اشاراتی به دو اندیشه سیاسی
□ دکتر ابوالفضل مروی
مقدمه
اندیشه سیاسی امام خمینی، موضوع کتابها و مقالات فراوانی است که در داخل و خارج کشور تولید شده است. هر چند دسترسی به تمامی این منابع بسیار دشوار است ولی در هر حال به دلیل گستردگی و عمق بحث اندیشه سیاسی خصوصاً در ارتباط با تحولات جدید و نیز عظمت اندیشه های سیاسی- الهی امام خمینی، باب این مبحث همواره باز و پویاست و نقطه پایانی بر آن متصور نیست. نگاهی به تاریخ فلسفه سیاسی نشان می دهد که اندیشه سیاسی از هزاران سال قبل تاکنون به عنوان یکی از دل مشغولی های اساسی متفکران مطرح بوده است؛ هر چند به عنوان یک دانش جدید بیشتر به قرون معاصر (قرن هفدهم میلادی به بعد) منسوب می شود. در هر حال دیدگاههای امام خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همچنان مورد بررسی و استناد اندیشه مندان داخلی و خارجی است.
خصوصاً بعد از انتخابات ریاست جمهوری به نظر می رسد که این حرکت قوت بیشتری یافته است. در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سالجاری (1388) اتفاقاتی پیش آمد که بعد از تثبیت نظام جمهوری اسلامی، به این صورت در کشور ما سابقه نداشته است و موجب تنش هایی در
حضورج. 71صفحه 47
سطح جامعه و اختلاف نظرهایی در سطح روشنفکران، مسئولین مملکتی و حتی علمای دین گردید که همچنان آثار آن در رسانه ها خصوصاً جراید مختلف ادامه دارد. هر چند خلافها و اختلافهای عملی و عملکردهای مخالف و متضاد را نمی توان مثبت تلقی کرد ولی اختلاف نظرهای فکری در هر حال پدیده ای مثبت بلکه مبارک است. صرف نظر از برداشتهای سطحی و شعارگونه که به صورت وسیعی از طریق رسانه ها فضای جامعه را پوشاند، مباحث مهم و عمیق تری نیز رسانه ای شد که خود می تواند در آگاهی بخشی به جامعه و تکامل اندیشه مؤثر باشد. نکته بسیار قابل تأمل آن است که مباحث سیاسی و اجتماعی مخالف که از سوی بخشهای مختلف جامعه مطرح می شود و گاه تا حد تضاد با یکدیگر فاصله دارند به طور کلی مستندات محوری بحث خود را به اندیشه های امام خمینی ارجاع می دهند. این استنادات و ارجاعات به سخن امام ولو گزینشی و بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی، حاکی از آن است که از دیدگاه بسیاری از متفکران و سیاسیون و ارباب قلم:
● اندیشه های امام خمینی همچنان پاسخگوی مشکلات کشور ماست.
● اکثر قریب به اتفاق اندیشه مندان داخلی، اندیشه و راه و روش امام را به عنوان فصل الخطاب مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی قبول دارند.
● اندیشه های امام، انعطاف پذیری و توان لازم را برای سکانداری کشتی انقلاب در شرایط مختلف دارد.
● تاکنون اندیشه جامعی که بتواند جایگزین اندیشه امام شود و مورد قبول مسئولین و سیاسیون و اندیشه مندان و مردم باشد بوجود نیامده است.
● مردم ایران- در واقع مخاطبان رسانه ها- همچنان خواستار راه امام و سیاستهای امام هستند و خلاف آن را مردود می شمارند.
● مشروعیت جمهوری اسلامی وابسته به پیروی از خط امام است و این معنا در سخن تمام مسئولین و اکثر سیاسیون و متفکران به انحاء گوناگون تکرار شده است.
حضورج. 71صفحه 48
البته روشن است که بعضی اشخاص در داخل و خارج کشور از اساس با دیدگاههای امام مخالفند و اوضاع پیش آمده را بهترین فرصت برای نفی و طرد اندیشه و راه امام می دانند و در همین جهت به تلاشهای فکری و فرهنگی مختلفی رو آورده اند. اکثر این اشخاص طبعاً از مقبولیت مردمی امام آگاهند و می دانند که نسلی که با پیروی از امام خمینی انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند هنوز بدنه مهم جامعه ما را تشکیل می دهند، این است که دشمنی آنها با امام غالباً به صورت پنهان و گاه با حمایت صوری از آراء ایشان صورت می گیرد و خلاصه به عنوان دفاع از امام و اندیشه های وی، اصول اندیشه بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران را تضعیف و تخطئه می کنند و کارآمدی آن را نفی می نمایند. و در این مسیر تفاوتی میان دشمنان توطئه گر و دوستان ناآگاه وجود ندارد.
ملاحظه روزنامه های مهم کشور ثابت می کند که امروزه احزاب و گروههای مختلف برای اثبات حقانیت اندیشه و راه خود به صورت مستمر به سخنان امام خمینی استناد می نمایند.
بزرگترین آفتی که در این نحوه احتجاج وجود دارد نقل قول گزینشی از کلام امام و غیر منطبق با شرایط مورد استدلال است. گو اینکه چنین حالتی می تواند به انعطاف پذیری دیدگاههای حضرت امام در بستر زمان و مکان نیز مربوط باشد. به همین دلیل بعضی از نویسندگان در پی استخراج اصول ثابت اندیشه امام خمینی و توضیح تفاوت آن با دیدگاههای ایشان که در شرایط سیاسی و اجتماعی خاص بیان شده- و در واقع فقط در چنان شرایطی قابل استناد است-هستند. با این مقدمات به نظر می رسد بررسی های بیشتر و دقیق تری نسبت به اندیشه های امام خمینی ضرورت پیدا می کند. توجه به مطالب نشریات گوناگون اجتماعی و سیاسی، سخنرانی های دانشگاهی و حوزوی از جمله خطبه های نماز جمعه، سمینارها و غیره مشخص می سازد که این ضرورت به طورکلی مورد قبول همگان قرار گرفته و امید است همگی شاهد رجعتی دوباره به دیدگاههای حضرتش و گسترش این مباحث در جامعه باشیم. مقاله حاضر- در کنار مقالات متعدد نشریات دیگر- به عنوان گامی در این راه تلاش دارد تا بعضی از عناصر اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی را در مقایسه با اندیشه سیاسی شاهنشاهی مورد بحث و بررسی قرار دهد. هر چند که:
حضورج. 71صفحه 49
پای ما لنگ است و منزل بس دراز دست مـا کـوتاه و خـرما بر نخیل (حافظ)
* * *
اندیشه سیاسی چیست
طبق فرهنگ معین معنای لغوی سیاست عبارت است از: حکومت کردن، حکومت، داوری، تنبیه.
این مفاهیم با دیدگاه سنتی حکومت در ایران مطابقت دارد. در واقع، سیاست یا حکومت یعنی آیین مملکت داری. نقش اصلی در این دیدگاه به عهده حاکم است. در حالی که موضوع اندیشه سیاسی با توجه به آنچه اکثر متفکران معروف بیان کرده اند در درجه اول، نظریات یا دیدگاههایی است در باره حاکم یا حکومت و مردمی که در حوزه قدرت آن زندگی می کنند. امام خمینی در یکی از مهمترین سخنرانی های خود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در نجف اشرف در حالی که شدیداً موضوع جدایی دین از سیاست را نفی می کرد گفت :
«مگر سیاست چی است؟ روابط ما بین حاکم و ملت، روابط ما بین حاکم با سایر حکومتها- عرض می کنم که- جلوگیری از مفاسدی که هست، همه اینها سیاساتی است که هست. احکام سیاسی اسلام بیشتر از احکام عبادیش است. کتابهایی که اسلام در سیاست دارد بیشتر از کتابهایی است که در عبادت دارد.»
(صحیفه امام، ج3،ص227)
در این جمله امام، هم حاکم مطرح است و هم ملت، یعنی هر دو نقش دارند ولی با توجه به جملات بعدی به نظر می رسد مسأله «روابط» میان آنها نقش اصلی را بازی می کند زیرا احکام اسلام ناظر بر این روابط است. امام خمینی در جای دیگری می گوید:
«این شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است.»
(صحیفه امام، ج 4، ص 3)
که خود حاکی از آن است که در حکومت مورد نظر امام، مناسبات و روابط حکومتی در درجه اول اهمیت است. دراین باره باز هم توضیح خواهیم داد.
در دیدگاههای مربوط به حکومت، معمولاً علاوه بر شخص حاکم، مردم و نهادهای رسمی و غیر رسمی نقشهای فعالی دارند و چه بسا که به جای حاکم، حکومت یعنی نظام، نقش محوری
حضورج. 71صفحه 50
دارد و نه شخص حاکم. البته تعریف مفاهیم گوناگونی دارد. می تـوان هر پدیده ای را به اعتبار منشأ، موضوع و ماهیت، غایت، عناصر، ارتباط با سایر پدیده ها و... تعریف کرد. در این مقاله، موضوع اندیشه سیاسی امام خمینی به لحاظ پاره ای از عناصر یا ویژگیهای مهم مورد بررسی قرار می گیرد. یعنی می خواهیم ببینیم مؤلفه های سیاست از منظر امام خمینی چیست و چگونه معنا می شود یا برداشت و تصور ایشان از این مقوله چگونه است. روشن است که امام خمینی، یک نظریه پرداز سیاسی به معنای مصطلح آن نبوده است که در گوشه ای بنشیند و نظریه پردازی کند. امام یک راد مرد الهی بود که با نیت خالص و برای رضای حق تعالی علیه ظلم و ستمگری شاهنشاهی قیام کرد و با همراهی ملت ایران بزرگترین انقلاب دینی قرون معاصر را به پیروزی رساند. «این انقلاب تنها به دگرگونی ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک رژیم اکتفا نکرد، بلکه در شالوده کاخ رفیع دانش اجتماعی نیز لرزه افکند» (حضور، ش 18، ص 138) این است که اندیشه های امام که در واقع انعکاس تفکر اسلامی در عصر حاضر است منشأ نظریه پردازی های فراوانی در داخل و خارج از کشور شده است و به عنوان منبعی غنی همچنان برای درک بهتر مسائل مختلف روز به روی محققان و متفکران باز است. البته باید توجه داشت «کارکرد و کارآیی عقاید سیاسی بستگی تامی به شرایط اجتماعی دارد. یک نظریه یا دیدگاه می تواند در شرایط اجتماعی متفاوت در خدمت منافع متفاوت باشد و برای پیشبرد گرایشهای ایدئولوژیک متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.» (تاریخ عقاید سیاسی، ص 13)
حضورج. 71صفحه 51
دیدگاه سنتی نسبت به سیاست
برای درک اندیشه سیاسی امام لازم است مختصراً دیدگاه سنتی سیاست را در کشور خودمان مورد توجه قرار دهیم. در طول دوران تاریخ سیاسی چند هزار ساله ایران مدارک متعددی از قبیل سنگ نبشته ها، فرمانها، مدارک حکومتی، کتابها، جزوه ها، اشعار و غیره وجود دارد که می تواند به عنوان منابع اندیشه سیاسی در کشور ما مورد تتبع قرار گیرد که متأسفانه کمتر مورد توجه محققان بوده است. به هر حال آنچه از مجموع مدارک و کتابهای تاریخی بدست می آید آنکه در طول هزاران سال با وجود تحولات فراوان و قدرت یابی سلسله ها و شاهان مختلف، محورهای اصلی اندیشه سیاسی درایران تا دوران نهضت مشروطه، تغییرات چندانی نداشته است. قدرت سیاسی همواره با تکیه بر قدرت نظامی و زور بدست می آمده و سپس از طریق ارث به عنوان حقی قانونی و باز هم با اتکا به زور و غلبه تداوم پیدا می کرده است. در چنین روندی حاکم یا شاه نماینده قدرت حاکمه بلکه عین قدرت حاکمه است و سرزمین و مردم آن ملک طلق او هستند. شاه نماینده قدرت خداوند در زمین معرفی می شد و همه مؤظف به اطاعت بی چون و چرا از او بودند. گاه حتی شکایت از زیر دستان شاه گناهی نابخشودنی و مستوجب کیفر سنگین بود. نهضتهای ایرانی ضد حکومت از دوران باستان تا دوران پهلوی با شدت سرکوب می شد، مانند نهضت مزدکیان و مانویان در دوران باستان و نهضت 15 خرداد در دوران پهلوی دوم.
