تبیین اخلاق سیاسی امام خمینی و پیشنهاد قانونمند کردن آن

‏‏تبیین اخلاق سیاسی امام خمینی و پیشنهاد قانونمند کردن آن‏

‏‏ ‏

‏‏□ سید حسین موسوی خراسانی، کارشناس ارشد علوم سیاسی‏

‏‏ ‏

‏‏به نام خداوند جان و خرد‏

‏‏مورد بحث در این مقال چنانچه از عنوان آن پیداست، تبیین اخلاق سیاسی امام خمینی و پیشنهاد قانونمند کردن آن است. امیدوارم در عین خلاصه بودن بتواند در ارتباط با موضوع، فصل جدیدی را بگشاید و مبتکر پیشنهاد تازه ای باشد. ‏

‏‏البته ممکن است طراحان عنوان اخلاق سیاسی امام خمینی، درک خاصی از آن داشته باشند و بر اساس همان درک، طرح آن را در جامعه لازم و بلکه ضروری تشخیص داده باشند؛ اما طبیعی است که ما هم درک خاص خود را از عنوان مزبور داشته باشیم و بر مبنای همان درک، مقاله را تنظیم و ارائه نماییم. چنانچه باز کاملاً طبیعی می نماید که مگر  ‏

‏
‏‎

‎‏محققان و پژوهشگران نیز از عنوان فوق، درکی غیر از دو درک مزبور داشته باشند و بر اساس درک خود، اخلاق سیاسی امام را تبیین و تفسیر نمایند. قرآن می گوید: ‏

‏‏فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه‏‎[1]‎‏.» ‏

‏‏عنوان «اخلاق سیاسی» می تواند سه تفسیر اساسی و مهم را به همراه داشته باشد که هر کدام یک بُعد از ابعاد سیاسی امام را مشخص می نماید. ما با طرح سه تفسیر مورد نظر به طور فشرده، نمونه ها و مواردی از اخلاق سیاسی امام را نیز در همان بُعد می آوریم تا نوشتار ما خالی از استناد نباشد، ضمن اینکه تفسیر سوم را مقداری بیشتر شرح و بسط می دهیم. ‏

‏‏* * *‏

‏‏الف ـ نخستین تفسیری که از اخلاق سیاسی می توان داشت، این است که منظور: روشها، شیوه ها و سیاست هایی است که در دیپلماسی خارجی کشور و آن سوی مرزها به کار می رود و موضوع اصلی آن، اظهارنظر و اعلام مواضع و تعیین استراتژی و خط مشی نظری و عملی در روابط با دولتها، سازمانها، مردمان و مجامع منطقه ای و بین المللی است. ‏

‏‏شکی نیست که امام خمینی در این ارتباط سیاست های خاصی را ابداع و معمول داشتند که در دیپلماسی معاصر، معمول و مقبول نبود، فی المثل امام خمینی در خصوص دول استعماری و قدرتهای استکباری دنیا دو نوع سیاست را تبیین و به مورد اجرا گذاشتند: ‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ سیاست انتقادی‏

‏‏امام در سیاست انتقادی خود همواره دیپلماسی معمول غرب را زیر سؤال برده و در پاره ای از موارد به شدت آن را تخطئه و محکوم می نمودند، مثلاً: معظم له از حق «وِتو» چند کشور معدود و قدرتمند و شورای امنیت به قانون جنگل تعبیر‏‎[2]‎‏ و از مفهوم آزادی و دمکراسی به شکلی که غربیها آن را تفسیر می کنند، شدیداً انتقاد می فرمودند و همواره بزرگترین آرزوی امام این بود که روزی دولت و ملت ایران قدرتی به دست آورند که امکان بازداشت سران استکباری دنیا مخصوصاً رؤسای جمهور امریکا را به ایران آورند و آنها را محاکمه نمایند. ‏

‏‏امام در مصاحبه با خبرنگاران خبرگزاری افریقایی ـ آسیایی فرمودند: ‏

‏‏این قضیۀ سازمان حقوق بشر و شورای امنیت و امثال اینها، یک چیزهایی است که ‏

‏
‏‎

‎‏قدرتمند ها درست کرده اند که به این ضعفا هر کاری می خواهند، بکنند و هر بلایی می خواهد سرشان درآورند، یک سازمانهایی هم هست که مال آنهاست، آنها حق «وتو» دارند. هر جا که بر خلاف مصلحتشان باشد «وتو» می کنند. ما هیچ حقی نداریم جز اینکه مصیبت بکشیم و صدایمان در نیاید... ما آن مجرم بالاتر را که عبارت از رؤسای جمهور امریکا می دانیم... باید محاکمه کنیم. اگر می توانستیم تمام آنها را اینجا می آوردیم و محاکمه می کردیم‏‎[3]‎‏. ‏

‏‏امام در یک پیام به ملت ایران به مناسبت آزادی یکی از شخصیتهای مذهبی از زندان شاه فرمودند: ‏

‏‏در منطق کارتر و سایر نشخوار کنندگان مفتخوار، فضای آزادی، یعنی کشتن جناحهای آزادیخواه؛ استقلال طلب از علمای روشنفکر مذهبی تا رجال سیاسی و دانشجویان و رجال محترم بازار و سانسور مطبوعات و دستگاههای تبلیغاتی. در این منطق، ترقی و تمدن کشور، یعنی وابستگی شریانهای آن از فرهنگ و اقتصاد و ارتش تا دستگاههای قانونگذاری و قضایی و اجرایی‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏لازم به یاد آوری است که امام خمینی نسبت به آن قسمت از قوانین و مقررات بین المللی و قواعد دیپلماسی و حقوق بشر مصوب سازمان ملل که از محتوای صحیح علمی، اخلاقی، عاطفی و وجدانی برخوردارند، توجه و عنایت لازم را مبذول می داشتند. ‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ سیاست تهاجمی‏

‏‏امام همواره سیاست انفعالی و واکنشی و عکس العملی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی سایر کشورهای اسلامی در ارتباط با قدرتهای بزرگ غربی را نفی و آن را جز در مواردی خاص مطرود می دانستند و معتقد بودند تا وقتی دول استکباری با دید دشمنی و خصمانه به ما نگاه می کنند و در صدد ضربه زدن به موقعیت و حیثیت داخلی، منطقه ای و بین المللی می باشند، ما باید از سیاست فعال تهاجمی سود جسته و فرصت تفکر و اندیشیدن را از آنها سلب نماییم تا آنها نتوانند علیه ما توطئه کنند. ‏

