات و رسیدگی به ضعفا را پیدا می کند.
سفارش امام به همه و به خصوص دولت این است که به ثروت های افراد اگر مشروع باشد، احترام بگذارند و هیچکس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول دخل و تصرف کند و یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع و پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.
مجلس یکی از کارگزاران اصلی تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است و می تواند با تصویب طرح ها و پیشنهادات مربوط به عمران و رفاه مردم و خصوصاً افراد بی بضاعت به پیشرفت اقتصادی کمک نماید و مشکلات اقتصادی همچون فقر و تورم را حل کند. نکته مورد توجه این است که مجلس باید شرایط و مقتضیات زمان و مکان را مد نظر داشته باشد. امام قوانین اسلام را دارای چنان قابلیتی می داند که بتوانند مطابق با اوضاع و شرایط حاکم هماهنگ گردند، ایشان می فرماید:
«مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد.»
بنابراین مجلس و نیز علما و مراجع موظف به آگاهی و شناخت عمیق از اوضاع و تحولات کنونی کشور هستند و مطابق با این تحولات بایستی به قانونگذاری و اجتهاد بپردازند.
مسئولیت دیگر دولت در راه رسیدن به عدالت اقتصادی، تأمین اجتماعی است. هدف اساسی تأمین اجتماعی علاوه بر رسیدن به برابری در میان افراد، تعادل و توازن جامعه است. به نظر امام سطح زندگی افراد نباید آنقدر از هم فاصله داشته باشد. که یک نفر از همۀ امکانات و ثروت ها برخوردار باشد و فرد دیگر حتی به نان شب خود محتاج
حضورج. 43صفحه 101
باشد. یکی از دلایل تأکید فراوان امام بر رسیدن به خودکفایی و تولید مایحتاج ضروری مردم نیز، برخوردار شدن عموم مردم از زندگی مناسب تر است تا توازن در جامعه برقرار گردد.
برای اینکه تأمین اجتماعی به نحو درست صورت گیرد، پیشنهاداتی از سوی ایشان وجود دارد. برای مثال، امام سفارش می کند مسئولان کشور و کلاً اعضای دولت از میان طبقۀ متوسط و یا پایین تر از آن انتخاب شوند؛ زیرا از مشکلات و مسائل اقشار پایین جامعه بیشتر اطلاع دارند و بهتر می توانند این مشکلات را حل کنند؛ ولی مسئولان ثروتمند و یا از طبقات بالا با این مسائل آشنا نیستند، بلکه بیشتر این افراد تنها به افزایش ثروت و قدرت خود می اندیشند. و یا سفارش دیگر امام این است که در خدمات رساندن به کشور، رسیدگی به مستمندان و ضعفا در اولویت قرار گرفته شود، لذا اگر قرار بر خانه سازی باشد، ابتدا باید برای ضعفا خانه ساخته شود و سعی شود همۀ افراد بی بضاعت خانه داشته باشند؛ (امام داشتن خانه را از حداقل حقوق هر فرد می داند.) و یا اینکه برای طبقات پایین اشتغال ایجاد شود تا همه آنها از زندگی مناسبی برخوردار شوند.
برای انجام چنین خدماتی، نیاز به منابعی است؛ از جمله بخش زیادی از مصارف خمس و زکات به رفع احتیاجات عمومی مردم اختصاص دارد؛ (در عین اینکه باید گفت سیستم خمس و زکات از عادلانه ترین شیوه های دریافت مالیات از مردم به شمار می رود؛ زیرا از هر گروهی، متناسب با میزان درآمدش مالیات گرفته می شود.) درآمد این مالیات ها به حدی است که می تواند یک کشور را اداره نموده و همه احتیاجات مالی آن را رفع نماید. بجز مالیات های معین، مردم نیز در جهت بهبود وضعیت نیازمندان کمک هایی انجام می دهند که در قسمت مربوطه ذکر خواهد شد.