در میان تمام مدارک تاریخی، «پند نامه» ها، «سیاست نامه ها»، «نصیحت الملوک» ها و نظایر اینها بهترین مدارکی است که می توان دیدگاههای سیاست شاهنشاهی ایرانی را از میان اوراق آن بیرون کشید. از قدیم الایام اشعار و جزوه ها و کتابهایی با عناوین یاد شده در کشور ما تولید شده است که مهمترین مخاطب آن حاکمان بوده اند. از پند نامه هایی مانند پند نامه بزرگمهر حکیم گرفته تا سیاست نامه خواجه نظام الملک تا نصیحة الملوک امام محمد غزالی و پند نامه های سعدی و عطار و... که در ادبیات کشور ما جایگاه ارزشمندی دارند ـ و البته کمتر از آنچه حق مطلب است مورد عنایت اندیشه مندان سیاسی بوده است ـ مخاطب اصلی خود را حکام قرار داده اند. سعدی حتی فصولی از کتابهای معروف بوستان و گلستان را به همین مطلب اختصاص داده است و
حضورج. 71صفحه 52
در قالب شعر و داستان به نصیحت پادشاهان پرداخته است. به نظر می رسد این پند نامه ها و سیاست نامه ها جایگاه بزرگی در فرهنگ ایرانی دارند زیرا در واقع یک حرکت فرهنگی قوی و مؤثر و مستمر در جهت کنترل حاکمانی بوده است که هیچ امکان قانونی و عملی برای جلوگیری از ستمگریهای آنان وجود نداشته است. علاوه بر این، چنین کتابهایی که گاه در قالب شعر و داستان و مثل و غیره بیان شده آیینه تمام نمای فضای سیاسی حاکم بر کشور ما در ادوار مختلف است.
نگاهی به تصویر سازی های متعدد سعدی در باب اول بوستان (در عدل و تدبیر و رأی) و در باب اول گلستان(در سیرت پادشاهان) و نیز سایر ابواب کتابهای مزبور و سایر آثار این شاعر بلند آوازه ایرانی ثابت می کند که بزرگان فرهنگی این مملکت تا چه اندازه در باره موضوع سیاست حساس بوده اند. مثلاً در کتاب بوستان (باب در احسان)، سعدی صحنه ای را تصویر می کند که علاوه بر شاهان، رعیتی هم در آن صحنه، نقش دارد:
|
یکی را خری در گل افتاده بود بیابان و باران و سرما و سیل همه شب در این غصه تا بامداد نه دشمن پرست از زبانش نه دوست قضا را خداوند آن پهن دشت شنید این سخنهای دور از صواب ملک شرمگین در حشم بنگریست یکی گفت شاها به تیغش بزن نگه کرد سلطان عالی محل ببخشید بر حتال مسکین مرد زرش داد و اسب و قبا پوستین یکی گفت ای پیر بی عقل و هوش اگر من بنالیدم از درد خویش بدی را بدی سهل باشد جزا
|
ز سوداش خون در دل افتاده بود فروهشته ظلمت بر آفاق ذیل سقط گفت و نفرین و دشنام داد نه سلطان که این بوم و بر زان اوست در آن حال منکر بر او برگذشت نه صبر شنیدن نه روی جواب که سودای این بر من از بهر چیست؟ ز روی زمین بیخ عمرش بکن خودش در بلا دید و خر در وحل فرو خورد خشم سخنهای سرد چه نیکو بود مهر در وقت کین عجب رستی از قتل گفتا خموش وی انعام فرمود در خورد خویش اگر مردی احسن الی من اساء
|
البته سعدی از این گونه داستانها و مثلها فراوان دارد و مقصود وی نیز قابل درک است. ولی در عین حال از چنین ابیاتی افق تیره زندگی مردمی که در تاریکی و تنهایی در سیل معضلات و
حضورج. 71صفحه 53
ناتوانیها گرفتار شده اند قابل تصور است. جزای آنان نیز مرگ است. تنها امیدی که دارند آن است که حاکم ستمکار خودش در مواجهه با فرهنگ ایرانی از سر تقصیر پیر بی عقل و هوش گرفتار گذشت کند بلکه او را انعام فرماید، چیزی که در عالم واقع فقط نوعی استثناء محسوب می شود.
نکات دیگری هم از این ابیات بدست می آید: سعدی می گوید: «... سلطان که این بوم و بر زان اوست» یعنی مالکیت بلاقید و شرط حاکم را بر مردم و سرزمین مردم یادآوری می کند. در بیت دیگری می گوید: «خداوند این پهن دشت» که تأکید دیگری است بر قدرت بلا منازع و فراگیر سلطان یا حاکم. چنین حاکمی می تواند براحتی جان اتباع کشور را بگیرد. و البته خادمانش براین قدرت تأکید بیشتری دارند. این است که سعدی در جای دیگری می گوید:
اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان شه درخت از بیخ
در اکثر اینگونه آثار به جای «حکومت مطلوب»، «حاکم مطلوب» تصویر می شود. حاکم یا سلطانی که در درجه اول به خاطر حفظ سلطنت خودش و سپس به خاطر رضای خدا و مردانگی و بزرگواری و مروت بایستی چنین و چنان کند. گو اینکه سعدی و سایر حکما و هنرمندان این سرزمین می دانستند که شاه و سلطان آرمانی به آنگونه که آنها ترسیم می کنند چیزی در حد محالات است و عملاً اوضاع جور دیگری بوده است. با این وجود طی هزاران سال هرگز فرهنگ ایرانی از توان مقابله با ظلم نیفتاد و همواره ستمگران را در عرصه تاریخ و فرهنگ خود، محو کرد. وقتی هم که دین اسلام، پرچم حق و عدالت را برافراشت ایران بزرگترین پایگاهی بود که از صدر اسلام حقانیت این دین الهی را درک کرد و سرای سرزمین و قلب خود را خانه اهل بیت (علیهم السلام) قرار داد. گو اینکه بعد از پذیرش اسلام باز هم کشور ما گرفتار سلاطین ستمگر بود. حضرت امام رضا (علیه السلام) و بسیاری امام زادگانی که به ایران رو آوردند در کنار مردم به دست ستمگران حاکم شهید شدند. حتی بعد از روی کار آمدن صفویان که مذهب تشیع در تمام کشور رسمیت یافت و مذهب رسمی کشور شد و پس از آن هیچ پادشاهی نه تنها جرأت نکرد با تشیع درگیر شود که برای تقویت حکومت خود، خویشتن را اسلام پناه و ولایت مدار و... قلمداد کرد باز هم سایه استبداد بر کشور ما سنگینی می کرد.
حضورج. 71صفحه 54
از مدارک مهمی که وضعیت حکومت شاهنشاهی را با حکومت اسلامی مورد مقایسه و بررسی قرار داده است کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله علامه آیت الله شیخ محمد حسین نائینی است که در دوران مشروطه نوشته شده و مورد تأیید شخصیتهای دینی بزرگی همچون آخوند خراسانی بوده است. آیت الله نائینی در این کتاب، قدرت حاکم یا سلطان را به تملیکیه و ولایتیه تقسیم کرده است که قدرت تملیکیه در واقع همان نظریه سلطنت مطلقه شاهنشاهی است که به آن اشاره شد. این اندیشه که تا حدودی در قانون اساسی سابق حضور داشت در عمل به صورت خیلی بیشتری خودنمایی می کرد تا اینکه سرانجام نهضت امام خمینی برگ دیگری را از تاریخ دیرنده این سرزمین ورق زد و حکومت به معنایی تازه رخ نمود.
در هر حال دیدگاه سنتی رایج در سیاست یعنی «فن یا آیین مملکت داری» که به طور کلی در پندنامه ها (نثر یا شعر) و در قالب پیشنهاد متفکران به حکام وقت و تصویر عملکردهای حاکم مطلوب ترسیم می شود. ولی در کنار پند نامه ها، کتابهای تاریخی معتبر مانند تاریخ بیهقی و طنز نامه ها مانند رستم التواریخ یا آثار عبید زاکانی و... نیز از جمله منابعی است که در تصویر اوضاع و شرایط حکومت در کشور ما بسیار ارزنده است و جای تحقیق و تتبع بیشتری دارد.
