دور کرامة الإنسان فـی الحکومة الدینیة

دور کرامة الإنسان فـی الحکومة الدینیة

السید مهدی الموسوی[1]

‏لقد تأسّست الحکومات ـ علی مرّ التأریخ ـ علی طائفة من الأصول المعرفیة، و دخلت إلی المجتمع عبر هذه الأصول و بیانها نظریاً. ‏

‏تعتمد الحکومات و الأنظمة السیاسیة علی محورین رئیسین هما: 1. القانون و التقنین، 2. ‏‏الإدارة و تطبیق القانون. و لذا لابدّ من دراسة دور کرامة الإنسان فـی هذین المحورین فـی الحکومة الدینیة. ثمّ إنّ المحور الرئیس و المبنی المهمّ لبیان الإمام الخمینـی(ره) ـ الصادر بتاریخ 15 دیسمبر 1982 م، و الّذی یضمّ عشرة بنود ـ یرتکز علی کرامة الإنسان فـی الحکومة الدینیة.‏

‏السؤال الرئیس المطروح فـی هذه المقالة هو: ما موقف المفکرین السیاسیین والدینیین فـی الجمهوریة الإسلامیة تجاه أصالة الکرامة فـی الجمهوریة الإسلامیة، و ضرورة مراعاتها، و کذا حدودها فـی سنّ القوانین و السلوک السیاسی للحکام؟ تعنی هذه المقالة بتصنیف الآراء و النظریات المطروحة حول هذا السؤال.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 225

  • ٭. طالب فـی حوزة قم العلمیة – طالب جامعی فـی المرحلة الثالثة فـی قسم فکر الإمام الخمینـی(ره) السیاسـی.