‏‏امام در این نوع سیاست خود همواره این منش و بینش را به ملل مسلمان دنیا و ملت مسلمان ایران القا می فرمودند که: «چرا همیشه ابتکار عمل در دست قدرتهای بزرگ دنیا باشد و ما ناگزیر از عکس العمل در برابر آنان باشیم؟ چرا همیشه سیاست غربیها در ‏

‏
‏‎

‎‏خصوص کشورهای اسلامی یک سیاست پویا و فعّال شناخته شود و سیاست ما مسلمین یک سیاست انفعالی و واکنشی؟ چرا همیشه به اصطلاح، دیگران توپ را در زمین ما بیندازند و ما ناگزیر از دفاع باشیم و ما توپ را در زمین دیگران نیندازیم که آنها مجبور به دفاع از خود باشند؟ ». ‏

‏‏امام همواره می فرمودند: ما در ارتباط با مسائل منطقه ای و بین المللی به تکلیف شرعی و انسانی خودمان عمل می کنیم، این کار خوشایند دیگران باشد یا نباشد. موافق دیپلماسی معمول دنیا باشد یا نباشد و بر اساس همین سیاست هم بود که حکم ارتداد سلمان رشدی صادر شد و موج عظیمی در دنیا پدید آمد. ‏

‏‏حال بعضی از نظریه‏‏ ‏‏پردازان داخلی که نوعاً بر اساس همان قواعد دیپلماسی معمول دنیا فکر می کنند، چنین تصور می کنند که صدور حکم امام در مورد سلمان رشدی که تبعۀ انگلیس است، دخالت در امور داخلی کشورها به حساب می آید و اجرای آن از سوی دولت و ملت ایران مخالف قوانین و مقررات بین المللی است؛ از این رو با هدف اقناع غربیها اظهارنظر می کنند که این فتوا یک حکم دینی و مذهبی است و به دیپلماسی خارجی ما ارتباط ندارد، بعد هم به آنها اطمینان می دهند که دولت ایران هیچ گاه برای ترور سلمان رشدی کماندو به خارج اعزام نمی کند و در این خصوص از هیچ سازمان و گروه و فردی هم که خواهان اجرای این حکم باشند، حمایت نمی نماید و حرفهای دیگری از این قبیل غافل از اینکه حکم قتل سلمان رشدی توسط امام یک وظیفه شرعی بود که مورد تأیید قاطع قاطبۀ علما و فقهای ایران و سایر ملل مسلمان واقع گردید. ‏

‏‏این دو نوع سیاست در ارتباط با استکبار جهانی که به عنوان نمونه از امام بدست داریم، با کند و کاو در بیانات مختلف آن بزرگوار که به مناسبتهای مختلف ایراد فرموده اند، قطعاً می توانیم شاهد نمونه ها و نمودهای بیشتری از این دست باشیم که مجموعاً یک تفسیر از اخلاق سیاسی امام تلقی می گردد. مقام معظم رهبری نیز پیوسته همین دو نوع سیاست را در برابر قدرتهای استعمارگر اعمال نموده و می نمایند‏‎[5]‎‏. ‏

‏‏در ضمن امام در خصوص چگونگی روابط با دول اسلامی، افریقایی و آسیایی نیز رهنمودها و سیاستهای خاصی داشته و آن را به دیگران می آموختند که باید همه این رهنمودها و سیاستها در یک جا جمع آوری و دسته بندی و تنظیم شوند. آنگاه به عنوان یک استراتژی غیرقابل تغییر؛ ولی کاملاً قابل تفسیر و تطبیق به مراجع سیاستگذاری خارجی  ‏

‏
‏‎

‎‏کشور، ارجاع و پس از شور و بررسی  و تحقیق کارشناسانه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تصویب آن و تأیید شورای نگهبان، جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردد تا بدین وسیله تکلیف مسئولان اجرایی دیپلماسی خارجی کشورمان برای همیشه مشخص و از وسوسه تصمیمهای ناگهانی که احیاناً مباین با نظر اسلام و مسلمین می باشد مصون و محفوظ بمانند؛ و همچنین اعلام مواضع رهبران آتی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرتهای استکباری و کشورهای مختلف جهان نیز کاملاً روشن و خالی از اجمال و ابهام باشد. ‏

‏‏* * *‏

‏‏ب ـ دومین تفسیری که از اخلاق سیاسی می توان داشت این است که منظور از آن موضعگیریها و عملکردهای نظام و ارگانهای زیر مجموعۀ آن در برابر گروهها، سازمانها در قالب تشکلهای داخلی است که فعالیت آنها به مسائل سیاسی و دیپلماسی داخلی بازمی گردد. حال این گروهها و سازمانها در قالب تشکلهای خاص سیاسی شکل گرفته باشند یا در قالب تشکلهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ‏

‏‏مثلاً عدم مشروعیت حضور مشرکان در مراسم حج که تحت عنوان: برائت از مشرکین‏‎[6]‎‏ در صدر اسلام تحقق یافت، یک اظهار نظر و موضعگیری صریح سیاسی در ارتباط با گروههای داخلی بود که توسط پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ اِعمال شد و از آن به اخلاق سیاسی تعبیر می گردد. چنانچه باز موضعگیری قاطع امیرالمؤمنین  ـ علیه‏‏ ‏‏السلام ـ در آغاز خلافت در مقابل افراد و گروهها و جناحهایی که در دوران خلافت عثمان از بیت المال سوء استفاده کرده بودند، نیز یک اخلاق سیاسی محسوب می شود، با آنکه ظاهراً موضوع آن استرداد بیت المال به مسلمین است. ‏‎[7]‎‏ چه اینکه این نوع موضعگیریها و برخوردها با گروهها و اشخاص بیانگر نوع دیپلماسی داخلی و خط مشی سیاسی یک نظام اسلامی تلقی می گردد. ‏

‏‏توصیه و سفارشهای امام راحل به روحانیت و علمای محترم مبنی بر تلاش در جهت تهذیب نفس و تصفیۀ باطن و عدم جدایی از مردم نیز اگر چه به ظاهر یک توصیۀ اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی به نظر می رسد؛ ولی در واقع و حقیقت یک اخلاق سیاسی تلقی می گردد. چه اینکه اگر خدای ناخواسته روحانیت به دنیامداری و خود محوری روی بیاورد و از متن ملت و جامعه فاصله بگیرد، این کار یک ضربه کاری و اساسی به وحدت و  ‏

