مسأله 11 ـ اگر مرد مفقود شود و غیبتی پیدا کند که هیچ خبری از او نباشد و اثری از او ظاهر نشود و فوت و حیاتش معلوم نباشد، پس اگر مالی از او باقی مانده باشد که برای زوجه اش خرج شود، یا اگر ولیّی داشته باشد که امور او را سرپرستی نماید و متصدی انفاق او شود، یا متبرعی باشد که برای زوجه او خرج نماید واجب است که زن صبر کند و انتظار بکشد و ابداً برایش جایز نیست که ازدواج نماید تا این که فوت شوهر یا طلاق او را بداند. و اگر چنین نباشد، پس اگر زن صبر کند حق خود او است و اگر صبر نکند و بخواهد ازدواج نماید امر خودش را پیش حاکم شرعی می برد، پس حاکم شرع از وقت بردن مرافعه نزد او، به زن چهار سال مهلت می دهد سپس در این مدت از او تفحص می شود پس اگر فوت و حیات او معلوم نشد چنانچه شخص غائب ولیّ داشته باشد ـ یعنی کسی که به تفویض شوهر یا به توکیل او، امور شوهر را تصدی نماید ـ حاکم به او امر می کند که طلاق زن را بدهد و اگر او اقدام نکند او را مجبور به آن می کند. و اگر ولیّ نداشته باشد یا ولیّ اقدام نکند و اجبارش هم امکان نداشته باشد، خود حاکم او را طلاق می دهد، سپس چهار ماه و ده روز عدۀ وفات می گیرد؛ پس اگر این امور تمام شود، ازدواج برای زن بدون اشکال، جایز است. و در معتبر بودن بعضی از آنچه که ذکر شد تأمل و نظر است، البته اعتبار همه احوط (وجوبی) است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 363
مسأله 12 ـ برای فحص و طلب، کیفیت خاصی نیست، بلکه معیار آن است که طلب و فحص شمرده شود، و فحص به واسطۀ فرستادن کسی که به طور دقیق، شخص مفقود را با اسم و مشخصات و یا با اوصاف می شناسد، به جاهایی که گمان او می رود تا آن که به او دست پیدا کند و به واسطۀ نوشتن و غیر آن ها تحقق پیدا می کند مانند تلگراف و سایر وسائلی که در هر عصری متداول است از او تفقد شود و به درخواست از مسافرین مانند زوار و حجاج و تجّار و غیر این ها، به این که از او در مسیر و منازل و مکان های اقامتشان تفقد کنند و در وقت برگشتن آن ها از ایشان خبر گمشده را بگیرند.
مسأله 13 ـ عدالت در کسی که فرستاده می شود و کسی که به او نوشته می شود و مسافرینی که از آن ها خبر گرفته می شود معتبر نیست، بلکه وثاقت کفایت می کند.
مسأله 14 ـ فحص به وسیلۀ فرستادن یا نوشتن و مانند این ها لازم نیست که از حاکم باشد، بلکه از هر کسی که باشد کفایت می کند، حتی اگر از خود زوجه باشد در صورتی که به امر حاکم، بعد از بردن مرافعه پیش او باشد.
مسأله 15 ـ مقدار فحص به حسب زمان، چهار سال است و اتصال کامل در سال ها معتبر نیست، بلکه ظاهراً نظیر معرفی لقطه در یک سال کامل است؛ پس همین که عرفاً صدق کند که در این مدت تفحص شده کفایت می کند.
مسأله 16 ـ مقدار لازم از فحص، همان متعارف در امثال آن و آنچه که معتاد است می باشد؛ پس استقصاء مملکت ها و شهرها لازم نیست و به مجرد این که رسیدن او به جایی ممکن بوده باشد و نیز به احتمالات بعید اعتنا نمی شود، بلکه در جاهایی که گمان وجود او و رسیدن او به آن جا هست و احتمال نزدیک می رود تفحص می شود.
مسأله 17 ـ اگر معلوم باشد که او در زمانی در شهر معینی بوده است سپس اثر او منقطع شده، اول از همان شهر به طور متعارف جستجو می شود و تفقد از او در اجتماعات و مجامع عمومی و بازارها و تفرج گاه ها و بیمارستان ها و کاروانسراهایی که آمادۀ برای نزول غرباء است و مانند این ها در آن شهر، کفایت می کند و لازم نیست که این محل ها به طور استقصا تفتیش یا سؤال بشود، بلکه اکتفا کردن به آنچه که معتنابه است از جاهای مشهور
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 364
آن، کفایت می کند. و سزاوار است که زیّ مفقود و صنعت و حرفه اش ملاحظه شود؛ پس در محل های مناسب آن جستجو شود و از اهل آن صنف و حرفه مثلاً سؤال شود، پس اگر فحص کامل در آن شهر انجام گرفت و اثری از او ظاهر نشد و موت و حیاتش معلوم نگشت چنانچه اگر به قرائنی احتمال داده نشود که به جای دیگری منتقل شده است فحص و سؤال ساقط می شود و به گذشت مدت چهار سال صبر اکتفا می شود. ولی اگر احتمال انتقال او به جای دیگر برود، چنانچه همۀ اطراف، احتمال مساوی داشته باشند، باید از او در همۀ اطراف جستجو شود، ولی استقصای تام لازم نیست، بلکه تفحص بعضی محل های مهم و عمومی در هر طرف کفایت می کند و البته باید الاقرب فالاقرب نسبت به آن شهر اول را رعایت نماید. و اگر احتمال در بعضی از آن ها اقوی باشد جایز است که محل فحص را همان جا قرار داده و به آن اکتفا نمود، خصوصاً اگر احتمال انتقال او به جای دیگر بعید باشد. و اگر بداند که او در مملکتی بوده یا به آن مملکت مسافرت نموده است سپس اثر او قطع شده است، تفحص از او در مدت تربص (چهارساله)، در شهرهای مشهور آن مملکت که به آن ها سفر می شود، کفایت می کند. و اگر از مملکتی به شهر معیّنی مسافرت کرده مثلاً شخصی عراقی به خراسان مسافرت کند، فحص در شهرها و منزلگاه هایی که در راه آن شهر قرار دارد و در خود آن شهر، کفایت می کند و مثلاً به جاهای دور از راه نظر نمی شود؛ تا چه رسد به شهرهایی که در اطراف مملکت واقع شده اند. و اگر از منزلش به قصد مسافرت یا فرار بیرون رود و معلوم نباشد که به کجا روی آورده است و اثری از او نباشد، باید از او در مدت تربص در اطراف و جوانبی که احتمال قریب می رود که به آن جا رسیده باشد تفحص شود و به جایی که احتمالش بعید است توجه نمی شود.
