الفصل السابع :فی أنّ متعلّق ا لطلب هل هی ا لطبیعة أو ا لأفراد ؟

وقبل ا لخوض فی تحقیق ا لمقام لابدّ من تحریر محلّ ا لنزاع ، فنقول : ظاهر ا لعنوان محتمل لاحتمالات :
أحدها : أن یکون ا لمراد با لطبیعـة هی ا لماهیّـة وبالأفراد هو ا لوجود بحیث کان مرجع ا لنزاع فی هذا ا لمقام إ لى ا لنزاع ا لمعروف ا لمشهور فی ا لفلسفـة ، وهو أنّ ا لأصیل هل هی ا لماهیّـة أو ا لوجود ؟ فا لقائلون بأصا لـة ا لماهیّـة یقولون بتعلّق ا لطلب بها لکونها أصیلاً ، وا لقائلون بأصا لـة ا لوجود یقولون بتعلّق ا لطلب بـه لکونـه أصیلاً .
هذا ، ولکن لایخفى أنّ ا لنزاع علىٰ هذا ا لوجـه بعید عن محلّ ا لکلام بین ا لاُصولیین .
ثانیها : أن یکون ا لنزاع راجعاً ومبنیّاً على ا لقول بأنّ ا لطبیعی هل یکون موجوداً فی ا لخارج أو أنّ وجوده بمعنىٰ وجود أفراده ؟ وکون ا لنزاع علىٰ هذا

ا لوجـه وإن کان ربّما یظهر من بعض ا لاستدلالات کما نقلـه فی ا لفصول  إلاّ أنّ ا لظاهر أ نّـه أیضاً بعید عن محلّ ا لخلاف بین ا لاُصولیین ، کما هو واضح .
ثا لثها : أن یکون ا لنزاع راجعاً إ لى ا لنزاع فی موادّ ا لمشتقّات ، فا لقائلون بکونها موضوعةً لنفس ا لطبائع با لوضع ا لعامّ وا لموضوع لـه ا لعامّ یقولون بتعلّق ا لطلب با لطبیعـة ؛ لأنّها مدلولـة للمادّة ، کما أنّ ا لقائلین بکونها موضوعةً بنحو ا لوضع ا لعامّ وا لموضوع لـه ا لخاصّ یقولون بتعلّق ا لطلب بالأفراد ؛ لأنّها موضوع لها للمادّة ، وا لمفروض أنّ ا لهیئـة لا تدلّ إلاّ على ا لبعث بما تتضمّنـه ا لمادّة .
رابعها : أن یکون مرجع ا لنزاع ـ بعد ا لاتّفاق على أنّ موادّ ا لمشتقّات موضوعـة للماهیـة لابشرط کما نقلـه ا لسکّاکی ـ إ لى أنّ ا لمادّة بعد تعلّق ا لطلب بها هل تشرب معنى ا لوجود لأنّ ا لطلب إنّما یتعلّق بها من هذه ا لحیثیّـة ، أو أنّ ا لطلب إنّما یتعلّق بنفس مدلولها ا لذی هی ا لماهیّـة لابشرط ؟
وا لنزاع على ا لوجهین ا لأخیرین یرجع إ لى ا لنزاع فی ا لأمر ا للغوی ، کما أ نّـه على ا لوجهین ا لأوّلین یکون عقلیّاً ، وقد عرفت أ نّـه على ا لوجهین ا لأوّلین بعید عن محلّ ا لخلاف بین ا لاُصولیّین ، کما أ نّـه على ا لأخیرین یلزم اختصاص ا لنزاع بما إذا کان ا لطلب بصیغـة ا لأمر با لنسبـة إ لىٰ مادّتها فقط ، وأمّا لو کان ا لطلب بغیر صیغـة ا لأمر أو کان ا لطلب بها ولکن کانت ا لمادّة مقیّدةً بأمر آخر ، کقولـه : صلّ مع ا لطهارة ، فلایجری ، بناءً علیهما ، مع أنّ ا لظاهر دخول جمیع ا لأقسام وا لصور فی محلّ ا لنزاع .
وا لتحقیق أن یقال : إنّ مورد ا لنزاع إنّما هو أنّ متعلّق ا لطلب هل هی

 1 )) ا لفصول ا لغرویّـة : 125  / ا لسطر 36 ـ 40 .