برای رسیدگی بهتر و کامل تر به وضعیت
حضورج. 43صفحه 102
معلولین و آسیب دیدگان و خانواده شهدا، امام مواردی را برای تصویب سریع به دولت ارائه نمودند که عبارتند از: اولویت فرهنگی یعنی ورود به مدارس و دانشگاه ها با تسهیلات مقتضی؛ اولویت اقتصادی در داشتن مسکن و زمین و وسایل زندگی و...؛ اولویت در استخدام؛ کارت مجانی برای سوار شدن در اتوبوس؛ کارت نیمه بها برای استفاده از وسایل نقلیه بین شهری؛ تشکیل دفترچه مخصوص برای قدرت خرید از تعاونی های دولتی؛ بیمه درمانی و استفاده از کارت ویژۀ خرید دارو؛ قرار دادن حقوقی رسمی برای معلولین فاقد قدرت کار و خانواده شهدا؛ ایجاد برنامه هایی در رادیو به عنوان معلولین و خانواده شهدا؛ معالجه بیماران معلول و آسیب دیده و پرداخت هزینه معالجۀ آنان در خارج از کشور در صورت نیاز.
علاوه بر موارد ذکر شده، امام مصارف بخش زیادی از وجوه شرعیه و سهم امام را که در اختیار روحانیون قرار می گیرد را در جهت کمک به نیازمندان قرار می دهد و از جمله در آتش سوزی، سیل، کمک به معلولین، زلزله زدگان،....
با وجود اینکه در موارد ذکر شده که توسط دولت انجام می شد، مردم نیز مشارکت داشتند، اما عرصه هایی نیز وجود دارد که مردم فارغ از دخالت و حضور دولت به تحقق عدالت اقتصادی کمک می کنند. تأکید امام نیز بر این است که کارها تا جایی که امکان دارد غیردولتی بوده و توسط خود مردم انجام شود. ایشان دولتی شدن کارها را نوعی بیماری می داند که باید از آن دوری کرد و تا می توان کارها را به مردم سپرد؛ حتی کارهایی که هم از عهده دولت و هم مردم برمی آید توسط مردم انجام شود؛ ترقی و پیشرفت کشور در گرو تلاش تمامی مردم است. اگر هرکس در هر قسمتی قرار گرفته، به اصلاح و بهبود همان قسمت بپردازد، اصلاح امور به سرعت پیش خواهد رفت و دستیابی به عدالت اقتصادی میسر خواهد شد.
حضورج. 43صفحه 103
کمک مردم به دولت در تأمین اجتماعی نیز حائز اهمیت است ضمن اینکه مردم بهتر می توانند این کار را انجام دهند؛ به اینصورت که نیازمندان و بی سرپرستان را در میان خویشان و همسایگان خودشناسایی نموده و مشکلات آنها را حل نمایند. امام متمکنین هر استان و شهرستان را مسئول رسیدگی به وضعیت مستمندان آن منطقه قرار می دهد.
با همۀ اهمیتی که مشارکت مردم در رفع مشکلات اقتصادی دارد؛ اما مهمترین نقش و بهترین شیوه مشارکت مردم، متابعت آنها از قوانین است. فروشندگان و تجار، نه تنها نباید مبادرت به گرانفروشی و احتکار نمایند، بلکه باید تا جایی که می توانند به مردم بی بضاعت تخفیف دهند. مردم همچنین بایستی با پرهیز از اسراف و تبذیر از هدر رفتن منابع اقتصادی جلوگیری کنند و به پیشنهاد امام این پول را صرف کمک به نیازمندان کرده و یا حتی این پول را به بانک بسپرند تا صرف فعالیت های اقتصادی نماید.
د. فرجام سخن
عدالت آرمان اصلی اندیشه یک رهبر شیعی است و این آرمان در اندیشه امام خمینی به نحو برجسته ای خود را نشان می دهد. یکی از دلایل آن می تواند تفاوت دیدگاه امام با سایرین باشد؛ زیرا امام راه تحقق عدالت اقتصادی را تنها در تأمین شرایط یکسان برای همۀ مردم و یا در گرفتن پول از ثروتمندان و تقسیم آن میان فقرا جستجو نمی کند؛ بلکه تأکید خاصی بر رسیدگی به طبقات پایین می نماید. با نگاهی دقیق می توان دریافت که با انجام این کار، به بسیاری کار و ویژه های عدالت می توان دست یافت؛ یعنی هم برابری را برقرار نمود، هم عده ای از مردم را به حقوقشان رساند و هم به توازن واقعی دست یافت.
