فقها و دخالت در امور سیاسی و قضایی
تکفل امور مسلمین
هیچ کس حق ندارد متکفل امور سیاسی مانند اجرای حدود، قضایی و مالی مثل گرفتن مالیات و خراج شرعی، بشود مگر امام مسلمانان ـ علیه السلام ـ یا کسی که امام او را بدین جهت، گماشته باشد.(426)
* * *
جانشینان ولی عصر (عج) در عصر غیبت
در عصر غیبت ولیّ امر و حاکم زمان، حضرت مهدی ـ عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ـ نایبان عام آن حضرت ـ فقهای جامع الشرایط فتوا و قضاوت ـ جانشین آن حضرت در اجرای امور سیاسی و آنچه که در شأن امام است، می باشند جز
کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 223
جهاد ابتدایی.(427)
* * *
وظیفۀ نایبان عام
بر نایبان عام امام، واجب کفایی است که به قدر توان و در صورتی که دست آنها باز، و ترسی از حاکمان ستمگر نداشته باشند، اموری را که در مسأله قبل گفته شد، عهده دار شوند.(428)
* * *
وظیفۀ مردم در عصر غیبت
بر مردم، واجب کفایی است در صورت امکان، فقها را در اجرای امور سیاسی و امور حسبیه ـ که از مختصات فقها در دوران غیبت است ـ یاری نمایند، و در صورت عدم امکان، به هر مقدار که میسور و ممکن باشد، مساعدت لازم است.(429)
* * *
تکفل امور از سوی ستمگر
سرپرستی حدود و قضاوت و غیر آن از طرف ستمگر جایز نیست تا چه رسد به اجرای سیاسات و امور سیاسی غیر شرعی، پس اگر کسی از جانب ستمگر با آزادی و اختیار عهده دار آن امور شد و کاری که موجب ضمان باشد انجام داد، ضامن خواهد بود و کار او معصیت کبیره نیز هست.(430)
کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 224
حکم اطاعت از ستمگر در صورت اجبار
اگر ستمگری او را به سرپرستی یکی از امور ـ جز کشتن ـ مجبور کرد، جایز است؛ و در این مورد شخص ستمگر ضامن است و در الحاق ایجاد جراحت به کشتن، جای تأمل است. بله بعضی از موارد مهم ملحق به قتل است و ما در پیش به آن اشاره کردیم.(431)
* * *
وظیفۀ فقیه در پذیرش مسئولیت از ستمگر
اگر فقیه جامع الشرایط از جانب حاکم ستمگر، قضاوت و اجرای حدود شرعی را عهده دار شود، در صورتی که سرپرستی او دارای مصلحتی باشد، جایز است؛ بلکه بر او واجب است بنابر موازین شرعی، اجرای حدود و قضاوت و امور حسبیه را به عهده بگیرد و نمی تواند از حدود معین شده در شریعت، تجاوز کند.(432)
* * *
رعایت عدم مفسده در پذیرش مسئولیت
اگر فقیه بداند که سرپرستی او از جانب حاکم ستمگر، باعث اجرای حدود و سیاستهای شرعی می شود، سرپرستی این امور بر او واجب است مگر اینکه سرپرستی او، دارای مفسدۀ بیشتری باشد.(433)
* * *
حدود اختیارات مجتهد متجزی
مجتهد متجزی حق سرپرستی هیچ یک از امور گذشته را ندارد؛
کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 225
و بنابر احتیاط، حال او در این مورد با عامی تفاوتی ندارد؛ بله اگر مجتهد مطلق نباشد، دور نیست بتواند قضاوت را به عهده بگیرد در صورتی که در باب قضا مجتهد باشد؛ و مجتهد متجزی، بنابر احتیاط بر دیگر مؤمنین عادل در سرپرستی امور حسبیه مقدم است.(434)
* * *
حکم رجوع به حاکم و قاضی حکومت جور
در نزاعها و خصومتها، مراجعه به حاکمان ستمگر و قاضیان آنان جایز نیست؛ بلکه بر طرفین نزاع، واجب است به فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند؛ و اگر امکان مراجعه به فقیه جامع الشرایط باشد، ولی به غیر او مراجعه کنند، آنچه را بنابر حکم او می گیرد، حرام است. (این مسأله دارای تفصیل است.)(435)
* * *
وجوب پذیرش قضاوت فقیه
اگر مدعی، طرف نزاع خود را به محاکمه نزد فقیه دعوت کند، پذیرش بر او واجب است، همچنان اگر طرف نزاع راضی به محاکمه نزد فقیه شد، مدعی حق ندارد به غیر او مراجعه کند.(436)
* * *
کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 226
وجوب حضور، نزد حاکم شرعی
اگر مدعی مرافعه را نزد حاکم شرعی برد و حاکم طرف دعوی (مدعی علیه) را خواست، حضور برای او واجب است و حق تخلف ندارد.(437)
* * *
حکم پذیرش محاکمات
بر حاکمان شرعی، پذیرش حل مرافعات، واجب کفایی است و در صورت انحصار بر او متعین است.(438)
* * *
کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 227
کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 228