دیدگاه حضرت امام(ره) در مورد اصول بنیادین اقتصادی در اسلام
□ سعید پورعلی، فاطمه خادم شیرازی
مقدمه
در توسعه اقتصادی اسلام، مالکیت و عدالت اجتماعی مترادف با هم و یک سخن را بیان می کنند.
پایه و اساس توسعه در اسلام، مالکیت است و قبل از آنکه آن را منشأ قانون و اعتبار دانست یک امر فطری تلقی می شود. و بعد از آن مسائل و احکام حقوقی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بیان می گردد.
در اقتصاد اسلام، منابع طبیعی ثروت از آن خداست و تنها در پناه کار و عمل می توان به مالکیت و بهره مندی رسید. و از این راه رابطه مستقیم میان کار و کسب ثروت امکان پذیر
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 151
است.
ساخت توسعه اقتصادی بر پایه عدل اسلامی بر روی زمین بنا شده و این توسعه زمانی تحقق پیدا می کند که مالکیت منجر به استقلال اقتصادی و اجتماعی شود.
در جهان استعمارگران، قدرت سرمایه های ملی و ثروتهای طبیعی، کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته را زیر سلطه خود قرار داده و نظام اقتصادی و تولیدی و واردات آن متکی به تولیدات سرمایه داری شده و چنین القا می کنند که تنها خارج شدن از آن بدون کمک خارجی امکان پذیر نمی باشد و احتیاج به وام یا سرمایه گذاری خارجی می باشد. و از طرف دیگر بعضی از اقتصاددانان عقب ماندگی را ناشی از فقر می دانند و دور فقر یا به عبارتی «دایره خبیثه» را بیان میکنند و چون در کشورهای عقب مانده تولید سرانه پایین است معتقدند سطح زندگی پایین است و پس انداز کافی جهت تشکیل سرمایه به وجود نمی آید.
مالکیت در اسلام با مالکیت امروز در جهان کاملاً متفاوت است. حضرت امام می فرمایند:
«از مالکیت بدان صورت که در امریکا مطرح است. اصولاً در اسلام وجود ندارد، اسلام مالکیت را قبول دارد ولی قوانینی در اسلام می باشد که مالکیت را تعدیل می نماید. اگر به قوانین اسلام عمل شود، هیچ کس دارای زمینهای بزرگ نمی شود، مالکیت در اسلام به صورتی است که تقریباً همه در یک سطح قرار می گیرند.»
اساس قرآن نیز بر همین اصول بنیادین استوار است از جمله:
1 ـ اصل ایجاد مالکیت در اسلام
2 ـ اصل اجرای عدالت و قسط
3 ـ اصل از بین بردن تکاثر و ثروت
4 ـ اصل استقلال و حمایت از کار و کارگری
5 ـ اصل حمایت از مستضعفان
در این مقاله سعی شده است که اصول فوق بر اساس آیات و احادیث الهی و اندیشه های اقتصادی حضرت امام بررسی و نقش و اهمیت زن به عنوان نتیجه گیری کلی بیان گردد.
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 152
اصل ایجاد مالکیت در اسلام
گرچه اصطلاح توسعه اقتصادی در کاربردهای روزمرۀ آن به معانی متعدد و متنوعی به کار گرفته شده است از جمله به نظر می رسد که منظورهای متنوع زیر از این واژه در اذهان وجود داشته باشد:
افزایش تولید، افزایش بازدهی، ارتقای سطح زندگی، رهایی از وابستگی اقتصادی، رفع فقر و محرومیت، ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی، برطرف کننده مشکلات بیکاری و تورم، فراهم کننده تأمینهای اقتصادی و اجتماعی...
با توجه به موارد فوق باید در تبیین پدیده توسعه از دیدگاه اقتصادی چنین گفت:
توسعه اقتصادی، فرایندی است که طی ظرفیتهای تولیدی یک جامعه با تکیه بر گسترش، بکارگیری و درون زا نمودن دستاوردهای مدرن علمی، فنی، افزایش می یابد. لذا مشخص است که توسعه اقتصادی پدیده ای است که از اساس متکی بر تفاوتهای اساسی بین جوامع، در توسعه و بکارگیری علوم و فنون مدون در فرایندهای اقتصادی است. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی مفهومی است که در اساس بیان کننده سطح علم و فن در یک جامعه می باشد. در عین حال در اصطلاح توسعه اقتصادی تکیه بر وجوه اقتصادی است.
لذا آثار اقتصادی عمده بکارگیری علم و فن در جامعه همان گسترش ظرفیتهای تولیدی است. و در تعریف و تبیین این مفهوم مورد توجه و عنایت قرار می گیرد.
با توجه به نکات فوق باید گفت تفاوت اصلی مفهوم رشد اقتصادی با مفهوم توسعه اقتصادی در این مسأله نهفته است که رشد اقتصادی مفهومی است که صرفاً بیان کننده افزایشهای کلی تولید در یک جامعه است و در حالی که توسعه اقتصادی فرایندی پویا را در نظر دارد که در این جریان تنها آن قسمت از افزایشهای تولید و ظرفیت تولیدی را که متکی بر گسترش مبانی علمی و فنی تولید و درون زا شدن این مبانی است، مورد توجه و عنایت قرار می دهد.
به نظر اکثر علمای توسعه، نقش سرمایه در فرآیند رشد، اقتصادی و اصلی است. زیرا در این فرایند، جامعه مواجه با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش نیروی کار می شود.
در این حالت، چون زمین با تکنولوژی موجود در جامعه تقریباً ثابت است، بنابراین حتی برای حفظ نسبت سرمایه به نیروی کار و زمین، احتیاج جامعه به عامل سرمایه به طور
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 153
مستمر بیشتر می شود. به نظر عمده دیگری از نظریه پردازان توسعه، نقش سرمایه در توسعه تا بدان حد که به عنوان اصلیترین عامل در رشد اقتصادی به حساب می آید.
همین سرمایه گذاری باب مهم و اساس را در «مالکیت» بیان می نماید.
لغت مالکیت، خویشی نزدیک با کلمۀ ثروت دارد. از نظر تئوری، ثروت یا دارایی به آن چیزی اطلاق می شود که نیازمندیهای شخصی را برآورد. مالکیت یعنی آن چیزی که به شخص حق استفاده یا واگذاری اموال خود را می دهد. اصل مالکیت که در موجودیت بشر نقش مهمی را بازی می کند یک اصل اجتماعی است که در درجه اول اهمیت قرار دارد. مالکیت یکی از اصول مهم اقتصاد است. منظور از اقتصاد تمام عواملی است که به ثروت ارتباط دارد. زندگی اقتصادی یعنی تولید، جریان، انتشار و مصرف ثروت.
از اوایل وجوه جامعه های بشری تاکنون، مالکیت به عنوان یک عامل اقتصادی در کنار عامل سیاسی مطرح بوده، مبارزۀ طبقات اجتماعی و جنگ سرد سیاستمداران همیشه به منظور دفاع یا تصاحب یا انتقال مقداری از ثروت بوده است.