مسأله 18 ـ قبلاً دانستی که احوط (وجوبی) آن است که فحص و طلاق بعد از بردن مرافعه به نزد حاکم باشد، پس اگر دسترسی به حاکم ممکن نباشد، چنانچه وکیل یا مأذونی در تصدّی امور حسبیه داشته باشد بعید نیست که در این امر، جای حاکم باشد و اگر او هم نباشد، بودن عدول مؤمنین جای او اشکال دارد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 365
مسأله 19 ـ اگر معلوم باشد که فحص بی فایده است و اثری بر آن مترتب نمی شود ظاهر آن است که وجوبش ساقط است. و همچنین است اگر در اثنای آن مدت یأس از اطلاع بر او پیدا شود، پس گذشت آن مدت (چهار سال) در جواز طلاق و ازدواج کفایت می کند.
مسأله 20 ـ برای زن جایز است که بعد از بردن مرافعه نزد حاکم قبل از آن که طلاق داده شود ولو بعد از فحص و گذشت آن مدت بقای بر زوجیت را اختیار کند و زن می تواند که از اختیار بقای بر زوجیت به اختیار طلاق برگردد و در این صورت تجدید ضرب الاجل و فحص لازم نیست.
مسأله 21 ـ ظاهر آن است که عده ای که بعد از طلاق واقع می شود عدّۀ طلاق است اگرچه به اندازۀ عدّۀ وفات می باشد. و طلاق رجعی است پس نفقه را در ایام عدّه مستحق می باشد. و اگر زن در این عده بمیرد مرد اگر در واقع زنده باشد از او ارث می برد. و اگر معلوم شود که مرد در ایام عدّه مرده است زن از او ارث می برد. و بعد از طلاق بر زن حدادی نیست.
مسأله 22 ـ اگر فوت مرد قبل از انقضای مدت، یا بعد از آن و قبل از طلاق معلوم شود، بر زن واجب است که عدّۀ وفات بگیرد. و اگر بعد از انقضای عدّه معلوم شود به همان اکتفا می شود؛ چه این معلوم شدن قبل از ازدواج یا بعد از آن و چه فوت معلوم شدۀ او قبل از عده واقع شده باشد یا بعد از آن، یا در اثنای آن باشد یا بعد از ازدواج. و اما اگر فوت او در اثنای عده معلوم شود، پس آیا به اتمام آن اکتفا می شود یا عدۀ وفات را از نو از وقت معلوم شدن فوت می گیرد؟ دو وجه، بلکه دو قول است، که احوط (وجوبی) آن ها ـ اگر اقوی نباشد ـ دومی است.
مسأله 23 ـ اگر زوج بعد از فحص و انقضای مدت بیاید، چنانچه قبل از طلاق باشد، پس آن زن، زوجۀ او می باشد. و اگر بعد از این باشد که با دیگری ازدواج نموده، شوهر اولی راهی بر زن ندارد. و اگر در اثنای عده باشد پس شوهر حق رجوع به او را دارد، چنان که می تواند او را به حال خودش باقی بگذارد تا عده اش منقضی گردد و از او جدا
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 366
شود. و اما اگر بعد از انقضای عده و قبل از ازدواج باشد در جواز رجوع او به آن و عدم آن دو قول است که اقوای آن ها دومی است.
مسأله 24 ـ اگر به سبب قرائن و جمع شدن نشانه ها برای زن شخص غائب، علم به فوت او پیدا شود، برای زن بین او و بین الله جایز است که بعد از عده بدون مراجعه به حاکم شرع ازدواج نماید و کسی حق اعتراض بر او را مادامی که دروغ او در ادعای علم به فوت شوهر معلوم نباشد ندارد. البته در جواز اکتفا به قول زن و اعتقاد او برای کسی که می خواهد با او ازدواج کند و همچنین برای کسی که در واقع ساختن عقد بر او از طرف زن وکیل است اشکال است و احوط برای زن آن است که با کسی که اطلاع از وضع ندارد و نمی داند که شوهر او مفقود شده است ازدواج کند و در این بین چیزی نباشد، مگر ادعای زن به این که شوهرش مرده است، بلکه به استناد ادعای زن بر این که مجرّد از شوهر و بدون مانع است، اقدام به ازدواج او می نماید. و همچنین احوط برای زن این است که کسی را که این چنین است وکیل نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 367