‏
‏‎

‎‏تشکل جامعه و در نهایت به نظام و انقلاب اسلامی خواهد بود و این یعنی: اخلاق سیاسی. امام در یکی از سخنرانیهای خود فرمودند: «اسلام، احکام اخلاقی اش هم سیاسی است» ‏‎[8]‎‏. ‏

‏‏حال با توجه به مقدمۀ فوق الذکر ضروری است که ما به موضعگیریها و برخوردهای امام در برابر گروهها، سازمانها و تشکلهای مختلف داخلی و مواضع اعلام شده و اعلام نشده آنان در مسائل و موضوعات گوناگون داخلی و خارجی، دقت و عنایت مخصوص مبذول داشته و هر یک از ادراکات و یافته های آن بزرگوار را به عنوان یک قاعده و قانون مصوب تلقی نموده و بر اتخاذ همان مواضع نسبت به آن گروهها پای بفشاریم و حتی یک گام از آن فراتر یا فروتر ننهیم. چه اینکه نظرات امام به راستی و حقیقت برای ما حکم شاهین ترازویی را دارد که دو کفۀ آن را به هنگام تساوی در حال اعتدال دقیق نشان می دهد و اگر یکی از دو کفۀ ترازو به دلیل سنگینتر بودن ظروفش به طرف چپ یا راست تمایل پیدا نمود این شاهین هم به همان اندازه به طرف راست یا چپ تمایل پیدا خواهد کرد. دربارۀ گروهها و سازمانها و تشکلهای داخلی نیز باید به هر یک از گروهها به همان میزان توجه نمود که امام به آنها توجه فرموده است و در این باب نه به جانب افراط باید گرایش پیدا کرد و نه به جانب تفریط؛ نه موضعگیریهای مقطعی آنان که گاهی تصور می شود که به نفع این جناح یا به زیان آن جناح است باید ما را بیش از حد مقتضی به خود جذب نماید و نه اگر احیاناً می اندیشیم که موضع فعلی آنان به سود ما نیست، آنها را بیش از میزان لازم مبغوض و منفور ما سازد. چون تجربه ثابت کرده است که امام از یک درایت و تیز بینی و اعتدال اندیشی خاصی بهره مند بوده و در سایه الهامات غیبی به طور جدی از گرایشهای افراطی و تفریطی مبرا و منزه بودند. بنابراین، هیچ کس در هر مقام و موقعیتی که باشد نمی تواند مدعی شود و تا کنون کسی هم مدعی نشده که درک و فهم او موازی و متوازن با فهم و درک امام از قضایا باشد، چه اینکه امام علاوه بر فهم و درک والا و متعالی خدا دادی و فطری اش که نظیر آن در تاریخ معاصر دیده نشده از تأییدات غیبی و الهامات ربوبی نیز مستفیذ و بهره مند بودند که این ویژگی در شرایط حاضر در دیگری موجود نیست از این رو لازم است، دقیقاً مواضع امام در برابر گروهها، سازمانها و تشکلات داخلی و نظرات آن بزرگ مرد در ارتباط با افراد، شخصیتها و مقامات مملکتی که در موارد مختلف اظهار گردیده جمع آوری و تنظیم و تدوین و مورد عمل و اجرا واقع شوند نه بیشتر از حد تبیین شده و نه کمتر از آن. ‏

‏
‏‎

‎‏ما در گذشته به وضوح تجربه کردیم که هر نظریه و پیشنهادی که به امام ارائه گردید و امام بر اساس احترام به دیگران آن نظریه و پیشنهاد را پذیرفتند، در مدت کوتاه یا بلندی مضرات ناشی از اجرای آن نظرات و پیشنهادات برای ما محسوس و بلکه ملموس گردید. و نمونه بارز آن را می توان در موضوع قائم مقامی امام ملاحظه نمود. امام از ابتدا با قائم مقامی آقای منتظری مخالف بودند‏‎[9]‎‏. ولی چون نمایندگان محترم خبرگان آقای منتظری را به سمت قائم مقامی رهبری انتخاب نمودند، معظم له نیز او را پذیرفتند؛ اما بزودی اشکال این انتخاب بر عموم ملت روشن گردید. از طرفی امام در مورد قائم مقامی حضرت آیت الله خامنه ای در دوران حیات خود اشارات و رهنمود هایی داشتند‏‎[10]‎‏ که نمایندگان مجلس خبرگان رهبری این بار به اشارات و رهنمودهای حضرت امام توجه کامل نموده و بالاخره پس از ارتحال حضرت امام، آیت الله خامنه ای را به رهبری جامعه انتخاب و به ملت مسلمان و انقلابی ایران معرفی فرمودند. و سپاس خدای را که ما در حال حاضر از آثار با برکت آن اشاره و این انتخاب برخورداریم و امیدواریم که این خیر و برکت و نعمت برای ما همچنان باقی بماند، ولی لازم است که ما همواره به این نکته مهم و اساسی توجه دقیق و عمیق داشته باشیم که به نظرات، پیشنهادات و رهنمود های امام در خصوص افراد و اشخاص و مقامات مملکتی عمل کرده و از تندروی و کند روی و زیاد و کم کردن به طور جدی احتراز جوییم که بی شک در آینده دور یا نزدیک شاهد تبعات و پیامدهای زیانبار آن خواهیم بود. ‏

‏‏* * *‏

‏‏ج ـ سومین تفسیری که از عنوان اخلاق سیاسی می توان داشت، این است که منظور از آن، رعایت مسائل اخلاقی در امور و مسائل سیاسی است. البته روشن است که مقصود رعایت مسائل اخلاقی اسلام در امور و مسائل سیاسی است، نه اخلاق برگرفته از دیپلماسی بین المللی و ضوابط معمول کشورها، مگر در آن بخشهایی که قواعد دیپلماسی و ضوابط بین المللی منطبق با قواعد و ضوابط اخلاقی اسلام باشد. ‏

‏‏تردیدی نیست که امام راحل در خصوص رعایت مسائل اخلاقی و به کار گیری آن در امور سیاسی برای تمامی افراد و گروهها، مقامات و شخصیتها، احزاب و تشکلهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران واقعاً امام و مقتدا بودند، چنانچه در رعایت اخلاق اسلامی در زمینۀ مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیر اینها نیز امام و مقتدای عموم بودند. و ‏