در اسلام مالکیت به چهار دسته تقسیم می شود:
1 ـ مالکیت همگانی 2 ـ مالکیت دولت 3 ـ مالکیت امت 4 ـ مالکیت خصوصی
1 ـ مالکیت همگانی:
بر آن دسته از اموال اطلاق میشود که مالکیت آن به دست دولت می باشد. دولتی که به عنوان وظیفه الهی بر مردم مسلمان حکومت می کند. به عبارت دیگر، مالکیت آن اموال متعلق به امت اسلامی است.
2 ـ مالکیت دولت:
به داراییهایی گفته می شود که مالکیّتش از آن پیامبر یا امام به عنوان یک مقام الهی می باشد، و حکومتدار اسلامی حاکم شرع به جانشینی از سوی آنان با در نظر داشتن صلاحیت رهبری، به عنوان یک وظیفه دینی برخوردار خواهد شد.
3 ـ مالکیت امت:
داراییهایی هستند که مالکیّتش از آن مردم مسلمان است، آن مردمی که در طول تاریخ به عنوان یک امت شناخته شوند.
4 ـ مالکیت خصوصی:
به آن گونه داراییها گفته می شود که مالکیت آن را فرد یا بخش خصوصی دارا باشد.
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 154
شرایط تصرفات در ملک خداوند همان است که در قوانین اسلامی به مردم ابلاغ شده است. ناگفته پیداست توجه به این مطلب در واقع یک عامل مهمتر است، زیرا اگر چنین عقیده ای در انسان به وجود آید که هر چه دارد در حقیقت از خودش نیست و همۀ آنها چند روزی در دست او به عاریه است، به طور مسلّم این عقیده او را از تجاوز به حقوق دیگران و استثمار و احتکار و حرص و طمع و بخل و امثال اینها که ممکن است در اثر دنیاپرستی شدید، در انسان پیدا شود باز می دارد و انسان را چنان تربیت می کند که به حقوق مشروع خویش راضی باشد.
زیرا از نظر اسلام علاقههای مالی و روابط اقتصادی با نحوه فکر و فطریات و عواطف و غرایز آدمی مرتبط است و محیط اجتماعی و اقتصادی انعکاس مجموعه همین علاقه ها می باشد و چون اقتصاد اسلام تعیین و تحدید این علاقه ها در جهت تحسین روابط اقتصادی است، اقتصاد اسلام، اقتصادی مجزا از توجیه و تربیت فکری و اخلاقی و احکام عبادی و اجتماعی نیست. رابطه فکری و عاطفی و حقوقی افراد گرچه از هم مجزا می نماید ـ چون این رابطه رشته های ناپیدایی از نفوس بشری است ـ در باطن، به هم پیوسته و مؤثر در یکدیگرند.
اقتصاد اسلام افراد را مالک، در حدود محصول عمل به معنای وسیع، و متصرف در مبادلات در حدود احکام خاص می شناسد. بیش از این حدود سرمایه های عمومی و تحدید مبادلات از آن حاکم است که در بعضی مالک و در بعضی ناظر می باشد، از این رو اقتصاد اسلامی نه بر پایه آزادی بی حد مالکیت فردی است که نتیجه آن سرمایه داری افسار گسیخته می باشد و نه مانند اقتصاد آمیخته و مزدوجی است که حدود آن مبهم و نامعلوم باشد. بلکه برای ثروتهای عمومی و اشتراکی و فردی حدود و شرایطی است که سرشت انسان و نظام عادلانه و حقوق همه جانبه سازگار است، مالکیت فردی مبتنی بر آزادی فطری و طبیعی افراد و اشتراک مبتنی بر منابع و مصالح عمومی می باشد.
اسلام تنظیم حدود حقوق و علاقه ها را با توجیه نظر و تحکیم ایمان و پرورش وجدان بیان کرده و چنان قوانین مختلف اسلام با هم و با این اصول تلفیق شده که فقط زوایای فکر و عقل متبلور، حدود و الوان آن را می تواند درک کند.
حدود مالکیت و روابط اقتصادی اسلام در سه اصل ترسیم و تنظیم شده است:
1 ـ افراد 2 ـ احکام 3 ـ حکومت
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 155
افراد در حد رشد و با حاکمیت ایمان و مسئولیت وجدانی در تصرفات مالی مانند دیگر امور آزادند و می توانند در اموالی که در حق دیگری نیست تصرف و بهره برداری کنند.
این آزادی در مرتبه مبادلات محدود به حق مالکیت ناشی از عمل و حدود احکام و شرایط صحت معاملات می گردد. حکومت اسلام که با امام و ولی و خلیفه خدا یا منبعث از اوست چون اولی به تصرف و برای اقامه قسط است، از جهت مصلحت و رجحان منافع اجتماع بر منافع افراد در صورت تعارض حق فرد با حق اجتماع، اختیار دارد که تصرف و مالکیت افراد را بیش از آنچه قانون تجویز کرده محدود نماید.
بنابراین در اقتصاد اسلامی منابع طبیعی ثروت از آن خداست و مالکیت و بهره مندی منابع طبیعی در پناه کار و عمل امکان پذیر است و انحصار مالکیت منابع طبیعی ثروت را نادرست می داند و مالکیت خصوصی این منابع را مردود می شمارد.
حضرت امام در این مورد می فرمایند:
«مسأله مالکیت به یک معنا، مالکیت هم مشروع هم مشروط، محترم است، لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می خواهد بکند و مالکیت از هر جا می خواهد پیدا بشود، مشروع بودن معنایش این است که روی موازین شرعی باشد. ربا در کار نباشد، مال مردم استثمار بی جهت نباشد، اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرزی ندارد یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند. من نمی دانم این کسی که گفتید نسبت داده است چه کسی است و چرا نسبت داده است؟ مالکیت در صورتی که مشروع باشد روی موازین باشد، محترم است، چه ما مرتجع باشیم چه نباشیم و مالکیت غیر مشروع محترم نیست.»
اینجاست که حضرت امام با بیان مالکیت مشروع و مشروط خط بطلان بر هر گونه ثروت و دارایی، یا هر گونه مالکیتی که نتیجه آن استثمار و شکستن ارزشهای انسانی و ویران کردن اساس هر نوع عدالت است کشیده و می فرمایند که مالکیتی مشروع است که بر اساس موازین باشد، یعنی زمانی که مالکیت مشروع باشد فقر و کفر وجود ندارد و اسلام حجت بر «قواعد» و موازین دارد. نه اینکه قواعد و موازین حجت بر اسلام و آرمانی بودن آن دارد.
همچنین حضرت امام می فرمایند:
«اینطور نبوده که متن اسلام آمده باشد تا سلاطین را تسلط بدهد بر فقرا و قدرتمندان را تسلط بدهد بر غیر قدرتمندان».
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 156
در جایی دیگر می فرمایند:
«مجموعۀ قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی، هنگامی که در کل پیکره اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود، هم مشکل فقر را از بین می برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیله تصاحب ثروت، جلوگیری می کند و در نتیجه کل جامعه را از فساد حفظ می کند.»
