الفصل التاسع :فی الواجب التعیینی والتخییری

ربّما یقسّم ا لواجب إ لى تعیینی وتخییری باعتبار أ نّـه لو کان متعلّق ا لوجوب شیئاً واحداً ، فهو واجب تعیینی ، ولو کان شیئین أو أزید ، فهو واجب تخییری .
وقد یقال بامتناع ا لثانی ؛ نظراً إ لى أ نّـه لایعقل تعلّق ا لإرادة بأحد ا لشیئین أو ا لأشیاء علىٰ نحو ا لتردید بأن یکون ا لتعلّق بحسب ا لواقع ونفس ا لأمر مردّداً ، وذلک لأنّ تشخّص ا لإرادة إنّما هو با لمراد ، ومن ا لمعلوم أنّ ا لتشخّص ا لذی هو مساوق للوجود منافٍ للإبهام وا لتردّد ؛ إذ لایعقل عروض ا لوجود للشیء ا لمردّد بین ا لأمرین أو اُمور بأن یکون ا لمردّد من  حیث هو مردّد موجوداً فی ا لواقع ، نعم لابأس بأن یکون ا لواقع ا لمعیّن مردّداً عندنا ومجهولاً لنا ، ولکنّـه لایعقل ا لتردّد مع قطع ا لنظر عن علمنا وجهلنا .
وبا لجملـة فالإرادة من ا لصفات ا لحقیقیـة للنفس کا لعلم ونظائره ، ولها أیضاً إضافـة إ لى ا لمراد کإضافـة ا لعلم إ لى ا لمعلوم ، فکما أنّ تشخّص ا لعلم إنّما هو

با لمعلوم ، ولایعقل تعلّق ا لعلم با لمردّد ا لواقعی کذلک تشخّص ا لإرادة وتعیّنها إنّما هو با لمراد ، فلایعقل تعلّقها با لمردّد بحسب نفس ا لأمر أو بأزید من شیء واحد ، وهذا فی إرادة ا لفاعل واضح ، ومعلوم أ نّـه لا فرق بینها وبین إرادة ا لأمر ، فلایمکن تعلّقها أیضاً با لمردّد ا لواقعی وا لمبهم ا لنفسی ا لأمری ، فظهر أ نّـه لایعقل ا لواجب ا لتخییری ، وحینئذٍ فیجب صرف ما ظاهره ذلک ممّا ورد فی ا لشرعیات وا لعرفیات عن ظاهرها ، ویقال بأحد ا لأقوال ا لتی کلّها مبنیّـة على امتناع ا لواجب ا لتخییری .
هذا غایـة ما یمکن أن یقال فی امتناع ا لواجب ا لتخییری ، ولکنّـه لایخفىٰ ما فیـه ؛ فإنّ قیاس ا لإرادة ا لتشریعیـة بالإرادة ا لفاعلیـة قیاس مع ا لفارق ، فإنّ معنى ا لإرادة ا لتشریعیـة لیس راجعاً إ لى إرادة ا لآمر إتیان ا لمأمور با لمأمور بـه ، کیف ویستحیل تخلّفـه با لنسبـة إ لى ا لواجب تعا لىٰ ، بل معناها لیس إلاّ إرادة ا لتشریع وا لبعث وا لتحریک ، وحینئذٍ فنقول : إنّ تعلّق ا لإرادة بأحد ا لشیئین أو ا لأشیاء مردّداً ومبهماً وإن کان مستحیلاً ، بداهـة إلاّ أ نّـه لایلزم فی ا لواجب ا لتخییری هذا ا لمحذور أصلاً ، فإنّ ا لآمر بعدما یتصوّر ا لشیئین مثلاً ویرى أنّ کل واحد منهما مؤثّر فی حصول غرضـه ا لواحد أو کان هناک غرضان یترتّب أحدهما على أحد ا لشیئین وا لآخر على ا لآخر ولکن مع حصول أحد ا لغرضین لایمکن تحصیل ا لآخر أو لایکون تحصیلـه لازماً ، فبعدما رأى ذلک یرید أن یبعث ا لعبد نحوهما فیبعث ، ولکن یفهم ا لعبد ذلک ، أی کون أحدهما غیر واجب مع حصول ا لآخر بأن یخلّل بین ا لبعثین کلمـة أو نحوها .
وبا لجملـة : فلیس هناک شیء متعلّق با لمردّد ا لواقعی لا تصوّر ا لمولى ولا إرادتـه ا لبعث ولا نفس ا لبعث .
أمّا ا لأوّل : فمن ا لواضح أنّ ا لبعث إ لى ا لشیئین لایعقل بدون تصوّرهما ،