در این منابع، نقش اصلی را حاکم دارد و مملکت و مردم به نوعی ملک او محسوب می شوند. این دیدگاه کما بیش تا قرن هجدهم میلادی در اروپا نیز رایج بود. جمله معروفی از لویی چهاردهم (پادشاه مستبد فرانسه در قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی) نقل می کنند که بیانگر چنین دیدگاهی است. او می گفت" دولت یعنی من" یا "من دولت هستم". او " در کتاب خاطرات برای فرزند ارشد شاه (1666) نوشته است: "پادشاهان سروران مطلق اند و طبعاً، بر حسب نیازهای عمومی کشور خود، سلطه کامل و واقعی بر کل ثروت کشور دارند، خواه این ثروت در دست مقامات دینی یا افراد عادی باشد."... لویی چهاردهم همچنین می گفت: " هر چیزی در درون مرزهای دولت ما، قطع نظر از نوع آن متعلق به ماست"... وی به نحو فزاینده ای کل کشور را با شخص و اراده خویش یکی و یکسان می پنداشت. به بیانی کاملاً غیر استعاری وی خود دولت بود." (نظریه های دولت / 104)
حضورج. 71صفحه 55
علاوه بر قدرت و حاکمیت مطلق شخص شاه، او در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دیگر سایه یا نماینده خداوند در زمین معرفی می شد و سلطنت اساساً حقی الهی به شمار می رفت. حتی در قانون اساسی سابق، سلطنت به عنوان موهبتی الهی قلمداد شده بود که از طرف مردم به شاه واگذار شده است و نسل اندر نسل می باید در خاندان او تداوم داشته باشد. محمدرضا شاه برای اثبات مشروعیت حکومت خود به این اصل قانون اساسی استناد می کرد. امام خمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چندین بار در این مورد سخن گفته است. از جمله می گوید:
«روی موازین قانون اساسی،یعنی روی همین ماده ای که شاه به آن استناد می کند برای سلطنت خودش، روی همین ماده، ایشان سلطنت ندارد برای اینکه موهبت الهی باید ملت بدهند به یک کسی که شاه بشود، و ملت نداده اند به او.»
(صحیفه امام، ج 4، ص 517)
قدرت مطلقه حاکم و حق الهی سلطنت در اروپا طرفداران و نظریه پردازان متعددی داشته است. مثلاً "ژان بُدن" (اندیشه مند سیاسی، ادیب و حقوق دان قرن شانزدهم فرانسه) که از متفکران معروف تاریخ سیاسی است از پادشاهی و سلطنت مطلقه شدیداً دفاع می کرد و این نوع حکومت را با طبیعت و فطرت انسانها سازگار می دانست. (تاریخ فلسفه سیاسی غرب / 145 به بعد) یا متفکرانی مانند "آدام بلکوود" شاه را "خداوند میرا" معرفی کردند یا نویسندگانی همچون دوبوا و دوشن (نویسندگان اوایل قرن هفدهم فرانسه) شاه را خداوند روی زمین و روحی علوی و آسمانی می دانستند. از دیدگاه چنین نویسندگانی پادشاه منصوب خداوند بود و حق موروثی سلطنت غیر قابل چشم پوشی قلمداد می شد. شاه در برابر هیچکس بجز خداوند مسئول و پاسخگو نبود. او به هیچ قانونی محدود نمی شد و نمی توانست حاکمیت خود را واگذار یا محدود کند و اتباع کشور موظف به اطاعت کامل از او بودند. (نظریه های دولت / 109 و 110)
بُدن، قدرت حاکم را تقسیم ناپذیر می داند و به همین دلیل مقوله حکومت مختلط را که متفکران صاحب نامی همچون ارسطو، توماس آکویناس، ماکیاولی و... به عنوان حکومت مطلوب مطرح کرده بودند قبول ندارد و آن را واهی و خطرناک می خواند. (تاریخ فلسفه سیاسی غرب / 157)
حضورج. 71صفحه 56
توضیح اینکه حکومت مختلط یعنی ترکیبی از هر سه نوع حکومت (سلطنتی یا پادشاهی که حاکمیت در دست یک نفر است- دموکراسی یا توده ای که مردم در قدرت حاکمه سهیم هستند- اشرافی یا آریستوکراسی یا حکومت نخبه گان که حکومت در اختیار عده ای معدود است).
دیدگاههای سلطنتی یا پادشاهی در قالب نظریه پردازی در ایران دوران شاهنشاهی تا آغاز جریانات انقلاب مشروطه، سابقه چندانی ندارد ولی همین معانی در قالب پندنامه ها و اشعار و طنز پردازی و سایر فنون ادبی در کشور ما مدارک فراوانی دارد که به نمونه هایی از آنها اشاره شد. البته در کشور ما نیز اگر متفکران و هنرمندانی مانند فردوسی و حافظ و سعدی و مسعود سعد و ابن یمین تا پروین اعتصامی و فرخی یزدی حداقل در بخشی از فعالیتهای فرهنگی اشان مقابل قدرت حاکم و منتقد شاه محسوب می شوند، شعرا و هنرمندانی مانند عنصری و امیر معزی و غیره نیز در کنار قدرت حاکم و به عنوان شعرا و هنرمندان درباری حامی سلطنت بودند و صد البته ریزه خواری دربار برایشان چندان کم منفعت نبوده است.
شنیدم که از نقره زد دیگـدان ز زر ساخت آلات خوان عنصری (خاقانی)
در هر صورت ملاحظه مفاهیم نهفته در آثار هر دو گروه مزبور نشان دهنده همان مفاهیمی است که در اروپا نظریه پردازان سیاسی در باره حکومت مطلقه و حق الهی سلطنت داشتند. با این
حضورج. 71صفحه 57
تفاوت که موافقان چنان حکومتی در جهت حقانیت آن استدلال می کردند و مخالفان روز افزون آن مانند جان لاک (فیلسوف سیاسی قرن هفدهم انگلستان)، منتسکیو (اندیشه مند معروف سیاسی قرن هفدهم فرانسه)، ژان ژاک روسو (متفکر معروف قرن هجدهم فرانسه) و دیگران در جهت طرد و نفی آن قلم می زدند. تاریخ اروپا شاهد پیروزی اندیشه دسته دومی ها در کشورهای گوناگون است به نحوی که امروزه از حکومت سلطنتی جز نامی تشریفاتی آن هم در بعضی از کشورها مانند انگلستان چیز دیگری باقی نمانده است و در اکثر کشورهای پیشرفته نوعی حکومت مختلط بوجود آمده است. به استناد انقلابها و تحولات اجتماعی فراوان، سیر تاریخ سیاسی قرون معاصر در ایران و جهان از تمرکز قدرت سیاسی در شخص حاکم به سوی انتقال آن به نهادهای دولتی انتخابی و مدنی (مردمی) حکایت دارد. با این وجود مسأله وحدت قدرت سیاسی همواره مد نظر بوده است. بعضی از محققان معتقدند که اساس نظریه ژان بُدن این بود که «می بایستی در درون دولت جایی برای اقتدار مطلق و کامل وجود داشته باشد.» (نظریه های دولت / 87) در واقع مجموعه نهادها خصلتاً نمی توانند نماینده کل قدرت جامعه باشند و به اصطلاح عامیانه باید کسی باشد که حرف آخر را بزند. اهمیت موضوع در مسائل مهم سیاسی از قبیل جنگ و صلح یا تصویب نهایی قوانین و نظایر اینها بیشتر خود را نشان می دهد. این است که در بسیاری از کشورها آن شخصی که می تواند تصمیم نهایی را بگیرد معمولاً شخص حقیقی است مانند رئیس جمهور یا نخست وزیر. این اشخاص می توانند در بسیاری از کشورها مجلس را منحل کنند، دستور تجدید انتخابات صادر کنند، از اجرای قوانین جلوگیری کنند یا قوانین خاصی را به اجرا بگذارند. در تاریخ معاصر ایران چنین مسائلی سوابق خاص خود را دارد مانند دوران ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری دکتر محمد مصدق. البته در کشورهای پیشرفته تمامی قدرتهای تفویض شده به اشخاص از جمله نخست وزیر، تحت ضوابط قانونی دقیق قرار دارد، مضافاً اینکه چنین اعمال قدرتهایی به هیچوجه دائمی نیست و اعمال کننده آن چنانچه در نوبت انتخابات، رأی نیاورد تبدیل به یک شهروند عادی می شود. یعنی اینکه در اینگونه کشورها قدرت نه شخصی است، نه ارثی و نه دائمی. بعضی از متفکرین حتی معتقدند قدرت مطلقه حاکم ـ که هنوز هم بعضی از ویژگیهای آن در اندیشه سیاسی غرب وجود
حضورج. 71صفحه 58
دارد ـ برای زمان خود مفید بود و مقبولیت داشت و فقط پس از اینکه وظیفه خود را انجام داد از مقبولیت افتاد. (نظریه های دولت / 111) در شرایطی که آگاهی عمومی و شاید بتوان گفت افکار عمومی وجود نداشت و بحرانها و درگیریهای داخلی و خطرات خارجی کشورها را تهدید می کرد همیشه وجود یک حاکم مقتدر و مصمم که بتواند امنیت را به جامعه بازگرداند مقبولیت عام می یافت و خودسری ها و جنایات و هواپرستی های او نسبت به نا امنی عمومی و سلطه دشمن خارجی ناچیز می نمود. حتی در اروپا بعضی از شاه دوستان می گفتند: "صد سال ستمگری شاهی بهتر از یک روز فتنه است". (تاریخ فلسفه سیاسی / 136)
در هر حال روند تاریخی انتقال قدرت سیاسی از فرد حاکم به مردم و نمایندگان آنها در کشور ما موانع سنگینی داشته است. می توان قدرت سیاسی ناصرالدین شاه قاجار را به عنوان اولین مانع بزرگ در مسیر مشروطه خواهی محسوب کرد. او که علیرغم سفر به کشورهای خارجی و اطلاع از وضع کلی دنیا به هیچ صورتی زیر بار حقوق سیاسی مردم نمی رفت و همچنان خود را ظل الله می دانست و کوچکترین انتقاد و اعتراضی را در باره عملکرد خود و عمالش بر نمی تافت. در نهایت اینکه خودش به صورت فیزیکی از صحنه سیاست کشور حذف شد. حتی اگر میرزا رضای کرمانی او را نمی کشت به هر حال این "خدای میرا" به موقع خودش می مرد و نمی توانست جلوی حرکت دائمی تحولات تاریخی را بگیرد. شاه با وجود آنکه در واقعه رژی قدرت مردمی را با رهبری مرجعیت تشیع لمس کرده بود همچنان خود را حاکم علی الاطلاق می دانست و در اطراف خود نه امثال میرزا تقی خان بلکه امثال میرزا آقا خان نوری و عین الدوله و متملقان و ملیجک ها و دلقلکها را می پسندید و سرنوشتش همان شد که شد. امام خمینی در باره او می گوید:
«در قاجاریه آن قدر از ناصرالدین شاه تعریف کردند و شاه شهید و نمی دانم امثال ذلک، در صورتی که یک ظالم غداری بود که بدتر از دیگران شاید. آن تبلیغات که در آن وقت بود همیشه بوده است.»
(صحیفه امام، ج 19، ص 434)
با این همه، خلف او یعنی محمد علیشاه قاجار که ظاهراً خوی و خصلت شاهنشاهی را از او
حضورج. 71صفحه 59
به ارث برده بود با شدت وحدّت در برابر مشروطه ایستاد و استبداد صغیر را حاکم کرد ولی او هم همانطور که همه می دانند در برابر خواست عمومی نهایتاً پا به فرار گذاشت.