اندیشه های اقتصادی حضرت امام مبتنی بر دین بوده و اینگونه مفهوم می شود که اسلام نیامده تا در «جوامع اسلامی» گروهی اندک به تصاحب ثروتها دست یابند. و در مقابل، گروه گروه از مردم در گرسنگی و بیچارگی و محرومیت نابود شوند. اگر این چنین بود پس قسط و عدل معنا و مفهومی نداشت.
«اسلام چنان که گفته اند: دین نوگرایی، اقدام، سازندگی، ابتکار، خلاقیت، قدرت، امنیت، صلح، محبت، برادری و همگانی شدن همه چیز است.»
وقتی اینچنین که همۀ جوانب آن در نظر و پیاده شود مشکل فقر و فاسد شدن یک عده به وسیله ثروت را از بین برده و در واقع مصونیت و امنیت کل جامعه را تضمین می کند.
اصل اجرای عدالت و قسط
«شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة و اولوا العلم قائماً بالقسط الا هوالعزیز الحکیم» یعنی خداوند گواهی به یکتایی خود می دهد در جایی که قیام به عدالت در جهان هستی دارد. زیرا جملۀ قائما بالقسط به اصطلاح ادبی، حال فاعل در شهد است که الله باشد.
این جمله در واقع دلیلی است بر شهادت او، زیرا حقیقت عدالت، انتخاب طریق میانه و مستقیم و دوری از هرگونه افراط و تفریط و انحراف است و می دانیم که از طریق میانه و مستقیم، همواره یکی راست و بیش از یکی نیست.
نتیجه این که «عدالت» همیشه همراه با «نظام واحد» است و نظام واحد نشانۀ بندۀ واحد می باشد بنابراین عدالت به معنی واقعی در عالم آفرینش دلیل بر یگانگی آفریدگار خواهد بود. لغت قسط به معنای مقدار و سهم و نصیب عادلانه است که در بیش از 25 آیه آمده است از جمله:
1 ـ واقسطوا 2 ـ قائماً بالقسط 3 ـ الذین یامرون بالقسط 4 ـ کونوا قوامین بالقسط
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 157
5 ـ اشهد و بالقسط 6 ـ فاحکم بینهم بالقسط 7 ـ و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط 8 ـ واقیموا الوزن بالقسط 9 ـ لیقوم الناس بالقسط10 ـ قل امر ربی بالقسط 11 ـ و زنوا بالقسطاس المستقیم
آیات زیادی در قرآن در مورد عدل و داد وجود دارد از جمله:
الف ـ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء الله (سورۀ نساء ـ 135).
ای ایمان آورده ها، به پا دارندگان قسط و داد باشید و به خاطر خدا گواهی دهید.
ب ـ وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین (سورۀ مائده ـ 42).
آنگاه که حکم می کنی با عدل و داد میانشان داوری کن همانا خداوند دادگران را دوست دارد.
ج ـ ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاءذی القربی (سورۀ نحل ـ 90).
همانا خداوند به عدالتخواهی و بخشش و دستگیری از نزدیکان فرمان می دهد.
د ـ وامرت لاعدل بینکم (سورۀ شوری ـ 15).
من برای برقراری عدالت بین شما فرمان گرفته ام.
همچنین در آیات سوره یوسف می خوانیم:
قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم ـ 54 و کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوا منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولانضیع اجر المحسنین ـ 55 ولاجر الاخرة خیرُ للذین امنوا و کانوا یتقون ـ 56.
گفت در این صورت مرا به خزانه داری مملکت منصوب دار که من در حفظ دارایی و مصارف آن دانا و بصیرم. سپس ما در حقیقت، یوسف را در زمین بدین منزلت که هر جا خواهد فرمانروا باشد رساندیم که هر کس را ما بخواهیم به لطف خاص خود مخصوص می گردانیم و اجر هیچکس از نیکوکاران را در دنیا ضایع نمی گذاریم و حال آنکه اجر عالم آخرت برای اهل ایمان و مردم پرهیزکار بسیار بهتر از اجر و مقام دنیوی است.
یوسف در میان تمام پستها، تنها انگشت روی خزانه داری می گذارد، زیرا می داند که هرگاه خزانه داری سر و سامان گیرد قسمت عمدۀ نابسامانیهای کشور مصر، سامان خواهد یافت و تنها از طریق عدالت اقتصادی می توان سازمانهای دیگری را کنترل کرد.
با توجه به مبحث مالکیت، عدالت اجتماعی یک رکن مهم و اساسی در توسعه اسلامی است. در روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العاده ای به این موضوع داده شده است.
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 158
از جمله در حدیث معروف حضرت علی ـ علیه السلام ـ یکی از دو پایه زندگی مادی و معنوی مردم «قوم الدین و الدنیا» را مسائل اقتصادی تشکیل داده است در حالی که پایۀ دیگر آن علم و دانش و آگاهی است.
حضرت امام در مورد عدالت اجتماعی می فرمایند:
«غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلمها از بین برود... باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا کند.»
استاد شهید مرحوم مطهری معتقد است «عدالت یک حسنه اخلاقی نیست، بلکه یک اصل اجتماعی بزرگ اسلام است و اسلام به آن، فوق العاده اهمیت داده است».
از مهمترین هدفهای اجتماعی، انسانی پیامبران و انگیزۀ بعثت آنان برپایی قسط و عدل بوده است.
خدا در قرآن کریم می فرماید:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط» (سورۀ حدید ـ 25)
ما پیامبران خویش را با آیات آشکار فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان فرود آوردیم، تا مردمان عدالت را بر پای دارند.
شریعتهای الهی بر مبنای عدالت و قسط پایه ریزی شده و این مهم انجام نمی شود جز با از بین بردن استکبار و استضعاف اقتصادی و پدید آوردن یک نظام اقتصادی بر پایه عدالت و قسط. استکبار و استضعاف اقتصادی در طول تاریخ بشری بزرگترین «ظلم اقتصادی» بوده است. و ریشه های ظلمهای سیاسی و اجتماعی در همین ظلم اقتصادی نهفته است.
حضرت امام در این مورد می فرمایند:
«استعمارگران به دست عمال سیاسی خود که بر مردم مسلط شده اند نظامات اقتصادی ظالمانه ای را تحمیل کرده اند و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده اند: ظالم و مظلوم. در یک طرف صدها میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است. و در طرف دیگر اقلیتهایی از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسی که عیاش و هرزه گرد و فاسدند».
ظلم اقتصادی به مراتب خطرناکتر از هر نوع ظلم و به عبارتی مصداق کامل ظلم
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 159
است. به همین جهت هدف پیامبران از تبلیغ و تربیت مردمان، برانگیختن آنان در مقابل ظلم و ایجاد نبرد بین ظالم و مظلوم بوده است. و این ظلم اقتصادی زمانی شیوع پیدا می کند که حصار محدودیت و مالکیت و مصرف پاره شود و سر به طغیان برداشته و اسراف خودش را به اشکال مختلف نشان می دهد.