‏
‏‎

‎‏ما در اینجا به ذکر یک نمونه تطبیقی از رعایت اخلاق اسلامی در امور سیاسی توسط امام می پردازیم تا روشن شود که امام چگونه و تا چه میزان به رعایت اخلاق اسلامی در امور و مسائل سیاسی توجه و اهتمام مبذول می داشتند و ما برای تبیین و توضیح نمونه مورد نظر ذکر مقدمه ای را ضروری می بینیم. ‏

‏‏* * *‏

‏‏چنانچه ملت ما کم و بیش در جریان اند در ابتدای پیروزی انقلاب و مخصوصاً پس از انتخاب ابوالحسن بنی‏‏ ‏‏صدر به ریاست جمهوری اسلامی ایران دو جریان عمده بر کشور و جامعه حاکم گردید. 1 ـ جریان لیبرالیستی 2 ـ جریان انقلابی ـ اسلامی. ‏

‏‏بنی‏‏ ‏‏صدر رئیس جمهور وقت در رأس جریان لیبرالیستی قرار داشت و آقایان: شهید دکتر بهشتی، هاشمی رفسنجانی و شهید محمدعلی رجایی، به ترتیب: رئیس دیوانعالی کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی و نخست‏‏ ‏‏وزیر در رأس جریان انقلابی و اسلامی بودند. امام هم ناظر بر هر دو جریان و عملکرد آنها بودند. روزنامۀ انقلاب اسلامی ارگان رسمی جریان لیبرالیستی، و روزنامۀ جمهوری اسلامی ارگان رسمی جریان انقلابی، روزنامه های دیگری نیز بودند که از یکی از این دو جریان حمایت می کردند، جراید آنچنان در جهت تأیید و اثبات جناح متبوع خود و نفی جناح مخالف قلم می زدند که طرفداران و سمپاتهای آنها بی  صبرانه منتظر انتشار آنها در صبح و عصر بودند تا ببینند در آن روزنامه ها چه مسائلی به چاپ رسیده تا آنها را علیه جناح رقیب بکار گیرند. در ایام نوروز سال 59 که روزنامه ها تعطیل بودند، چنان جو متشنج جامعه فروکش کرد که موجبات خشنودی و رضایت خاطر امام را فراهم کرد و امام در یک سخنرانی خود خوشحالی خویش را از بروز چنین شرایط ویژه ای در جامعه ابراز فرمودند‏‎[11]‎‏. ‏

‏‏دو جریان فوق به طبع مسئولان رده بالا و پایین، مملکت و جامعه را نیز به دو دستۀ بزرگ تقسیم نموده بود. بنی‏‏ ‏‏صدر به دلیل اینکه رئیس جمهور بود، امکان می یافت پاره ای از مسئولیتهای مملکتی را در اختیار عده ای از سمپاتهای خود بگذارد. آنها نیز ناگزیر بودند به خواسته ها و نظرات او توجه و عمل کنند. از طرف دیگر، رئیس مجلس، ریاست دیوان عالی کشور و نخست‏‏ ‏‏وزیر هم طبق قانون اساسی اختیاراتی داشتند که می توانستند در سپردن مسئولیتها به دیگران آن را اعمال کنند. به طبع این شخصیتها و مقامات در مصاحبه ها و سخنرانیهای خود به گونه ای حرف می زدند که حقانیت نظرات جناح خود و بطلان نظریات ‏

‏
‏‎

‎‏جناح مقابل را اثبات نمایند و به طبع این امر موجب بروز تشنج در جامعه می گردید و حتی کار به جایی رسید که امام مقامات بلند پایه مملکتی، رئیس جمهور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس مجلس و نخست‏‏ ‏‏وزیر را از ایراد سخنانی عمومی منع فرمودند؛ مگر آنکه سخنرانی آنها تشنج زا نباشد. ‏

‏‏دو جناح یاد شده به طور طبیعی حامیان و طرفدارانی از مردم را نیز به خود اختصاص داده بود که خود را موظف به حمایت لفظی و عملی از جریان مورد اعتقاد خود می دیدند و بنابراین، گاهی این حمایتها و جانبداریها به جدال لفظی و درگیریهای کلامی و فیزیکی نیز می انجامید. و امام از مردم می خواستند خونسردی خود را حفظ، و وقار و متانت خود را از دست نداده و به این ماجراها وارد نشوند. اگر کسی به آرشیو روزنامه ها و جراید آن روز مراجعه نماید، نمونه های فراوانی را در این خصوص ملاحظه خواهد نمود. ‏

‏‏حال در چنین وضعیت و شرایطی فکر می کنید، امام که در رأس جامعه اسلامی قرار گرفته و به عنوان یک پیشوای محبوب و رهبر مطلوب و دارای نفوذ کلام است، در برابر این دو جریان که یک مسأله عمده و مهم سیاسی نظام بود، چه عکس العملی از خود نشان بدهد. آیا احساس نگرانی و دلهره از وضعیت موجود و احساس خطر از آن در صورت تداوم یافتن این دو جریان، کافی نبود که آن بزرگوار را به یک تصمیم حساس انقلابی وا دارد که معمولاً خیلی از بزرگان در چنین شرایطی با همین توجیه این نوع تصمیم گیریها را توصیه و تجویز و احیاناً عملی می نماید. آیا امام هم در چنین شرایط خاص، به یک موضعگیری یک جانبه و یکسویه دست زده، در سخنرانیها و پیامها و موضعگیریهای خود از همان ابتدا به نفی یک جناح و تأیید جناح دیگر پرداختند، در حالی که هنوز مراحل اولیه و مقدماتی آن عملی نشده است؟ ‏

‏‏اهل فضل می دانند چنین شرایطی ایجاب می کند که قانون امر به معروف و نهی از منکر با همان شرایط ویژه خودش به طور کامل و دقیق اعمال شود، و این امر به طبع تا ملتزم نمودن جناح متخلف و قانون شکن و متجاوز به حقوق و حدود مردم به رعایت قانون ادامه خواهد یافت. و باز همه می دانند که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر اجرای مرحله به مرحلۀ آن است نه اجرای دفعی و ضربتی آن، و شروع از بالاترین مرحلۀ اجرایی، یعنی اعمال خشونت و به کار گرفتن تهدید و تنبیه. چون در قانون امر به معروف و نهی از منکر، جهش و حرکت انقلاب مطلوب و مشروع نیست، مگر در همان ظرف زمانی ‏