بعد از او پهلوی اول و دوم با اتکا به قدرت استعماری خارجی از نو شاهنشاهی را با همان مفاهیم سنتی البته در لفافه تمدن و پیشرفت احیا کردند و برا ی خود مقام خدایگانی قائل شدند. جالب اینجاست که طبق قانون اساسی سابق، شاه اساساً در برابر هیچ مقامی مسئول نبود و مسئولیت امور به عهده دولت و وزرای مربوط گذاشته شده بود ولی هیچیک از امور مهم کشور بدون اجازه شاه به اجرا در نمی آمد. امام خمینی در باره رضا خان می گوید:
«بعد که رضا شاه آمد...همه قدرتها را در خودش متمرکز کرد و همه ظلمهایی که خانها می کردند خودش می کرد. بعد که این طور شد، دیگر دست اینها بود و هیچ مردم، و ملت مطرح نبودند، ملت کیست.»
(صحیفه امام، ج 9، ص 124)
امام خمینی در باره رضاخان و سایر دیکتاتورها تحلیل جالبی دارد که در تحلیلهای غربی یا داخلی کمتر وجود دارد. ایشان می گوید:
«شما خیال نکنید که اول رضاخان یک دیکتاتوری بود یا هیتلر یک دیکتاتور-[ کسی]- بود، آن وقتی که رضاخان در آن محلی که متولد شد دیکتاتور نبوده است، هیتلر هم نبوده دیکتاتور، کم کم که وارد جامعه شدند و قدرت پیدا کردند هر چه قدرت زیادتر شد آن ملکه ای که در باطنش بود هی زیادتر شد و همینطور بتدریج قوت پیدا کرد تا یک وقت یک دیکتاتوری شد مثل هیتلر.»
(صحیفه امام، ج 14، ص 91)
در دوران پهلوی دوم، شاه موقعیتی بلامنازع و غیر قابل انتقاد پیدا کرده بود و آنطور که سیاستمداران داخلی و خارجی و اندیشه مندان سیاسی و نزدیکانش در خاطرات خود نوشته اند ابداً بجز تملق و چاپلوسی از دیگران انتظاری نداشت و واقعاً به بیماری یا جنون قدرت مبتلا شده بود. امام خمینی در این باره می گوید:
«همین بیماری اسباب این شد که از بین رفت او. این بیماری که[شخص] خودش را ببیند و چند تا از این تملق گوهایی که اطرافش هستند و آن دلقکهایی که دور و برش هستند، همینها را ببیند و ملت را اصلاً به حساب نیاورد[و] نفهمد که هر مملکتی ملتش اساس هستند، دولتها اقلیتی
حضورج. 71صفحه 60
هستند که باید برای خدمت این ملت باشند و اینها نمی فهمند که دولت خدمتگزار ملت باید باشد، نه حاکم بر ملت. این بیماری در آن آدم هم بود که خودش را همه چیز می دانست و خودش را فرمانفرما و خودش را همه ملت می دانست، دیگر برای دیگران اصلاً [ارزشی] قائل نبود و همین اسباب این شد که [به] این ملت آن خیانتها را کرد.»
(صحیفه امام، ج 11، ص 89)
سخن گفتن با محمدرضا پهلوی آداب خاصی داشت و نامه های رسمی دولتی خطاب به او عنوان "شرفعرضی" پیدا کرده بود و امضای او به طور رسمی " ما، محمدرضا پهلوی" بود. نامه های شرفعرضی که از مراجع قضایی یا مجلس یا سایر ارگانهای مهم به عنوان او بود معمولاً چنین عنوانی داشت: "پیشگاه بندگان خدایگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر" که بعضاً در جراید همان زمان نیز انعکاس پیدا می کرد.
شاه بعد از سقوط در ناباوری عظیمی فرو رفت. کتاب "پاسخ به تاریخ" او که بعد از سقوطش نوشته شده حاکی از درهم شکستن فردی معمولی است که خود را خدای مردم می دانست.
|
اتفاق این جهان افتــادنی است لاجرم آنکس که بالاتر نشست
|
عاقبت این نردبــــام افتــادنی است استخوانش سخت تر خواهد شکست
|
(مولانا)
در هر صورت آنچه تاریخ جهان و خصوصاً تاریخ معاصر نشان می دهد آن است که بعد از وقوع تحولات تاریخی و سپری شدن دوره ای خاص، آثار آن دوران بویژه اندیشه های حاکم، جان سختی و مقاومت بیشتری نسبت به تحولات نشان می دهند. به طور کلی "نظریه های سیاسی و دیدگاههای مختلف سیاسی استقامت زیادی دارند و در شرایط گوناگون دارای چنان کلیتی هستند که قابل استنادند" (تاریخ عقاید سیاسی / 71)
این واقعیت در تاریخ جهان مصداقهای فراوانی دارد. از این قبیل است اندیشه ها و شیوه زندگی فرعونی در قوم یهود که بعد از نجات از ستمگریهای نظام فرعونی، آثار آن همچنان در این قوم باقی ماند. در قرون معاصر، ناپلئون در فرانسه، محمد علیشاه و رضا خان و محمدرضا در
حضورج. 71صفحه 61
ایران، فرانکو در اسپانیا و... عامل بازگشت نظام مطلقه بودند که گاه به نام شاه بود گاه به نام امپراتور و گاه به نام جمهوری. یعنی همواره خطر رجعت به گذشته یا بهتر بگوییم به قدرت مطلقه فردی وجود دارد مگر آنکه قدرت سیاسی با تزکیه نفس یا با قدرتهای مردمی (نهادهای نمایندگی یا مدنی مانند مجلس یا حوزه های علمیه) مهار شود. شاید بتوان گفت مهار قدرت دولت مهمترین بحث تاریخ سیاسی معاصر است. در سطور آتی اشاره خواهیم کرد که در نظام ولایت فقیه امام خمینی، قدرت حاکم ازدرون (اعتقاد و ایمان به مکتب و تزکیه نفس) و از برون (قانون و مردم و نهادهای مردمی) کنترل و مهار می شود.
این نکته نیز قابل تأکید است که پایداری فرهنگی آثار و بقایای نظامهای سیاسی سابق که دوران آنها سپری شده به طور عموم زمینه ساز رجعت پاره ای از عناصر آنهاست. مضافاً اینکه مشکلات نظام جایگزین از نظر روانشناسی اجتماعی یا یادآوری نکات جزئی مثبت نظام سابق، بیشتر محسوس خواهد بود. در هر حال به نظر نمی رسد یک جامعه انقلابی به صورت کامل و تمام عیار تحولات جدید را بپذیرد. یعنی ممکن است یک تحول اجتماعی و تاریخی به شکل نارس و ناقص و در بخشی از اقشار یک جامعه اتفاق بیفتد و منجر به تغییر حکومت گردد. در چنین حالتی نیروهای متمایل به نظام گذشته امکان قدرت گیری بیشتری خواهند داشت. اگر چنین چیزی نبود نه استبداد صغیر امکان خود نمایی داشت و نه استبداد پهلوی اول و دوم هر چند همه آنها با اتکا به قدرت بیگانه به حکومت رسیدند.
در کشور ما روند تحول انتقال قدرت از شخص حاکم به نهادهای مردمی از دوران مشروطه با افت و خیزهای فراوانی تا وقوع انقلاب اسلامی تداوم داشته است. گو اینکه آثار تمایلات شاهنشاهی در قالب صورتهای نو و فریبنده هنوز خود نمایی می کند. ولی در هر حالت به علل فراوان از جمله رشد طبقه متوسط شهری، شکل گیری افکار عمومی، توسعه نهادهای مدنی، آگاهی روزافزون مردم و... حرکت تاریخ سیاسی به سوی انتقال قدرت سیاسی از فرد به نهادهای قانونی و مدنی است. تاریخ معاصر در همه جای جهان بیانگر چنین تحولی است.
با این اشارات تاریخی، مفهوم حاکمیت شاهنشاهی را - که طی هزاران سال در کشور ما
حضورج. 71صفحه 62
جاری و ساری بود- می توان تقریباً همان نظریاتی دانست که در غرب در باره قدرت مطلقه حاکم بیان شده است که مهمترین آنها از قرار ذیل است:
1- شخصی بودن
2- نامحدود بودن (مطلقه بودن)
3- تقسیم ناپذیر بودن
4- انتقال ناپذیر بودن
5- الهی بودن (قدرت از بالا یعنی از خداوند به شاه تفویض شده و نه از پایین یعنی از مردم)
6- ارثی بودن
7- مستمر (دائمی) بودن
8- نداشتن مسئولیت در برابر اشخاص (حاکم فقط در برابر خداوند مسئول است)
9- فراگیر بودن (در سراسر کشور و بر همه اشخاص بلا استثنا)
حضورج. 71صفحه 63
10- تبعیت بدون چون و چرای اتباع کشور از حاکم
در تمامی موارد یاد شده و حتی بیش از اینها، حاکم تنها بازیگر نظریه یا اندیشه سیاسی است و اگر در بعضی موارد نامی از مردم یا نهادهای دولتی و غیر دولتی برده شده صرفاً نقشهای منفعل و در جهت بیان لزوم تبعیت آنها از حاکم است.
حال باید دید اندیشه سیاسی امام خمینی در برابر ویژگیهای دهگانه مزبور چه موضعگیری و پاسخی دارد.
اندیشه سیاسی امام خمینی
همانطور که اشاره شد در باره اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاسی، تعاریف بسیاری وجود دارد که ورود به آن ما را از هدف این مقاله دور می کند. ولی به طور کلی می توان گفت منظور از اندیشه سیاسی مجموعه ای منظم و منسجم از دیدگاههایی است که ساختار و عملکرد و اهداف قدرت سیاسی را در جامعه توضیح می دهد و تبیین می کند و در جهت حفظ و اعتلا یا تغییر و اصلاح آن به تجویز عمل سیاسی می پردازد. بعضی از محققان، میان اندیشه سیاسی و آراء و نظرات سیاسی قایل به تفاوت هستند. آنان اندیشه سیاسی را باورهای فلسفی یا اعتقادی در باره اداره امور جامعه می دانند که همان اساس و پایه یا محکمات یک مکتب سیاسی است ولی آراء و نظرات سیاسی - هر چند بر پایه همان محکمات عرضه می شود- بستگی به شرایط و مقتضیات زمان و مکان داشته و با تغییر این شرایط، قابل تغییراند. این است که اندیشه سیاسی بسیار پایدارتر و ماندگارتر از آرای سیاسی است که حتی ممکن است در کوتاه مدت تغییرات مختلفی داشته باشد. (حضور، ش 18 / ص 76، دکتر سید علی قادری) به هر حال تاریخ فلسفه سیاسی حاکی از آن است که عقاید سیاسی اساساً سرسختی بیشتری دارند و کمتر تحول پذیرند. البته روشن است که چنین حقیقتی نافی تغییر و تحول در اندیشه سیاسی نیست و اندیشه سیاسی نیز در تحولات زمان و مکان شکل می پذیرد.