استاد محمد تقی جعفری معتقد است پدیدۀ اسراف به دو شکل جامعه را به تباهی می کشاند:
1 ـ بطر: طغیانگری به وسیلۀ ثروت است.
2 ـ ترف: خودکامگی در مستهلک ساختن مال.
در شک اول آن با اسناد به این آیه:
و چه بسیار جوامعی را که به وسیله ثروت، طغیانگری می کردند هلاک ساخت.
ایشان منشأ طغیان به وسیله ثروت را ناشی از رکن حیات مادی انسانهایی مادی می داند که کار و کالایی را به وجود بیاورند و حیات خود را بدین وسیله تأمین می نماید ولی قدرت طلبی مانع درک آنهاست و در نتیجه مال و ثروت را در اخلال به عدالت اجتماعی به کار می اندازند. همان طور که بیان شد ریشۀ این طغیان اسراف و چون به اسراف گری منتهی می شود طغیان نشأت می گیرد.
قرآن کریم انسانها را به مبارزه بر علیه مسرفین، مترفین، مستکبرین، ترغیب نموده و از علما و مردم می خواهد که در سرکوب کردن قدرتمندان اقتصادی و طاغوتهای مالی به مبارزه برخیزند و تنها جامعه در پرتو عدالت اجتماعی اصلاح خواهد شد و این مهم صورت نمی گیرد، مگر اصلاح اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری. و اینجا تمام اقشار مردم خصوصاً علمای اسلام موظفند که به این انحصار طلبی و استفاده های نامشروع ستمگران پایان دهند.
حضرت امام در این مورد بیان می کنند:
«علمای اسلام موظفند با انحصار طلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند و نگذارند عدۀ کثیری گرسنه و محروم باشند و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار، در ناز و نعمت به سر ببرند.
امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ می فرماید من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالی از علمای اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخوری
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 160
و غارتگری ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند.»
هدفی که اسلام در ساختن اجتماع و سامان دادن به آن دارد و از مذهب اهل بیت ـ علیهم السلام ـ استنباط می شود، از بین بردن ثروتمندی افراطی و زندگی تجملی و پرمصرف و اسراف آمیز و نیز از میان بردن ناداری و فقر و تنگدستی از پهنۀ زیست انسانی است تا عموم مردم به یک تراز زندگی قابل قبول دسترسی پیدا کنند؛ از این رو اسلام اشخاص اسرافکار را خورنده چیزی معرفی می کند که به او تعلق ندارد.
و برای شخص فقیر چندان کمک رسانی در نظر می گیرد تا بتواند زندگی خانواده خود را با دیگر مردم همسطح کند.
عدم عدالت اجتماعی باعث فقر در جوامع است؛ اما این فقر در کشور های توسعه یافته و نیافته با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد. در کشورهای توسعه یافته، فقیر فردی است که از نظر جسمی، ذهنی و یا روحی معلول است. در صورتی که در کشورهای در حال توسعه، فقیر ممکن است از نظر جسمی، ذهنی و روحی کاملاً سالم باشد. در اصطلاح اقتصادی، فقیر مطلق کسی است که درآمد لازم برای کسب مجموعه زیر را ندارد. این مجموعه عبارت است از: حداقل غذا برای حفظ سلامت جسمی، مسکن، حداقل لوازم ضروری خانه، پوشاک، بهداشت، آموزش در حد کسب سواد، آب سالم، حداقل انرژی برای گرم شدن، حداقل تفریح برای حفظ سلامت روحی.
طبق آمار سال 1975 بانک جهانی، حدود 40 درصد از کل جمعیت کشورهای جهان سوم در فقر مطلق به سر می برند. بیشترین درصد فقر مربوط به کشورهایی، نظیر بنگلادش و اتیوپی با حدود 60 درصد و کمترین درصد مربوط به کشورهایی نظیر آرژانتین و تایوان با حدود 3 و 4 درصد ذکر شده است.
اما این فقر ناشی از چیست؟ در تئوری اقتصاد، بسیاری از اقتصاددانان به سؤال فوق چنین پاسخ داده اند که میل به پس انداز در قشرهای بالای جامعه بیش از میل به پس انداز در قشر پایین جامعه است. این پاسخ نمی تواند جامع و کامل باشد، زیرا ایجاد طبقات، ناشی از عدم مالکیت صحیح و متکی بر گروه و طبقه خاص است. در صورتی که اقتصاد اسلام مبتنی بر حق و توازن و عدالت اجتماعی است. با توجه به موارد ذکر شده، بهبود رفاه مادی بخصوص برای مردم با درآمدهای پایین، از بین رفتن فقر با بیسوادی، مرگ و میر، تنها
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 161
در سایه همان مالکیت و توزیع عادلانه ثروت و اشتغال به کار و بر اساس عدالت اجتماعی میسر است و اگر این امور رعایت شود کشور را توسعه یافته، در غیر این صورت تنها از توسعه، پوسته ای باقی خواهد ماند. هیچکس نمی تواند شک و تردید نماید که خطرناکترین و منفورترین اعمال جمع و ذخیره و تمرکز ثروت و سودبری بدون عمل که باعث خارج شدن پول از مجرای اقتصاد می شود صحیح است.
از نظر اسلام انحصار تولید و توزیع به دست گروه و طبقه خاص چه سرمایه داران و چه طبقه حاکمه، نامشروع و غیر عادلانه است. و باید این گونه تصرفات در حدود حفظ مصلحت عموم آزاد باشد، و راه نفوذ طبقه خاص و انحصارگر بسته گردد. زیرا باعث رشد طبقه سودجو خواهد شد و استقلال افراد یا از میان می رود و یا محدود به منافع طبقه خاص می گردد و رقابت و پیدایش شرکتهای بزرگ برای جذب سود بیشتر باعث تسلط بر ملل دیگر و مواد خام سرزمینها می شود و ساکنین این کشورها تحت تسلط درآمده و آنگاه تز توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی به معنای کامل مادی بیان می گردد و طبقه مسلط توسعه یافته تلقی می یابد و کشور تحت سلطه، مُهر توسعه نیافتگی را می خورد.
حضرت امام اشاره به حکام فاسد و ریخت و پاشهای بی حد و حصر آنان کرده و می فرمایند: «بسیاری از این مفاسد از همان هیأت حاکمه و خانوادۀ حاکم مستبد و هوسران سرچشمه می گیرد. این حکام هستند که اماکن فساد درست می کنند؛ مراکز فحشا و میگساری می سازند و موقوفات را صرف ساختن سینما می کنند. اگر این تشریفات پرخرج سلطنتی و این ریخت و پاشها و اختلاسها نبود، بودجۀ مملکت کسر نمی آورد تا در برابر امریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضای قرض و کمک کنند.»
و در جای دیگری نسبت به هیأت حاکمه وابسته به استعمار رژیم شاهنشاهی می فرمایند:
«ملت بیچاره در حال فقر و گرسنگی به سر می برند و هیأت حاکمه هر روز آنهمه مالیات را از مردم گرفته، صرف ولخرجیهای خود می کند.»