ساز و کارهای دیگری که از سوی امام مطرح شده اند نیز در راستای تحقق عدالت اقتصادی سامان یافته اند. تولید کالاهای ضروری و لازم زندگی به حد کافی و به سفارش امام تا مرز رسیدن به خودکفایی، افراد را از حداقل امکانات یک زندگی مناسب برخوردار نموده به تحقق برابری یاری خواهد رساند. داشتن کار حق واقعی هر انسانی است که دولت با تأمین آن، این حق را برآورده می سازد و از سویی، بطور برابر شرایط و امکانات و ابزار کار کردن را به فراخور نیاز افراد در اختیار آنها قرار می دهد.
توزیع عادلانۀ خدمات رفاهی، بهداشتی و عمرانی در تمام نقاط کشور و برای همۀ شهروندان، برابری و توازن را به همراه می آورد
حضورج. 43صفحه 104
و پرداخت صحیح دستمزد افراد مطابق با کاری که انجام می دهند و آن چنانکه شایستۀ یک دولت اسلامی است، اعطای شایسته یک دولت اسلامی است، اعطای شایسته حقوق افراد به شمار می رود که برای انجام بهتر آن بایستی با کارفرمایان خاطی و کسانیکه از آن سر باز می زنند برخورد شود. علاوه بر آن، نقض کنندگان قوانین اقتصادی و غاصبینی که با احتکار و گرانفروشی و یا کم فروشی، حق مردم را پایمال می کنند، باید به سزای اعمال خود برسند تا قانونمداری در جامعه حاکم گردد و افراد به حقوق خود برسند.
ساز و کار دیگر، تأمین اجتماعی است که ضمن جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و گسترش نابرابری، بی عدالتی های برجای مانده از گذشته را نیز جبران می سازد.
مشارکت اقتصادی مردم، ساز و کارهای دیگری در جهت تحقق عدالت اقتصادی ایجاد می کند که می توان به پیروی و متابعت از قوانین، تخلف ننمودن از مقررات و پرداخت وجوهی که باید به دولت پرداخت، به عنوان مهمترین مشارکت ها اشاره نمود که ناشی از قانونمند بودن افراد جامعه است. رفتار قانونمند دیگر پرهیز از اسراف و پرداختن به تجمل گرایی و مصرف زدگی است که با پیشنهاد امام مبنی بر در اختیار گذاشتن هزینه های اضافی پرداختن به این امور به نیازمندان، رسیدن به توازن را نزدیک می سازد.
در پایان باید گفت گر چه امام راه هایی چون کنترل موالید برای پیشگیری از افزایش جمعیت مصرف کننده را پیشنهاد نمی کند، اما ساز و کارهای پیشنهادی ایشان طرح رسیدن به جامعه ای است که در آن تولید کافی برای تأمین شرایط مناسب زندگی برای عموم مردم، با عدالت اقتصادی همراه گشته است.
پی نوشتها:
حضورج. 43صفحه 105
حضورج. 43صفحه 107
فهرست منابع
1. ارسطو، سیاست. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1371.
2. آقابخشی، علی. فرهنگ علوم سیاسی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک ایران، 1375.
3. امام خمینی، ولایت فقیه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373.
4. بهشتی، محمد. اقتصاد اسلامی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362.
5. حق و باطل از دیدگاه قرآن. تهران: بقعه، 1378.
6. توسلی، حسین. «فلسفه حق در اندیشه سیاسی آیت‌الله مطهری.» فصلنامه علوم سیاسی. سال چهارم، شماره سیزدهم، بهار 1380.
7. جعفری، محمدتقی. ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه. ج 3. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1358.
8. خامنه‌ای، محمد. «ریشه‌ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام» عدالت در روابط بین‌الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحی. تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، 1374.
9. ساعی، احمد. مسائل سیاسی – اقتصادی جهان سوم. تهران: سمت، 1377.
10. صدر، محمدباقر. اقتصاد ما. ترجمه: ع – اسپهبدی. ج 2. تهران: انتشارات اسلامی، 1360.
11. صحیفۀ امام، دوره 22 جلدی.
12. طالب، مهدی. تأمین اجتماعی. تهران: بنیاد فرهنگی رضوی، 1368.
13. مطهری، مرتضی. بیست گفتار. تهران: صدرا، 1374.
14. وحی و نبوت. 1373.
15. مجموعه آثار (1). 1370.
حضورج. 43صفحه 108