‏
‏‎

‎‏خودش و شرایط خاصی که اجرای آن مرحله را ایجاب کند. ‏

‏‏طبیعی است که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر از زمانی آغاز می شود که فرد یا گروهی، منکری را انجام و معروفی را تعطیل نماید و در این فعل و ترک هم اصرار بورزد. در نوبت نخست، لازم است با نرمش و آرامش، با وقار و متانت و دور از دید و شنود دیگران تذکرات لازم را به متخلف داد. اگر این تذکر و یاد آوری مفید و مؤثر افتاد و قانون شکن مسلمان، حاضر به رعایت مقررات گردید، دیگر نوبت به اجرای مرحله بعدی امر به معروف و نهی از منکر نخواهد رسید؛ اما اگر متخلف باز هم به کار خود ادامه داد و مجدداً آن معروف را ترک و آن منکر را اجرا نمود در این وقت نوبت به اعمال مرحله دوم و سوم و چهارم قانون امر به معروف و نهی از منکر می رسد نه آنکه از همان اول، آخرین مرحلۀ قانون امر به معروف و نهی از منکر را به عمل و اجرا گذاشت‏‎[12]‎‏. ‏

‏‏حال باید دید که موضعگیریها و تصمیم گیریها و عملکرد امام در خصوص دو جریان موجود در جامعۀ آن روز ایران چه بود، تا معلوم شود که امام چگونه مسائل اخلاقی را در مسائل مهم سیاسی دخالت داده و آن را به طور دقیق و کامل رعایت می فرمودند. ‏

‏‏موضعگیری امام در برابر سران دو جریان حاکم بر ایران آن روز در دیدارها و گفتگوهای خصوصی چه بود؟ و آن بزرگوار در خلوت و نشستهای خصوصی با آنان چگونه برخورد می نمود؟ متأسفانه در این زمینه، سند و مدرکی دال بر نوع برخورد امام با سران باشد، وجود ندارد و یا آن اسناد و مدارک در دسترس ما نیست؛ ولی برداشت ما این نیست که نحوۀ برخورد امام با سران دو جریان در آن شرایط همان بوده که در رأی و منظر عموم انجام می شده و از سخنرانیها و بیانیه ها و پیامهای آن بزرگوار قابل فهم و درک و استنباط است؛ یعنی به همان نحوی بود که قانون امر به معروف و نهی از منکر ایجاب می کرده است. ‏

‏‏امام راحل در اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در خصوص دو جریان جاری آن روز ابتدا با پند و اندرزهای پدرانه و گفتار ناصحانه و مشتفقانه خود، سران را به وحدت و همدلی و داشتن صفا و صمیمیت دعوت می فرمودند، بدون اینکه به اصطلاح عامیانه یک جناح را فرزند ذکور خود و جناح مقابل را فرزند اناث خود به حساب آورند، یا یکی را فرزند نَسَبی خویش و دیگری را فرزند سببی و یا فرزند خواندۀ خود بشناسند. در مرحلۀ دوم هم امام با ملاحظه اصل کلی حاکم بر قانون امر به معروف و نهی از منکر، یعنی اصل اجرای ‏

‏
‏‎

‎‏مرحله به مرحلۀ آن، با صراحت و قاطعیت بیشتر در عین حال با رعایت کامل تساوی و عدالت بین دو طرف درگیر آنان را به مذاکره و گفتگو و رفع سوء تفاهم دعوت نموده و از آنان خواستند خود بینی و نفس پرستی را کنار بگذارند و رعایت حال عامه را بر رعایت حال شخصی و جناحی خود ترجیح دهند. در مرحلۀ سوم نیز امام، هر دو جناح را به یک میزان مورد توجه قرار داده و از آنها به شدت انتقاد و نکوهش نمودند و از آنان خواستند به طور جدی به مملکت و مردم بیندیشند و از اختلاف و تشتت و مقابله با یکدیگر بپرهیزند. در مرحلۀ چهارم نیز امام، به تهدید سران پرداخته و خیلی صریح و قاطع و کوبنده فرمودند: «اگر آتش بس ندهید، من به هر کس، هرچه داده ام را پس می گیرم.» ‏‎[13]‎‏ این مطلب اشاره به این واقعیت بود که امام، اختیارات فرماندهی کل قوا را به رئیس جمهور تفویض فرموده بود و به رئیس دیوان عالی کشور نیز ریاست عالی این دیوان را. بنابراین، هر دو جناح به یک اندازه مورد تهدید قرار گرفتند. حتی امام در یک سخنرانی شدیداللحن که باز به صورت کلی و عمومی بود هر دو جناح را مخاطب قرار داده، فرمودند: «اگر من روزی احساس خطر برای اسلام و جمهوری اسلامی بکنم، آن روز اینطور نیست که باز بنشینم و نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد در هر مقامی که باشند». ‏

‏‏چنانچه ملاحظه می فرمایید امام تا این مرحله از کار بر اساس رعایت مسائل اخلاقی و اجرای مرحله به مرحله قانون امر به معروف و نهی از منکر و با ملاحظه تساوی بین هر دو جناح، اقدامات مقتضی معمول و طرفین را به یک میزان ارشاد و راهنمایی فرمودند. بعد هم به آنها اخطار و هشدار دادند. در مرحلۀ بعدی نیز به تهدید و انذار پرداخته و آنها را به آیندۀ ناگوار بیم دادند. ‏

‏‏انصاف این است چنانچه بررسی و تحقیق هم این معنا را تأیید می کند که بگوییم: سران جناح انقلابی هرگز مایل نبودند به گونه ای عمل کنند که امام را به اظهاراتی وادارند که حاکی از ناراحتی و نگرانی درونی معظم له باشد، یا به خود اجازه دهند که ارشادات و رهنمودهای دلسوزانۀ امام در جامعه پیاده نشود و یا ضعیف و کمرنگ پیاده شود. ولی حقیقت این است که آنها با کسانی مقابل بودند که نه به اسلام می اندیشیدند، نه به جامعه و نه به امام. آنها به آنچه که خود آن را درست تشخیص می دادند، می اندیشیدند و همان تشخیص خود را نافع و سودمند به حال انقلاب و اجتماع می پنداشتند. مثلاً بنی صدر چنانچه از شیوۀ رفتاری او پیدا بود‏‎[14]‎‏ از یک خوی و خصلت استبدادی بالایی برخوردار بود ‏