شاید اشاره به مبارزه اسلام، علیه اندوختن نقدینه، بهره پول به صورت رباخواری، و نیز نگاهی به مقررات ارث و اعطای اختیارات قانونگذاری به دولت، و بالاخره مخالفت با بهره برداری از ثروتهای خام و طبیعی، به شیوه ای که سرمایه داری توصیه می کند، کافی باشد. این منع قانونی در اندوختن پول و همچنین لغو بهره، آثار سوئی که از ناحیه روشهای معمول
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 162
در رژیم سرمایه داری موجب تهدید توازن جمعی شده و در آن اخلال می کند را از بین می برد.
از بررسی نظرات و موضعگیری اسلام به این نتیجه می رسیم که سرمایه داری خصوصی، اغلب امکان و قدرت آن را نمی یابد که در قلمرو تولید و تجارت به حدی بزرگ و قوی گردد که توازن و عدالت اجتماعی را در معرض خطر قرار دهد، زیرا توسعه سرمایه های خصوصی در شعب تولید و تجارت، در جامعه های سرمایه داری به اتکا بانکهای سرمایه داری است که بر این نوع فعالیتها در مقابل بهره محدودی سرمایه لازم را تأمین می کنند؛ ولی با ممنوعیت قانونی ذخیره کردن پول و تحریم بهره و ربا خواری، دیگر بانکهایی به شیوه موجود در سرمایه داری، نمی توانند به مدد کار فرمایان خصوصی رفته و موجبات توسعه و رشد آنها را فراهم نمایند.
بنابراین، فعالیتهای خصوصی اقتصادی در حدود معقول که مغایر با توازن جمعی نبوده و شکاف طبقاتی ایجاد نکند، باقی خواهد ماند. در نتیجه فعالیتها و ایجاد مؤسسات بزرگ تولیدی در قلمرو و اختیارات دولت قرار می گیرد.
اختیارات دولت در وضع مقرراتی در قلمرو آزادی تأثیر بسیاری در حمایت از توازن دارد. لغو بهره برداری از ثروتهای خام طبیعی به شیوۀ سرمایه داری نیز به طبع به توازن کمک می کند. زیرا شیوه بهرهبرداری از مواد اولیه، پایۀ اصلی و اساس فعالیتهای اقتصادی است. در اقتصاد اسلام هیچگاه به هیچ گروهی اجازه نمی دهد که با استخدام دیگران، بر سرمایه های مزبور مسلط شده و توازن اجتماعی را بر هم زنند.
اصل از بین بردن تکاثر و ثروت و اصل استقلال و حمایت از کار و کارگری
همان طوری که بیان شد در اقتصاد اسلامی منابع طبیعی ثروت از آن خداست و مالکیت و بهره مندی منابع طبیعی تنها در پناه کار و عمل امکان پذیر است.
هرگونه تولید در ثروتهای طبیعی از آن فردی است که روی آن منابع کار کرده است. چرا که در طبیعت، و وسایل تولید، چیزی جز وسیله ای در خدمت انسان نیستند، باید دولت اسلامی با توجه به بحث مالکیت، نهایت کوشش و تکاپوی خویش را در رابطه مستقیم میان کار و کسب ثروت مبذول دارد. و تمام راههایی را که به آن مسیر منتهی نمی گردند، به تدریج مسدود نمایند. و به همان میزان که جلوگیری از به خطر انداختن سرمایه در
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 163
مؤسسات تولیدی و تجاری میکند، باید هر کسی که بر اساس نظام سرمایه داری بنا شده به تدریج از میان بردارد و کسبهایی را که تنها بر اساس کار استوار است، جایگزین نماید.
دولت اسلامی، باید یک زندگی همسان، آمیخته با رفاه و آسایش برای همۀ افراد جامعه از راه بالا بردن سطح زندگی مستمندان و جلوگیری از زیاده روی و اسراف توانگران فراهم نماید. و با جلوگیری از تمرکز ثروت و انبان شدن سرمایه ها، توازن اجتماعی را برقرار سازد.
چنانچه حضرت امام با پیروزی انقلاب اسلامی خطاب به مسئولان مملکتی فرمودند:
«نباید در آنجا، وزارتخانه های اسلامی، ظروف طلا و نقره که در اسلام حرام است، استعمال بشود. نباید این تزیینات فوق العاده ای که صرف شده است، در اینجا و آنجا باز محفوظ باشد. اینها را بگذارید در بانکها، برای ملت خرج کنید. ملت عدالت می خواهد، طاق بزرگ نمی خواهد، ملت وزارتخانه می خواهد، وزارتخانه اسلامی، نه آن کاخ دادگستری، کاخ نخست وزیری، کاخ وزارت، هی کاخ، کاخ مال ملت است، اینها را نکنید این طوری. این تزییناتی که الان در این کاخها موجود است، علاوه بر اینکه بسیارش یا بعضی اش از محرمات است و حتماً باید دولت این را توجه کند به آن. دولتی که می گوید دولت اسلامی است و هستند نباید تحت تأثیر واقع شود و هر طوری که سابق بوده در زمان محمدرضاشاه خان بوده است، حالا هم همان فرم باشد. پس شما چکاره اید؟ دولت ما بفهمد که قدرت به این نیست که ظرف طلا باشد یا نقره باشد، قدرت به این نیست که پرده های کذا باشد. بزرگی و عظمت به این نیست که مبلهای کذا باشد، از مال این ملت ضعیف، تعدیل کنید خودتان را متحول کنید خودتان را.»
مقام معظم رهبری نیز در تأیید قرآن و احادیث در این مورد می فرمایند:
«انضباط اقتصادی و مالی یعنی مقابله با ریخت و پاش، زیاده روی، اسراف، ریخت و پاش مالی، زیاده روی در خرج، زیاده روی در مصرف کردن، به هیچوجه صفت خوبی نیست نه اسمش جود و سخاست، و نه کرم و بزرگ منشی است، فقط اسمش بی انضباطی اقتصادی و مالی است.»
پول و ثروت وضعیتی الهی و حیاتی و قوامی دارد، (یعنی پشتوانه ای است برای زندگی مردمان) که نباید از آن وضعیت بیرون و در سیر دیگری بیفتد. و این وضعیت قوامی، جز با ایجاد اقتصادی متعادل محفوظ نخواهد ماند، زیرا در چنین نظامی اقتصادی است که
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 164
اموال، پشتوانه یک زندگی انسانی می شود برای همۀ قشرها و بخشهای جامعه، و در نتیجه، اجتماعی «قرآنی و انسانی» پدید می آید.
آری، پول و ثروت و چگونگی توزیع و چرخش آن در میان مردم، با ترتیب انسانی و قوام اجتماعی و حضور دین در تعلیمات آن در اجتماع ارتباطی تنگاتنگ دارد، اموال و امکانات هنگامی که به شکل سالم مورد بهره برداری قرار گیرد، و عادلانه در میان مردم توزیع شود، پشتوانه یک زندگی با فضیلت اسلامی خواهد شد. به همان سان که خداوند متعال مقرر کرده است، و از هیچ گونه بهره برداری و توزیع دیگری این نتیجه حاصل نخواهد شد.