اندیشه سیاسی امام خمینی، چهار محور یا رکن اساسی دارد: مردم، مکتب، رهبری و هدف.
حضورج. 71صفحه 64
ممکن است هر محققی بنا به دیدگاه خود تقسیم بندیهای دیگری را عرضه کند. زیرا امام خمینی مانند نظریه پردازان دانشگاهی نیامده است در یک توضیح مختصر بگوید اندیشه سیاسی اش چگونه است و چه محورهایی دارد. اندیشه سیاسی امام را- مانند سایر وجوه تفکر ایشان- باید از خلال سخنان و نوشته های وی استخراج کرد. ولی چهار رکن یاد شده ریشه قرآنی دارد و در کلام حضرت امام بارها بر آنها تأکید شده است. قرآن کریم می فرماید: "لَقَد اَرسلنا رُسُلَنا بِالبَیّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ وَ المیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بالقِسطِ" ( سوره حدید، آیه 24)
در این آیه، هدف ارسال رسل و نزول کتاب و میزان، عدالت است."لیقوم الناس بالقسط" یعنی در آن هم مردم مطرح هستند که هدف، ایجاد عدالت میان آنان است و هم مکتب و رهبری. همین معنا در حدیث معروف ثقلین نیز مطرح است که امام خمینی وصیت نامه سیاسی و الهی خود را با آن شروع کرده است. در این حدیث شریف، حضرت رسول صلی الله علیه و آله، خطاب به مسلمانان- می توان گفت همه مردم جهان در همه اعصار- می فرماید که دو چیز گرانبها و گرانقدر در میان آنان باقی می گذارد که تا قیامت از یکدیگر جدایی ندارند. در واقع هیچ مکتبی بدون رهبر و هیچ رهبری بدون مکتب امکان تعیین هدف و وصول به آن را ندارد. همچنین مکتب و رهبر و هدف، فقط با مردم (ناس) مصداق و معنا می یابد. امام خمینی طی پیامی در تاریخ 22 دیماه 57 یعنی یک ماه قبل از پیروزی انقلاب اســلامی می نویسد:
«به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد.»
(صحیفه امام، ج 5، ص 426)
همین یک جمله که در سخنان و پیامهای مختلف ایشان به صور گوناگون تکرار شده است ارکان اندیشه سیاسی امام خمینی را بخوبی نشان می دهد: مکتب (حق شرعی)، ناس (رأی اکثریت مردم)، رهبر (اینجانب) و هدف (تحقق اهداف اسلامی). این چهار رکن بدون یکدیگر ناقص است ولی در مواجهه با مقضیات زمان و مکان، ترکیب های مختلفی از آنها امکان بروز و ظهور
حضورج. 71صفحه 65
می یابد یعنی ممکن است در شرایط خاص هریک از این چهار اصل، بیشتر یا کمتر مورد تأکید قرار گیرد. مثلاً در باره ولایت مطلقه فقیه یا حوزه اختیارات رهبری (ولی فقیه) امام می فرماید:
«اینکه در این قانون اساسی یک مطلبی- ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند- اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست نه همه شئون ولایت فقیه.»(صحیفه امام، ج 11، ص 464)
این موضعگیری امام نه ناشی از ترس از مخالــفت روشنفــکرها بود و نه اینــکه مجـــلس می توانست تعدیلی در دیدگاه امام بوجود آورد بلکه مقضیات زمان و مکان،جلوگیری از تفرقه میان مردم،لزوم سرعت بخشیدن به تصویب قانون اساسی و استقرار نظام اسلامی بود که ایشان محدویت در حوزه اختیارات رهبری را- برخلاف نظر خودش- پذیرفت. یعنی اصل رهبری(ولایت فقیه) را می توان در شمار اندیشه حضرت امام به حساب آورد ولی حوزه اختیارات او را در آرا سیاسی وی جستجو کرد. در هر حال همین چند اشاره کوچک به اندیشه های بزرگ سیاسی امام،پاسخ بندهای دهگانه مذکور را در باره قدرت حاکم می دهد ولی برای صراحت بیشتر در هر مورد توضیح مختصری در پی می آید:
1- شخصی بودن- در دیدگاه سیاسی امام خمینی،قدرت حاکم به هیچوجه شخصی نیست. قدرت او یک قدرت مکتبی است که مورد تأیید مردم قرار گرفته است. یعنی حاکم هم باید شرایط خاصی را داشته باشد مانند فقاهت، تقوا، عدالت، شجاعت و... و هم باید اکثریت مردم او را به رهبری بپذیرند. علاوه بر این حاکم با کوچکترین بی عدالتی مانند دروغگویی یا دیکتاتوری یا ناتوانی از انجام وظیفه مثلاً به علت پیری یا بیماری، از ولایت ساقط می شود. همه اینها حاکی از آن است که قدرت حاکم در نظام اسلامی مورد تأیید امام هرگز شخصی نیست.
2- نامحدود بودن(مطلقه بودن)- امام خمینی به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارد. ولی این اعتقاد به معنای نامحدود بودن قدرت ولی فقیه همانند شاه نیست. منظور از ولایت مطلقه فقیه یعنی رهبر جامعه اسلامی تمامی وظایفی را که پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره امور کشور به عهده
حضورج. 71صفحه 66
داشتند، بر عهده دارد و برای انجام چنین وظایفی اختیارات متناسب با آن را نیز خواهد داشت. در واقع ولی فقیه کاملاً محدود به دستورات مذهب است و ابداً امکان تخطی از آنها را ولو در امور شخصی ندارد. سخن امام صراحت دارد که:
«فقیه... اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است»
(صحیفه امام، ج 11، ص 306)
چنین سخنانی در کلام امام بسیار است. شاید یکی از مهمترین آنها این جمله باشد که در پیام معروف"منشور روحانیت" ذکر کرده اند:
«خدا می داند که شخصاً برای خود ذره ای مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم. اگر تخلفی از من هم سر زند مهیای مؤاخذه ام.»
(صحیفه امام، ج 21، ص 282)
وقتی احتمال تخلف و تحت مؤاخذه قرار گرفتن و حتی اسقاط ولایت رهبری هست، مطلق بودن قدرت او با مطلق بودن قدرت پادشاه که جز در برابر خداوند مسئول نیست ماهیتاً متفاوت است. مطلقه بودن ولایت فقیه در واقع یعنی قدرت مطلق نظام قانونی و متکی بر آراء مردم برای وصول به اهداف مشخص اسلامی. بسیاری از متفکران صاحب نام غربی مانند هابز و هگل از قدرت یکپارچه و مطلقه دولت برای امکان انجام وظایف آن حمایت کرده اند. (تاریخ عقاید سیاسی، ص155) این اندیشه در ساختار دولتهای امروزی کاملاً محسوس است. در دیدگاه امام خمینی، مطلقه بودن ولایت فقیه از جهت انجام وظیفه است و برای او مصونیتی ببار نمی آورد و او در برابر همه ملت مسئول است و همه می توانند از او انتقاد کنند و از او توضیح بخواهند. امام درباره حکومت مطلوب خود می گوید:
«حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد.»
(صحیفه امام، ج 5، ص 449)
3- تقسیم ناپذیر بودن قدرت به معنای آن است که هیچیک از تصمیمات کشوری و مربوط به مسایل عمومی قلمرو قدرت، بدون دستور حاکم یا رضایت حاکم یا دستور مقام منصوب از
حضورج. 71صفحه 67
طرف حاکم، اعتبار قانونی ندارد. تمام قدرتها در دست حاکم متمرکز است. چنین وضعیتی ناشی از شخصی بودن قدرت است. حال آنکه ولایت فقیه همانطور که اشاره شد اساساً قدرت مکتبی و مردمی است. حضرت امام در تمام طول انقلاب و رهبری تا آخر عمر برای تشکیل حکومت و انجام امور کشور به رأی مردم ابتنا داشتند و مردم را نیز در آرای خود کاملاً آزاد می دانستند. ایشان در دیماه 1366 (در اواخر عمر شریفشان) طی پاسخ به نامه ای نوشتند:
«تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.»
(صحیفه امام، ج 20، ص 459)
امام خمینی بارها بر نقش نظارتی ولی فقیه تأکید کرده است. (صحیفه امام، ج 10، ص 320 و 58) و عملاً نیز در مدت رهبری خویش سعی می کرد امور کشور از مجاری قانونی خودش جریان یابد. مثلاً در باره استقلال و آزادی قضات در رسیدگی به امور قضایی طی پیامی گفتند:
«اگر از من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه ها را هیچ به آن اعتنا نکنید.»
(صحیفه امام، ج 10، ص 272)
در اینجا مجدداً تأکید می شود که تقسیم ناپذیر بودن و انتقال ناپذیر بودن قدرت، ناشی از شخصی بودن آن است حال آنکه در ولایت فقیه، قدرت اساساً شخصی نیست. با این وجود میان ولایت فقیه و ولی فقیه تفاوت وجود دارد. ولایت فقیه یعنی دیانت و مذهب بر کشور حکومت دارد حال آنکه ولی فقیه، فردی است با شرایط خاص که به ترتیبی خاص برای انجام وظایفی خاص در یک برهه زمانی، تصدی حکومت به او واگذار می شود. قدرت دیانت و مذهب واقعاً تقسیم ناپذیر است چنانچه در اندیشه حضرت امام کلیه امور مملکتی بایستی در چارچوب مذهب انجام شود و بدون تأیید مذهب (ولایت فقیه)، مشروعیت ندارد. در کشور اسلامی فقط یک قدرت است که حاکمیت دارد و آن اسلام است، بنابر این تقسیم ناپذیر است اما قدرت شخص ولی فقیه هم تقسیم پذیر است هم قابل انتقال و واگذاری. قانون اساسی جمهوری اسلامی و استقلال نهاد
حضورج. 71صفحه 68
مرجعیت در ایران از دلایل مهم چنین مدعایی است. در هر حال امام خمینی از یک طرف بشدت و بدون قید و شرط از نظام ولایت فقیه دفاع می کنند و از طرف دیگر شخصی را که می بایست این مسئولیت را بر عهده گیرد با شرایط متعدد و سنگین مورد تأیید قرار می دهند و با کوچکترین خطایی (گناه صغیره) او را از ولایت، ساقط اعلام می کنند.