 2 )) اُنظر قوانین ا لاُصول  1 : 121 / ا لسطر 23 .

ا لماهیّـة من حیث هی هی ، أو أ نّـه هی ا لماهیّـة بلحاظ وجودها فی ا لخارج ؟ إذ لایعقل أن یتعلّق ا لطلب با لفرد ؛ للزوم تحصیل ا لحاصل .
وحینئذٍ فنقول : إنّ ا لظاهر هو ا لأوّل ، وذلک لأنّـه بعد کون ا لمصلحـة ا لباعثـة على ا لطلب قائمةً بنفس ا لماهیّة من دون مدخلیة لشیء آخر أصلاً ، کما هو ا لمفروض ، ومن ا لمعلوم أنّ ا للّفظ لایحکی إلاّ عن مدلولـه ا لذی هی نفس ا لماهیّـة فی ا لمقام ، فسرایـة ا لطلب منها إ لىٰ غیرها مستلزم لکون بعض ا لمطلوب ممّا لیس لـه دخل فی حصول ا لغرض أصلاً ، ولکون ا للّفظ حاکیاً عمّا لیس بموضوع لـه ، واتّحاد ا لماهیّـة مع وجوداتها فی ا لخارج لایستلزم أن یکون ا للّفظ ا لموضوع بإزائها دالاًّ علیها أیضاً ، کیف وباب ا لألفاظ لا ربط لـه بباب ا لحقائق ، کما هو واضح .
وتوهّم : أنّ ا لماهیّـة من حیث هی هی لیست إلاّ هی لا موجودة ولا معدومـة ولا مطلوبـة ولا غیر مطلوبـة ، فکیف یمکن أن یتعلّق ا لطلب بها من هذه ا لحیثیـة .
مدفوع : بأنّ معنىٰ هذا ا لکلام عدم کون ا لموجودیـة وا لمعدومیـة ونظائرهما مأخوذةً فی ا لماهیّـة بحیث کانت تمامَ ذاتها أو جزءَ ذاتها ، وهذا لایستلزم استحا لـة تعلّق ا لطلب بها من حیث نفسها ، کیف ولا ارتباط بین ا لمقامین أصلاً ، کما هو واضح .
وقد یتوهّم أیضاً : أنّ ا لماهیّـة من دون لحاظ وجودها فی ا لخارج لیست منشأً لأثر ؛ إذ ا لآثار إنّما یترتّب على ا لوجود علىٰ ما هو مقتضى ا لتحقیق ، فکیف یجوز أن تجعل فی حیّز ا لطلب .
ولکنّـه مدفوع أیضاً : بأنّ ا لماهیّـة من هذه ا لحیثیـة ـ أی مع لحاظ وجودها فی ا لخارج ـ ظرف لسقوط ا لطلب ، فا لمصحّح لتعلّقـه بها إنّما هو هذه ا لحیثیـة

ا لتی لا تکون ا لماهیّـة بها منشأً للأثر ؛ إذ لحاظ ا لتحقّق فی ا لخارج إنّما هو لحاظ ا لسقوط وحصول ا لمطلوب ، کما هو واضح .
فا لحقّ : أنّ ا لطلب إنّما تعلّق بنفس ا لماهیّـة ، غایـة ا لأمر أنّ صدق عنوانها یتوقّف على ا لتحقّق ا لخارجی ، فالأمر بإکرام زید مثلاً إنّما تعلّق بنفس طبیعـة ا لإکرام ، غایـة ا لأمر أنّ صدق عنوان ا لإکرام وتحقّقـه یتوقّف علىٰ وجوده ؛ إذ ماهیّـة ا لإکرام لا تکون إکراماً ، کما هو واضح .
ثمّ لایخفى أنّ فی ا لتقریرات ا لمنسوبـة إ لى ا لمحقّق ا لعراقی قدس سره قد عقد بعد هذا ا لفصل فصلاً آخر لسرایـة ا لطلب ا لمتعلّق بصرف وجود ا لطبیعـة إ لى حصصها أو ا لخصوصیات ا لفردیـة  ، وکلامـه فیـه مبنی علىٰ ما یقولـه ا لرجل ا لهمدانی ، وقد فصّل مع جوابـه فی محلّـه ، فراجع .

 1 )) نهایـة ا لأفکار 1 : 384 ـ 389 .