در روایات نیز عامل عدم توزیع عادلانه را جمع شدن ثروتهای بی حد و حصر می دانند. پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ می فرمایند:
«ان الله جعل ارزاق الفقراء فی اموال الاغنیاء فان جاعوا و عروا فبذنب الغنیاء»
خدا روزی تهیدستان را در اموال ثروتمندان قرار داده است، پس اگر گرسنه و برهنه بمانند، سبب آن گناه ثروتمندان است.
امام علی ابن ابیطالب ـ علیه السلام ـ می فرمایند:
«ما جاع فقیر الا بما منع غنی»
فقیری گرسنه نمیماند مگر به سبب آنکه ثروتمندی حق او را باز می دارد.
امام جعفر صادق ـ علیه السلام ـ می فرمایند:
«ان الناس ما فتقروا، ولا احتاجوا، ولاجاعط، ولاعروا، الا بذنوب الاغنیاء»
مردمان تنگدست و نیازمند و گرسنه و برهنه نمی شوند، مگر به سبب گناه ثروتمندان.
امام حسن عسکری ـ علیه السلام ـ می فرمایند:
«اغنیاء هم یسرقون زاد الفقراء»
ثروتمندان توشۀ فقیران را می دزدند.
حضرت امام در تأیید روایات فوق در مورد ویران کردن پایگاههای اجتماعی و طاغوتهای اقتصادی می فرمایند:
«پیامبر اسلام با سلاطین درافتادند، وقتی هم که تشریف آوردند به مدینه نیز با همین فقرا بودند، نه با ثروتمندان برای خراب کردن رعیت، با فقرا برای بیدار کردن آنها بودند، و این فقرا را بر ضد اغنیایی که مال مردم را می خوردند و ظلم به مردم می کردند،
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 165
شوراندند.»
دولت باید در ساخت کامل اقتصاد اسلامی، پول را به نقش واقعی و طبیعی خود که همان وسیلۀ مبادلۀ کالاست باز گرداند. نگذارید که پول به وسیلۀ ربا و اندوختن، وسیله افزایش ثروت گردد و باید برای پولهای انباشته مالیات قرار دهد. زیرا ربا در اسلام و در همۀ ادیان الهی زشت و قبیح محسوب شده و لحن اسلام در مورد ربا بسیار تند و هراس انگیز است. قرآن شریف، خدا و پیامبرش را در جنگ با رباخوار می داند:
«یا ایها الذین امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتُم رؤس فلکم رُؤس اموالکم لاتظلمون ولاتظلمون».
ای مؤمنان از خدا بپرهیزید و اگر ایمان دارید، آنچه از ربا باقی است، واگذارید، اگر از این پس ربا را ترک نکنید، معلوم می شود ایمان ندارید و اگر رباخواری را رها نکنید، بدانید که خدا و رسولش در جنگ با رباخوار هستند و اگر توبه نمایید اصل مالتان برای شماست نه ظلم کنید و نه بر شما ظلم شود.
حضرت امام راجع به حرمت ربا بیاناتی دارند از جمله:
«در کمتر جاهایی است که به اندازۀ ربا در قرآن و سنت به او اهمیت داده شده باشد و او را مطرود کرده باشد و نکته اش هم این است که اگر ربا رواج بگیرد، فعالیت کم می شود. ... از یک طرف یک ظلمی است... و از یک طرف دیگر بیکاری درست می کند.»
باز در جای دیگر می فرمایند:
«اصلاً بهره از پول، یک امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت. یک پولی آنجا گذاشته اند، بعد از این پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی درآورند. و بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است. حتی این فرارهایی که بعضی ها جایز می دانند، این فرارها هم صحیح نیست.»
حضرت امام در مورد ربا و عامل اصلی بیکاری می فرمایند:
ربا موجب ظلم و بیکاری است. ربا موجب بیکاری عده ای از رباخوار از صنعت و کار می شود.
موفقیتهای مادی جمعی از افراد بی ایمان بر اثر این است که در جمع آوری ثروت هیچ گونه قید و شرطی برای خود قائل نیستند. و از هر طریقی خواه مشروع یا نامشروع با
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 166
مکیدن خون بینوایان برای خود ثروت اندوزی می کنند. در حالی که مؤمنان برای رعایت اصول حق و عدالت محدودیتهایی دارند و باید هم داشته باشند. اسلام رعایت مصالح فرد و جامعه را اساس کار خود قرار داده است. و به طور کلی تصرف در مال را در صورتی جایز و مطابق با موازین شرعی تلقی می کرد که ضرری برای افراد دیگر و جامعه نداشته باشد.
اسلام ضمن قبول ملکیت فردی، به خاطر مصالح جامعه، آن را از سه طریق مورد کنترل قرار می دهد که عبارتند از:
1 ـ محدود کردن طرق کسب مال؛
2 ـ تعیین حدودی جهت ازدیاد مال؛
3 ـ کنترل و نظارت بر چگونگی مصرف مال.
اسلام انباشتن پول را حرام دانسته ، و به همین دلیل در بسیاری حالات مالیات بر پول نقد انباشته شده را معین کرده است تا اینکه پول از نقش حقیقی اش، به عنوان وسیله ای آسان برای مبادلۀ کالا به کالا، منحرف نشوند و به وسیله احتکار و ثروت اندوزی و استثمار و حاکمیت زور تبدیل نگردد.
نظام اقتصادی اسلام برای بطلان هر گونه مبادلات طفیلی که میان تولید و مصرف جدایی اندازد، تلاش می کند و فروش کالا را قبل از تحویلش منع می نماید. و به تاجران این نکته را تفهیم می نماید که اصولاً منفعت باید در قبال کار و تلاش باشد و حق ندارد جنسی را بدون آنکه تلاش و زحمتی متحمل نشود، به قیمت بیشتر از خرید اصلی بفروشد. بنابراین، منفعت یک تاجر تنها در مقابل زحمت و تلاش است.
چنانچه می دانید، در اسلام بسیار مذمت بیکاری، پر خوابی و تنبلی از طریق تحصیل نیازمندیهای زندگی را بیان کرده است. از جمله در حدیثی که از امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ در این ابواب نقل شده است، از این قرار است:
«ان الادشیا، لما ازدوجت ازدواج الکل والقجرفتها بینها الفقر»
هنگامی که موجودات در آغاز با هم ازدواج کردند، تنبلی و ناتوانی با هم پیمان زوجیت بستند، و فرزندی از آنها به نام فقر متولد شد.
در حدیث دیگری از امام صادق ـ علیه السلام ـ روایت می کند:
«لاتکسلوا فی طلب معاشکم فان ابائنا کانوا یرلعنون فیها و یطلبونها»
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 167
در طلب روزی و نیازهای زندگی تنبلی نکنید، چرا که پدران و نیاکان به دنبال آن می دویدند و آن را طلب می کردند.