از مجموع سخنان امام خمینی خصوصاً در اواخر عمر شریفشان چنین استنباط می شود که ایشان بر نقش نظارتی ولی فقیه بیشتر تأکید دارند و دخالت او را در مسائل مملکت فقط از باب حفظ مکتب، جلوگیری از بی قانونی و حداکثر حل معضلات مردم می دانند. (مروی، رساله)
نتیجه دیگری که از تقسیم ناپذیر بودن قدرت حاصل می شود آن است که تمامی مدیران و کارکنان نظام اسلامی به تبع ولی فقیه بر زیردستان خود و حتی اربابان رجوع، ولایت دارند، چون در حوزه خاص خود همان قدرت فقیه را اعمال می کنند. حال آنکه امام خمینی به صراحت چنین چیزی را نفی کرده اند. ایشان می فرمایند:
«ولایت اداری در اسلام نیست و کارمندان و مسئولین در ادارات فقط مسئولیت دارند که بر طبق مقررات اداره و دولت اسلامی عمل کنند و ولایتی بر کسی و چیزی ندارند.»
(صحیفه امام، ج 17، ص 218)
حضورج. 71صفحه 69
4- انتقال ناپذیر بودن قدرت شاه در نظامهای شاهنشاهی جزو اصول نظام است. یعنی شاه تا آخر عمر شاه است و همه اختیارات کشور از آن اوست و بعد از او نیز شاهنشاهی- همانند دارایی خانواده- به پسر یا سایر اعضای خانواده خود او به ارث می رسد. این موضوع نیز ناشی از شخصی بودن قدرت حاکم است. البته در قرون جدید بر اثر انقلابهای اجتماعی و تأسیس حکومتهای مشروطه شاهنشاهی، بسیاری از اختیارات شاه به مجلس یعنی نمایندگان مردم واگذار شد، مانند انقلاب مشروطه در ایران که در قانون اساسی سابق انعکاس داشت. گو اینکه قانون اساسی سابق عملاً اجرا نمی شد ولی تا حدودی شخصی بودن قدرت شاه را تضمین کرده بود و در اجرا نیز همه قدرتها حتی تعیین نمایندگان مجلس نه در اختیار مردم که در اختیار شاه و ایادی او بود. روشن است که از دیدگاه امام چنین امکانی برای ولی فقیه وجود ندارد.
5- الهی بودن قدرت یعنی قدرت از بالا واز خداوند به شاه تفویض شده است و نه از پایین یعنی از مردم یا گروهها و طبقاتی از مردم یا نخبه گان کشور و غیره. در اندیشه امام، ولایت فقیه یک هدیه الهی است که بارها بر آن تأکید کرده اند (از جمله: صحیفه امام، ج 10، ص407) و یک اصل خدایی و اسلامی است. (صحیفه امام، ج 10، ص 308) بنابراین قدرت حاکم اسلامی در منظر امام خمینی از خداست و امری الهی است ولی نکته مهم اینجاست که تا شخص ولی فقیه از طرف مردم مورد قبول قرار نگیرد یا مردم با او بیعت نکنند حکم او نافذ نخواهد بود. با توجه به سایر توضیحاتی که حضرت امام در باره ولی فقیه داده اند می توان گفت حق شرعی او و نصب الهی او در واقع داشتن شرایط خاص برای رهبری است. یعنی ممکن است افراد زیادی چنین شرایطی را داشته باشند ولی هیچکدام حق اعمال ولایت را ندارند تا مردم یکی از آنها را به ولایت انتخاب کنند. در واقع ولایت فقیه امری الهی است و نه شخص ولی فقیه وگرنه حکم الهی نیازی به تنفیذ مردم نداشت مگر اینکه چنین تنفیذی نیز امری الهی باشد.
6- با توجه به توضیحاتی که آمد معلوم است که ولایت فقیه برخلاف شاهنشاهی اصلاً ارثی نیست. امام خمینی علیرغم زمینه استقبال مردمی، حتی اشاره ای به احتمال آن هم نکرده اند و برعکس همواره از دخالت فرزندشان (یادگار امام) در مسائل اجرایی و حکومتی جلوگیری
حضورج. 71صفحه 70
می کردند حال آنکه یادگار امام یعنی مرحوم حاج سید احمد خمینی از بزرگان نظام اسلامی و فقیهی واجد شرایط بود. البته خود یادگار امام خود را وقف امور امام کرده بود و تمایلی به مناصب دنیوی نداشت هرچند برای تصدی پست های مهم از قبیل ریاست جمهوری هیچ اشکال علمی و مدیریتی بر او وارد نبود.
7- ولایت فقیه اساساً قدرتی دائمی نیست و تداوم آن بستگی تام و تمامی به عملکرد ولی فقیه و داشتن شرایط جسمی و روحی لازم دارد. با از دست دادن هریک از شرایط لازم یا عدم توانایی جسمی و ذهنی یا انجام هر کبیره و صغیره ای، ولایت فقیه از شخص فقیه، منقطع می شود.
8- با توجه به سخنان امام خمینی در باره مسئولیت ولی فقیه که مکرراً بر آن تأکید کرده اند و امکان مؤاخذه خودشان- که قبلاً به آن اشاره شد- پاسخگو نبودن فقیه در برابر اشخاص کلاً منتفی است. امام خمینی در موارد مختلفی از جمله در وصیتنامه سیاسی و الهی خود از بابت قصور و تقصیر خود از مردم عذرخواهی کرده اند و آشکارا خود را مورد انتقاد قرار داده اند. البته حضرت امام، ولی فقیه را هم از لحاظ قانونی و در برابر مردم و هم از لحاظ الهی و در برابر خداوند از سایر اشخاص بیشتر مسئول می دانستند.
9- فراگیر بودن قدرت (در سراسر کشور و بر همه اشخاص بلا استثناء) که در نظام شاهی مطلقه برای شخص شاه مطرح شده است در حوزه حکومت مبتنی بر ولایت فقیه ـ همانند سایر حکومتها ـ از طریق قانون جریان می یابد. در این روند شخص ولی فقیه با سایر افراد تفاوتی ندارد که در قانون اساسی و کلام حضرت امام نیز کاملاً مشخص شده است و به بعضی از آنها اشاره شد. این است که دخالت ولی فقیه در احوال شخصیه و دارایی های افراد جز در موارد مصالح عمومی مانند ساختن شوارع و جلوگیری از جرایم و غیره منتفی است. سخنان مکرر امام در باره لزوم تبعیت همگان از قانون و تأکید ایشان بر حقوق اقلیتها، حضور نمایندگان اقلیتها در مجلس و اختلاف نظر و اجتهاد فقها در مسائل گوناگون دلیل دیگری بر این موضوع است که فراگیری قدرت در نظام اسلامی به هیچوجه جنبه شخصی ندارد و صرفاً امری قانونی است. در باره نهاد مرجعیت یادآوری این نکته ضروری است که مرجعیت (حوزه) از نهادهای اساسی کشور ماست
حضورج. 71صفحه 71
که طی قرنها استقلال خود را از حکومت حفظ کرده است و هیچ دیدگاه سیاسی نمی تواند نهاد حکومت را بدون توجه به آن تعریف نماید. در واقع ادغام حکومت (نهاد قدرت) و مرجعیت (نهاد مدنی) هرچند ممکن است از بعضی دیدگاهها مطلوب به نظر آید ولی به دلیل ماهیت متفاوت آنها امکانپذیر نیست. حتی وقتی منشاء آنها یکی باشد به خاطر تفاوت ماهیت و غایات این دو نهاد همواره در دو جایگاه مختلف اجتماعی ایستاده اند که البته امکان نزدیکی به هم یا دوری از یکدیگر را دارند.
10- در نظام شاهنشاهی مطلقه، اتباع کشور ملزم به تبعیت بدون چون چرا از فرامین حاکم هستند حال آنکه حاکم در برابر هیچکس مسئولیتی ندارد. در واقع حاکم در نظام شاهنشاهی مطلقه- همانطور که لویی چهاردهم اعتقاد داشت- یعنی دولت و قانون. در نظام اسلامی، قانونگذار خداوند است و حاکم یعنی ولی فقیه مجری قانون یا ناظر بر صحت اجرای قانون است. امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب طی سخنانی می فرماید:
«الآن هیچ قدرتی بر هیچ کس حکومت نمی کند. قدرتها هست لکن حکومت نمی کند؛ یعنی قانون هست فقط، قانون الهی است فقط. غیر از قانون الهی چیزی نباید حکومت کند.»
(صحیفه امام، ج 7، ص 107-108)
امام خمینی در باره ارزش و اهمیت قانون، سخنان مشابه زیادی دارند که مشخص می کند در نظام اسلامی فقط قانون حاکم است و شخص حاکم هیچ امتیازی نسبت به سایر افراد ندارد. این معنا یعنی لزوم اطاعت اتباع کشور از حاکمیت و نه از شخص حاکم از اندیشه های جدید تاریخ سیاسی جهان است. (دولت و جامعه، ص 48)
امام خمینی با تأکید بر لزوم باز بودن باب اجتهاد در حکومت اسلامی، بحث در باره حاکمیت ولایت فقیه و اختلاف نظر آزادانه نسبت به آن را تأیید می کنند. (صحیفه امام، ج 21، ص 177)
در مجموع می توان گفت که اندیشه سیاسی امام خمینی یک اندیشه مکتبی است که غیر از اسلام اولویتی ندارد ولی در عرصه این اندیشه، مردم مسلمان، نقش اصلی را به عهده می گیرند. زیرا آنها معتقد به اسلام اند و قهری است که انسان مسلمان بجز حکومت اسلامی نمی طلبد.
حضورج. 71صفحه 72
مسلمان مؤمن تمام آزادیها و خیرهای دنیایی و آخرتی را در اسلام می بیند وگرنه اصلاً چنین اعتقادی نداشت. در واقع امام خمینی همانطور که خود تأکید کرده است فقط خواست مردم را بیان، پیگیری و اجرا کرد. (صحیفه امام، ج 5، ص 298)
اندیشه سیاسی امام خمینی و نظریات جدید سیاسی
تا اینجا بیشتر در باره تفاوتهای نظام سنتی سیاسی ایران یعنی نظام شاهنشاهی مطلقه و نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی بحث شد. ولی تمامی ابعاد نظریه ولایت فقیه اینها نیست و در یک مقاله نیز نمی توان در باره همه ابعاد آن بحث کرد. با این وجود برای تکمیل بحث به پاره ای از وجوه دیگر اندیشه ولایت فقیه امام در رابطه با دیدگاههای جدید سیاسی عالم اشاراتی می شود. این اشارات نه مطلب کاملی است و نه مشتمل بر تجویز دیدگاههای سیاسی غربی بلکه صرفاً به موضوع بعضی از مشابهت ها که در اندیشه سیاسی معاصر، جایگاه مثبتی دارند اشاره می شود. زیرا تجویز دیدگاههای سیاسی که در شرایط کاملاً متفاوت از شرایط کشور ما تحول یافته اند هرگز عملی نیست. مثلاً تشیع یکی از پایه های اصلی سیاست در ایران محسوب می شود و تا وقتی اکثر قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان شیعه اند هیچ دیدگاه یا نظریه سیاسی نمی تواند در این مملکت رشد یابد الا اینکه تکلیف خود را با تشیع علوی روشن سازد. به هر حال در این مبحث آخری به دو مقوله مهم که در اندیشه سیاسی معاصر جایگاه ممتازی دارد اشاره می کنیم: روابط مردم و نظام سیاسی و اهداف نظام سیاسی.