وحیث إنّ ا لمتصوّر متعدّد فلا محا لـة یکون ا لتصوّر کذلک ؛ لما عرفت من أنّ تشخّصـه إنّما هو بتشخّصـه ، فهناک تصوّران .
وأمّا إرادتـه ا لبعث : فواضح تعدّدها بعدما یرید ا لبعث إ لىٰ هذا وا لبعث إ لىٰ ذاک .
ومن هنا یظهر وجـه تعدّد ا لبعثین .
فتوهّم : أنّ ا لقول با لواجب ا لتخییری مستلزم لکون متعلّق ا لبعث ا لواحد مردّداً بین ا لشیئین أو ا لأشیاء مع وضوح استحا لتـه ؛ لأنّـه وإن کان من ا لاُمور ا لاعتباریـة إلاّ أنّ تعلّقها با لمردّد مستحیل کتعلّق ا لاُمور ا لحقیقیـة بـه ، وهل یعقل اعتبار ملکیـة ا لمردّد بین ا لثوب وا لدار ونظائره ؟
مدفوع : بأنّ ذلک کلّـه مبنی على أن یکون ا لبعث واحداً وا لمبعوث إ لیـه متعدّداً ، مع أ نّک عرفت تعدّد ا لبعث حسب تعدّد ا لمبعوث إ لیـه فی ا لواجب ا لتخییری .
فا لتحقیق : أنّ ا لواجب ا لتخییری لیس نحواً آخر من ا لوجوب وسنخاً آخر من ا لبعث ، بل لا فرق بینـه وبین ا لتعیینی من حیث ا لوجوب وا لبعث أصلاً ، غایـة ا لأمر أ نّـه یعتبر ا لتعیینیّـة وا لتخییریـة بعد ملاحظـة وحدة ا لواجب وتعدّده ، فا لحقّ إمکان ا لواجب ا لتخییری ، ومعـه لا مجال لرفع ا لید عمّا ظاهره ذلک من ا لأدلّـة ا لشرعیـة وا لأوامر ا لعرفیـة کما أ نّـه لا تصل ا لنوبـة إ لى ا لأقوال ا لکثیرة ا لتی عرفت أنّ کلّها مبنیّـة على امتناع ا لواجب ا لتخییری .
ثمّ إنّ ما ذکره فی ا لکفایـة : من أ نّـه لو کان هناک غرض واحد مترتّب على ا لشیئین أو ا لأشیاء ، فلا محا لـة یکون ا لواجب هو ا لجامع وا لقدر ا لمشترک بینهما أو بینها ؛ لأنّـه لایمکن صدور ا لغرض ا لواحد من ا لمتعدّد بما هو متعدّد ، فحیث إنّ

ا لغرض یترتّب على ا لجامع ، فلا محا لـة یکون ا لجامع واجباً  ، ففیـه ـ مضافاً إ لىٰ منع ما ذکره من عدم إمکان صدور ا لشیء ا لواحد من ا لمتعدّد فإنّ ذلک إنّما هو فی موارد مخصوصـة ، کما حقّق فی محلّـه ـ أ نّـه لو سلّم ترتّب ا لغرض على ا لجامع ، فلا ارتباط لذلک با لمقام ؛ إذ لیس ا لکلام فی أنّ ا لمترتّب علیـه ا لغرض هل هو شیء واحد أو متعدّد ، ولیس ا لتقسیم أیضاً ناظراً إ لى ا لغرض ، بل ا لتقسیم إنّما هو للوجوب باعتبار ا لواجب ، فا لحکم بکون ا لواجب فی ا لغرض واجباً تعیینیّاً لکون ا لغرض واحداً ، وا لمؤثّر فی حصولـه أیضاً کذلک ممنوع جدّاً بعدما کان ا لواجب بحسب ا لظاهر شیئین أو أشیاء ، وکون ا لتقسیم بملاحظتـه ، ولا منافاة بین کون ا لغرض مترتّباً على ا لجامع وا لأمر متعلّقاً بما هو فی ضمنـه کما لایخفىٰ .
ثمّ لایذهب علیک أنّ ا لبعث إ لى أحد ا لأشیاء ونظائره من ا لعناوین ا لکلیّـة ا لانتزاعیـة إنّما هو من قبیل ا لواجب ا لتعیینی ؛ لأنّ متعلّق ا لوجوب شیء واحد وإن کان کلّیاً انتزاعیّاً ، فتأمّل جیّداً .

تذنیب : ا لتخییر بین ا لأقلّ وا لأکثر

هل یمکن ا لتخییر عقلاً بین ا لأقلّ وا لأکثر أم لا ؟
ولیعلم أنّ مورد ا لنزاع ما إذا اُخذ ا لأقلّ لابشرط من حیث ا لزیادة ، وأمّا إذا اُخذ بشرط لا ، فهو مباین للأکثر ، وا لتخییر بینـه وبین ا لأکثر حینئذٍ یکون من ا لتخییر بین ا لمتبائنین ، ولا إشکال فی جوازه .

 1 )) کفایـة ا لاُصول : 174 .

 2 )) ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 2 : 210 ـ 212 .

إذا عرفت ذلک ، فنقول : للمسأ لـة صور ؛ فإنّ ا لأقلّ وا لأکثر قد یکونان من ا لاُمور ا لتی تحصل تدریجاً ، وقد یکونان من ا لاُمور ا لتی تحصل دفعةً ، وعلى ا لتقدیرین قد یکون هنا غرض واحد یترتّب علىٰ کلّ واحد منهما ، وقد یکون هنا غرضان یترتّب أحدهما على ا لأقلّ وا لآخر على ا لأکثر ولکن لایمکن تحصیل أحدهما مع حصول ا لآخر ، أو لایجب تحصیلـه وإن أمکن .