و در حدیث دیگری از امام باقر ـ علیه السلام ـ می خوانیم:
«من لابعض الرجل ان یکون کسلاناً عن امر دنیاه روض کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرته اکسل»
من مردی را که در کار دنیایش تنبلی کند (تنبل باشد) مبغوض می دارم، کسی که در کار دنیا تنبل باشد در کار آخرتش تنبل تر است.
و نیز از امام موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ نقل می کنند که فرمود:
«ان الله تعالی لیغض العبد النوام، ان الله لیغض العبد الفارع»
خداوند بنده پر خواب را مبغوض می شمرد، خداوند انسان بیکار را دشمن می دارد.
حضرت امام در مورد بیکاری و تنبلی می فرمایند:
«اگر چنانچه انسان بیکار بیفتد آن فعالیتهایی که در بدنش و در سلولهای بدنش باید بشود آنها هم از کار می افتند.»
و در جای دیگر می فرمایند:
«خود کار شریف است و خود کار برای انسان و روحانیت انسان مفید است و کار اثرش هم علاوه بر اینکه برای خود انسان و مزاج انسان مفید است و در روح انسان هم تأثیر دارد برای یک شهر هم فایده دارد.»
حضرت امام در مورد ارزش کار یک کارگر می فرمایند:
«ما مفتخریم و شما و همه مفتخرند به اینکه یک همچو نشانی پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ به شما داده است، یا در بعضی روایات فرموده اند که قطرۀ یک عرقی که از بدن کارگر می افتد، مثل قطرۀ خونی است که از شهدای در راه خدا می آید.»
در اسلام دو قاعده ایجابی و سلبی وجود دارد که حاوی دو جنبه جداگانه ای هستند.
جنبه ایجابی، درآمد تنها موقعی که بر اساس کار به دست آمده باشد، صحیح و قانونی است و از جنبه سلبی هر درآمدی که از کار تولیدی به دست نیامده، غیر قانونی شناخته شده است، و ربا یکی از اجزای روبنای سلبی قاعده و مهمترین آنهاست.
حاصل مفاسد رباخواری در اسلام به طور خلاصه به قرار زیر است:
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 168
1 ـ زیانهای اخلاقی در مرحله اول روح مادیگری را در انسان پرورش می دهد و این آشکار است، زیرا رباخواران جز به اندوختن ثروت به چیز دیگری فکر نمی کنند.
2 ـ رباخوار برای توجیه کار خود حتی به انکار وحی و عالم غیب نیز کشانده می شود.
3 ـ باعث عدم تعادل انسانی می شود و قبح و زشتی گناه در نظرش کم جلوه می کند به طوری که کار بدان جا می رسد که می گوید، بیع مانند رباست و قرآن کریم همین موضوع را از قول آنها نقل می کند:
«ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا» در صورتی که بیع همان عرضه و تقاضاست و خریدار چیزی را که به آن نیاز دارد می گیرد و در ازای آن پول می دهد؛ یعنی همان توزیع در تولیدات که قوام جامعه بستگی به آن دارد، در صورتی که ربا استثمار فرد از فرد است و مفاسد بی شماری را در بر دارد.
4 ـ ربا موجب بیکاری و مفتخواری و سرباز زدن از کوشش و فعالیت می شود.
زیانهای اقتصادی ربا نیز کمتر از زیانهای اخلاقی آن نیست از جمله:
الف ـ ربا موجب می شود که رباخوار از کارهای تولیدی و توزیعی دست کشیده و از کوشش و فعالیت سرباز زند و در نتیجه کشور به جای توسعه وابسته به اجنبی شود.
ب ـ از پیامدهای سود را یکی تمرکز ثروت است، همانطور که می دانید تمرکز ثروت به این معنا که پول در انحصار برخی افراد جامعه باشد، اقتصاد جامعه را فلج می کند. زیرا رابطه میان تولید و مصرف، عرضه و تقاضا، اقتضا دارد که تولید بیش از مصرف و مصرف بیش از تولید نباشد. زیرا تولید بیش از مصرف موجب تورم می شود و مصرف بیش از تولید موجب ترقی نرخهاست. و تعادل میان تولید و مصرف به جریان پول در میان همۀ افراد جامعه بستگی کامل دارد و هنگامی که پول در انحصار برخی از افراد قرار گیرد، ناچار توازن و تعادل از بین می رود و لازمۀ آن تورم است.
ج ـ تمرکز ثروت موجب شکاف طبقاتی شده و سرآغاز مفاسد خواهد بود.
اسلام ربا را موجب نابودی مال می داند. علاوه بر آن موجب کینه و دشمنی و اختلاف و نشر قساوت و زیان رساندن به غیر و سوءظن و کدورت دلها از یکدیگر می شود.
د ـ ربا ملتها را ضعیف و حقیر و استثمار شده و ظلم پذیر میسازد.
استاد بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، آیه «لیمحق الله الربا و ربی الصدقات» را همین معنا تفسیر می کند و می فرمایند:
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 169
چون ربا موجب عداوت است، مال به جهت عداوتهای اجتماعی نابود می شود. و چون انفاقات موجب محبت است، مال به واسطه آن افزایش می یابد.
اصل حمایت از مستضعفان
جنایت ثروتمندان و غصب غاصبان و ستم ستمگران باعث شده که فاجعه «ظلم اقتصادی» در جوامع اسلامی گسترش پیدا کند. قیام برای از بین بردن این «ظلم اقتصادی» و بر پا کردن «عدل اقتصادی» بر دوش اقشار مختلف مردم از جمله:
1 ـ حکومت اسلامی.
2 ـ علمای اسلامی.
3 ـ امت اسلامی.
و لازم است که قیام برای ادای این امر واجب به گونه ای باشد که حمایت از مستضعفان و عدم سازشکاری با مستکبران سرلوحه قرار گیرد.
حضرت امام در وهلۀ اول به مستضعفان جهان استکبار را معرفی و می فرمایند:
«مستکبرین منحصر نیستند به سلاطین، منحصر نیستند به رؤسای جمهور فاسد، منحصر نیستند به دولتهای ستمگر، مستکبرین یک معنای اعمی دارد، یک مصداقش همان اجانبی هستند که تمام ملتها را ضعیف می شمردند و مورد تجاوز و تعدی قرار می دهند. یک مورد هم همین دولتهای جائر و سلاطین ستمگر که ملتهای خودشان را ضعیف می شمرند و به آنها تعدی و تجاوز می کنند.»
و سپس حضرت امام به نوع وابستگی مستضعفان بر علیه استکبار اشاره دارند و می فرمایند:
«بزرگترین وابستگی ملتهای مستضعف به ابر قدرتها و مستکبرین، وابستگی فکری و درونی است که سایر وابستگیها از آن سرچشمه می گیرد و تا استقلال فکری برای ملتی حاصل نشود، استقلال در ابعاد دیگر حاصل نخواهد شد و برای به دست آوردن استقلال فکری و بیرون رفتن از زندان وابستگی، خود و مفاخر و مآثر ملی و فرهنگی خود را دریابند.»