مردم و نظام سیاسی
در اندیشه های جدید سیاسی، دولت جانشین شاه شده است. یعنی مسأله شاه در برابر مردم که در سنت سیاسی ایرانی بروزی آشکار داشت تبدیل به تقابل مردم با دولت یا نظام حاکم گردید. احتمالاً هابز اولین متفکری است که رویارویی افراد و دولتها را موضوع اصلی نظریه سیاسی می داند. یعنی فرد در برابر دولت و نه در برابر شخص حاکم. (دولت و جامعه، ص 1) البته منظور
حضورج. 71صفحه 73
هابز از رویارویی افراد و دولتها صرفاً جنگ و نزاع مردم با دولت نیست هرچند تحولات عمده تاریخ سیاسی از دل درگیری مردم با شخص یا نظام حاکم بیرون آمده است. منظور هابز این بود که اتباع چه وظایفی در برابر دولت دارند و دولت یا نظام حاکم- نه شخص حاکم- چه وظایفی در قبل مردم به عهده خواهد داشت. در واقع آنچه مورد بحث است روابط میان مردم و نظام حاکم است.
در اندیشه امام خمینی چنین چیزی کاملاً آشکار است. به این معنی که روابط و مناسبات مردم در نظام اسلامی و با نظام اسلامی (نظام مبتنی بر ولایت فقیه) مطرح می شود نه در رابطه با شخص ولی فقیه. یعنی در منظر امام، ولی فقیه جزئی از نظام است که مانند همه مردم وظایف خاصی را به عهده دارد. نگرانیهای امام که بعد از پیروزی انقلاب همواره در سخنان ایشان منعکس شده است تماماً در باره نظام اسلامی است و نه افراد تشکیل دهنده نظام. اصل بودن اسلام و مردم نسبت به مسئولین کشور یک اصل محوری در اندیشه امام است. ایشان می فرماید:
«برای خدا این نگوید که توطئه بر علیه من است، آن یکی بگوید توطئه بر علیه من هست. نه، توطئه خارجی علیه افراد نیست. افراد قابل توطئه نیستند، علیه اسلام است. افراد قابل نیستند که امریکا توطئه کند به ضد این آدم، یا توطئه کند به ضد آن آدم. امریکا می فهمد چه هست. امریکا به ضد اسلام است. او از اسلام صدمه خورده است، نه از افراد، نه از فرد؛ او از اسلام سیلی خورده است، او از ملتی که می گوید «اسلام» سیلی خورده است؛ نه از من سیلی خورده و نه از آقای رئیس جمهور سیلی خورده و نه از اشخاصی که در مجلس هستند و نه دولتها، هیچ کدام، از اینها سیلی نخورده است. از این زاغه نشین ها سیلی خورده، از این ملت سیلی خورده. و او در صدد است. اگر توطئه کند، بر ضد ملت توطئه می کند، نه اینکه بر ضد من یا بر ضد تو یا بر ضد او. خیر، این حرفها نیست در کار.»
(صحیفه امام، ج 13، ص 81-82)
نکته اساسی در اندیشه حضرت امام آن است که در فضای روابط میان مردم و دولت، دست بالا با مردم است و بدون حمایت مردم دولتها توان فعالیت ندارند. امام خمینی خواهان اقتدار دولت اسلامی برای انجام وظایف خویش است ولی این اقتدار را ناشی از قدرت ملت می داند. از منظر امام چون حیات و اقتدار دولتها همیشه در محدوده زمانی کوتاهی رقم می خورد و حیات ملتها
حضورج. 71صفحه 74
استمرار دارد، در نتیجه امکان تحمیل دیدگاه حاکمان بر ملت، حداکثر در مقاطعی گذرا ممکن است. امام خمینی تأکید می کند:
«آنچه ملتها پشتیبان آن باشند دولتها نمی توانند با آن مبارزه کنند. دولتها زودگذرند و عمرشان کوتاه است.»
(صحیفه امام، ج 2، ص 411)
در دیدگاه امام خمینی، مردم تعیین کننده مسئولان و حتی اصل نظام حاکم هستند و خودشان نیز به عنوان یک تکلیف شرعی بایستی به مسئولان نظام نظارت داشته باشند. ایشان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مصاحبه ای می فرماید:
«تعیین نظامی سیاسی، با آرای خود مردم خواهد بود.»
(صحیفه امام، ج 4، ص 358)
و بعد از پیروزی در حالی که خود رهبر کشور بود می فرماید:
«همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است.»
(صحیفه امام، ج 8، ص 5)
این اندیشه یعنی دخالت مردم در سیاست و حتی نظارت بر ولی فقیه به عنوان یک تکلیف شرعی در اندیشه های جدید سیاسی غرب دیده نمی شود. در واقع آزادی گرایی غربی این امکان را
حضورج. 71صفحه 75
برای شهروندان فراهم می آورد که در سیاست دخالت بکنند یا نکنند. طبعاً در چنین حالتی کنترل قدرت دولت فقط از طریق نهادهای رسمی و مدنی صورت می پذیرد که فضای اجتماعی را برای انواع داد و ستدهای سیاسی پشت پرده باز خواهد کرد. در اندیشه امام خمینی آزادی یک امانت الهی است و نه یک رهایی. (صحیفه امام، ج 8، ص 244)
از مهمترین نکات اندیشه سیاسی امام خمینی این است که روابط میان حکومت و مردم ضابطه مند است و حساب و کتاب دارد. اصولاً در نظامهای جمهوری، قانون حاکم است نه میل و نظر حاکمان. در آراء امام خمینی بارها بر اینکه اسلام حکومت قانون است تأکید شده یعنی اقتدار حاکمان اساساً در چارچوب قانون مورد رضایت مردم است که به صورت امانت به آنان واگذار شده است تا آن را در جهت خیر عمومی بکار برند.
«حکومت اسلامْ حکومت قانون است. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده. یک ظلم بکند، یک سیلی به یک کسی بزند- ظلماً- اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت از برای حکومت ندارد.»
(صحیفه امام، ج 4، ص 397)
اهداف نظام سیاسی
در بسیاری از دیدگاههای سیاسی معاصر، فلسفه وجودی دولتها در اهداف آنها جستجو می شود. در اینگونه دیدگاهها دولت، پدیده ای ابزاری است که در جهت وصول به ارزشهای مطلوب، مانند آزادی، برابری و نظایر اینها فعالیت می کند. این معنا یعنی دولتها برای وصول به اهدافی مشخص، خدمتگزار مردمند. البته خدمت به مردم و برقراری عدالت از مفاهیم قدیمی اندیشه سیاسی و از توصیه های فلاسفه و صلحا به شاهان بوده است تا جایی که فیلسوف معروفی مانند افلاطون خواهان شخصیتی با عنوان "فیلسوف شاه" می شود ولی در اندیشه جدید سیاسی قدرت عمومی در شخص شاه متجلی نمی شود بلکه در سازمان دولت ظهور می یابد که نماینده مردم و در عین حال خدمتگزار آنان است. از اندیشه های سیاسی جدید در جهان، جایگاه خدمتگزاری دولتهاست. فراموش کردن نفع شخصی و در خدمت نفع همگان بودن یک ایده
حضورج. 71صفحه 76
سیاسی جدید است. (دولت و جامعه، ص7)
نظامهای جمهوری در عالم، هدف خود را خیر عمومی قرار داده اند. سخنان امام خمینی در باب خدمتگزار بودن دولت حجم قابل توجهی را در صحیفه امام تشکیل می دهد. ایشان همواره بر خدمتگزاری دولت و مسئولین تأکید داشتند. ایشان بارها خود را خادم و خدمتگزار ملت نامیده اند از جمله می فرمایند:
«اگر به من خدمتگزار بگویند، بهتر از این است که رهبر»
(صحیفه امام، ج 12، ص 456)
یا می فرمایند:
«من با مردم ایران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان می دانم.»
(صحیفه امام، ج 5، ص 354)
حضرت امام آنقدر که به دولت اسلامی توصیه کرده است به مردم خدمت کنند به چیز دیگری تأکید نکرده است.
امام خمینی همواره ملت را ولی نعمت مسئولین می دانست که نه تنها حق حاکمیت از آن آنان است بلکه نسبت به حاکمان و مسئولان جایگاه اربابی دارند. چنین تفکری و اراده عملی کردن آن حتی در اندیشه های غربی کمتر بروز یافته است. ایشان خطاب به مسئولان نظام شاهنشاهی می فرماید:
«آقا دولت مال مردم است؛ بودجه مملکت از جیب مردم است؛ شما نوکر مردم هستید؛ دولتها خدمتگزار مردمند. هی لفظاً نگویید من خدمتگزار، و عملاً تو سر مردم بزنید و این اربابهای بیچاره تان را پایمال کنید.»
(صحیفه امام، ج 1، ص 297)
از نظر امام خمینی، فلسفه وجودی حکومت و غایت آن، خدمت به مردم و برقراری عدالت خصوصاً عدالت قضایی است. (رک، فرمان هشت ماده ای امام خمینی، 17 / 139) خدمت به مردم از دیدگاه امام خمینی، خدمت به خداست. (صحیفه امام، ج 5، ص 502) امام خمینی خدمت به مردم و برقراری عدالت را فقط وظیفه دولت نمی داند بلکه از سوی دیگر آن را حق مردم اعلام می کند. هر چند حضرت
حضورج. 71صفحه 77
امام از مردم می خواهد دولت اسلامی را پشتیبانی کنند ولی در عین حال اعتقاد دارد که مردم، هم می توانند و هم باید حق خود را از دولت مطالبه کنند و اگر از دولت خلاف حقی سر زد این مردم هستند که باید جلوگیری کنند. کلام حضرت امام در رابطه با دولتی که به وظایف خود عمل نمی کند صراحت شگفت آوری دارد:
«ملت وظیفه دارد که در جمهوری اسلامی پشتیبانی از دولتها بکند که به خدمت ملت هستند. اگر دولتی را دید که خلاف می کند، ملت باید تو دهنی به او بزند. اگر چنانچه دستگاه جابری را دید که می خواهد به آنها ظلم کند، باید شکایت از او بکنند و دادگاهها باید دادخواهی بکنند؛ و اگر نکردند خود ملت باید دادخواهی بکند، برود توی دهن آنها بزند...»