‏
‏‎

‎‏که اصولاً حاضر نبود آراء و نظرات دیگران را بشنود تا چه رسد به اینکه بخواهد درباره آن آرا و نظرات فکر کند یا آنها را در جامعه پیاده نماید. او نه حاضر بود به اصول قانون اساسی توجه کند و نه حاضر بود مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی را بپذیرد. امام خمینی در تاریخ ششم خرداد ماه 1360 در قسمتی از سخنان خود به مناسبت سالگرد تشکیل مجلس شورای اسلامی فرمودند: «... نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم غلط می کنی قانون را قبول نداری قانون تو را قبول ندارد... مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود، نه هر کس از هر جا صبح بلند می شود بگوید: من، من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم» امام هم در سخنرانیهای خود بدون اینکه از او نام ببرند اشاراتی به این خصلتهای استکباری و استبدادی او داشتند و بر همین اساس هم در موقع تنفیذ حکم ریاست جمهوری او هشدار داده و حدیث معروف، ‏‏حبّ الدنیا رأس کل خطیئة‏‎[15]‎‏ را بر او خواندند. ‏

‏‏سران جناح انقلابی نیز به ماهیت و طرز تفکر و شیوۀ اخلاقی و رفتاری بنی صدر و همفکران او آشنایی داشته و درس آنان را خوب خوانده بودند اما از طرفی بنی صدر رئیس جمهور رسمی و قانونی کشور است، هواداران و سمپاتهایی نیز دارد که از او حمایت و جانبداری می کردند اگر جناح انقلابی در مقابل آنها مقاومت نمی کردند دور نبود که به مرور زمان افکار و اندیشه های لیبرالیستی و مدنیت غربی در جامعه حاکم و تدریجاً مردم به آن سمت و سو سوق داده شوند، پس جناح انقلاب ایستادگی در برابر جناح لیبرالیستی را یک وظیفۀ محتوم خود تشخیص داده بودند. از طرفی امام متعهد بودند که اخلاق اسلامی را در همۀ مسائل از جمله مسائل سیاسی رعایت نمایند و بر این اساس خود را ملزم می دیدند که جامعه متشنج آن روز را از راه اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر به سمت هدف مطلوب ارشاد نمایند. از سویی دیگر، امام این نوع برخوردها را موجب رشد فکری و سیاسی جامعه می دانستند که برای آیندۀ آنها مخصوصاً در دورانی که آن حضرت در میان آنها نباشد مفید و سودمند تشخیص داده بودند وانگهی امام وجود این دو جریان را برای اسلام و جمهوری اسلامی خطر نمی دانستند و وقتی هم که احساس خطر کردند علیه آن دو جریان خروشیدند و بالاخره با حذف جریان لیبرالیستی از صحنه اجتماع به تشنج موجود جامعه خاتمه بخشیدند. ‏

‏
‏‎

‎‏امام با عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا او را به تحمل شکست بزرگی واداشتند این نکته خود قابل تأمل است که امام پا فراتر از وظایف قانونی خود نگذاشتند و حل مسأله را به مرجع قانونی خود یعنی مجلس سپردند اما فرماندهی کل قوا را خود تفویض کرده بودند، خود هم پس گرفتند. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر او را از ریاست جمهوری عزل و غائله ختم شد و آنچه در این جریان مهم بود، ملاحظه مسائل اخلاقی در مهمترین مسائل سیاسی روز کشور توسط امام بود و اینکه آن بزرگوار همواره چنین می اندیشیدند که هر مشکلی از طریق مرجع قانونی خود حل شود. و ما در این خصوص از توضیح بیشتر خودداری نموده و به نقل برخی از سخنان امام در ارتباط با این دو جریان پرداخته و قانونمند کردن موضعگیریهای اخلاقی امام در خصوص مسائل سیاسی را به عهده پژوهشگران و تحلیل گران و نمایندگان محترم مجلس می گذاریم. ‏

‏‏* * *‏

‏‏امام به تاریخ 15 / 11 / 59 در جمع کارگران معادن ذوب آهن، اعضای جهاد سازندگی شهرستان زرند، ماهان، کرمان و مسئولان بنیاد مستضعفان سراسر کشور و کارمندان سازمان بنادر و کشتیرانی فرمودند: ‏

‏‏ «... مطلب دیگری که مهم است و من کراراً تذکر داده ام و امروز هم تذکر می دهم، این است که ما امروز در حال جنگ هستیم، در حال جنگ با ابر قدرتها هستیم... باید این ملت با هم اجتماع کنند و همان وحدتی که در اول انقلاب بود و نتیجه بزرگ آن را دیدند باز هم حفظ کنند. اینطور نباشد که گروههای مختلف، احزاب مختلف و اشخاص مختلف در یک موقعی که ما همه احتیاج به وحدت کلمه داریم، اختلاف ایجاد کنند، تشنج ایجاد کنند. ‏

‏‏ما اگر اختلاف سلیقه داریم، اختلاف بینش داریم، باید بنشینیم و با هم در یک محیط آرام صحبت کنیم و مسائل خودمان را به میان بگذاریم و حل کنیم با تفاهم مسائل را حل کنیم، نه اینکه جبهه گیری بکنیم. یکی یک طرف بایستد با دار و دسته خودش، و یکی یک طرف بایستد با دار و دسته خودش، و کوشش کنند در تضعیف یکدیگر و کوشش کنند در تضعیف کشور اسلامی... شماها اگر مسلم هستید، با احکام اسلامی عمل کنید و اگر خدای نخواسته تعهد اسلامی را قبول ندارید با دید سیاسی مسائل را حل کنید و این کارها که انجام می گیرد و این قلمها و این قدمها و این گفتارها از سیاست به دور است و با یک ‏

‏
‏‎

‎‏دید غیر سیاسی و غیر اسلامی است. من به سراسر کشور، به سراسر ملت هشدار می دهم که اگر چنانچه از این اختلاف‏‏ ‏‏اندازها پیروی کنید، هرکس باشد مملکت شما به دامن امریکا می افتد». ‏‎[16]‎

‏‏امام به تاریخ 14 / 12 / 59 در جمع گروهی از مسئولان و روحانیان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه های علمیۀ قم و مشهد فرمودند: ‏