و سپس با این بیانات خویش دو جنبه وابستگی را به قرار زیر می دانند:
1 ـ وابستگی فکری و درونی به عبارتی طاغوتهای فکری و فرهنگی.
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 170
2 ـ وابستگی به خود و مفاخر و آثار ملی و فرهنگی.
و راه رهایی از این دو وابستگی را، برگشت به خویشتن و یافتن جایگاه و ارزش انسانی خود می دانند. و بعد از این موارد به منطق یک مستضعف اشاره دارند و می فرمایند:
«منطق مظلوم که اکثریت قاطع دنیا را تشکیل می دهد این است که باید هر مملکتی، آزاد باشد، هر مملکتی مستقل باشد، هر مملکتی ذخایرش خرج خودش بشود، این منطق مظلومهاست.»
حضرت امام راه رهایی مستضعفان را در اصول زیر خلاصه می کنند:
1 ـ عموم مستضعفین باید به هم بپیوندند و ریشه فساد را از کشورهای خود قطع کنند.
2 ـ «بیداری، اول قدم است و کشورهای اسلامی، ملتهای مسلم، ملتهای مستضعف در سرتاسر جهان، اینها بیدار شده اند.»
3 ـ قدم دوم، مستضعفان را حضرت امام در این می دانند که: «عمده ارزش این عملها این است که از ذهن توده های ضعیف مردم در سرتاسر دنیا، مستضعفین جهان در سرتاسر دنیا، از ذهن اینها، این رعبها را خارج می کند تا به خود بیایند.»
4 ـ سپس در مورد اینکه با آگاهی و بیداری وظیفۀ مستضعفان به عبارتی مستضعفان جهان چیست؟ می فرمایند:
«باید مظلومان جهان که هستند خودشان قیام کنند بر ضد مستکبران، مستضعفین نباید بنشینند که دولتهایشان این کار را بکنند، خودشان انجام بدهند.»
5 ـ ایشان در مورد اینکه حق گرفتنی است نه دادنی، می فرمایند:
«مستضعفین باید قیام کنند، مستضعفین همه بلاد، همه ممالک باید حق خودشان را با مشت محکم بگیرند، منتظر نباشند که آنها حق آنها را بدهند، مستکبرین حق کسی را نخواهند داد.»
6 ـ امام عامل اتحاد و وحدت بین مستضعفان را بزرگترین رمز پیروزی و موفقیت بر علیه مستکبران می دانند و می فرمایند:
«باید همۀ مستضعفین دست به دست هم بدهند، قدرتهای اینها را محدود کنند در حکومتهای خودشان مستضعفین عالم، اگر بخواهند یک زندگی شرافتمندانه انسانی داشته باشند، باید همۀ مستضعفین جهان به هم دست بدهند و قدرت این قدرتمندانی که حق
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 171
وتو دارند اینها را باید محدود کنند.»
7 ـ عامل پیروزی ملل مسلمان را در عامل زیر معرفی می نمایند:
«امید است عموم ملل مستضعف جهان و بخصوص ملتهای اسلامی با اتحاد و همبستگی کامل و رفع اختلافات خود در برابر قدرتهای پوشالی استعمارگران قیام نموده و سلطه آنان و بخصوص امریکای جهان خوار را از کشورهای خویش قطع نموده، استقلال واقعی خود را بازیابند.»
8 ـ در پایان حضرت امام برای رفع استضعاف و از بین رفتن استکبار جهانی، خطاب به مستضعفان این پیشنهاد اساسی را دارند:
«من امیدوارم که یک حزب به اسم «حزب مستضعفین» در تمام دنیا به وجود بیاید. و همۀ مستضعفین با هم در این حزب شرکت کنند و مشکلاتی که سر راه مستضعفین است از میان بردارند و قیام در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب کنند و دیگر اجازه ندهند که مستکبرین بر مستضعفین عالم ظلم کنند... تا کنون مستضعفین متفرق بودند و با تفرقه، کاری انجام نمی گیرد. اکنون که نمونه ای از پیوند مستضعفین در بلاد مسلمین تحقق پیدا کرد، این نمونه باید به یک سطح وسیعتری در تمام قشرهای انسانهای تاریخ تحقق پیدا کند به اسم «حزب مستضعفین» که همان «حزب الله» است و موافق اراده خدای ـ تبارک و تعالی ـ است که مستضعفین وارث ارض باید بشوند.
ما از جمیع مستضعفین عالم دعوت می کنیم که با هم در حزب مستضعفین وارد بشوند و مشکلات خودشان را با دسته جمع و اراده مصمم عمومی رفع کنند و هر مسأله ای که در هر جا و در هر ملتی پیش می آید، به وسیله «حزب مستضعفین» رفع بشود.»
نتیجه
اصول بنیادین نظام اقتصادی باید بر تمام ابعاد نظام اقتصادی حاکم باشد تا بتوان آن را نظام اقتصادی اسلام نامید. و همچنین فراگیر بوده و شامل همۀ اقشار، بدون تبعیض از جمله قشر عظیم بانوان گردد.
حضرت امام اصول بنیادین نظام اقتصاد اسلام را از حقوق اجتماعی زنان جدا نمی دانند و در این رابطه می فرمایند:
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 172
زن باید همان حقوق مردان را داشته باشد، اسلام برابری بین مرد و زن را تأکید کرده است. اسلام به هر دوی آنها حق تصمیم گرفتن درباره سرنوشتشان و برخورداری از تمام آزادیها را اعطا کرده است. حق انتخاب کردن، رأی دادن و انتخاب شدن، حق آموزش و کار و نیز حق اعمال تمام وظایف اقتصادی.
بر خلاف نظریات گروهی که معتقدند زن برده است و حق هیچ گونه مالکیتی ندارد، حضرت امام با توجه به اصل مالکیت در نظام اقتصادی اسلام، زن را از این حق و حقوق جدا نمی دانند و میفرمایند:
«در نظام اسلامی زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن.»
حضرت امام در مورد آزادی و عدالت اقتصادی زن و اینکه او می تواند همدوش با برادران دینی خود کار و فعالیت اقتصادی نماید و هیچ گونه تفاوتی بین زن و مرد نیست. می فرمایند:
زن باید دارای حقوق مساوی با مرد باشد، اسلام به تساوی زن و مرد تأکید کرده و به هر دو آنها حق تعیین سرنوشت را داده است؛ یعنی اینکه باید از همۀ آزادیها بهره مند باشد، آزادی انتخاب کردن، انتخاب شدن، آزادی آموزش خویشتن و کار کردن و مبادرت به هر نوع فعالیتهای اقتصادی.
در پایان بحث به سخنی از حضرت امام به اهمیت حقوق زن در اسلام که عنایت بیشتری شده است اشاره می کنیم:
همانطوری که حقوق مردان در اسلام مطرح است به حقوق زنها در اسلام بیشتر عنایت شده است، اسلام حقوق زنها را بیشتر از مردان ملاحظه کرده است، تمام معاملات آنها به اختیار خودشان است و می توانند بسیار شغلها را آزادانه انتخاب کنند.
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 173
پی نوشتها:
کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 174