(صحیفه امام، ج 6، ص 461)
حضرت امام طی سخنرانی خود در بهشت زهرا که در شمار نخستین سخنرانیهای ایشان بعد از بازگشت به وطن است می فرماید:
«من دولت تعیین می کنم! من تو دهن این دولت می زنم! من دولت تعیین می کنم! من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم! من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد...»
(صحیفه امام، ج 6، ص 16)
وقتی امام به پشتیبانی ملت می تواند توی دهن دولت بزند طبعاً خود ملت نیز می تواند چنین رفتاری با دولت خلافکار داشته باشد که امام هم آن را همیشه تأیید کرده اند. چنین جایگاهی در نظریات سیاسی معاصر بسیار نادر است.
یکی از مهمترین عرصه های ارتباط مردم با دولت، عرصه آزادی است. امام خمینی در باره ارزش آزادی خصوصاً آزادی بیان سخنان بسیاری دارند. امام همه جور آزادی را در چارچوب اسلام نه تنها قبول دارد که تجویز می کند. ایشان آزادی را یک نعمت بزرگ الهی (صحیفه امام، ج 8، ص37) و اول مرتبه تمدن می دانند (صحیفه امام، ج 5، ص 32) و برای روشن شدن موضوع از یک طرف آن را در مقابل اختناق و زورگویی و از سوی دیگر در برابر عمل خلاف قرار می دهد:
«اختناق در اسلام نیست؛ آزادی است در اسلام برای همه طبقات: برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه. مردم از این به بعد باید از خودشان بترسند نه از حکومت؛ از خودشان بترسند که نبادا خلاف بکنند. حکومت عدل [از] خلافها جلوگیری می کند، جزا می دهد. ما از
حضورج. 71صفحه 78
خودمان باید بترسیم که خلاف نکنیم والّا حکومت اسلام خلاف نخواهد کرد. دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست، زجرهای سازمان امنیت دیگر در کار نیست؛ دیگر نمی توانند پاسبانها به ما زور بگویند و به ملت ما زور بگویند. دیگر نمی تواند دولت به ملت زور بگوید؛ دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد.»
(صحیفه امام، ج 6، ص 463)
نکته جالب توجه در این سخن امام آن است که دولت اگر خدمتگزار باشد به مردم زور نمی گوید و عواملش به مردم زور نمی گویند و زجر و شکنجه در این دولت در کار نیست. همچنین امام خمینی در بیان این سخن خود را به جای آنکه در کنار دولت قرار دهد در کنار ملت قرار می دهد. یعنی با تکرار ضمیر "ما" خودش و ملت را در برابر دولت قرار می دهد، دولتی که خدمتگزار است و خلاف نمی کند. در آن جایی هم که می گوید مردم نباید خلاف کنند باز هم خود را در کنار ملت قرار می دهد و با لفظ "خودمان" در واقع عمل خلاف عدالت را چه از دولت و چه از خودش و مردم، مردود می شمارد.
عدالت، معیار اهداف و عملکرد نظام مورد نظر امام خمینی است. ایشان در بسیاری از سخنان خود ضمن دفاع از آزادی و نفی ظلم و ستم،برنامه دولت اسلامی را برقراری عدالت می داند، از جمله می فرماید:
«برنامه جمهوری اسلامی این است که یک دولتی به وجود بیاید که با همه قشرها به عدالت رفتار کند؛ و امتیاز بین قشرها ندهد، مگر به امتیازات انسانی که خود آنها دارند.»
(صحیفه امام، ج 9، ص 72)
حضورج. 71صفحه 79
نتیجه گیری
مبنای اندیشه سیاسی در کشور ما تا انقلاب مشروطه - همانند بسیاری از کشورهای اروپایی- قبل از انقلابهای اجتماعی سیاسی جدید- حاکمیت مطلق شاه بود. این حاکمیت به عنوان حق شخصی شاه محسوب می شد که از طرف خداوند به وی تفویض شده بود. این حق نه تقسیم پذیر بود و نه انتقال پذیر و فقط از طریق ارث به خانواده خود شاه می رسید. حق حاکمیت شاه در حوزه کشور فراگیر و مستمر و نامحدود بود و اتباع جز اطاعت بی چون چرا در برابر آن چاره ای نداشتند. علاوه بر اینها شاه جز در برابر خداوند، در برابر احدی مسئول و پاسخگو نبود. خلاصه تمامی قدرتهای کشور(قانونی،قضایی،اقتصادی،سیاسی و...) در شخص شاه- یا نمایندگان او- متمرکز شده بود تا حدی که هیچگونه شکایتی از شخص شاه- و حتی کارگزاران او- امکانپذیر نبود. تنها نیروی مهار کننده شاهان، سیاست نامه ها و پند نامه ها و نظایر اینها بود که در مجموع برای کشورداری، شیوه های عادلانه ای را پیشنهاد می کردند که برای حفظ و تداوم قدرت شاه مطرح شده بود و عملاً هیچ ضمانت اجرایی نداشت.
در دوران انقلاب مشروطه این مبانی دستخوش تغییرات فراوانی شد که در قانون اساسی مشروطه منعکس گردید ولی در هر حال حق شخصی شاه و نظارت عالیه و در نتیجه اعمال قدرت او بر ارکان مملکت از بین نرفت. حتی این مقدار هم از سوی حاکمیت پذیرفته نشد و محمد علیشاه قاجار علیه مشروطه بپاخواست و مجلس را به توپ بست که البته در مقابل نیروهای مردمی شکست خورد.
مدتی بعد در دوران پهلوی اول و دوم هر چند قانون اساسی به عنوان مبنای حکومت پذیرفته شد ولی در عمل به صورتی جدید همان شد که قبل از مشروطه بود با این تفاوت که فعالیتهای دردسر ساز و اجرایی حکومت به عهده دستگاه بوروکراسی عریضی و طویلی قرار گرفت که صورتی قانونی داشت و بحث آن خارج از حدود این مقاله است. در هر حال ترویج مبانی اندیشه حکومت مطلقه شاه در دستور کار مبلغان فکری و فرهنگی دوران پهلوی قرار داشت و تا آخرین ماههای حکومت پهلوی دوم می توان چنین تبلیغاتی را در رسانه های آن روز ملاحظه کرد.
حضورج. 71صفحه 80
انقلاب اسلامی ایران و نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی، اندیشه حکومت مطلقه شاهنشاهی را بکلی دگرگون ساخت. ممکن است قید "مطلقه" در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و نظام مطلقه شاهی، اسباب نتیجه گیریهای غلط و القاء مشابهت این دو نوع رژیم باشد، حال آنکه این دو نظام تفاوت ماهوی دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
حکومت، حق شخصی شاه بود که از طریق ارث منتقل می شد حال آنکه ولایت فقیه، حق شخصی نیست و بنابر این ارثی هم نیست. ولی فقیه همواره یا مستقیماً از سوی مردم یا از سوی مجلس خبرگان منتخب مردم تعیین و نصب می شود. یعنی ممکن است فقیهی یا فقهای زیادی شرایط حکومت را داشته باشند ولی بدون بیعت مردم چنین حقی عملاً برای آنان مستقر نمی شود.
در نظام شاهنشاهی، شاه در برابر هیچکس مسئول و پاسخگو نبود حال آنکه در نظام ولایت فقیه هیچ مصونیتی برای وی محقق نشده است. همچنین در صورت بیماری و از کار افتادگی یا از دست دادن سایر شرایط ولی فقیه قابل عزل است.
اساساً نظام شاهنشاهی، شاه محور است حال آنکه نظام مبتنی بر ولایت فقیه، مردم محور است و حاکم جزیی از نظام حکومتی محسوب می شود که وظایف خاصی به عهده دارد و اصولاً قدرت او مستمر نیست.
نهاد مجلس خبرگان و احتمال شورایی بودن حاکمیت که در قانون اساسی صریحاً آمده است مقوله انتقال ناپذیر بودن و تقسیم ناپذیر بودن قدرت حاکم را منتفی اعلام می کند.
همچنین نامحدود بودن قدرت فقیه و فراگیر بودن آن حق او نیست بلکه حق نظام است و فقیه در نظارت عالیه خود فقط می تواند مطابق قوانین اسلام و مذهب و موارد قانونی نظارت داشته باشند و میل شخصی او محلی از اعراب ندارد خصوصاً اینکه ملکه عدالت از شرایط اساسی ولی فقیه است. در هر حال همه ملت می توانند از او انتقاد کنند و از او توضیح بخواهند.
نهایتاً اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی،فصلی تازه در اندیشه سیاسی کشور ماست که باب بحث و بررسی درباره آن باز است.
حضورج. 71صفحه 81
منابع و مآخذ:
1. امام خمینی، صحیفه امام (دوره بیست و دو جلدی)،تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، پاییز 1378،چاپ اول- چون در مقاله حاضر استناد به این منبع متعدد است لذا در هر مورد با درج دو شماره میان پرانتز به ترتیب سمت راست شماره جلد و سمت چپ شماره صفحه مشخص شده است.
2. فصلنامه حضور (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)
3. لیدمان، سون اریک، تاریخ عقاید سیاسی، ترجمه سعید مقدم، تهران: نشر اختران، 1384 (چاپ دوم)
4. وینسنت، آندرو، نظریه های دولت، ترجمه دکتر حسین بشیریه، تهران: نشر نی، 1383 (چاپ چهارم)
5. عالم، عبدالرحمان، تاریخ فلسفه سیاسی غرب (عصر جدید و سده نوزدهم)، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1379 (چاپ دوم)
6. پهلوی، محمدرضا، پاسخ به تاریخ، ترجمه دکتر حسین ابوترابیان، تهران: انتشارات زریاب، 1383 (چاپ نهم)
7. قرآن کریم
8. مروی، ابوالفضل، جایگاه جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی (رساله دکترا)، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات، نیمسال اول سال تحصیلی 87-1386
9. اسکینر،کوئنتین، گوتیه، داوید و...، دولت و جامعه، ترجمه موسی اکرمی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 1381 (چاپ اول)
10. حسین نائینی، آیت الله شیخ محمد، تنبیه الامه و تنزیه المله (حکومت از نظر اسلام)، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378 (چاپ نهم)
11. بوستان و گلستان سعدی
12. دیوان حافظ
13. دیوان خاقانی
14. مثنوی مولوی
حضورج. 71صفحه 82