‏‏... من یک کلمه هم تکرار می کنم و مکرر گفته ام و آن کلمه برای اشخاصی است که متصدی امور مملکت هستند، از رئیس جمهور تا هر جا که باشد و هر کس که باشد و هر ارگانی که اشتغال به یک کاری در این کشور داشته باشد... به همۀ آنها این کلمه را می گویم که توجه کنید که شما را دارند می کشند به سوی اختلاف... می آیند پیش این دسته از آن دسته شکایت می کنند و پیش آن دسته از این دسته شکایت می کنند... توجه کنند که اینهایی که به عنوان خیرخواهی پیش آقای رئیس جمهور می روند و حرفهایی از دیگران می زنند، اینها شیاطینی هستند به صورت انسان و در سیرت شیطان. و آنهایی که پیش اجزای دولت می روند، پیش نخست وزیر می روند، پیش دیگران می روند و از آقای رئیس جمهور انتقاد می کنند، اینها هم شیطانهایی هستند به صورت انسان و در سیرت شیطان... عقل سیاسی اقتضا می کند که ما امروز دست از تمام این اختلافات برداریم تا این مملکت را آرام کنیم و این مقصدی اصلی که ما داریم و آن اینکه اسلام در این مملکت پیاده بشود و جمهوری اسلامی با محتوای حقیقی خودش در اینجا پیاده بشود، موفق بشویم ان شاءالله من به همه، به همۀ آنها عرض می کنم که شما دست از اختلافات بردارید، اینطور نباشد که هر کدام در یک اجتماعی که پیدا کردید، بر ضد دیگران صحبت کنید اینطور نباشد که هر کدام قلم به دست گرفتید بر ضد دیگران قلمفرسایی کنید... من این را از همه کسانی که متصدی امری هستند، چه آقایانی که در مجلس هستند و چه آقایانی که در جاهای دیگر متصدی امر هستند، من به آنها با کمال اخلاص سفارش می کنم که این یک تکلیفی است شرعی، الهی و تخلف او خلاف مسیر اسلام است. ‏‎[17]‎

‏‏امام در تاریخ 25 / 12 / 59 در بیانیه ای خطاب به مردم و مسئولان کشور فرمودند: ‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏به اطلاع عموم می رساند برای صیانت کشور و جمهوری اسلامی در این موقع حساس و برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین مطالب زیر ابلاغ می شود: ‏

‏
‏‎

‎‏1 ـ معیار در اعمال نهادهای قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست و متخلف به مردم معرفی می شود و مورد مؤاخذه قرار می گیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفی می گردد. ‏

‏‏2 ـ مقامات فعلی، ریاست جمهوری، دولت، ریاست دیوانعالی، دادستانی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانونی می باشند و کسی حق ندارد در مصاحبه ها و نطقها و رسانه ها به یکی از این مقامات توهین و یا آنان را تضعیف نماید و متخلف به ملت معرفی و مورد مؤاخذه قرار می گیرد. ‏

‏‏3 ـ به همان نحو که آقای رئیس جمهور را به فرماندهی کل قوا منصوب نمودم، باید ایشان را به این مقام بشناسند و فرماندهان قوای مسلح از ایشان بر طبق مقررات اطاعت کنند. ‏

‏‏4 ـ شورای دفاع به نحوی که در قانون اساسی است مأمور می شود و نمایندگان اینجانب آقای خامنه ای و آقای چمران می باشند. ‏

‏‏5 ـ ... ‏

‏‏6 ـ ... ‏

‏‏7 ـ چون در سخنرانیهای رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی، گروههای منحرف و مخالف با جمهوری اسلامی توطئه کرده و موجب فساد می شوند، اینان تا پایان جنگ تحمیلی سخنرانی نکنند. مصاحبه های سالم و سازنده و ارشادی مانع ندارد. ‏

‏‏8 ـ ... ‏

‏‏9 ـ اکیداً از مقامات رسمی خواستارم تا با کمک یکدیگر مشکلات کشور را حل نمایند و برادرانه با یکدیگر همکاری نمایند. ‏

‏‏10 ـ ائمه جمعه و جماعات ‏‏«ایدهم الله تعالی»‏‏ در خطبه ها و منابر و سایر گویندگان کوشش فرمایند که آرامش در کشور برقرار باشد و از هر سخنی که موجب نگرانی مردم و تفرقه شود خودداری نمایند و مردم را در پشتیبانی از ملت و تمام ارگانهای جمهوری اسلامی و نهادهای انقلابی و قوای مسلح و مردمی تشویق فرمایند. ‏‎[18]‎

‏‏والسلام‏

‏
‏‎

‎‏پیام امام خمینی به ملت ایران در آستانۀ سال نو به تاریخ 29 / 12 / 1359: ‏

‏‏1 ـ ... ‏

‏‏2 ـ چه نیکوست که این سال جدید را سال رحمت و عطوفت و برادری اعلام کنیم و کوشش نماییم در تألیف قلوب و از خداوند رحمان بخواهیم که قلوب ما را به هم نزدیک و ما را به نعمت اخوت اسلامی مفتخر و از پرتگاه افتراق و خودبینی و خودخواهی که پایانش در این جهان ذلت و اسارت، و در آن جهان ظلمت و جهنم است نجات بخشد. ‏

‏‏3 ـ از عموم ملت عظیم الشأن و خصوص دولتمردان می خواهم که از تجربۀ تلخی که از اختلاف بعد از اتحاد اول پیروزی که در ماههای اخیر به اوج خود رسید و روزگار را بر همه تاریک و تلخ کرد، عبرت بگیرند و بر آن باشند که مدتی هم تجربه برادری و اتحاد را بکار برند و با محبت و رحمت همکاری و همفکری را اگر چه با تکلّف هم باشد، پیشه خود قرار دهند و به کمک هم برای ساختن کشور بشتابند و نسبت به یکدیگر با عفو و اغماض رفتار نمایند. اگر خدای نخواسته از آن بد دیدند فرصت فراوان است و میدان باز، ولی مطمئن باشند که وعده خداوند متعال بر آن است که اخوت ایمانی و دوستی و محبت با یکدیگر موجب نجات است. ‏‎[19]‎

‏‏فرمان امام به آیت الله مهدوی کنی به تارخ 12 / 1 / 1360: ‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد رضا مهدوی کنی، دامت افاضاته. ‏

