الفصل الثامن: فی بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب

وا لکلام هنا تارة یقع فی ا لإرادة ا لحتمیـة ا لتی ینشأ منها ا لبعث ، واُخرىٰ فی ا لبعث وا لوجوب ، وعلى ا لتقدیرین تارة یقع ا لکلام فی إمکان بقاء ا لجواز بعد ا لنسخ ، واُخرىٰ فی بیان مقتضى ا لجمع بین ا لدلیلین ، وأ نّـه هل یقتضی ا لدلیل ثبوتـه بعد ا لفراغ عن إمکان ا لبقاء ثبوتاً ، فا لبحث یتمّ فی ضمن اُمور :

ا لأمر ا لأوّل : فی إمکان بقاء ا لجواز

فنقول : أمّا ا لکلام فی ا لإرادة ا لحتمیـة فقد یقال بإمکان بقاء أصلها بعد نسخها بتلک ا لمرتبـة ا لقویّـة ، نظراً إ لى أنّ ا لإرادة وإن کانت من ا لبسائط إلاّ أنّ صدقها على أفرادها إنّما هو على سبیل ا لتشکیک ، کما یظهر بمراجعـة ا لوجدان ، فإنّ ا لإنسان قد یرید شیئاً بحیث لایمکن ردعـه عنها ، وقد یرید شیئاً ولکنّـه یمکن أن ینصرف عنها لتحقّق بعض ا لموانع ، وحینئذٍ فإذا نسخت بتلک ا لمرتبـة ا لقویّـة ،

فلا مانع من بقائها ولو فی ضمن ا لمرتبـة ا لضعیفـة  .
هذا ، ولکن لایخفىٰ أنّ معنى ا لبساطـة هو عدم کون تلک ا لحقیقـة ا لبسیطـة مرکّبةً من شیء مشترک بین أفرادها بحیث کانت ا لتفاوت ا لموجود بینها خارجاً عن ا لحقیقـة ، بل کانت تفاوت أفراد ا لطبیعـة من حیث ا لقوّة وا لضعف ونظائرهما بحیث یکون ما بـه ا لاختلاف عین ما بـه ا لاشتراک ، وحینئذٍ فکیف یعقل ارتفاع بعض ا لأفراد وبقاء شیء منـه ؟ ! وهل یتوهّم أحد أ نّـه لو ارتفع ا لوجوب من ا لواجب ا لوجود یبقى أصل ا لوجود حتّىٰ یمکن أن یصیر مادیّاً ؟
وبا لجملـة ، فمن ا لواضح عدم إمکان ا لبقاء فی مثل ا لبسائط .
هذا فی ا لإرادة ، وأمّا ا لوجوب فکذلک أیضاً ، فإنّـه مع بساطتـه ـ کما اعترف بـه ا لقائل ـ کیف یمکن بقاء شیء منـه ، کما هو واضح .
فا لتحقیق أ نّـه لایمکن ا لبقاء ثبوتاً حتّىٰ یبحث فی مقام ا لإثبات .

ا لأمر ا لثانی : فی مقتضى ا لأدلّـة إثباتاً بعد فرض إمکانـه

ثمّ إنّـه لو سلّمنا إمکان ا لبقاء بحسب مقام ا لثبوت فهل یقتضی ا لدلیل بقاء ا لجواز قد یقال : نعم ؛ لأنّ ذلک مقتضى ا لجمع بین دلیلی ا لناسخ وا لمنسوخ ، نظیر ما إذا ورد دلیل على وجوب شیء ودلیل آخر علىٰ عدم وجوبـه ، فإنّـه لا إشکال فی أنّ مقتضى ا لجمع بینهما هو حمل ا لأوّل على ا لاستحباب ، فلیکن ا لمقام کذلک أیضاً ؛ لأنّـه لا فرق بینهما أصلاً .
هذا ، ولکن لایخفى أنّ قیاس ا لمقام بذلک ا لمثال قیاس مع ا لفارق ؛ لأنّ

  1)) لاحظ نهایـة ا لدرایـة 2 : 262 ـ 266 ، نهایـة ا لأفکار 1 : 389 ـ 390 .

ا لحمل على ا لاستحباب هناک لقیام ا لدلیل علىٰ عدم کون ا لبعث ناشئاً من ا لإرادة ا لحتمیـة حتّىٰ ینتزع منـه ا لوجوب بناءً علىٰ ما ذکرنا فی معنىٰ هیئـة «افعل» وأمّا بناء علىٰ ما ذکروه فقیام ا لدلیل ا لآخر علىٰ عدم ا لوجوب قرینـة على إرادة معنىٰ مجازی من ا لصیغـة ا لظاهرة فی ا لوجوب عند ا لتجرّد عن ا لقرینـة .
وأمّا هنا فمن ا لمعلوم أنّ دلیل ا لمنسوخ ظاهر فی ا لوجوب ، ولیس لـه ظهورات متعدّدة حسب تعدّد مراتب ا لوجوب ، بل لیس لـه إلاّ ظهور واحد فی خصوص ا لوجوب ، غایـة ا لأمر أ نّـه یکشف عن ثبوت ا لجواز وا لرجحان أیضاً ، وحینئذٍ فمع قیام ا لدلیل على ارتفاعـه ا لراجع إ لى ارتفاع ا لکاشف لایبقىٰ وجـه لثبوتهما بعد انعدام ما یکشف عنهما ؛ إذ قد عرفت أ نّـه لیس هنا ظهورات ثلاثـة حتّىٰ یکون مقتضىٰ دلیل ا لناسخ ارتفاع أحدها بحیث لاینافی ثبوت ا لباقی ، فا لحقّ أ نّـه لو قلنا بإمکان بقاء ا لجواز ثبوتاً ، فلایکون هنا دلیل علىٰ بقائـه .

ا لأمر ا لثا لث : فی استصحاب ا لجواز عند ا لشکّ فی بقائـه

قد یتمسّک فی ذلک بالاستصحاب .
ولکن یرد علیـه ـ مضافاً إ لى أنّ جریانـه موقوف علىٰ جریان ا لاستصحاب فی القسم ا لثا لث من أقسام استصحاب ا لکلّی مع أ نّـه محلّ إشکال ـ أ نّـه لو قلنا با لجریان فی هذا ا لقسم فهو إنّما فیما إذا لم یختلّ بعض ممّا یعتبر فی جریان ا لاستصحاب ، وأمّا إذا اختلّ کما فی المقام لأنّ ا لجواز ا لمستصحب لایکون موضوعاً لمجعول شرعی حتّىٰ یترتّب علیـه بالاستصحاب ا لحکم ا لذی جعل موضوعاً لـه ، ولایکون بنفسـه مجعولاً حتّىٰ یثبت بالاستصحاب فی ا لزمان ا للاّحق فلا .

أمّا عدم کونـه موضوعاً لمجعول شرعی : فواضح .
وأمّا عدم کونـه مجعولاً : فلأنّ ا لجعل إنّما تعلّق با لوجوب لا بـه .
وتوهّم تعلّق ا لجعل بـه تبعاً ، مدفوع : بأ نّـه لایکون ا لجواز جزء للوجوب حتّىٰ یتعلّق ا لجعل بـه با لتبع ؛ لما عرفت من کونـه بسیطاً .