‏‏جنابعالی را به نمایندگی خویش تعیین نمودم تا با نمایند ای که جناب آقای بنی صدر و نمایندۀ دیگری که جناب حجت الاسلام آقای بهشتی و جناب حجت الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی و جناب آقای رجایی تعیین می نمایند موارد تخلفات از حقوق قانونی هر یک رسیدگی بنمایند و نیز در زمان جنگ که زمانی استثنائی است به اقوال و اعمال هر کس که موجب اختلاف و تشنج در کشور می شود رسیدگی بنمایند و نیز در همین زمینه، مطبوعات و رسانه های گروهی را مورد بررسی قرار دهید تا هر کس و هر چه به حسب رأی اکثریت مختلف و تخلف به شمار آمد، در مرتبۀ اول به آنان تذکر دهید تا در اصلاح خود بکوشند و در مرحله بعد به وسیلۀ رسانه های گروهی به مردم شریف کشور معرفی و در تمام موارد فوق به دادستان کل کشور گزارش دهید و دادستان کل کشور شرعاً موظف است تا با بیطرفی کامل، پس از طی کردن مراحل قانونی، موافق موازین شرعی و قانونی با آنان عمل  ‏

‏
‏‎

‎‏نمایند. انتظار می رود که آنچه را به عهدۀ آقایان گذاشته شده است که یک تکلیف شرعی است، قاطعانه و بدون غمض عین عمل نمایند... ‏‏                                                                         والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ‏‎[20]‎

‏‏بیانات امام خمینی در جمع کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تاریخ 6 / 3 / 1360: ‏

‏‏ «... این مردم اسلام را می خواهند، اگر پایتان را از اسلام کنار بگذارید، این طلبه ای که اینجا نشسته با کمال قوا با شما مخالفت می کند و همۀ ملت اسلام هم اسلام را می خواهند. من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجرای قانون باشد. باید حدود معلوم بشود آقای رئیس جمهور حدودش در قانون اساسی چی هست، یک قدم آنور بگذارد من با او مخالفت می کنم. اگر همۀ مردم هم موافق باشند، من مخالفت می کنم. آقای نخست وزیر حدودش چقدر است، از آن حدود نباید خارج بشود، یک قدم کنار برود با او هم مخالفت می کنم. مجلس حدودش چقدر است، روی حدودش خودش عمل کند. شورای نگهبان حدودش چقدر است، قوه قضائیه حدودش چی است، قوه اجرائیه. قانون معین شده است. نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را  قبول نداریم، غلط می کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد... مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود، نه هر کس از هر جا صبح بلند می شود بگوید: من، من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم... باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است... همه ما باید بپذیریم». ‏‎[21]‎

‏‏بیانات امام خمینی در جمع اعضای ستاد انجمنهای اسلامی وزارت بهداری و بهزیستی و اقشار مختلف مردم به تاریخ 18 / 3 / 1360: ‏

‏‏ «... من تا آنجایی که بتوانم، تا آنجایی که اخلاق اسلامی اقتضا می کند که همه اینها را به آرامش دعوت کنم، همه گروهها و گروهکها را به آرامش دعوت کنم، همه افراد را به آرامش دعوت کنم، عمل خواهم کرد، نصیحت خواهم کرد، نصیحت برادرانه خواهم کرد، نصیحت خاضعانه خواهم کرد. لکن این را باید همه بدانند آن روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، آن روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، آن روز این طور نیست ـ که باز ما ـ باز من بنشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد.... اگر  ‏

‏
‏‎

‎‏کسانی در اطراف کشور سخنرانی کنند و سخنرانی آنها اسباب تشنج بشود، آن شخص هر کس می خواهد باشد، هر مقامی می خواهد باشد، من او را به جای خودش می نشانم.... گوشهای خودتان را باز کنید، من همانطوری که با شاه عمل کردم و هم ملت ما همان طوری که با محمدرضا عمل کرد با اشخاصی که بخواهند فساد ایجاد کنند، با اشخاصی که زائد بر صحبت بخواهند تشنج ایجاد کنند... من همان را خواهم کرد که با محمد رضا عمل خواهم کرد». ‏‎[22]‎

‏‏حکم عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا به تاریخ 20 / 3 / 1360: ‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏

‏‏آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شده اند. ‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏‎[23]‎

‏‏ ‏

‏‏تعیین موقت جانشینی فرماندهی کل قوا به تاریخ 21 / 3 / 1360: ‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏تیمسار ولی فلاحی، جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران تا تعیین تکلیف جانشین فرماندهی نیروهای مسلح ستاد مشترک، مجاز است با استفاده از اختیارات مقام رهبری مأموریتها و وظایف محوله را انجام دهید. ‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏‎[24]‎

‏
‏‎

‎‏پی نوشتها:‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

• . قرآن کریم، سوره زمر، آیه 18، 17.
• . ر.ک: صحیفه امام ، ج 13، ص 190- 191.
• . در جستجوی راه از کلام امام،  دفتر چهاردهم،  ص 179، چاپ اول،  1362، مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
• . همان.
• . ر. ک: بیانات مقام معظم رهبری.
• . ر. ک: قرآن کریم، سورۀ توبه و کتب تفسیر.
• . ر. ک: نهج البلاغه.
• . در جستجوی راه از کلام امام، دفتر چهاردهم.
• . ر. ک: نامۀ امام در ارتباط با برکناری آقای منتظری.
• . ر. ک: مصاحبه یادگار گرامی حضرت امام، خانم دکتر زهرا مصطفوی.
• . ر.ک: صحیفه امام .
• . ر. ک: تحریر الوسیله امام خمینی و سایر کتب فقهی مبسوط.
• . ر. ک: نامه ها، سخنرانیها و بیانیه های حضرت امام در صحیفه امام .
• . ر. ک: مکاتبات بنی صدر و رجایی (در دوران ریاست جمهوری بنی صدر و نخست وزیری شهید محمد علی رجایی) به نام: «مکاتبات شهید رجایی با بنی صدر» تألیف آلیومرث صارمی، چاپ سوم، تیرماه، 1362، مرکز مدارک انقلاب اسلامی وزارت ارشاد اسلامی.
• . ر.ک: صحیفه امام  ج 14، ص 377- 378.
• . ر.ک: همان، ص 48- 49.
• . ر.ک: همان، ص 201- 202.
• . ر.ک: همان، ص 215- 218.
• . ر.ک: همان، ص 216- 218.
• . ر.ک: همان، ص 248- 249.
• . ر.ک: همان، ص 375- 377.
• . ر.ک: همان، ص 416- 417.
• . ر.ک: همان، ص 420.
• . ر.ک: همان، ص 421.